1404/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
اصل تأخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /اصل تأخر حادث
ادامه بحث از اصل تأخّر حادث (مقام اول)
بحث ما در «اصالة تأخّر الحادث» بود و گفته شد که در دو مقام بررسی میکنیم.
مقام اول مربوط به مواردی است که حادث یا عدم حادث اضافه به اجزاء زمان میشود. گاهی اثر برای وجود یا عدم مقید به زمان خاص است که صورت اول میباشد، و گاهی اثر برای وجود یا عدم در حالت اجتماع با زمان، به نحو ترکیب است نه تقیید، که توضیح آن گذشت.
صورت سوم: اثر برای لازم حادث
قسم سوم آن است که اثر برای لازم باشد؛ مثلاً یقین داریم به وجود زید در روز جمعه و شک داریم در وجود او در روز پنجشنبه، و اثر مترتب است بر تأخّر وجود زید از یوم الخمیس؛ یا به تعبیر دیگر، اثر برای حدوث زید در یوم الجمعه باشد.
در اینجا چند صورت متصور است:
1. اگر اثر برای تأخّر وجود زید از یوم الخمیس باشد، استصحاب جاری نیست؛ زیرا استصحاب عدم وجود زید الی یوم الجمعه برای اثبات تأخّر وجود او از یوم الخمیس، یک اصل مثبت خواهد بود، و چنین استصحابی باطل است و جاری نمیشود.
2. اما اگر اثر برای حدوث زید در یوم الجمعه باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود:
3. تارةً میگوییم حدوث امر بسیط است، یعنی حدوث مساوی است با وجود مسبوق به عدم. در این فرض نیز استصحاب جاری نیست؛ زیرا لازمه عقلی عدم وجود زید تا یوم الجمعه این است که وجود او در یوم الجمعه حادث باشد، و این باز اصل مثبت خواهد بود.
4. ولیکن اگر حدوث را امر مرکب بدانیم، یعنی حدوث عبارت باشد از عدم سابق بهعلاوه وجود لاحق، در این صورت استصحاب جاری میشود؛ زیرا جزء اول یعنی عدم سابق را میتوان به استصحاب اثبات کرد، و جزء دوم یعنی وجود لاحق نیز به وجدان احراز میشود. بنابراین، با تحقق هر دو جزء، اثر مترتب خواهد شد.
دیدگاه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند (أعلىالله مقامه) در این مقام قائل به جریان استصحاب عدم شده است؛ مثلاً عدم وجود زید تا یوم الجمعه را استصحاب میکنیم تا اثر تأخّر وجود زید از یوم الخمیس یا حدوث او در یوم الجمعه را اثبات کنیم.
ایشان در کفایة الأصول، صفحه ۴۷۷ تصریح فرمودهاند که در اینگونه موارد به سبب خفاء واسطه یا به دلیل ملازمه عرفی، استصحاب جاری میشود. به این بیان که بین عدم وجود زید یوم الخمیس و وجود زید یوم الجمعه، خفاء واسطه وجود دارد، یا اینکه عرفاً تلازم وجود دارد میان تعبد به ملزوم و تعبد به لازم.
یعنی اگر تعبّد به عدم وجود زید تا یوم الجمعه صورت گرفت، تعبّد به تأخّر وجود زید از یوم الخمیس نیز به دنبال آن خواهد آمد. این همان ملازمه عرفی است که ملاک حجیت استصحاب در این مورد معرفی میشود.
اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند
مرحوم اصفهانی (أعلىالله مقامه) در نهایة الدرایة، جلد ۵، صفحه ۲۰۳، اشکالی را بر استاد خود، مرحوم آخوند، وارد کردهاند.
ایشان فرمودهاند: شما در بحث اصل مثبت تصریح کردید که اصل مثبت فقط در دو مورد جاری است:
1. جایی که بین مستصحب و لازم آن، رابطه علیت و معلولیت باشد.
2. جایی که بین مستصحب و لازم آن، رابطه تضایف باشد.
و حال آنکه در مقام فعلی (اصل تأخّر حادث)، نه علیتی وجود دارد و نه تضایفی. صرفاً ملازمه است. بنابراین، اگر اصل مثبت را در هر موردی که ملازمه هست جاری بدانید، باید در تمام متلازمین نیز اصل مثبت را جاری بدانید، در حالیکه شما چنین التزامی ندارید.
پاسخ به اشکال و دفاع از مرحوم آخوند
اما حق این است که اشکال مرحوم اصفهانی وارد نیست؛ زیرا نکتهای از کلام مرحوم آخوند بر ایشان مخفی مانده، و آن اینکه مرحوم آخوند جریان اصل مثبت را منحصر نکردهاند به دو مورد ذکرشده (علیت یا تضایف).
بلکه این دو مورد را به عنوان نمونههایی از کبرای کلی ذکر کردهاند. آن کبری چیست؟ اینکه هر جا بین تعبّد به أحد الطرفین و تعبّد به طرف دیگر، ملازمه عرفی برقرار باشد، اصل مثبت جاری است.
بنابراین، در مقام ما نیز، اگر خفاء واسطه عرفی یا ملازمه عرفی بین «عدم تحقق وجود زید تا یوم الجمعه» و «تأخّر وجود او از یوم الخمیس» اثبات شود، اصل مثبت در اینجا حجت خواهد بود، مطابق همان قاعده کلی مرحوم آخوند.
در نتیجه، اشکال مرحوم اصفهانی بالمرّه ساقط است و مبنای مرحوم آخوند در این مقام کاملاً منسجم و مستدل است.
مقام دوم: اضافه حادث به حادث دیگر
اما مقام ثانی، موردی است که حادثی به حادث دیگر اضافه میشود؛ و در حقیقت، بحث مهم در اصالة تأخّر الحادث در این مقام تحقق دارد، که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد.
در این مقام، ما علم داریم به تحقق دو حادثه، یعنی دو واقعه اتفاق افتاده است، ولی شک داریم در تقدم و تأخر یکی بر دیگری.
نمونهاول: غسل مسّ میّت
مثلاً در باب طهارت، غسل مسّ میّت، موضوع وجوب این غسل مرکب است از دو امر: یکی مسّ، و دیگری موت ممسوس. یا به تعبیری دیگر، مرکب است از مسّ و برودت بدن میّت.
گاهی علم به تحقق مسّ و موت ممسوس داریم، اما شک در ترتیب آنها وجود دارد؛ یعنی نمیدانیم مسّ مقدم بوده بر موت (که در این صورت غسل واجب نیست) یا مسّ مؤخر بوده (که در این صورت غسل واجب میشود).
یا اینکه میدانیم مسّ بعد از مرگ بوده، اما شک داریم که آیا پس از برودت بدن میت بوده که غسل واجب است، یا پیش از آن که غسل واجب نخواهد بود.
نمونه دوم: تقدم موت والد یا اسلام ولد در ارث
مثال دیگری برای تقریب به ذهن: در باب میراث، علم داریم به تحقق موت والد و اسلام ولد. یعنی هر دو حادثه اتفاق افتادهاند. ولی شک داریم در تقدم موت بر اسلام.
اگر موت والد مقدم بر اسلام ولد باشد، ولد ارثی نمیبرد. اما اگر موت والد مؤخر از اسلام ولد باشد، ولد ارث خواهد برد.
عمومیت بحث در تمام موضوعات احکام
پس در جمیع موضوعات احکام، اگر علم به تحقق دو حادث وجود داشته باشد و شک در ترتیب زمانی آنها داشته باشیم، این بحث جریان پیدا میکند. مثلاً میداند هم وضو گرفته، و هم حدثی بر او وارد شده، اما شک دارد که کدام مقدم بوده است.
فرع معروفی که مرحوم شهید اول اعلیاللهمقامه در لمعه، و شهید ثانی اعلیاللهمقامه در شرح لمعه، و نیز صاحب کفایه تحت عنوان «والشاکّ فیهما محدث» مطرح کردند، از جمله فروع مشهور در باب طهارت است که ناظر به همین بحث تقدم و تأخر است.
جریان بحث در خود احکام
همانطور که این بحث در موضوعات احکام جریان دارد، در خود احکام نیز جاری میشود.
مثلاً علم داریم به صدور ناسخ و منسوخ، اما شک داریم که کدام مقدم است. آیا ناسخ زودتر صادر شده یا منسوخ؟ اینگونه از مسائل در ابواب مختلف فقه قابل پیادهسازی است.
حال که مَصبّ بحث و محل نزاع روشن شد، انشاءالله اصل بحث در جلسه بعد، بیان خواهد شد.
