استصحاب معلوم التاریخ/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب معلوم التاریخ

مقام ثانی: استصحاب در معلوم‌التاریخ

مقام اول که بحث در مورد حادثین مجهول‌التاریخ بود، گذشت. اکنون وارد مقام ثانی می‌شویم که بحث در مورد استصحاب در معلوم‌التاریخ است؛ یعنی موردی که تاریخ أحد الحادثین معلوم است و تاریخ حادثه‌ی دیگر مجهول باقی مانده است.

دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ اعلی‌الله‌مقامه در این مقام معتقد است که برخلاف مجهول‌التاریخ که ارکان استصحاب تمام است و استصحاب در آن جاری می‌شود، در معلوم‌التاریخ استصحاب جاری نیست.

تقریب اول: بیان مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

مرحوم آخوند در حاشیه بر فرائد الأصول تقریری برای بیان مرحوم شیخ ارائه کرده است.[1]

ایشان می‌فرماید: در مورد مجهول‌التاریخ، مانند موت مورّث، مقتضی برای جریان استصحاب موجود است و مانعی نیز در میان نیست. ارکان استصحاب از قبیل یقین سابق به عدم و شک لاحق در بقاء، همه محقق‌اند.

فقط برخی تصور کرده‌اند که استصحاب در مجهول‌التاریخ معارض دارد، چراکه ممکن است با استصحاب در معلوم‌التاریخ تعارض کند. اما به زودی روشن می‌شود که در معلوم‌التاریخ، اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود.

در توضیح این مطلب، فرموده‌اند: در معلوم‌التاریخ، اگر بخواهیم استصحاب را در نفس وجود جاری کنیم، مثلاً در اسلام وارث، در برخی حالات اصلاً شک لاحق وجود ندارد تا استصحاب موضوعیت پیدا کند. زیرا ما علم داریم به عدم اسلام وارث در یوم‌الجمعة و همچنین علم داریم به تحقق اسلام در یوم‌السبت. بنابراین، اگر استصحاب بخواهد ناظر به وجود باشد، دیگر شکی در بین نیست.

و اگر بخواهیم استصحاب را در خصوصیت آن وجود جاری کنیم، یعنی خصوصیتِ بودن اسلام وارث در زمان موت مورّث، در این فرض یقین سابق موجود نیست؛ چون این خصوصیت حالت سابقه‌ای نداشته است. بنابراین، استصحاب در هیچ‌یک از این دو حیث جریان ندارد.

نتیجه اینکه: استصحاب در مجهول‌التاریخ بدون معارض جاری است، زیرا استصحاب در معلوم‌التاریخ به دلیل فقدان رکن از ارکان، اصلاً جریان نمی‌یابد.

تقریب دوم: بیان مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد

بیان دیگری نیز از مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد، جلد ۷، صفحه ۳۵۴ آمده است. ایشان فرموده‌اند: مستصحب در استصحاب معلوم‌التاریخ، همان عدم خاص است؛ یعنی عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث. و این «عدم خاص» حالت سابقه ندارد، چرا که در لحظه‌ی مرگ مورث، این عدم خاص تازه مطرح شده و سابقه‌ای برای آن نیست. بنابراین، استصحاب در این فرض جاری نخواهد بود.

اکنون باید دید آیا بین بیان مرحوم آخوند و بیان مرحوم آشتیانی تفاوتی هست یا نه. اما به هر حال، حق این است که فرمایش مرحوم شیخ محل تأمل و اشکال است.

بررسی تقریب اول

اشکال بر تقریب اول و آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند، این است که اگر ما بخواهیم استصحاب وجود را جاری کنیم، یعنی استصحاب اصل وجود اسلام وارث یا اسلام وارث در زمان موت مورث، در این صورت ـ همان‌گونه که مرحوم آخوند فرمودند ـ استصحاب جاری نیست؛ به دلیل فقدان یقین سابق یا شک لاحق.

اما نکته در اینجاست که ما نمی‌خواهیم استصحاب وجود را جاری کنیم؛ نه اصل وجود و نه خصوصیت آن. بلکه می‌خواهیم استصحاب در عدم را جاری کنیم، یعنی عدم معلوم‌التاریخ، که همان عدم اسلام وارث است؛ حال چه اصل آن باشد، چه خصوصیت آن.

این عدم اسلام وارث، امری حادث است و مسبوق به عدم است. ما یقین داریم به عدم اسلام وارث در پنج‌شنبه و شک داریم در ارتفاع این عدم تا زمان موت مورث. بنابراین، استصحاب عدم جاری می‌شود و ارکان آن نیز تمام است.

نتیجه آنکه: باید قائل شد که استصحاب در معلوم‌التاریخ نیز جاری می‌شود و در تعارض قرار می‌گیرد با استصحاب در مجهول‌التاریخ.

بررسی تقریب دوم

اما آنچه مرحوم آشتیانی فرموده‌اند، با این بیان مطرح شده که: آنچه حالت سابقه‌اش عدم مطلق است ـ یعنی عدم محمولی ـ گرچه حالت سابقه دارد، اما اثری بر آن مترتب نیست. و آنچه که اثر بر آن مترتب است و ما قصد داریم آن را استصحاب کنیم، عدم خاص است؛ یعنی عدم نعتی، نه عدم محمولی. و این عدم خاص، بنابر ادعای ایشان، حالت سابقه ندارد.

جواب این اشکال مرحوم آشتیانی این است که وجود بر دو قسم است:

    1. وجود خاص به نحو مفاد کان تامه؛ مانند جمله‌ی «کان زیدٌ»، که به آن وجود محمولی گفته می‌شود.

    2. الوجود الخاص؛ یعنی وجودی که متصل به یک خصوصیت باشد، به نحو مفاد کان ناقصه، که از آن تعبیر به وجود نعتی می‌شود.

اما در مورد قسم اول، یعنی وجود محمولی، روشن است که این وجود حادث است و مسبوق به عدم می‌باشد. همچنین در مورد الوجود الخاص نیز، باید گفت: همان‌طور که هر وجودی مسبوق به عدم است، اتصاف آن وجود به یک خصوصیت نیز حادث و مسبوق به عدم است.

مثلاً اگر انسانِ عالم را در نظر بگیریم، اصل وجود انسان مسبوق به عدم است، و اتصاف او به علم نیز حادث و مسبوق به عدم است. تردیدی نیست که اتصاف به علم، نعت است، اما عدمِ اتصاف به علم، صفت نیست؛ بلکه عدم محض است و فاقد نعت و وصف.

نتیجه این می‌شود که: اتصاف به خصوصیت، حالت سابقه ندارد، چرا که حادث است. اما عدمِ اتصال به خصوصیت، دارای حالت سابقه است؛ چرا که وجود مزبور، از ابتدا متصل به خصوصیت نبوده است.

پس وقتی که عدمِ اتصال به خصوصیت حالت سابقه داشت، استصحاب آن جاری خواهد بود و ارکان استصحاب تمام است.

در نهایت، اشکال اصلی این است که مرحوم آشتیانی بین دو مفهوم خلط کرده‌اند:

    • "عدم خاص" که یعنی عدم مضاف به یک خصوص،

    • با "العدم الخاص" که یعنی آن عدمی که متصف به خصوصیتی است.

و این دو با یکدیگر یکی نیستند و خلط آن‌ها موجب خطای تحلیل در حجیت استصحاب شده است.

تطبیق بحث با مثال و نقد دیدگاه مرحوم شیخ

برای روشن‌تر شدن مطلب، آن را با مثال مورد بحث تطبیق می‌کنیم: عدم اسلام ولد در زمان موت والد، حالت سابقه دارد؛ ولی عدم اسلامی که متصف باشد به اینکه در زمان موت والد بوده، حالت سابقه ندارد.

حال سؤال این است که ما کدام‌یک از این دو را استصحاب می‌کنیم؟ مستصحب ما در ما نحن فیه، عدم اسلام ولد در زمان موت والد است، که دارای حالت سابقه می‌باشد؛ پس ارکان استصحاب تمام است و استصحاب جاری است. نه اینکه مستصحب ما عدمی باشد متصف به این خصوصیت که در زمان موت والد بوده، تا گفته شود حالت سابقه ندارد و استصحاب جاری نیست.

نتیجه آن‌که: فرمایش مرحوم شیخ که قائل به عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ است، ناتمام است به هر دو تقریبی که برای آن ذکر شد.

پس، استصحاب در معلوم‌التاریخ نیز جاری است؛ همان‌گونه که در مجهول‌التاریخ جاری بود. و در نتیجه، تعارض بین دو استصحاب حاصل می‌شود.

صورت اولی از تقسیم مرحوم آخوند در معلوم‌التاریخ

مرحوم آخوند اعلی‌الله‌مقامه برای جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ، صور متعددی در مسئله تصویر کرده است. ایشان در صورت اولی چنین می‌فرماید:

اگر موضوع اثر، وجود خاص به نحو کان تامّه باشد—که همان وجود محمولی است—مانند اینکه موضوع اثر، تقدم اسلام ولد بر موت والد باشد، در این صورت، استصحاب جاری است مادامی که معارض نداشته باشد.

حال، در کجا معارضه رخ می‌دهد؟ در جایی که اثر مترتب باشد بر هر یک از سه حالتِ تقدم، تأخر و تقارن. اگر همه این موارد موضوع اثر باشند، جریان استصحاب در هر یک از آن‌ها، معارض با جریان در دیگران است؛ زیرا:

    • استصحاب در همه، مستلزم مخالفت قطعیه است.

    • استصحاب در یکی از آن‌ها، بدون جریان در دو تای دیگر، ترجیح بلا مرجّح است.

پس نتیجه می‌شود که استصحاب در هیچ‌یک از این موارد جاری نیست؛ چرا که به معارضه ساقط می‌شوند.

به تعبیر دیگر: استصحاب در مجموع، مستلزم مخالفت قطعیه است؛ و استصحاب در یکی از آن‌ها فاقد مرجّح است. بنابراین، جریان استصحاب در هر یک، به سبب معارضه، ساقط خواهد بود.

این بود صورت اولی از صور اربعه و تقسیماتی که مرحوم آخوند اعلی‌الله‌مقامه در این باب ارائه فرموده‌اند.

ان‌شاءالله، صورت ثانیه در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.