مثبتات اصول و امارات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات اصول و امارات

تتمیم بحث تنبیه هفتم

یک تتمیم از تنبیه هفتم و بحث اصل مثبت باقی مانده و آن تفصیلی است که مرحوم آخوند اعلی‌الله مقامه بیان کرده‌اند، که شبیه است به تفصیل مرحوم شیخ، که ایشان نیز میان واسطه خفیه و جلیه قائل به تفصیل شده بودند؛ به این معنا که اصل مثبت در واسطه خفیه حجت است، نه در واسطه جلیه.

بیان مرحوم آخوند: تفکیک بر مبنای ملازمه تامه

مرحوم آخوند در اینجا می‌فرماید: اگر بین طرفین ملازمه تامه باشد، ترتیب اثر بر طرف دوم از طریق استصحاب طرف اول ممکن است؛ ولی اگر ملازمه تامه نباشد، چنین ترتیبی ممکن نیست.

در صورتی که ملازمه تامه برقرار باشد، جریان استصحاب در طرف اول (ملزوم) کفایت می‌کند برای اثبات و ترتیب اثر در طرف دوم (لازم). این ملازمه تامه در دو مورد خاص صادق است:

مورد اول: علت تامه و معلول

اگر استصحاب در علت تامه یا در جزء اخیر علت تامه جاری شود، اثر بر معلول شرعاً مترتب خواهد بود؛ چراکه میان علت و معلول کمال ملازمه است و انفکاک عقلی میان آن‌ها متصور نیست.

همچنین اگر استصحاب در معلول جاری شود، می‌توان اثر را بر علت نیز مترتب دانست، به دلیل همان ملازمه تامه.

در مقابل، اگر استصحاب در مقتضی جاری شود اما شرط یا عدم مانع محقق نباشد، اثر بر معلول مترتب نخواهد شد، زیرا در این فرض، ملازمه تامه برقرار نیست.

مورد دوم: متضایفین (مانند أبوت و بنوت)

مورد دوم، متضایفین است؛ مانند أبوت و بنوت. اگر استصحاب در یکی از آن دو جاری شود، اثر بر دیگری نیز مترتب خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر أبوت مسبوق به یقین باشد و اکنون شک در آن حاصل شده باشد، می‌توان به استصحاب در أبوت، اثر بنوت را مترتب کرد؛ زیرا بین متضایفین، کمال ملازمه در نظام تکوین برقرار است.

چنان‌که گفته‌اند: «المتضایفان متکافئان قوةً و فعلاً»
و بر اساس این قاعده، هیچ‌گونه انفکاکی میان متضایفین از نظر عقل قابل تصور نیست.

نقد به تفصیل مرحوم آخوند

اشکالی که به این تفسیر مرحوم آخوند وارد است، آن است که: همان‌گونه که ایشان فرمودند انفکاک میان علت و معلول و میان متضایفین محال است، ما نیز می‌گوییم که انفکاک بین آن‌ها نه در وجود علمی ممکن است و نه در وجود تصوری.

بنابراین، زمانی که انفکاک به هیچ‌وجه محقق نیست، تصور یقین سابق و شک لاحق فقط در یکی از آن دو (ملزوم یا لازم) معقول نخواهد بود. نمی‌توان گفت که استصحاب در علت جاری است و اثر آن در معلول مترتب می‌شود، در حالی‌که در خود معلول، یقین سابق و شک لاحق متصور نیست.

همچنین در متضایفین نیز، اگر در یکی از آن‌ها یقین باشد، در دیگری نیز یقین است؛ اگر شک در أبوت است، در بنوت نیز شک هست. پس استصحاب در طرف دوم بنفسه جاری است و دیگر نیازی به استصحاب در طرف اول و ترتیب اثر بر آن نیست.

به همین ترتیب، اگر در لازم یقین سابق و شک لاحق وجود داشته باشد، استصحاب در همان طرف جاری است و احتیاجی به استصحاب در ملزوم و ترتیب اثر بر لازم وجود ندارد.

بنابراین، این‌که مرحوم آخوند این دو مورد (علت و معلول، و متضایفین) را از اصل مثبت مستثنا کرده‌اند و فرموده‌اند: «اصل مثبت گرچه حجت نیست، اما در این دو مورد حجت است»، این فرمایش ایشان محل تأمل و مناقشه است.

زیرا در طرف دوم نیز استصحاب مستقلاً جاری است، و اصلاً موردی برای آن نیست که استصحاب در طرف اول (ملزوم یا أحد المتضایفین) جاری شود و از آن، اثر طرف دوم (لازم یا متضایف مقابل) استنتاج گردد. بنابراین، در این موارد نیز اصل مثبتی در کار نیست.

تنبیه هشتم:

گفتیم در تنبیه هفتم که لوازم عقلیه و لوازم عادیه بر مستصحب مترتب نمی‌شود. همچنین روشن شد که آثار شرعیه‌ای که بر لوازم عقلیه و عادیه مترتب هستند، نیز بر مستصحب مترتب نخواهند شد. بلکه فقط آثاری که بر خود واقع مستصحب مترتب‌اند، قابلیت جریان و ترتب دارند.

اکنون می‌گوییم: اگر آثار عقلیه یا عادیه‌ای که مورد بحث هستند، اعم از واقع و ظاهر باشند، ممکن است ترتیب اثر به استصحاب نیز داده شود.

مثال: وجوب طاعت و حرمت معصیت

بیان مسئله به این صورت است: وجوب طاعت و حرمت معصیت یا استحقاق عقاب، از احکام عقلیه محسوب می‌شوند. اگر امری یا نهی از شارع صادر شود، مانند آیه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ یا ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، این اوامر و نواهی، ارشادی تلقی می‌گردند، چراکه وجوب طاعت و حرمت معصیت به حکم عقل اثبات می‌شود.

اما نکته اساسی اینجاست که موضوع این حکم عقلی، همان حکم شرعی است؛ یعنی وقتی شارع حکمی را بیان می‌کند، عقل در قبال آن حکم شرعی، وجوب اطاعت و حرمت معصیت آن را استنتاج می‌کند. همچنین در صورت تمرد و مخالفت، عقل حکم به استحقاق عقاب می‌نماید.

محل بحث ما این است که موضوع حکم عقل، یعنی حکم شرعی، اعم از واقعی و ظاهری است. بنابراین، هر جا که حکمی از جانب شارع صادر شود ـ چه واقعی و چه ظاهری و تعبدی ـ عقل بر آن حکم، اثر خود را مترتب می‌سازد؛ یعنی وجوب اطاعت و حرمت معصیت در هر دو صورت جاری است.

حال گفته می‌شود: اگر حکمی به واسطه استصحاب نیز ثابت شود، حکم عقلی بر آن مترتب می‌گردد، همان‌گونه که بر حکم واقعی مترتب می‌شود.

جمع‌بندی: استثنائی بر اصل مثبت

پیش از این گفته می‌شد که لوازم عقلیه و عادیه بر مستصحب مترتب نمی‌شود. اما اکنون بیان می‌گردد که لازمه‌ی عقلی حکم شرعی، اعم از آنکه حکم واقعی باشد یا ظاهری (مانند حکم مستفاد از استصحاب)، قابل ترتیب است؛ یعنی اثر عقلیِ وجوب طاعت و حرمت معصیت بر آن مترتب خواهد بود.

این تنبیه هشتم، در واقع استثنایی بر قاعده اصل مثبت است، و فرعی بر تنبیه هفتم به‌شمار می‌رود.

در این مقام، دو ادعای اساسی وجود دارد:

ادعای اول: وجوب طاعت و حرمت معصیت ـ که حکم عقل است ـ منحصر در حکم شرعی واقعی نیست، بلکه مترتب است بر هر حکمی از شارع، خواه واقعی باشد، خواه ظاهری.

ادعای دوم: دلیل بر ترتب این آثار عقلیه (یعنی وجوب طاعت و حرمت معصیت) بر حکمی که از استصحاب استفاده می‌شود، نفس ادله استصحاب است.

ادعای اول: شمول حکم عقل نسبت به واقع و ظاهر

اما ادعای اول که می‌گوید وجوب طاعت و حرمت معصیت مترتب است بر اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری، مستند به این نکته است که در احکام عقلیه، حاکم، عقل است. و ملاک حکم عقل، همان حق مولویت حقیقیه ذات باری‌تعالی است؛ حقی که منحصر است میان خالق و خلق.

موضوع استحقاق عقاب نیز مخالفت با هر آن چیزی است که به شارع مقدس منتسب باشد، خواه آن حکم واقعی باشد یا ظاهری. در اینجا، خصوصیت واقعیت یا ظاهریت حکم، هیچ‌گونه دخالتی در حکم عقل ندارد. بلکه حکم عقل در وجوب طاعت و حرمت معصیت، مترتب می‌شود بر هر چیزی که به شارع نسبت داده شود؛ چه آن حکم از طریق اماره باشد، یا اصل عملی، چه وجدانی باشد یا تعبدی، چه محرز باشد یا غیر محرز.

ملاک در همه این موارد واحد است، و آن حق اولویت مولی است که عقل آن را مقتضی طاعت و ترک معصیت می‌داند، ولو منشأهای مختلفی داشته باشد: گاهی حکم واقعی است، گاهی ظاهری، گاه اماره است، و زمانی اصل عملی.

در نتیجه، بین علم و اصالة الاشتغال تفاوتی در اصل نیست؛ هر دو در نظر عقل، موضوع وجوب طاعت به شمار می‌روند. فقط تفاوت در رتبه است: رتبه علم مقدم است بر اصالة الاشتغال. و این تمام بیان دلیل ادعای اول است.

ادعای دوم: ادله استصحاب به‌عنوان منشأ وجوب طاعت

از این‌جا دلیل ادعای دوم نیز روشن می‌شود، و آن اینکه: همان‌گونه که اماره می‌تواند موضوع حکم عقل به وجوب طاعت را منقح و روشن کند، استصحاب نیز این کار را انجام می‌دهد.

اگر شارع ما را متعهد و متعبد به یک حکمی کرد که بر اساس آن به تکلیفی پایبند شویم، به‌واسطه‌ی قاعده‌ی «لا تنقض الیقین بالشک»، در اینجا موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب بر مخالفت نیز تمام خواهد بود. همین‌طور است حکم به وجوب طاعت و حرمت معصیت در برابر چنین حکمی.

نتیجه

نتیجه‌ی بحث این شد که استصحاب عدم تکلیف، نتیجه‌اش عدم تکلیف واقعی نیست؛ زیرا ممکن است اصول عملی از واقع تخلف کنند، همان‌گونه که امارات نیز چنین امکانی دارند.

اما استصحاب، در مقام ظاهر، وظیفه عملی را احراز می‌کند. این معنا همان است که علامه حلی در تحریر الأحکام فرمود: "ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم"؛ یعنی راه و طریق (مانند استصحاب) اگرچه ظنی است، اما منافاتی با قطعیت حکم ندارد. ولو اینکه نتیجه‌اش در استصحاب، عدم تکلیف واقعی یا وجوب تکلیف واقعی نباشد.

در نتیجه، ما با جریان استصحاب، قطع پیدا می‌کنیم به وظیفه فعلی، با آن‌که شک داریم در وجود واقعی حکم. اما چون شک هست، مورد استصحاب محقق می‌شود و ارکان استصحاب تمام است. اگر شک نبود، مورد استصحاب هم نبود.

بنابراین، در استصحاب عدم تکلیف، اگرچه نگوییم حکم شرعی به‌معنای واقعی آن حاصل است، اما موضوع اثر عقلی خواهد بود؛ چراکه موضوع حکم عقل، اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است.

پس در هر موردی که استصحاب حکمی را اثبات می‌کند، عقل نیز حکم به وجوب طاعت و حرمت معصیت خواهد کرد، چنان‌که عقل در صورت مخالفت، حکم به استحقاق عقاب نیز می‌کند.