اصل تأخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /اصل تأخر حادث

ادامه بحث در حادثین مجهولی‌التاریخ

کلام در حادثین مجهولی‌التاریخ بود. مرحوم آخوند اعلی‌الله‌مقامه اقسام اربعه را تصویر فرمود.
قسم اول که مشتمل بر سه صورت بود، گذشت.

بررسی قسم دوم: اثر مترتب بر مفاد کان ناقصه

و اما قسم دوم: موردی است که اثر مترتب باشد بر مفاد کان ناقصه، یعنی اثر مترتب باشد بر وجود نعتی و وصفی؛ مثل اینکه موضوع اثر عبارت باشد از اسلام ولد در حالی که متصف است به اینکه بر موت أب تقدم دارد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند: در این قسم استصحاب جاری نمی‌شود، چون علم به حالت سابقه موجود نیست. پس برای استصحاب مقتضی وجود ندارد. ما علم نداریم در سابق که تقدم اسلام ولد بر موت أب محقق بوده باشد؛ یقین سابق به این جهت وجود ندارد.
پس رکن اول استصحاب منتفی است و نتیجتاً استصحاب جاری نخواهد بود.

بررسی قسم سوم: اثر مترتب بر مفاد لیس ناقصه

قسم سوم از اقسام اربعه موردی است که موضوع اثر مفاد لیس ناقصه باشد، در مقابل قسم دوم؛ یعنی قضیه موجبه معدوله المحمول باشد.

توضیح آنکه:

    • گاهی قضیه محصله است؛ چه موجبه، چه سالبه؛ یعنی حرف نفی، جزء موضوع یا محمول نیست.

    • گاهی قضیه معدوله است؛ چه موجبه، چه سالبه؛ یعنی حرف نفی، جزء موضوع یا محمول، یا جزء هر دو است (معدوله‌الموضوع، معدوله‌المحمول)، که در علم منطق مفصلاً بحث شده است.

در اینجا موضوع اثر مفاد لیس ناقصه است؛ یعنی قضیه موجبه معدوله المحمول. مثلاً: «زید نابینا است»؛ حرف نفی بر محمول وارد است، ولی قضیه موجبه است.

در محل بحث، مثل این است که موضوع اثر عبارت باشد از اسلام ولد، در حالی که این اسلام ولد متصف است به عدم تقدم بر موت والد.

در اینجا هم استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون اسلام ولدی که متصف باشد به عدم تقدم موت والد، حالت سابقه‌ای ندارد.
رکن اول استصحاب منتفی است؛ یقین سابق موجود نیست. بعد از تحقق اسلام از آن ولد، ما نمی‌دانیم آیا این اسلام متصف به عدم تقدم بر موت والد بوده یا متصف به تقدم.

بررسی قسم رابع: مفاد لیس تامه

و اما قسم رابع که در مقابل قسم اول است: موردی است که موضوع اثر مفاد لیس تامه باشد، در مقابل مفاد کان تامه.
در اینجا مرحوم آخوند اعلی‌الله‌مقامه با مرحوم شیخ اعلی‌الله‌مقامه اختلاف دارند و این مسئله محل نزاع بین اعلام شده است.

نظر مرحوم شیخ در قسم رابع

مرحوم شیخ اعلی‌الله‌مقامه قائل است که برای جریان استصحاب، مقتضی تمام و محقق است. یعنی هر دو طرف، موضوع اثر هستند و در هر دو حادث، استصحاب جاری می‌شود، ولی به تعارض ساقط می‌شوند.

بیان ایشان این است که اگر طرفین هر دو موضوع اثر باشند، در این صورت دو استصحاب تعارض کرده و تساقط می‌کنند. اما اگر تنها یک طرف موضوع اثر باشد، در ذی‌الاثر استصحاب جاری می‌شود بدون اینکه تعارضی رخ دهد.

نظر مرحوم آخوند و اشکال ایشان

مرحوم آخوند اعلی‌الله‌مقامه در اینجا همان‌طور که در مقدمه‌ی ثانیه روز گذشته عرض کردیم، اشکال می‌کنند که: استصحاب، مقتضی جریان ندارد؛ چون اتصال زمان شک به یقین، مشکوک است و این باعث می‌شود تمسک به دلیل استصحاب ممنوع شود، چون شبهه موضوعیه می‌شود.

توضیح اینکه در دلیل استصحاب آمده: «مَن کان علی یقینٍ فَشَکَّ» و این فاء برای تفریع و اتصال شک به یقین است. (برخلاف «ثمّ» که برای انفصال است.)
پس اتصال شک به یقین باید محفوظ باشد. اگر شک در اتصال داشتیم، تمسک به دلیل استصحاب جایز نیست، زیرا تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل است، و این اجماعاً باطل است.

تحلیل مرحوم نائینی بر اشکال آخوند

مرحوم نائینی در فوائد الأصول[1] کلام مرحوم آخوند را این‌طور تبیین می‌کند:

ما در اینجا علم داریم به حدوث دو حادث، ولی جهل به تاریخ آن‌ها داریم.
سه زمان در اینجا محقق است:

    1. زمان اول: زمان یقین به عدم تحقق حادثین.
مثلاً در پنج‌شنبه علم داریم به عدم اسلام ولد و عدم موت والد.

    2. زمان دوم: زمانی که علم حاصل می‌شود به حدوث احدهما، بدون اینکه بدانیم کدام‌یک حادث شده.
مثلاً در جمعه می‌دانیم یکی از دو حادث، اسلام ولد یا موت والد، واقع شده.

    3. زمان سوم: زمانی که علم داریم هر دو حادث محقق شده، یعنی هم اسلام ولد و هم موت والد.
مثلاً در شنبه، اما شک داریم در تقدم و تأخر این دو.

حال سؤال می‌شود: ظرف شک در اینکه اسلام ولد در زمان موت والد بوده یا نه، کدام زمان است؟ زمان سوم، یعنی روز شنبه. زیرا روز جمعه فقط یکی از دو حادث تحقق یافته بود و چنین شکی نبود.
در پنج‌شنبه، زمان یقین ما به عدم هر دو حادث بود. در شنبه، شک ما در تقدم و تأخر حادثین است. بنابراین، یقین ما به عدم اسلام ولد مربوط به زمان پنج‌شنبه است، و شک ما مربوط به شنبه. ولی چون احتمال می‌دهیم حدوث اسلام ولد در جمعه باشد، اتصال زمان یقین به زمان شک برای ما محفوظ نیست. پس تمسک به دلیل استصحاب ممکن نیست، چون مورد ما خارج از مفاد ادله استصحاب است.

از آنجا که اتصال شک به یقین ثابت نیست، استصحاب جاری نمی‌شود. این همان نکته‌ای بود که مرحوم آخوند بر آن تأکید داشتند.

نکته‌ای مهم در اتصال زمان یقین و شک

در اینجا نکته‌ای دقیق وجود دارد که نباید از آن غفلت شود، و آن اینکه: زمان یقین به عدم اسلام ولد و زمان شک در اسلام ولد، نسبت به اضافه به زمان، متصل‌اند. یعنی در پنج‌شنبه یقین داریم به عدم اسلام ولد و در جمعه شک داریم در حدوث اسلام ولد، و میان جمعه و پنج‌شنبه اتصال زمانی وجود دارد.

همچنین نسبت به موت والد نیز، اضافه به زمان متصل است؛ یعنی زمان یقین به عدم موت والد متصل است به زمان شک در حدوث موت.

پس، انفصال کجا محقق می‌شود؟ انفصال در اضافه‌ی یک حادث به حادث دیگر تحقق یافته است. نه در اضافه به زمان.
به تعبیر دقیق‌تر، در اضافه به زمان، اتصال برقرار است، ولی در اضافه‌ی اسلام ولد به موت والد، انفصال محقق است. زیرا در پنج‌شنبه علم به عدم حادثین داریم، در حالی که در شنبه علم به تحقق هر دو حادث و شک در تقدم و تأخر آن‌ها وجود دارد.

بیان مرحوم سید خوئی

مرحوم سید خوئی در مصباح الأصول، جلد سوم، صفحه ۱۸۳، بیان دیگری برای این مسئله ارائه کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند: آنچه از فاء در تعبیر «من کان علی یقینٍ فشکّ» استفاده می‌شود، اتصال زمان یقین به شک است. و چون در بحث ما که مجهولی‌التاریخ است، این شرط (اتصال) محقق نیست، استصحاب جریان نمی‌یابد. زیرا آنچه متیقن است، عدم اسلام ولد است در یوم‌الخمیس؛ و آنچه مشکوک است، حدوث اسلام ولد در زمان موت والد می‌باشد، در حالی که موت والد مردد است میان جمعه و شنبه.

اگر موت والد در جمعه واقع شده باشد، زمان شک و یقین متصل خواهد بود. اما اگر موت والد در شنبه واقع شده باشد، زمان شک و یقین با یوم‌الجمعه منفصل خواهد شد.

و چون در زمان وقوع موت والد شک داریم که جمعه بوده یا شنبه، این مسئله داخل در موارد شبهه موضوعیه برای دلیل استصحاب می‌شود.
و تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل اجماعاً باطل است.

بیان آخر و تکمیل این مطلب، ان‌شاءالله در جلسه بعد خواهد آمد.