1404/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب مجهولی التاریخ/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب مجهولی التاریخ
پاسخ مرحوم اصفهانی به اشکال مرحوم آخوند در اصالة تأخّر الحادث
مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة، جلد پنجم، صفحه ۲۰۶، برای اشکال مرحوم آخوند اعلیاللهمقامه بیان دیگری ذکر کرده و در مقام پاسخ به آن اشکال، نکتهای اصولی بیان فرموده است.
بیان ایشان این است که آنچه استصحاب بر آن تعبد دارد، ابقاء متیقن است؛ یعنی استصحاب ما را متعبد میسازد به بقای همان متیقنی که در گذشته حاصل بوده است، به حکم «لا تنقض الیقین بالشک». مثلاً اگر ما یقین به عدم اسلام ولد داریم و سپس شک در بقای این عدم برای ما حاصل میشود، دلیل استصحاب ما را متعبد میکند به بقای همان عدم اسلام بهصورت عملی و اثری. یعنی آثار عدم اسلام تا زمان شک، بهواسطه این تعبد، مترتب میگردد.
ایشان میفرماید: قوام این تعبد به ابقاء، به اتصال مشکوک به متیقن وابسته است؛ زیرا اگر این اتصال زائل گردد، دیگر استمرار متیقن نیست، بلکه صرفاً حکم جدید و تعبد جدید خواهد بود. در این صورت، آن استمرار تعبد سابق ـ که موضوع استصحاب است ـ محقق نمیشود.
در مانحنفیه، متیقن ما عدم اسلام ولد است. مشکوک ما، بقای همین عدم اسلام تا زمان موت والد است.
حال این مسئله دو فرض پیدا میکند:
1. اگر اسلام ولد در یومالسبت واقع شود و موت والد در یومالجمعه باشد، در این فرض، زمان متیقن یعنی عدم اسلام تا یومالخمیس، متصل میشود به مشکوک یعنی عدم اسلام تا زمان موت والد؛ چون موت والد در جمعه واقع شده، و اسلام ولد در روز بعد آن واقع شده است. پس در این فرض، اتصال بین متیقن و مشکوک محفوظ است، و تعبد استصحابی معنا دارد.
2. اما اگر اسلام ولد در یومالجمعه واقع شود و موت والد در یومالسبت باشد، در این فرض، میان زمان متیقن یعنی عدم اسلام یومالخمیس، و زمان مشکوک یعنی عدم اسلام در زمان موت والد (یومالسبت)، انفصال ایجاد میشود. چرا که در این فرض، اسلام ولد در روز جمعه واقع شده، که فاصلهای است میان متیقن و مشکوک.
بنابراین، استصحاب فقط در صورتی جاری میشود که اتصال زمانی بین متیقن و مشکوک محرز باشد. اما در این مسئله، ما احراز اتصال نداریم؛ بلکه احتمال انفصال وجود دارد. یعنی یکی از دو فرض، متضمن اتصال است، ولی فرض دیگر متضمن انفصال.
نتیجه اینکه اشکال در اصل تأخر الحادث، به بیان مرحوم اصفهانی، بازمیگردد به احتمال انفصال مشکوک از متیقن. در چنین فرضی که اتصال قطعی نیست، بلکه مردد بین اتصال و انفصال است، شرط جریان استصحاب ـ یعنی احراز اتصال ـ محقق نشده و لذا استصحاب جاری نخواهد بود.
تحلیل مرحوم اصفهانی درباره اتصال مشکوک و متیقن در استصحاب
مرحوم اصفهانی پس از طرح اشکال، به این بیانی که گذشت، از اشکال دفاع میفرماید. ایشان میگویند: آنچه که در استصحاب لازم و معتبر است، تحقق اتصال مشکوک بما هو مشکوک به متیقن بما هو متیقن است؛ زیرا اگر این اتصال قطع شود و انفصال رخ دهد، دیگر «ابقاء» معنا ندارد. و چون استصحاب اساساً بر تعبد به ابقاء متیقن بنا شده است، بدون تحقق ابقاء، استصحاب نیز بیمعنا خواهد بود.
توضیح این نکته آن است که مقصود از اتصال، اتصال شخصِ مشکوک بما هو مشکوک است به شخصِ متیقن بما هو متیقن. این بدان معنا نیست که در استصحاب لازم باشد ذات مشکوک به ذات متیقن متصل باشد. بلکه در استصحاب سخن از اتصالِ حالتِ شک به حالتِ یقین است، نه اتصال اشیای خارجی فینفسها.
در مسئلهی مورد بحث، بین مشکوک بما هو مشکوک و ذات مشکوک خلط شده است، همانطور که میان متیقن بما هو متیقن و ذات متیقن نیز تفاوت وجود دارد.
شارع در تعبد استصحابی ما را به ذات مشکوک یا ذات متیقن متعبد نمیکند، بلکه موضوع تعبد شارع، خودِ شک و یقین است، نه موضوعات خارجی بدون ملاحظه این حیثیت.
تطبیق قاعده در مقام
تطبیق این مبنا بر مسئلهی مورد بحث چنین است: متیقن ما عدم اسلام ولد در یوم الخمیس است، و مشکوک ما تحقق اسلام ولد در زمان موت والد. حال، بین این متیقن و مشکوک، هیچ فصلی محقق نیست؛ چرا که بعد از یوم الخمیس، یعنی بعد از تحقق یقین به عدم اسلام، سه حالت ممکن است رخ دهد:
1. یقین به اسلام ولد در زمان موت والد؛
2. یقین به عدم اسلام ولد در زمان موت والد؛
3. شک در تحقق اسلام ولد در زمان موت والد.
در مقام، فرض اول و دوم منتفیاند؛ یعنی ما نه یقین به تحقق اسلام ولد داریم و نه یقین به عدم آن. تنها حالت سوم، یعنی شک در اسلام در زمان موت والد، برای ما محقق است. پس اتصال میان حالت مشکوک و حالت متیقن محفوظ است، و جایی برای ادعای انفصال نیست.
بله، ممکن است بین ذات متیقن (عدم اسلام ولد) و ذات مشکوک (تحقق اسلام در زمان موت والد) احتمال انفصال باشد؛ مثلاً اگر اسلام ولد مقدم بر موت والد باشد. اما اگر موت والد مقدم باشد، اتصال محفوظ است. در هر صورت، چون محل کلام در استصحاب، حالتهای شک و یقین است نه ذوات خارجی، پس احتمال انفصال در ذوات، مانع از جریان استصحاب نخواهد بود.
نتیجه اینکه مقتضای تحقیق، برهاناً و وجدانا، این است که ارکان استصحاب در جمیع موارد مجهولیالتاریخ تمام است. حق با مرحوم شیخ است که قائل به تمامیت مقتضی برای جریان استصحاب در اصل تأخّر حادث میباشد.
لذا در صورتی که معارض و مانعی وجود نداشته باشد، استصحاب جاری است. و در صورت وجود معارض، استصحاب ساقط خواهد شد.
دیدگاه مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در استصحاب حادثین مجهولیالتاریخ
مرحوم آخوند اعلیاللهمقامه قائل است به عدم جریان استصحاب در موارد حادثین مجهولیالتاریخ، به جهت آنکه مقتضی جریان استصحاب موجود نیست؛ زیرا اتصال زمان شک به زمان یقین در چنین مواردی محل تردید است. همانگونه که در جلسات پیشین گذشت، برای این اشکال، پاسخهایی گوناگون از سوی اصولیان ارائه گردید.
در مقابل، نظر مرحوم شیخ اعلیاللهمقامه ـ که حق در مسئله همین دیدگاه است ـ این است که استصحاب در چنین مواردی دارای مقتضی برای جریان است؛ زیرا اتصال بین مشکوک و متیقن کاملاً محرز و برقرار است. اما مانع جریان استصحاب، تعارض دو استصحاب است؛ یعنی استصحابِ عدم اسلام ولد از یکسو، و استصحابِ عدم موت والد از سوی دیگر، با یکدیگر تعارض دارند.
تفاوت مبنای مرحوم آخوند و مرحوم شیخ
باید به این نکته توجه داشت که تفاوت مبنای مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در کجاست. تفاوت در آن است که اگر فقط یکی از حادثین اثر شرعی داشته باشد و دیگری فاقد اثر شرعی باشد، در این صورت:
• بر مبنای مرحوم شیخ، استصحاب در طرفی که اثر دارد جاری است، بلا معارض و بدون اشکال؛ زیرا طرف مقابل چون اثری بر آن مترتب نیست، استصحابش لغو و بیفایده است.
• اما بر مبنای مرحوم آخوند، حتی در همین فرض نیز، یعنی با اینکه یک طرف ذااثر و طرف دیگر بلااثر است، باز هم استصحاب جاری نیست؛ به دلیل آنکه اتصال مشکوک به متیقن احراز نشده و لذا مقتضی برای جریان استصحاب وجود ندارد.
هذا تمام الکلام فی مجهولیالتاریخ و حادثین المجهولیالتاریخ.
