اصل تأخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /اصل تأخر حادث

تنبیه نهم: محوریت اثر بقائی در جریان استصحاب

در تنبیه تاسع، بحث در این است که آنچه در استصحاب اهمیت دارد، اثر بقائی است، ولو اینکه حدوثاً اثری بر مستصحب مترتب نباشد. به تعبیر دیگر، تعبد استصحابی ناظر به بقاء است، یعنی «ابق ما کان»، و ناظر به حدوث نیست. بنابراین، اگر برای مستصحب اثر بقائی وجود داشته باشد، استصحاب جاری خواهد بود؛ اما اگر اثر بقائی موجود نباشد، استصحاب نیز جریان نخواهد داشت.

تقسیم‌بندی مستصحب از حیث اثر

توضیح مطلب این است که آنچه استصحاب می‌کنیم، یعنی مستصحب، از حیث ترتب اثر، بر سه قسم است:

قسم اول: مستصحب هم حدوثاً و هم بقاءً دارای اثر است.
در این صورت، هیچ شکی در جریان استصحاب نیست؛ زیرا اثر در هر دو جهت محقق است.

قسم دوم: مستصحب حدوثاً دارای اثر است ولی بقاءً اثر ندارد.
در این صورت، استصحاب جاری نیست؛ زیرا تعبد استصحابی به لحاظ اثر بقائی است، و اگر اثری در بقاء نباشد، تعبد به بقاء لغو خواهد بود.

قسم سوم: مستصحب بقاءً دارای اثر است ولی حدوثاً اثر ندارد (عکس صورت دوم).
در این فرض، چون اثر در بقاء محقق است، استصحاب جاری می‌شود. ارکان استصحاب تمام است و اثر نیز بر آن مترتب است. بنابراین، ادله استصحاب مانند «لا تنقض الیقین بالشک» این قسم را نیز شامل می‌شود.

مثال فقهی: استصحاب عدم تکلیف

مثلاً استصحاب عدم تکلیف. سابقاً، هیچ تکلیفی وجود نداشت. در این فرض، حدوثاً اثری بر عدم تکلیف مترتب نیست؛ یعنی اگر در گذشته تکلیفی نبوده، این نبودن به خودی خود اثری ندارد.

اما بقاءً، اثر دارد؛ زیرا عدم تکلیف در حال حاضر، اثرش عدم استحقاق عقاب است. یعنی در فرض باقی بودن حالت عدم تکلیف، مکلف مستحق عقاب نخواهد بود.

این حکم به یکی از دو وجه زیر تفسیر می‌شود:

    • یا اینکه عدم تکلیف در حال بقاء، خود یک حکم شرعی است، چنان‌که مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه چنین فرموده‌اند؛

    • یا اینکه اگرچه عدم تکلیف حکم شرعی نیست، ولی منتسب به شارع است، چراکه شارع می‌توانست این عدم تکلیف را تبدیل به تکلیف کند و نکرد، پس عدم تکلیف فعلی به شارع نسبت داده می‌شود.

بر هر دو مبنا، یعنی چه قائل شویم عدم تکلیف حکم شرعی است و چه بگوییم صرفاً منتسب به شارع است، در هر صورت اثر عقلی مترتب خواهد بود، و آن عبارت است از عدم استحقاق عقاب به حکم عقل.

مثال موضوعی: استصحاب حیات ابن

در بخش موضوعات نیز، مثالی که قابل ذکر است، استصحاب حیات ابن (فرزند) است. فرض کنید در زمان حیات پدر، حیات ابن حدوثاً اثری ندارد (از جهت ارث). اما اگر پدر فوت کند و شک کنیم در اینکه ابن در هنگام وفات پدر زنده بوده یا نه، استصحاب حیات ابن تا زمان موت پدر، موجب می‌شود که اثر ارث بر آن مترتب گردد.

البته باید توجه داشت که حیات ابن از جهات دیگری نیز دارای اثر است؛ مثل وجوب انفاق و... اما در اینجا، حیثیت مورد نظر، فقط حیثیت ارث است.

پس ملاک در جریان استصحاب، وجود اثر در بقاء است، نه در حدوث. و مواردی که اثر فقط در بقاء محقق باشد نیز، مشمول ادله استصحاب هستند.

تنبیه دهم: اصل تأخّر حادث

تنبیه عاشر از مباحث مهم علم اصول است که آثار کثیره‌ای در ابواب مختلف فقه بر آن مترتب است. عنوان بحث، اصل تأخّر حادث است.

محل بحث در این تنبیه آن است که مستصحب ما، چه وجود و چه عدم آن، به سه نحو متصور است:

صورت اول: اضافه مستصحب به ماهیت

نخست، اینکه مستصحب مضاف به ماهیت باشد. در این فرض، شکی در جریان استصحاب نیست.
برای مثال، شک می‌کند در وجود شیء، استصحاب می‌کند عدم آن را. یا شک می‌کند در زوال و ارتفاع شیء، استصحاب می‌کند بقاء آن را.
به تعبیری: شک در طهارت دارد، استصحاب می‌کند عدم طهارت را. یا شک در زوال طهارت دارد، استصحاب می‌کند بقاء طهارت را. یا وجوب حکمی را شک دارد و مانند آن.

صورت دوم: اضافه مستصحب به اجزاء زمان

صورت دوم آن است که مستصحب اضافه شود به اجزاء زمان.
مانند:

    • وجوب صلاة جمعه فی زمن الغیبة

    • طهارت فی زمن زوال الشمس

در این فرض، اثر بر وجود شیء یا عدم شیء در زمان خاص مترتب است.

صورت سوم: اضافه مستصحب به حادث دیگر

صورت سوم، آن است که مستصحب اضافه به حادث دیگری شود. یعنی اثر مترتب بر وجود یا عدم چیزی در ظرف وجود حادث آخر است. با توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد، این صورت روشن‌تر خواهد شد.

محل بحث: دو صورت اخیر و اصل تأخّر حادث

بحث اصلی ما، در دو صورت اخیر است:

    1. صورتی که مستصحب اضافه به اجزاء زمان دارد.

    2. صورتی که مستصحب اضافه به حادث آخر پیدا می‌کند.

فقها این دو صورت را معمولاً با عنوان «أصالة تأخّر الحادث» تعبیر می‌کنند.

در این اصل، بحث در دو مقام محقق می‌شود:

مقام اول: اضافه‌ی مستصحب به اجزاء زمان

در این مقام، حادث یا عدم آن مقید به زمان است، نه به حادث دیگر. این حالت به دو نحو متصور است:

    1. اثر برای وجود است، مقید به زمان خاص.

    2. اثر برای عدم است، مقید به زمان خاص.

صورت دوم آن است که اثر بر وجود یا بر عدم، در حال اجتماع با زمان خاص به نحو ترکیب مترتب شود، نه به نحو تقیید.

تفاوت در اینجاست:

    • در صورت اولی، اثر مقید به زمان است (یعنی زمان، قید حکم است).

    • در صورت دوم، اثر مشروط به ترکیب با زمان خاص است (یعنی زمان، جزء موضوع است نه قید).

در صورت اولی (اثر مقید به زمان خاص)، استصحاب وجود خاص جاری نمی‌شود. استصحاب عدم خاص هم جاری نیست؛ زیرا هر دو فاقد حالت سابقه‌اند. یعنی رکن اول استصحاب (یقین سابق) منتفی است؛ بنابراین استصحاب جاری نخواهد بود.

اما در خصوص عدم‌الخاص، که با تعبیر "عدم بدون الف و لام" بیان می‌شود، استصحاب جاری است.

توضیح:

    • وجود خاص = وجود شیء در زمان معین ← حالت سابقه ندارد.

    • عدم خاص = عدم شیء در زمان معین ← حالت سابقه ندارد.

    • عدم‌الخاص = عدم صرف و مطلق، بدون قید زمانی یا تخصیص ← این حالت ممکن است دارای یقین سابق باشد، لذا استصحاب در آن جاری خواهد بود.

توضیح تفصیلی درباره اقسام وجود و عدم خاص

وجود خاص، عبارت است از حصه‌ای خاصه از وجود؛ یعنی وجودی که به قیدی معین اختصاص یافته، مثل: «وجود زید در مسجد»، یا «وجود نماز در این زمان معین». این یک وجود مقید و مشخص است که با عنوان وجود خاص از آن یاد می‌شود.

در مقابل، العدم الخاص نیز به معنای حصه‌ای خاصه از عدم است؛ یعنی عدمی که مقید به قید خاصی باشد، مثل: «عدم اسلام زید در یوم الجمعه». این نیز یک عدم مقید است. روشن است که این نوع از عدم، مانند وجود خاص، فاقد حالت سابقه است و بنابراین استصحاب در آن جاری نمی‌شود.

تمایز بین «العدم الخاص» و «عدم‌الخاص»

اما اگر تعبیر شود به عدم‌الخاص بدون الف و لام، مراد رفع وجود خاص است؛ یعنی آن موجود خاص معدوم شده است. این رفع، در حقیقت عدم حصه‌ای خاص از وجود است و خود آن عدم، متخصص نیست به عدم نفس خودش، بلکه سابقه‌ای دارد و استصحاب‌پذیر است.

به تعبیر دیگر، العدم الخاص همانند الوجود الخاص است؛ هر دو ناظر به حصه‌های خاصه‌ای از وجود و عدم هستند. و در مواردی که موضوع اثر، حصه خاصه مقید به زمان باشد ـ چه وجود خاص و چه عدم خاص ـ استصحاب جاری نخواهد بود؛ زیرا یقین سابقی در آن وجود ندارد. در چنین فرضی، ما شک داریم که آیا این حصه خاصه حادث شده یا نه؟ و چون حالت سابقه نداریم، رکن اول استصحاب مفقود است.

جایگاه استصحاب عدم‌الخاص

ولی اگر بخواهیم در چنین مواردی استصحاب جاری کنیم، آنچه قابل استصحاب است، عدم‌الخاص است؛ یعنی عدمِ حصه‌ای خاص از وجود. این حصه خاصه از وجود، مسبوق به عدم بوده، لذا استصحاب عدم آن ممکن است.

و مهم است توجه شود که این استصحاب، نه به معنای تقیید عدم به زمان خاص است ـ که همان عدم خاص می‌شود ـ بلکه به معنای عدم وجود خاص به نحو مطلق است.
برای مثال:

    • «عدم زید»

    • «عدم تحقق اسلام در یوم الجمعه»

    • «عدم وجود زید در یوم الجمعه»

این موارد، استصحاب‌پذیر هستند؛ زیرا عدم آن‌ها مسبوق به یقین است.

پس اگر اثر، برای وجود یا عدم مقید به زمان خاص باشد، در این صورت استصحاب وجود خاص یا عدم خاص جاری نیست؛ اما استصحاب عدم خاص، یعنی عدمِ همان حصه وجود خاص، جاری خواهد بود.

صورت ترکیبی از موضوع و زمان

حال اگر اثر وجود یا عدم، در فرض اجتماع با زمان خاص به نحو ترکیب باشد (نه به نحو تقیید که در صورت اول بود)، یعنی مثلاً موضوع مرکب از دو جزء باشد: عدم الاسلام، یوم الجمعه یا مثلاً: عدم الصوم، یوم کذا

در این صورت، ما می‌توانیم جزء اول موضوع (یعنی عدم الاسلام یا عدم الصوم) را به استصحاب اثبات کنیم. چون یقین سابق به عدم داریم و اکنون شک لاحق در حدوث حاصل شده، پس استصحاب جاری است.

جزء دوم موضوع، یعنی یوم الجمعه یا زمان خاص، به وجدان محقق است و نیاز به استصحاب ندارد. بنابراین، موضوع مرکب از این دو جزء به صورت کامل محکوم به تحقق است و اثر بر آن مترتب می‌شود.

نتیجه‌گیری

در چنین حالتی، چون: عدم الاسلام به استصحاب ثابت شده، یوم الجمعه به وجدان محقق است، در نتیجه، موضوع مرکب از دو جزء تمام بوده و اثر شرعی مورد نظر بر آن مترتب خواهد شد.