مثبتات اصول و امارات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات اصول و امارات

فرع چهارم از فروع اصل مثبت: اختلاف دو وارث در تاریخ وفات مورّث

فرع چهارم از فروعی که در بحث اصل مثبت ذکر کرده‌اند، این است که اگر مسلمی فوت کند و دو وارث کافر داشته باشد، و حال آنکه یکی از این دو وارث کافر، در اول شعبان مثلاً اسلام بیاورد و وارث دوم در اول شهر رمضان اسلام بیاورد، و این دو وارث در زمان فوت پدر به اختلاف بیفتند؛

وارث اول بگوید: پدر در ماه شعبان فوت کرده و چون تو کافر بودی، تمام میراث از آن من است که در آن زمان مسلمان بودم.
وارث دوم ادعا کند: پدر در ماه رمضان فوت کرده و من در اول رمضان مسلمان شدم، پس ارث از هر دوی ما خواهد بود.

نظر برخی فقها: تنصیف مال بر اساس استصحاب حیات مورّث

در این‌جا بعضی از فقها فرموده‌اند که در این نزاع و اختلاف، مال باید تنصیف شود بین دو ورثه، چون استصحاب بقای حیات أب است الی دخول شهر رمضان.

ولیکن این قول مشکل است، چون این استصحاب مثبت است.

وجه اشکال آن است که موضوع ارث، یک عنوان نعتی اضافی است، یعنی: موت أب عن وارثٍ مسلم.
و استصحاب حیات أب تا دخول شهر رمضان، اثبات نمی‌کند موت أب را عن وارث مسلم نسبت به ولد ثانی، مگر به اصل مثبت و به واسطه لازم عقلی؛ یعنی لازمه‌ی عقلیِ حیات أب تا شهر رمضان، ارث بردن وارث مسلم است.
پس اگر قائلیم به حجیت اصل مثبت، در این‌جا اثر عقلی مترتب است و میراث تنصیف می‌شود.
و اگر قائل به عدم حجیت اصل مثبت شدیم، این استصحاب چون اصل مثبت است حجیت ندارد، پس تنصیف مال معنا ندارد و میراث از فرزند اول است.

لزوم بررسی تفصیلی مسئله

این اصل مسئله است. و چون این مسئله از قدیم‌الایام بین اعلام محل بحث بوده و متأخرین نیز متعرض آن شده‌اند، پس باید مسئله به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.

در مسئله دو وجه مطرح شده است:

    1. وجه اول: تنصیف میراث بین دو ولد.

    2. وجه ثانی: عدم تنصیف میراث و اختصاص آن به ولد اول.

وجه اول: تنصیف میراث بین دو فرزند

مرحوم محقق اعلی‌الله مقامه در شرایع[1] ، این مسئله را مطرح کرده و به تبع ایشان جماعتی از فقها نیز همین دیدگاه را اختیار کرده‌اند.
برای تنصیف مال دو دلیل اقامه شده است:

دلیل اول (نقل از صاحب شرایع)

قائل می‌شویم به جریان استصحاب حیات أب تا دخول شهر رمضان.
این استصحاب، دارای یقین سابق و شک لاحق است و موت أب، مجهول‌التاریخ می‌باشد. برخلاف استصحاب عدم اسلام ولد الی حین موت أب، که این استصحاب جاری نیست؛ چرا که علم به تاریخ اسلام ولد ثانی وجود دارد و آن، اول شهر رمضان است.

بنابراین، با استصحاب حیات أب، موضوع ارث محقق می‌شود، چون موضوع ارث، حیات مورّث و اسلام وارث است.
در نتیجه، مال باید تنصیف شود و اثر بر استصحاب مترتب گردد.

این دلیل را مرحوم نائینی اعلی‌الله مقامه در فوائد و مرحوم عراقی اعلی‌الله مقامه در نهایه نیز تبعیت کرده و آن را پذیرفته‌اند.

دلیل دوم (نقل از صاحب جواهر)

صاحب جواهر اعلی‌الله مقامه، دلیل دومی بر تنصیف میراث اقامه کرده است.[2]

ایشان ابتدا فرموده‌اند: «مسئله خلاف و اشکالی ندارد»، و سپس بیان کرده‌اند: مانعی که برای تحقق تنصیف مال وجود دارد، کفر ولد است؛ و این کفر ثابت نیست، پس مانع موجود نیست، و در نتیجه مقتضی برای ارث ولد دوم و تنصیف مال موجود است.
وقتی مانع مفقود باشد، اثر مقتضی محقق می‌شود.

پس ما محتاج به استصحاب حیات أب الی دخول شهر رمضان نیستیم، و با ثبوت مقتضی و عدم مانع، حکم به تنصیف مال خواهیم کرد.

وجه دوم: عدم تنصیف مال و اختصاص ارث به ولد اول

اما وجه دوم که قائل به عدم تنصیف مال و اختصاص تمام مال به ولد اول است، مبتنی بر دو دلیل می‌باشد:

دلیل اول: تعارض دو استصحاب

دلیل اول آن است که استصحاب حیات أب الی دخول شهر رمضان که برخی از فقها آن را جاری می‌دانند، معارض است با استصحاب عدم اسلام ولد ثانی الی حین موت أب.

گرچه تاریخ اسلام ولد ثانی از حیث افق زمانی معلوم است (اول ماه رمضان)، ولی این اسلام نسبت به زمان موت أب مجهول‌التاریخ است؛ یعنی نمی‌دانیم قبل از موت أب بوده یا بعد از آن. پس نسبت به زمان حادثه (موت مورث)، تاریخ اسلام ولد ثانی نامعلوم است.

ازاین‌رو، استصحاب عدم اسلام ولد ثانی تا زمان موت أب جاری می‌شود و با استصحاب حیات أب معارض است.
با وقوع تعارض، هر دو استصحاب ساقط می‌شوند و در نتیجه مال به ولد اول اختصاص می‌یابد.

دلیل دوم: جریان استصحاب کفر و عدم جریان استصحاب حیات

دلیل دوم که دلیل تمام و صحیحی است، آن است که از میان این دو استصحاب، فقط استصحاب دوم جاری است؛ یعنی:

استصحاب عدم اسلام ولد ثانی یا به تعبیر دیگر، استصحاب بقای کفر ولد ثانی الی زمان موت أب.

در مقابل، استصحاب بقای حیات أب الی زمان اسلام ولد (یعنی استصحاب اول)جاری نیست.

وجه آن‌که استصحاب اول جاری نیست، این است که موضوع حکم ارث، مرکب است از موت أب و اسلام وارث.
دقت شود که حیات أب و اسلام ولد به‌تنهایی موضوع اثر نیستند؛ زیرا اگر پدر زنده باشد و فرزند مسلمان شده باشد، این حالت هیچ اثری از جهت ارث ندارد.

پس حتی اگر علم پیدا کنیم به حیات أب و اسلام ولد (نه فقط استصحاب)، اثری ندارد؛ فضلاً عن جریان استصحاب حیات أب الی اسلام ولد.

بر این اساس، دلیل قائلین به تنصیف مال که مبتنی بر جریان استصحاب است ـ مانند مرحوم محقق اعلی‌الله مقامه الشریف و کسانی که از او تبعیت کرده‌اند ـ باطل بودنش روشن است.

نقد دوباره بر قول به تعارض استصحابین

همچنین، در دلیل اول بر عدم تنصیف که مبتنی بر تعارض دو استصحاب بود، روشن شد که قول به تعارض نیز باطل است؛ چراکه:

    • استصحاب اول (حیات أب) چون بی‌اثر است، اصلاً جاری نیست؛

    • و فقط استصحاب دوم، یعنی بقای کفر ولد ثانی تا زمان موت، جاری است.

تفصیل در مانعیت کفر و شرطیت اسلام

اگر قائل شویم که کفر مانع از ارث است (و این صحیح است)، در این صورت، استصحاب بقای کفر ولد ثانی الی زمان موت، مانع را اثبات می‌کند، و در نتیجه مال اختصاص به ولد اول دارد.

اما اگر بگوییم کفر مانع نیست، بلکه اسلام شرط ارث است، در این صورت نیز استصحاب عدم اسلام ولد ثانی را جاری می‌کنیم، و چون شرط (اسلام) محقق نیست، باز نتیجه همان است: اختصاص مال به ولد اول.

بررسی شرط جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ

این تمام بحث است در صورتی که قائل باشیم به جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ از حیث افق زمان و مجهول‌التاریخ نسبت به امر حادث؛ کما اینکه حق همین است.

اما اگر بگوییم: چون تاریخ اسلام ولد معلوم است (اول رمضان)، پس استصحاب جاری نیست (چون نسبت به زمان، شکی نداریم و رکن استصحاب یعنی شک لاحق، منتفی است)، در این صورت:

    • استصحاب اول (حیات أب) ساقط است، چون اثر ندارد.

    • استصحاب دوم (عدم اسلام ولد) ساقط است، چون رکن آن کامل نیست.

نقد فرمایش صاحب جواهر درباره مقتضی و مانع

در پایان، باقی می‌ماند فرمایش صاحب جواهر اعلی‌الله مقامه که فرمود:

"مقتضی برای تنصیف موجود، مانع مفقود است؛ و مانع، کفر ولد ثانی است."

این فرمایش نیز به دو وجه باطل است:

اشکال اول: تمسک به عام در شبهه‌ی موضوعیه‌ی مخصص

فرمایش ایشان تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه مخصص است؛ چون دلیل ارث تخصیص خورده به غیر کافر، پس موضوع ارث مرکب است از موت مورّث و عدم کفر وارث.

در نتیجه، شک در کفر وارث، شک در وجود مانع است، و تمسک به دلیل در این حالت، تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص خواهد بود که جایز نیست.

اشکال دوم: بطلان قاعده مقتضی و مانع در امور شرعیه

کلام صاحب جواهر اعلی‌الله مقامه مبتنی بر قاعده مقتضی و مانع است، در حالی که این قاعده در امور شرعیه، بطلانش تمام است.

نتیجه نهایی در فرع رابع

نتیجه بحث در فرع رابع این شد که:

    • موضوع ارث مرکب است از:

        ◦ موت مورث (اولاً)

        ◦ و اسلام وارث (ثانیاً)

    • و از طرفی، استصحاب می‌کنیم عدم اسلام وارث را، یا به تعبیری، استصحاب بقای کفر وارث را.

    • این استصحاب، موضوع ارث را برای ولد ثانی منتفی می‌کند.

هٰذا تمام الکلام فی الفرع الرابع.