1404/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
اصل تأخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /اصل تأخر حادث
ادامه بحث در فرمایش مرحوم شیخ و صورت رابعه
کلام در فرمایش مرحوم شیخ اعلیاللهمقامه بود که ایشان مسئله را به چهار صورت تقسیم فرمود.
صورت رابعه این است که جریان استصحاب در هر دو طرف، یعنی در هر دو عدم (عدم اسلام و عدم موت)، جاری است و مخالفت قطعیه و علمیه لازم نمیآید.
در صورت ثالثه چون احتمال تقارن حادثین نبود، جریان استصحاب در دو طرف مستلزم مخالفت قطعیه میشد: نه این، نه آن، و حال آنکه علم داریم به تحقق أحد، که این مخالفت قطعیه است. ولی در صورت رابعه چون احتمال تقارن بین حادثین هست، یعنی احتمال سومی وجود دارد که آن تقارن بین الحادثین باشد، طبعاً جریان استصحاب در هر دو طرف، موجب مخالفت قطعیه نخواهد بود.
بله، اگر بخواهیم از جریان دو استصحاب، اثبات تقارن حادثین کنیم، اینجا اصل مثبت میشود؛ چون تقارن حادثین، لازمه عقلی این دو استصحاب است: یعنی لازمهی عدم کلٍّ منهما تا زمان حدوث دیگری، میشود تقارن این دو در حدوث و زمان واحد.
حال، اگر واسطه خفیه باشد ـ چنانکه خفیه است ـ طبق مسلک مرحوم شیخ مانعی ندارد که اثبات کنیم تقارن حادثین را به این دو استصحاب، زیرا مسلک مرحوم شیخ اعلیاللهمقامه این بود که اصل مثبت در مورد واسطه خفیه حجت است.
ولی اگر واسطه خفیه نبود، یا اساساً مسلک مرحوم شیخ را قبول نکردیم ـ که حق هم همین است ـ و قائل شدیم اصل مثبت مطلقاً باطل است، حتی در مورد واسطه خفیه، در این فرض دیگر جریان دو استصحاب برای اثبات تقارن معنا ندارد، چون اصل مثبت خواهد بود.
مقدمه ورود به بیان مرحوم آخوند
مرحوم آخوند اعلیاللهمقامه الشریف بیان مبسوطی در کفایة الأصول درباره این بحث اصالة عدم تأخر ارائه فرمودهاند.
قبل از ورود به توضیح نظر مرحوم آخوند، ذکر دو مقدمه برای فهم دقیق فرمایش ایشان لازم است:
مقدمه اول: فرق بین کان تامه، لیس تامه، کان و لیس ناقصه
باید روشن شود که فرق بین "کان تامه" و "لیس تامه" و "کان و لیس ناقصه" چیست و مفاد هر یک به دقت تبیین شود.
• کان تامه مفادش اخبار از وجود شیء است. حقیقت "کان زیدٌ" همان "زید کان" است، یعنی "زید موجودٌ". لذا در اصطلاح میگویند مفاد کان تامه، وجود محمولی است؛ یعنی محمول در قضیه خود وجود است.
• لیس تامه، برعکس، مفادش اخبار از عدم شیء است. حقیقت "لیس زیدٌ" یعنی "زیدٌ لیس" یا "زیدٌ غیرموجودٌ". در اصطلاح میگویند مفاد لیس تامه، عدم محمولی است؛ یعنی محمول در قضیه، عدم است.
در هر دو صورت (کان تامه و لیس تامه)، نیاز به چیزی غیر از فعل و فاعل نیست؛ یعنی مرجعشان مبتدا و خبر است.
• اما مفاد کان ناقصه عبارت است از ربط خبر به مبتدا. مثلاً "کان زید قائماً" اثبات قیام برای زید است.
• در مقابل، مفاد لیس ناقصه، سلب ربط خبر به مبتدا است؛ مثلاً "لیس زید قائماً" یعنی سلب قیام از زید. این سلب وجود وصفی است، نه حمل عدم.
پس:
• مفاد کان تامه: ثبوت الشیء (زید موجودٌ).
• مفاد کان ناقصه: ثبوت الشیء لشیء (کان زید قائماً).
• مفاد لیس تامه: نفی الوجود (زید غیرموجود).
• مفاد لیس ناقصه: سلب الشیء عن الشیء (سلب قیام از زید).
بین این مفاهیم نباید خلط شود. تبیین این تمایزات دقیق، برای ادامه بحث و فهم فرمایشات مرحوم آخوند کاملاً ضروری است.
مقدمه ثانیه: ارکان استصحاب و لزوم اتصال شک به یقین
مقدمه ثانیه این است که استصحاب فقط وقتی جاری میشود که ارکان ثلاثه آن موجود باشد. اگر هر یک از این ارکان منتفی باشد، استصحاب جاری نخواهد شد.
ارکان ثلاثه استصحاب عبارتند از:
1. یقین به حدوث؛
2. شک در بقاء؛
3. وجود اثر شرعی برای متیقن سابق در مرحله بقاء، هرچند در مرحله حدوث ممکن است اثر شرعی بر آن مترتب نباشد، مثل عدم ازلی که در مرحله حدوث اثری ندارد.
وقتی در دلیل استصحاب دقت کنیم، که فرموده است: «مَن کانَ علی یقینٍ فَشَکَّ»، روشن میشود که اتصال شک به یقین در استصحاب لازم است؛ یعنی این فاء تفریع در «فَشکَّ» دلالت بر اتصال دارد، برخلاف «ثُمّ» که دلالت بر انفصال میکند.
بنابراین، در هر دلیلی محتاجیم که موضوع را احراز کنیم تا محمول را بر آن موضوع مرتب نماییم. اگر موضوع محرز نباشد، تمسک به دلیل میشود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل، و این بنا بر اجماع ممنوع و مردود است. گرچه بعضی قائل به جواز تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص شدهاند که محل خلاف است، ولی تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل، اجماعاً باطل است.
بنابراین، باید ابتدا احراز کنیم اتصال شک به یقین را تا تمسک به دلیل استصحاب جایز باشد. اگر شک در اتصال یقین به شک وجود داشته باشد، تمسک به استصحاب جایز نیست؛ زیرا این تمسک در شبهه موضوعیه دلیل واقع میشود که اجماعاً باطل است.
دیدگاه مرحوم آخوند در مسئله حادثین مجهولالتاریخ
حال، پس از بیان این دو مقدمه، وارد نظر مرحوم آخوند اعلیاللهمقامه میشویم.
ایشان در بحث از حادثین مجهولالتاریخ ـ مثل موت والد و اسلام ولد که تاریخ هر دو مجهول است و تقدم و تأخر آنها معلوم نیست ـ این مسئله را به چهار قسم تقسیم فرمودهاند:
1. قسم اول: اثر شرعی مترتب باشد بر مفاد کان تامه.
2. قسم دوم: اثر شرعی مترتب باشد بر مفاد کان ناقصه.
3. قسم سوم: اثر شرعی مترتب باشد بر مفاد لیس تامه.
4. قسم چهارم: اثر شرعی مترتب باشد بر مفاد لیس ناقصه.
بررسی قسم اول: اثر مترتب بر مفاد کان تامه
اما قسم اول که اثر بر مفاد کان تامه مترتب است، خود به سه صورت تقسیم میشود:
صورت اول: اثر بر وجود خاص بدون ترتب اثر بر طرف آخر
صورت اولی این است که اثر مترتب میشود بر وجود خاص به نحو مفاد کان تامه، بدون اینکه اثری بر طرف آخر مترتب باشد. مثلاً میگوییم موضوع اثر، تقدم اسلام ولد بر موت والد و مورث است. یعنی موضوع اثر عبارت است از وجود تقدم.
در اینجا استصحاب در تقدم جاری نمیشود؛ زیرا یقین به حالت سابقه در تقدم وجود ندارد.
اما در عدم تقدم، چون ارکان استصحاب (یقین سابق، شک لاحق و اثر شرعی) تمام است و معارضی ندارد، استصحاب جاری میشود.
صورت دوم: اثر بر خصوصیت تقدم بدون احتمال تقارن
صورت دوم این است که اثر مترتب باشد بر خصوصیت تقدم. یعنی ما علم اجمالی داریم به تقدم أحدهما و تأخر دیگری، و احتمال تقارن بین آن دو وجود ندارد.
در این فرض، اگر بخواهیم استصحاب را در هر یک از طرفین جاری کنیم، استصحابها معارض میشوند و در نتیجه، هر دو استصحاب به تعارض ساقط میشوند.
صورت سوم: اثر بر خصوصیت تقدم با احتمال تقارن
صورت سوم آن است که اثر مترتب باشد بر خصوصیت تقدم در هر یک از این دو حادث، اما اینبار احتمال تقارن نیز موجود باشد.
در این صورت، چون احتمال سومی یعنی تقارن وجود دارد، استصحاب در هر دو طرف بدون معارضه جاری میشود و نیازی به طرح تعارض نیست.
اما قسم ثانی، انشاءالله در جلسه بعد مطرح خواهد شد.
