مثبتات امارات و اصول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات امارات و اصول

وجه چهارم برای صحت

وجه چهارمی که در این فرع برای صحت بیان شده است که غیر از اصل مثبت است، وجهی است که مرحوم عراقی در نهایة الافکار، جلد چهار، صفحه ۱۹۱ به این وجه اعتماد کرده. [1]

ملخص کلام ایشان این است که مکلفین بر دو قسمت‌اند:

    1. قسمی که در معرض ابتلاء به حاجب در اعضای غسل و وضو هستند، مانند رنگرزها، مکانیک‌ها و کارگران این‌چنینی.

    2. قسم دوم از مردم، افرادی هستند که غالباً ابتلاء به حاجب برای آن‌ها محقق نیست، و این‌ها، این قسم، غالب مردم هستند.

این غلبه نوعیه سبب می‌شود و منشأ می‌گردد برای سیره عقلایی که سیره بر عدم اعتنا به شک در حاجب نسبت به این قسم و صنف غالبی مردم.
پس این سیره مستند به غلبه نوعیه است و حجت است که اعتنایی به شک در حاجب از وضو و غسل ندارند.

مقایسه سیره در اقوال و اعمال

وزان این سیره، وزان سیره‌ای‌ست که در اقوال قائم است؛ که سیره بر این است که اعتنایی به احتمال قرینه در ظواهر الفاظ ندارد، چون الفاظ غالباً با عدم قرینه بیان می‌شوند.
حجیت ظواهر بر همین سیره قائم است که عقلا اعتنایی به احتمال قرینه ندارند.

الا اینکه فرق بین دو سیره در این است که این سیره عقلایی در الفاظ، در خصوص الفاظ است، و آن سیره عقلایی در عدم اعتنا به شک در حاجب، در اعمال است. فرق در این است که یکی در اقوال و دیگری در اعمال است.

با این سیره حکم می‌شود به صحت غسل و وضو و عدم اعتنا به شک در حاجب.

نقد و بررسی وجه مرحوم عراقی

این وجه مرحوم عراقی به سه دلیل و سه اشکال مخدوش است:

اشکال اول: ناتمامی صغری

اشکال اول این است که این سیره و بنای عقلا، صغرا‌یش ثابت نیست.
چون امور در دست عقلا دو قسم است:

    • بعضی از امور بنای عقلا بر تساهل و تسامح است،

    • ولی بعضی دیگر از امور، بنای عقلا بر تسامح و تساهل نیست.

ما در مورد بحث‌مان باید اثبات کنیم این صغرا را که مورد از مواردی است که بنای عقلا بر تساهل و تسامح و عدم اعتنا به شک است در وجود حاجب.
و حال آن‌که می‌بینیم چنین امری ثابت نیست. یعنی عدم اعتنای عقلا ناشی نیست از اینکه آن‌ها در شروط و موانع امور شرعیه تسامح می‌کنند و توجهی به وجود حاجب و عدم وجود حاجب ندارند، بلکه عکس است.
در این امور، از مواردی است که بنای عقلا در مثل این موارد بر فحص و تجسس است، و اعتنا دارند به شک در وجود حاجب.

پس اولاً، اصل صغری ناتمام است.

اشکال دوم: نیاز به امضای معصوم

اشکال دوم این است که بر فرض تسلم و تمامیت صغری و تحقق سیره عقلایی، همیشه سیره عقلایی برای اینکه حجت شود، محتاج به این است که این سیره مستمر بوده باشد از قدیم، الی زمان المعصوم علیهم‌السلام؛ و این سیره به مرأی و مسمع معصوم بوده باشد و معصوم این سیره را امضا کرده باشد؛ حال یا امضای لفظی یا فعلی به عدم ردع. به‌هرحال، سیره محتاج به امضای معصوم است تا سیره حجت شود.

در مانحن‌فیه، بر فرض تحقق سیره، این امضای لفظی از ناحیه معصوم که قطعاً موجود نیست.
اما عدم الردع معصوم که کاشف از امضای معصوم باشد، محتاج به این است که احراز شود که این سیره از زمان معصوم مستمراً محقق بوده است.
و حال آن‌که چنین احرازی نیست؛ معلوم نیست این سیره الی زمان المعصوم مستمراً محقق بوده باشد. پس چنین سیره‌ای نمی‌تواند حجت باشد.

اشکال سوم بر فرمایش مرحوم عراقی

اشکال سوم بر فرمایش مرحوم عراقی این است که ایشان باب اعمال را، یعنی عدم اعتنای عقلا عملاً به شک در وجود حاجب، قیاس کرده به باب اقوال؛ که همان‌طور که در اقوال اعتنایی نیست به احتمال قرینه و الفاظ حجت است، کذلک در اعمال هم اعتنایی نیست به شک در وجود حاجب.
و حال آنکه این قیاس مع‌الفارق است، چراکه بین باب اقوال و افعال افتراق وجود دارد.

تفاوت سیره عقلایی در اقوال و اعمال

چون سیره عقلایی که قطعی است، بر اخذ به ظهورات الفاظ قائم است. شکی نیست.
و لذا می‌گوییم حجیت ظواهر یک امر امضائیه است نه تأسیسیه.
موضوع حجیت در ظهورات الفاظ همان ظهور است؛ و انعقاد ظهور در الفاظ متوقف است بر تحقق دو امر:

    1. یکی اینکه قرینه‌ای موجود نباشد (یعنی: عدم وجود القرینه)،

    2. دوم: عدم القرینیت موجود؛ یعنی آنچه موجود است، قرینیت ندارد.

اگر این دو امر محقق شد ـ عدم وجود قرینه و عدم قرینیت موجود ـ ظهور منعقد می‌شود.
پس برای تحقق این دو امر باید احتمال هر دو را دفع کنی، و اگر این دو امر تمام نشود، ظهور منعقد نمی‌شود. این نسبت به قرینه متصله است.
و اما قرینه منفصله که اثرش در ظهور نیست، بلکه اثرش در حجیت است، قرینه منفصله خللی به ظهور وارد نمی‌کند، بلکه حجیت را ساقط می‌کند.

نتیجه این است که تمام الفاظی که از متکلم صادر می‌شود، اگر محفوف شد به امری که احتمال قرینیت آن امر می‌رود، در این‌جا ظهور منعقد نمی‌شود.
اگر شک حاصل شد در وجود قرینه، ظهوری محقق نمی‌شود.

اصل عدم قرینه و کاربرد آن در محاورات

لذا گفته‌اند: اصل عدم القرینه از اصول قطعیه عقلایی است که در تمام محاورات جاری است.
و شاهد مطلب هم اینکه مواخذه می‌کنند به الفاظ، که این لفظ گفته شد و شما اخذ به ظهور نکردی.
نمی‌تواند بگوید: احتمال می‌دادم وجود قرینه را. عذر مخاطب مقبول نیست به اینکه اعتذار کند به احتمال وجود قرینه.
این احتمال وجود قرینه عند العقلاء مسموع نیست.

این مطلب در باب اقوال و الفاظ است. ولی چنین مطلبی در بنای عقلاء نسبت به اعمال و افعال موجود نیست، به‌طوری‌که بگویید عقلاء اسقاط می‌کنند احتمال وجود مانع را در مورد عمل به وضو یا غسل.
اگر احتمالی موجود باشد، عقلاء احتمال را اسقاط نمی‌کنند.

پس فرق بین الفاظ و اعمال روشن شد، و قیاس عدم حاجب در اعمال به اصل عدم قرینه در اقوال، یک قیاس مع‌الفارق است.

نتیجه‌گیری اشکال سوم

نتیجه این شد که این فرمایش مرحوم عراقی با سه اشکال مذکور ممنوع و مخدوش است.

و نتیجه بحث این شد که تا این‌جا چهار وجه ذکر شد برای مورد شک در وجود حاجب در اعضای وضو و غسل، غیر از اصل مثبت؛
تمام این وجوه اربعه مردود شد و مخدوش بودن آن‌ها معلوم شد.

حق در مسئله این است که اگر ما شک کردیم در حاجبیت موجود، همان‌طور که تسالم فقهاست، مقتضای قاعده در شک در حاجبیت موجود، فحص است تا احراز شود وصول ماء به بشره و تحقق غسل و غُسل.

و اما اگر شک کردیم در وجود حاجب، که این شک در وجود حاجب موجب شک در وصول ماء به بشره و تحقق غسل و غُسل می‌گردد،
در این‌جا هم وجوه اربعه‌ای که ذکر شد، مردود شد.

نتیجه‌گیری در شک در وجود حاجب

مقتضای قاعده در مانحن‌فیه (شک در وجود حاجب) فحص است، مگر اینکه قائل شویم به جریان اصل مثبت؛ بگوییم: اصل عدم حاجب، اثبات می‌کند لازمه‌اش را، یعنی اثر عقلیه‌ی اصل عدم حاجب، عبارت است از وصول ماء به بشره و تحقق غسل و غُسل، و بر این اصل، اثر عقلی را مترتب کنیم.

و حال آنکه روشن شد که اصل مثبت برهاناً حجیت ندارد، به بیانی که به تفصیل گذشت.

هذٰا تمام الکلام فی الفرع الثالث فی هذا المبحث.