1404/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
مثبتات اصول و امارات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات اصول و امارات
فرع ششم از فروع اصل مثبت
فرع ششم از فروع مطروحه در بحث اصل مثبت این است که اگر مال شخصی در دست دیگری تلف شود و صاحب مال ادعا کند ید طرف مقابل، ید عدوانی است و او ضامن است، در حالیکه کسی که مال در دست او تلف شده، ادعا کند ید او ید امانی است و با اذن مالک در مال تصرف کرده است. بنابراین، مورد نزاع میان طرفین، ضمان یا عدم ضمان میباشد.
نظر مشهور: عدم ضمان و ادله آن
در این مسئله، مشهور فقها قائل به عدم ضمان شدهاند، اما وجوه مختلفی برای این حکم بیان کردهاند.
وجه اول: بطلان اصل مثبت
دلیل اول بر عدم ضمان این است که ضمان مبتنی بر اصل مثبت است. زیرا موضوع ضمان، ید عدوانی است و ما اگر بخواهیم با استصحاب عدم اذن مالک، اثبات کنیم که ید عدوانی بوده، این امر تنها با لازمه عقلی عدم اذن مالک ممکن خواهد بود؛ و چنین اثباتی، اصل مثبت محسوب میشود. یعنی اثبات عدوانی بودن ید مستولی از طریق استصحاب عدم اذن مالک، لازمه عقلی آن است و پیشتر نیز بطلان اصل مثبت و عدم حجیت آن روشن گردیده است. پس نتیجه این میشود که ضمانی ثابت نیست، مگر کسی اصل مثبت را حجت بداند.
وجه دوم: قاعده مقتضی و مانع
وجهی دیگر برای اثبات ضمان اینگونه بیان شده است: ضمان مبتنی بر قاعده مقتضی و مانع است. بدینمعنا که مقتضی ضمان، استیلای بر مال غیر است. این استیلا موضوع ضمان است. مانع از تأثیر این مقتضی، اذن مالک یا اذن شارع است. در این مقام، اذن شارع قطعاً منتفی است. اذن مالک نیز مورد شک است، زیرا مالک انکار میکند که اذن داده باشد، و اصل، عدم اذن مالک است. پس با این بیان، مقتضی موجود و مانع مفقود است، نتیجه: ضمان ثابت است.
اما بهزودی بحث خواهد شد که قاعده مقتضی و مانع در اینگونه موارد، قاعدهای باطل است و نمیتوان به آن برای اثبات ضمان تمسک جست. در نتیجه، دلیل ضمان نیز منتفی خواهد شد.
وجه سوم: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص
وجه سوم بر عدم ضمان، این است که اگر بخواهیم ضمان را اثبات کنیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود. توضیح اینکه، دلیل وارد در باب ضمان، دلیل معروف است: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ».
این دلیل، اطلاق دارد نسبت به ضمان کل ید. اما این قاعده، بهوسیلهی ید امانی تخصیص خورده است. یعنی ید امانی از تحت این عام خارج است. حال اگر ما شک داشته باشیم که ید مستولی، ید عدوانی است یا امانی، در این صورت، تمسک به «علی الید...» برای اثبات ضمان، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود.
و روشن است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، باطل است؛ همانند تمسک به دلیل در شبهه موضوعیهی خود دلیل، که آن نیز در اصول باطل شمرده شده است.
در نتیجه، اثبات ضمان در این فرض، به دلیلی باطل است و نتیجه نهایی چنین خواهد بود: عدم ضمان.
وجه چهارم: ترکیب موضوع ضمان از استیلا و عدم رضایت
وجه چهارم برای عدم ضمان، که مورد استناد مشهور نیز بوده، از این قرار است: حکم به ضمان، موضوعی دارد مرکب از دو جزء:
1. استیلای بر مال غیر
2. عدم رضایت مالک
اگر این دو جزء تحقق یابند، موضوع حکم ضمان محقق میشود.
برای اثبات این مطلب، باید بین دو دلیل جمع کرد:
دلیل اول: لا يَحِلُّ لأِحدٍ أن يَتَصَرَّفَ في مالِ غَيرِهِ بغَيرِ إذنِهِ.
دلیل دوم: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.
مقتضای جمع بین این دو دلیل آن است که موضوع ضمان عبارت است از استیلا بر مال غیر همراه با عدم رضایت مالک. در مقام ما، استیلا بر مال غیر وجداناً محقق است.
اما نسبت به عدم رضایت مالک، تردید داریم. در اینجا برای اثبات آن، به اصل عدم رضایت مالک تمسک میکنیم. یعنی میگوییم: چون سابقاً رضایتی نبود، اکنون نیز به استصحاب، عدم رضایت ادامه دارد.
نتیجه این میشود که: موضوع ضمان با ترکیب وجدان و اصل محقق است؛ جزء اول (استیلا) به وجدان، و جزء دوم (عدم رضایت) به اصل احراز میگردد. لذا، حکم به ضمان بهدرستی و تمامیت ثابت است.
نتیجه نهایی: وجوب ضمان برخلاف نظر مشهور
حق در این مسئله برخلاف مشهور است؛ چراکه با جمع وجدان و اصل، موضوع حکم به ضمان محقق است. پس نتیجهی نهایی این است که: در مقام، وجوب ضمان ثابت است.
فرع هفتم از فروع اصل مثبت
فرع هفتم از فروع مطروحه در بحث اصل مثبت، این است که اگر صاحب مال ادعای بیع کند و طرف مقابل ـ یعنی کسی که بر مال استیلا دارد ـ ادعا کند که هبه صورت گرفته است، در اینجا اختلاف میان دو طرف، بر سر ضمان و عدم ضمان بدل معاوضی است.
یعنی صاحب مال میگوید: "مال را فروختم و تو بدهکار ثمن هستی"، و طرف مقابل میگوید: "من بدهکار نیستم، چون مال را به عنوان هبه دریافت کردهام."
در نتیجه، نزاع ناظر است به ضمان بدل معاوضی، مثل ثمن صد تومانی، و اینکه آیا این ثمن به عهدهی گیرندهی مال هست یا خیر.
صورت اول: اختلاف در نوع عقد و شمول باب تداعی
این مسئله دو صورت دارد: در صورت اول، اختلاف این است که آیا معامله واقعشده، بیع بوده یا هبه. و فرض این است که هیچیک از دو طرف، بینهای در اختیار ندارند. چراکه اگر بینه وجود میداشت، مسئله شقوق متعددی پیدا میکرد:
1. بینه برای یکی از دو طرف موجود باشد؛
2. بینه برای هر دو موجود باشد؛
3. در صورت وجود بینه برای هر دو، آیا مرجحی میان دو بینه هست یا خیر؟
اما چون فرض بر عدم وجود بینه است، مسئله داخل در باب تداعی میشود؛ یعنی هر دو طرف ادعا دارند: یکی ادعای بیع، دیگری ادعای هبه، و هر یک منکر ادعای دیگری است. در اینجا که هیچکدام بینه ندارند، نوبت به حلف و قسم میرسد.
اگر یکی از طرفین قسم بخورد و دیگری حاضر به قسم نباشد، حکم به نفع حالف صادر میشود. اما اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو از قسم نکول کنند، در هر دو صورت، دعوای طرفین ساقط خواهد شد. نتیجه این میشود که در چنین فرضی، شک داریم در اشتغال ذمهی کسی که مال در ید اوست.
آیا ذمهاش به ضمان بدل معاوضی مشغول است یا نه؟
در این صورت، اصل عدم اشتغال ذمه و اصل برائت برای آنکه مال در ید اوست جاری میشود.
صورت دوم: اختلاف در اشتغال ذمه و شمول باب مدعی و منکر
در صورت دوم، محور دعوا اشتغال ذمهی شخص مقابل است. بدینمعنا که صاحب مال ادعا میکند که "ذمهی تو نسبت به من مشغول به ضمان است" و طرف مقابل انکار میکند و میگوید: "ذمهام بری است".
در این صورت، مسئله از باب تداعی خارج شده و داخل در باب مدعی و منکر میشود؛ برخلاف صورت اول که هر دو مدعی بودند.
در اینجا، صاحب مال، مدعی اشتغال ذمهی طرف مقابل است، و او منکر اشتغال ذمهی خویش. با فرض نبودن بینه، قول منکر مقدم است و عدم ضمان ثابت خواهد شد.
جمعبندی نهایی فرع هفتم
نتیجهی بحث در این فرع، چنین است:
اولاً: مثبتات امارات، بلااشکال حجت است.
ثانیاً: روشن شد که مثبتات استصحاب، مطلقاً حجت نیست؛ چه واسطه خفیه باشد و چه جلیه، و تفسیر برخی از بزرگان که خواستهاند بین این دو تفصیل دهند، باطل است.
ثالثاً: از آنجا که عدم حجیت مثبتات استصحاب ثابت شد، در نتیجه مثبتات سایر اصول عملیه نیز ـ غیر از استصحاب ـ به طریق اولویت قطعی، حجت نخواهند بود.
