اصل تأخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /اصل تأخر حادث

تبیین محل نزاع در اضافه حادث به حادث دیگر

کلام در موردی است که حادثی مضاف به حادث دیگر شود؛ مثل اینکه وجوب غسل مسّ میّت مرکّب باشد از دو عنصر: «مسّ» و «موت ممسوس» یا «مسّ» و «برودت ممسوس»، یا مثلاً موت والد و اسلام ولد. و ما شک داریم در تقدّم و تأخّر این دو حادثه. اگر مسّ قبل از موت یا قبل از برودت باشد، غسل واجب نیست. اگر بعد از موت و برد باشد، غسل واجب است. همچنین اگر اسلام ولد قبل از موت والد باشد، ارث محقَّق است و إلّا، فَلَا.

احراز موضوع مرکّب و شیوه‌های ممکن

حال که مَصبّ بحث روشن شد، در این موضوعات مرکّبه ـ که مثال‌هایی از آن‌ها بیان شد ـ باید موضوع مرکّب را احراز کنیم تا حکم شرعی بر آن مترتّب شود؛ مانند احراز اینکه اسلام ولد قبل از موت والد تحقق یافته است.

احراز این موضوع مرکّب به یکی از سه نحو ممکن است:

    1. یا هر دو جزء مرکّب، وجداناً احراز می‌شود؛

    2. یا هر دو جزء به تعبّد (مثلاً به استصحاب) احراز می‌شود؛

    3. یا یکی به تعبّد و دیگری به وجدان احراز می‌شود؛ مانند اینکه استصحاب می‌کنیم حیات والد را و از آن‌طرف اسلام ولد را وجداناً احراز می‌کنیم.

جایگاه استصحاب در احراز اجزاء مرکّب

اما احراز تعبّدی که هر دو جزء به وسیله اصل شرعی احراز شوند، قاعدتاً در مبحثی که بحث از قیام اماره یا استصحاب به‌جای قطع طریقی است، مورد بررسی قرار گرفته؛ که اماره یا استصحاب، قائم‌مقام قطع طریقی قرار می‌گیرد. پس می‌توان به تعبّد، یکی از اجزاء یا هر دو جزء مرکب را احراز کرد.

اشکال مطرح‌شده در تعارض استصحاب‌ها

در اینجا اشکالی ذکر کرده‌اند به این بیان که: استصحابی که در هر یک از دو جزء جاری می‌شود ـ مثل استصحاب حیات والد، و استصحاب عدم اسلام ولد، یا استصحاب عدم موت و عدم مسّ ـ با استصحاب عدمی که در مرکب جاری می‌شود ـ مثل استصحاب عدم مسّ، یا عدم فوت والد، یا عدم اسلام ولد ـ معارض است؛ چرا که آن استصحاب عدمی در مرکّب، نفی می‌کند تحقق آن مرکّب را. بنابراین، تعارضی بین این استصحاب‌ها رخ می‌دهد.

پاسخ به اشکال و دفع توهّم تعارض

این اشکال مخدوش است و تعارضی در کار نیست. چون حل اشکال به این نکته است که موضوع حکم شرعی ما ـ مانند حکم ارث یا وجوب غسل ـ مرکب از دو جزء است. وقتی ما این دو جزء را با اصل (استصحاب) احراز کردیم، دیگر شکّی باقی نمی‌ماند تا بخواهیم استصحاب دیگری معارض با آن جاری کنیم.

در چنین حالتی، موضوعی برای استصحاب عدم در مرکب باقی نمی‌ماند. مثلاً اگر استصحاب کردیم حیات والد را و نیز استصحاب کردیم عدم اسلام ولد را، دیگر شکّی در تحقق موضوع مرکّب وجود ندارد و زمینه‌ای برای جریان استصحاب معارض فراهم نخواهد بود.

این بیان، دفع اشکال مشهور تعارض استصحاب‌های جزئی و کلی در موضوعات مرکّبه است که از مسائل ظریف و بنیادین در بحث اصالت تأخّر حادث و تطبیقات استصحاب در موضوعات فقهی به شمار می‌رود.

پاسخ مرحوم نائینی به اشکال تعارض استصحاب‌ها

مرحوم نائینی این اشکال را به نحو دیگری جواب فرموده است، اما به نظر ما جواب مرحوم نائینی برای تعارض استصحابین، جواب تامی نیست.

ایشان در پاسخ می‌فرماید: وقتی اصل جاری در سبب با اصل جاری در مسبب مورد ملاحظه قرار گیرد، اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی. و در ما نحن فیه نیز چنین است.

سپس مثال می‌زند: اگر ید نجس شسته شود به مائی که مشکوک‌الطهاره و النجاسه است، و حالت سابقه ماء، طهارت باشد، ما استصحاب طهارت ماء را جاری می‌کنیم. این استصحاب طهارت ماء، حاکم می‌شود بر استصحاب بقای نجاست ید، چون اصل سببی است.

و مورد ما نیز از این قبیل دانسته شده: مرکب مسبب از اجزاء است و آن اصل جاری در اجزاء، سبب است نسبت به اصل جاری در مرکب؛ پس اصل سببی، حاکم بر اصل مرکب خواهد بود.

در نتیجه، وقتی حیات والد استصحاب شد، و عدم اسلام ولد نیز استصحاب شد، دیگر شکی باقی نمی‌ماند در موضوع مرکب ما. موضوع مرکب، عبارت بود از: وجوب ارث در صورت موت والد و اسلام ولد. پس با عدم شک، استصحاب در مرکب معنا ندارد.

مناقشه بر پاسخ نائینی و بیان عدم تمامیت آن

اما این جواب مرحوم نائینی ناتمام است. وجه آن این است که ملاک جریان اصل سببی و حکومت آن بر اصل مسببی، دو نکته است که باید هر دو محقق باشد:

    1. اولاً: نسبت بین این دو اصل باید نسبت سببیت و مسببیت باشد؛

    2. ثانیاً: این سببیت باید شرعیه باشد، نه صرفاً عقلیه.

در مثال طهارت ماء و نجاست ید این دو نکته محقق است؛ چراکه طهارت یا نجاست، موضوع حکم شرعی است و سببیت شرعی بین آن دو وجود دارد. اما در محل بحث ما، این نکته دوم مفقود است.

بله، اجزاء، سبب وجود مرکب هستند، ولی این سببیت، عقلی است نه شرعی؛ و با سببیت عقلیه، حکومتی در بین نیست.

پس، حق همان جوابی است که نخست بیان کردیم، یعنی اینکه با وجود استصحاب در دو جزء مرکب، دیگر شکی باقی نمی‌ماند تا بخواهیم در مرکب استصحاب جاری کنیم و سپس این دو استصحاب را معارض با یکدیگر بدانیم. این اشکال، بر اساس تحلیل درست موضوع مرکب، قابل دفع است و حکومت در این مقام موضوعیت ندارد.

تقسیم محل بحث به دو مقام

پس از این مقدمات و روشن شدن محل بحث، بحث ما در دو مقام تنظیم می‌شود:

    1. مقام اول: هر دو حادث، تاریخشان مجهول باشد؛

    2. مقام ثانی: یکی از حادثین معلوم‌التاریخ و دیگری مجهول‌التاریخ باشد.

مقام اول: مجهولی‌التاریخ بودن هر دو حادث

در مقام اول، یعنی جایی که هر دو حادث مجهول‌التاریخ‌اند، مانند اسلام ولد و موت والد یا مس ممسوس و موت ممسوس، هر دو، تاریخ وقوعشان برای ما مجهول است.

فرض این است که در یوم‌الثلاثاء علم داریم به حیات والد و عدم اسلام ولد، و در یوم‌الجمعة علم داریم به موت والد و اسلام ولد. هیچ‌کدام از این دو حادث در روز سه‌شنبه محقق نشده‌اند، ولی در جمعه هر دو محقق شده‌اند. حال، اینکه کدام‌یک از این دو حادث مقدم است، برای ما مجهول است.

بیان مرحوم شیخ در مورد صور چهارگانه

در این‌جا ابتدا کلام مرحوم شیخ اعلی‌الله‌مقامه را نقل می‌کنیم.[1] ایشان در مورد مجهولی‌التاریخ بودن دو حادث، چهار صورت را متصور دانسته‌اند:

صورت اول

صورت اولی آن است که اثر شرعی مترتب باشد بر تأخّر أحد الحادثین، مثلاً تأخّر موت والد نسبت به اسلام ولد.

صورت دوم

صورت ثانیه آن است که اثر شرعی مترتب باشد بر عدم أحدهما المعیّن تا زمان تحقق الآخر.

صورت سوم

صورت ثالثه آن است که اثر شرعی مترتب باشد بر عدم کلّ واحد منهما الی زمان الآخر.

در این‌جا، نباید اشتباه شود: صورت دوم، اثر بر عدم أحدهما المعیّن است، اما صورت سوم، اثر بر عدم هر یک از آن دو (کلّ واحد منهما) است.

صورت چهارم و تفصیل صورت سوم

این صورت ثالثه، خود دو فرد دارد:

    1. فرد اول همان صورت ثالثه است که در آن احتمال تقارن نمی‌دهیم، بلکه علم داریم به تقدّم أحدهما بر دیگری، ولی نمی‌دانیم کدام‌یک مقدم است؛

    2. فرد دوم که در واقع صورت رابعه است، این است که احتمال تقارن بین حادثین وجود دارد، چنان‌که احتمال تقدّم أحدهما بر الآخر نیز هست.

پس مجموعاً، چهار صورت در مجهولی‌التاریخ بودن دو حادث متصور است، که مرحوم شیخ با تفصیل دقیق، آن‌ها را در فرائد الأصول بیان فرموده‌اند. این چهار صورت، مبنای تحلیل‌های فقهی و اصولی در باب اصالة التأخّر و موضوعات مرکب می‌باشد.

بیان تفصیلی چهار صورت در مقام مجهولی‌التاریخ

صورت اول: اثر شرعی مترتب بر تأخّر أحد الحادثین

مرحوم شیخ می‌فرماید: صورت اولی آن است که یقین سابق به تأخّر أحد الحادثین نداریم، ولی اثر شرعی مترتب است بر تأخّر أحد الحادثین، مثل تأخّر موت والد.

ایشان تصریح می‌فرماید که این مورد همان است که در لسان فقها از آن تعبیر می‌شود به «أصالة تأخّر الحادث».

در این صورت، استصحاب جاری نیست، چراکه یقین سابق به تأخّر محقق نیست و با فقدان یقین سابق، رکن اول استصحاب از بین می‌رود. پس استصحاب تأخّر أحدهما جاری نمی‌شود.

صورت دوم: اثر مترتب بر عدم أحدهما المعیّن

صورت دوم آن است که علم داریم به موت والد و اسلام ولد، ولی نمی‌دانیم کدام‌یک مقدم و کدام‌یک مؤخر است. در این فرض، اثر شرعی مترتب است بر عدم أحدهما المعیّن.

مثلاً: عدم اسلام ولد تا هنگام موت والد اثر دارد، و آن اثر عدم ارث است. در مقابل، عدم موت والد تا حین اسلام ولد، اثری ندارد. زیرا عدم موت والد به تنهایی موجب اثری نمی‌شود.

در این صورت، استصحاب تنها در سمتی که اثر دارد، جاری می‌شود. یعنی استصحاب عدم اسلام ولد الی زمان موت والد جاری است، چون اثر دارد (عدم ارث).

اما نمی‌توان استصحاب عدم موت والد الی زمان اسلام ولد را جاری کرد، چراکه فاقد اثر است. و استصحاب وقتی معنا دارد که هم یقین سابق، هم شک لاحق و هم اثر محقق باشد.

صورت سوم: علم به تقدّم و تأخّر بدون احتمال تقارن

در صورت ثالثه که در واقع فرد اول از صورت سوم است، ما احتمال تقارن بین حادثین را نمی‌دهیم. بلکه قطع داریم به تقدّم أحدهما بر دیگری، اما نمی‌دانیم کدام یک مقدم است.

در این حالت، هیچ‌یک از دو استصحاب، نه در این طرف و نه در آن طرف، جاری نیست.

علت این است که اگر بخواهیم استصحاب را در هر دو طرف جاری کنیم، مستلزم مخالفت قطعیه است. و اگر فقط در یکی از دو طرف جاری کنیم، با مشکل ترجیح بلا مرجّح مواجه می‌شویم.

چراکه تعیین أحدهما المعیّن بدون مرجّح عقلاً باطل است، و مردد وجود خارجی ندارد. پس در این صورت، هر دو استصحاب به تعارض ساقط می‌شوند.

صورت چهارم: احتمال تقارن بین حادثین

و اما صورت رابعه که در واقع فرد دوم از صورت ثالثه است، وقتی است که احتمال تقارن بین حادثین نیز وجود دارد؛ یعنی هم احتمال تقدّم یکی بر دیگری هست و هم احتمال تقارن.

شرح این صورت ان‌شاءالله در جلسه آینده مطرح خواهد شد.