1404/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
مثبتات اصول و امارات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات اصول و امارات
فرع پنجم از فروع اصل مثبت
کلام در فرع پنجم از فروع اصل مثبت است.
فرمودند: اگر شخصی دیگری را مجروح کند و پس از جراحت، شخص مجروح فوت کند، و ولیّ میت ادعا کند که فوت به واسطهی جراحات وارده بوده، در حالیکه شخص جانی ادعا کند که سبب مرگ، امر دیگری است ـ مثلاً شرب سم ـ در اینجا دربارهی ضمان یا عدم ضمان ضارب و جارح، بین اعلام اختلاف است و در مسئله اقوالی مطرح شده است.
قول اول: مسئله مردد است (نقل از شیخ طوسی)
قول اول منسوب است به مرحوم شیخ طوسی اعلیالله مقامه در المبسوط.[1]
ایشان فرمودهاند: مسئله مردد است، چراکه دو استصحاب با یکدیگر معارض هستند:
استصحاب عدم ضمان: یعنی قبل از موت، ضمانی نسبت به دیهی نفس وجود نداشته؛ اصل، عدم وجوب دیه نفس و دیه جرح است.
استصحاب عدم تحقق سبب آخر: مثلاً عدم شرب سم.
و این دو اصل با یکدیگر تعارض دارند.
مرحوم شیخ اینگونه مسئله را مطرح کرده است:کسی دو دست و دو پای دیگری را قطع میکند. قاطع و جارح میگوید: او بر اثر سرایت جرح و خونریزی ناشی از جراحات فوت کرده، پس فقط یک دیه کامل برای قتل تعلق میگیرد (دیه نفس). اما ولیّ میت ادعا میکند: مرگ او بر اثر سرایت جراحت نبوده، بلکه مجروح مثلاً شرب سم کرده، یا قاتل دیگری او را به قتل رسانده است. پس سبب آخری موجب قتل بوده، نه همان جراحات اولیه. بنابراین، ولی میگوید باید دو دیه پرداخت شود: یکی برای قطع دو دست و دیگری برای قطع دو پا.
در اینجا اختلاف فقط در سبب موت است، نه در اصل جنایت یا قطع اعضا.
مرحوم شیخ طوسی میفرماید: هر یک از دو طرف دعوا، اصلی ظاهری دارند که به نفع آنها دلالت میکند:
• جانی میگوید: اصل، عدم تحقق سبب آخر برای قتل است (مثل عدم شرب سم).
• ولیّ میت میگوید: اصل، وجوب دو دیه است برای قطع دو دست و دو پا.
قول دوم: ضمان بر عهده جانی است (دیدگاه مرحوم علامه)
قول دوم از آنِ علامه حلی اعلیالله مقامه در تحریر الأحکام است.[2]
ایشان معتقد است که جانی ضامن است، چون اصل، عدم تحقق سبب دیگر برای قتل است؛ در نتیجه، موت مستند به جانی است؛ یعنی مستند به جراحات جانی است.
قول سوم: عدم ضمان (دیدگاه محقق در شرایع)
قول سوم، متعلق به مرحوم محقق، صاحب شرایع است.
ایشان در شرایع، جلد چهارم، صفحه ۲۲۶، قائل به عدم ضمان است و در نقطه مقابل نظر علامه حلی قرار دارد.
این قول، مطابق با قاعده است؛ چراکه محور اختلاف بین جانی و ولیّ میت، ضمان یا عدم ضمان است:
• مقصود جانی: تبرئه از دیه نفس؛
• مقصود ولی: الزام جانی به پرداخت دیه نفس.
تحلیل موضوع ارث و جایگاه اصل مثبت
با توجه به آیات و روایات، موضوع حکم قصاص یا دیه، قتل عمد یا خطا است؛
• قتل عمد ← موضوع قصاص
• قتل خطا ← موضوع دیه
پس موضوع حکم، قتل است.
حال، اگر ما برای اثبات قتل به اصل عدم تحقق سبب آخر (مثل شرب سم) تمسک کنیم، این اصل اثبات لازم عادی خود را میکند، یعنی قتل را. در نتیجه، این اصل اصل مثبت خواهد بود و پیشتر روشن شد که اصل مثبت حجت نیست.
وقتی این اصل در موضوع ساقط شد، اصل در حکم یعنی اصل عدم ضمان نیز مطرح میشود؛ چون ضمان یک حکم وضعی شرعی و معلول از جنایت است.
پس با شک در تحقق جنایتی که منتهی به قتل شود، اصل، عدم ضمان خواهد بود و در این مورد نیز جاری میشود.
ردّ نظر علامه و شیخ طوسی
این تحلیل از کلام مرحوم محقق در شرایع، بطلان فرمایش علامه در تحریر را روشن میسازد، چراکه قول ایشان مبتنی بر اصل مثبت است و این اصل معتبر نیست؛ مگر آنکه کسی به حجیت اصل مثبت قائل باشد.
همچنین، بیان محقق، بطلان فرمایش شیخ طوسی در مبسوط را نیز روشن میسازد؛ چراکه اگر اصل عدم تحقق سبب آخر (عدم شرب سم) جاری باشد، دیگر نوبت به استصحاب عدم ضمان نمیرسد.
و اگر اصل اولی را جاری ندانیم، چون اصل مثبت است و حجیت ندارد، در آن صورت هم اصل دوم یعنی اصل عدم ضمان بلا معارض خواهد بود.
پس اینکه شیخ فرمود: "تعارض بین دو استصحاب است و مسئله مردد است"، وجهی ندارد. بیان مرحوم صاحب شرایع، بطلان فرمایش شیخ اعلیالله مقامه در مبسوط را نیز روشن کرد.
فرع ششم از فروع اصل مثبت
فرع ششم از فروع اصل مثبت که اعلام آن را مطرح کردهاند، این است که اگر مال شخصی در ید شخص دیگری تلف شود، مانند اینکه کتاب زید در دست عمرو تلف گردد و صاحب مال ادعا کند که ید عمرو، ید عدوانی است و به واسطهی تلف مال، او ضامن میباشد.
از سوی دیگر، عمرو (یعنی کسی که مال در دست او بوده) ادعا میکند: یدش، ید امانی است و تصرف او در مال به اذن مالک صورت گرفته است؛ در نتیجه، ضمانی بر عهده ندارد.
در اینجا، مورد دعوا بین این دو نفر، ضمان در بدل است؛ خواه:
• بدل مثلی (اگر مال مثلی باشد)
• یا بدل قیمی (اگر مال قیمی باشد)
در هر حال، آنچه در ید تلف شده، و مدعی قائل به ضمان است، طرف دیگر مدعی عدم ضمان میباشد. پس مورد نزاع، ضمان یا عدم ضمان شخص مستولی بر مال است.
نظر مشهور فقها: عدم ضمان
در این مسئله، مشهور فقها قائل به عدم ضمان شدهاند، ولی وجوهی که برای این حکم ذکر کردهاند، مختلف است.
وجه اول بر عدم ضمان: مبتنی بودن ضمان بر اصل مثبت
دلیل اول بر عدم ضمان این است که: ضمان در اینجا مبتنی بر اصل مثبت است؛ زیرا موضوع وجوب ضمان، ید عدوانی است؛ یعنی استیلای بدون اذن (عدوانی) بر مال غیر. اگر ما بخواهیم با استصحاب عدم اذن مالک، اثبات کنیم که ید، عدوانی بوده، این لازمهی عقلی استصحاب است.
به بیان دیگر، عدوانی بودن ید، لازمهی عقلی عدم اذن مالک است و چنین اثباتی، اصل مثبت خواهد بود. در حالیکه اصل مثبت حجت نیست، و این نکته در مباحث اصولی ثابت شده است. پس چون ضمان مبتنی بر اصل مثبت است، در اینجا نمیتوان حکم به ضمان داد، مگر آنکه کسی قائل به حجیت اصل مثبت باشد؛ که در آن صورت، باید قائل به ضمان ید مستولی باشد.
وجوه دیگر در این مسئله، انشاءالله در جلسهی بعد مطرح خواهد شد.
