مثبتات امارات و اصول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات امارات و اصول

اصل مثبت در فرض شک در وجود حاجب

بحث در اصل مثبت بود. فروعی را ذکر کردند که در آن‌ها اصل مثبت جاری است. دو فرع گذشت.
فرع سومی که اصل مثبت را در آن جاری می‌دانند، موردی است که شک می‌کنیم در وجود حاجب در یکی از اعضای غسل یا وضو؛ و شک در وجود حاجب موجب می‌شود شک در تحقق شست‌وشو و غسل آن عضو، و در نتیجه، شک در تحقق وضو یا غسل پیش آید.

استصحاب عدم حاجب برای اثبات طهارت

حال این سؤال مطرح می‌شود که:
آیا در این‌جا می‌توان استصحاب عدم حاجب کرد تا بر این استصحاب، اثر غسل و شست‌وشو را مترتب کنیم؟
یعنی بگوییم: اثر عقلیِ عدم حاجب، غسل عضو است. در نتیجه، به واسطه‌ی اینکه آن عضو مغسول است، طهارت از حدث محقق می‌شود به وضو یا غسل.
آیا این استصحاب عدم حاجب، که در واقع از باب اصل مثبت است ـ چون اثر عقلیِ عدم حاجب، غسل عضو است ـ جاری است یا خیر؟

اقسام شک در باب حاجب

در تحقیق و بسط مسئله باید گفت:
تارةً ما شک می‌کنیم در حاجب بودنِ موجود؛ یعنی چیزی موجود است، اما شک داریم آیا آن شیء حاجب هست یا نه.
پس دو نوع شک در این مسئله متصور است:

    1. شک در حاجبیتِ موجود

    2. شک در وجودِ حاجب

حکم اصل در شک در حاجبیت موجود

در قسم اول، یعنی شک در حاجبیت موجود، فقها تسالم دارند بر اینکه اصل عدم حاجبیت موجود در این مورد جاری نیست؛ چراکه علم به حالت سابقه نداریم، و در نتیجه اصل عدم حاجبیت موجود، حالت سابقه‌ای برای استصحاب ندارد.

حکم اصل در شک در وجود حاجب

اما در قسم دوم، یعنی شک در وجود حاجب، بین فقها اختلاف است.
قول معتد‌به در این‌جا، جریان استصحاب است؛ یعنی اصل عدم وجود حاجب. بر این اساس، حکم به صحت وضو یا غسل شده است.
البته برای صحت، غیر از اصل مثبت نیز، وجوه دیگری ذکر شده است.

پس اولاً: اصل مثبت را در این فرع جاری می‌دانیم، به این بیان که اصل، عدم وجود حاجب است؛ و اثر عقلیِ عدم وجود حاجب، مغسول بودن عضو است؛ در نتیجه، حکم به صحت وضو یا غسل می‌شود.

یکی از وجوهی که غیر از اصل مثبت برای صحت وضو و غسل بیان شده، تمسک به فرمایش مرحوم شیخ است که قائل به تفصیل بین واسطه خفیه و واسطه جلیه شد؛
به این بیان که: در واسطه خفیه، چون اثر واسطه همان اثر ذوالواسطه است، عرف این واسطه خفیه را الغا می‌کند و اصل مثبت را جاری می‌داند. و مثالی که ایشان برای این مدعا آوردند، همین بحث استصحاب عدم وجود حاجب در اعضای غسل و وضو بود، به بیانی که گذشت.

اشکال اول: تمایز مفهومی و مصداقی بین غسل و عدم حاجب

لکن این وجه اشکالی دارد؛ و آن اینکه عرف دقیق (نه دقت عقلیه) اثر شستن را غیر از اثر عدم حاجب می‌بیند. چرا؟
چون غَسل و غُسل یک امر وجودی است، در حالی‌که عدم حاجب امری عدمی است. پس اثر عدم حاجب نمی‌تواند یک امر وجودی مانند غسل باشد.
این دو، از حیث مفهوم و مصداق، عقلاً و عرفاً متفاوت‌اند. عدم حاجب یک امر است و غسل و غسل، امر دیگری.

بله، با مسامحه عرفیه می‌توان قائل شد که تفاوتی نیست و واسطه خفیه است؛ ولکن این مسامحه در این‌جا ساقط است، چراکه در ادله شرعیه عنوان غسل اخذ شده است، مانند «فاغسلوا وجوهکم».

وقتی این عنوان در ادله اخذ شده، پس استصحاب عدم حاجب برای اثبات غسل، از باب اصل مثبت خواهد بود.

اشکال دوم (نقضی): لزوم جریان استصحاب در حاجبیت موجود

ثانیاً: این اشکال نقضی نیز وارد است که اگر شما استصحاب عدم حاجب را جاری می‌دانید، باید استصحاب عدم حاجبیت موجود را نیز جاری بدانید.
چراکه کسی که قائل به جریان استصحاب در عدم ازلی است، یا قائل به جریان استصحاب در اصل مثبت به نحو مطلق، یا قائل به جریان آن در موارد واسطه خفیه، باید در این‌جا یعنی در استصحاب عدم حاجبیت موجود هم قائل به جریان باشد.

در حالی‌که استصحاب عدم حاجبیت موجود را جاری نمی‌دانند، چون ممکن نیست بگوییم این شیء کان موجوداً و لم یکن حاجباً؛
پس استصحاب می‌کنیم عدم حاجبیت آن را.

البته اگر قائل به جریان استصحاب عدم ازلی باشیم، بله، باید آن را جاری بدانیم.
می‌گوییم: إنّ هذا الشیء لم یکن موجوداً، فإذا کان موجوداً لم یتصف بکونه حاجباً؛ در نتیجه، استصحاب عدم حاجبیت موجود می‌شود از باب استصحاب عدم ازلی.

نتیجه‌گیری

نتیجه آن که کسی که قائل به جریان استصحاب عدم ازلی است، مانند مرحوم خویی اعلی‌الله مقامه، یا کسی که قائل به جریان استصحاب در مورد واسطه خفیه است، مانند مرحوم شیخ اعلی‌الله مقامه، یا قائل به جریان اصل مثبت به نحو مطلق است، باید در این‌جا نیز قائل به جریان استصحاب در عدم حاجبیت موجود باشد.

و حال آنکه چنین استصحابی را جاری نمی‌دانند.
پس وجه اول برای قول به صحت وضو و غسل، باطل است.

وجه دوم: تمسک به سیره متشرعه در عدم اعتنا به شک در وجود حاجب

وجه دوم برای صحت، غیر از اصل مثبت، که بیان فرموده‌اند، این است که سیره متشرعه همیشه قائم است بر عدم اعتنا به شک در وجود حاجب؛ یعنی عموم مردم، آن‌هایی که مبتلا به حاجب در اعضای غسل و وضو نیستند ـ مگر به نحو تصادفی و اتفاقی ـ مستقیم سراغ غسل و وضو می‌آیند و هیچ اعتنایی به شک در وجود حاجب ندارند.

بله، کسانی هستند که عادتا مبتلا به حاجب‌اند، مانند رنگرزها، مکانیک‌ها، و بعضی از عُمّال که در اعضای وضو و غسل خود، عادتا مبتلا به حاجب‌اند. این‌ها فحص می‌کنند و مراعات شک را دارند، اما عموم مردم اعتنایی به شک در وجود حاجب ندارند.

پس در این‌جا، حکم به صحت وضو یا غسل ناشی از سیره متشرعه است.

نقد و بررسی وجه دوم: سیره متشرعه، مدرکی یا محتمل‌المدرک

این وجه نیز وجه تمامی نیست، چراکه سیره متشرعه فقط برای مجتهد حجت است در مواردی که مجتهد احراز کند این سیره، سیره‌ای متشرعیه است که استنادی به فتاوای فقها ندارد.

اما اگر این سیره مستند به فتاوای فقها باشد یا احتمال برود که مستند به فتاوای فقهاست، در این صورت این سیره، یا سیره مدرکی خواهد بود، یا سیره محتمل‌المدرک، و در هر دو صورت حجیت نخواهد داشت؛ زیرا منتهی به معصوم علیهم‌السلام نمی‌شود و دلیل مستقلی محسوب نمی‌گردد.

بله، در مورد ما سیره‌ای قائم است، اما این سیره مبنایش استناد به استصحاب به نحو مطلق یا استناد به استصحاب در مورد واسطه خفیه است؛ پس این سیره، سیره‌ای مدرکی است.

نتیجه آن‌که بر فرض تسلیم به سیره، این سیره یا محتمل‌المدرک است یا مدرکی است و مستند به فتوای فقها و در هر دو صورت، این وجه نیز باطل است.

وجه سوم: استصحاب جریان ماء بر عضو در فرض شک در حاجب

وجه سومی که بیان شده برای صحت، غیر از اصل مثبت، وجهی است که مرحوم عراقی در نهایه‌الافکار، صفحه ۱۹۲، جلد چهارم بیان فرموده‌اند.[1]

ملخص بیان ایشان این است که: استصحاب می‌کنیم جریان ماءِ مصبوب بر عضو را؛ یعنی وقتی که صبّ ماء می‌کنیم بر عضو و این ماء جاری بر عضو می‌شود، شک حاصل می‌شود که آیا این جریان ماء، بر عضو در محل حاجبی که مشکوک‌الوجود است جاری شده یا نه؟
در این فرض، استصحاب می‌کنیم جریان ماء را بر آن.

نقد وجه سوم: عدم کفایت جریان ماء در تحقق غسل

این نظر مرحوم عراقی محل تأمل و دقت است.
اشکالش این است که: احکام شرعیه همیشه دائر مدار دقت در عناوینی‌ست که از ادله اخذ شده‌اند.
عنوانی که در ادله آمده و باید در آن دقت شود، عنوان "غُسل" در "اغتَسِل لِلْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ" یا "غَسل" در "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ" است.

و جریان ماء بر عضو، ولو منفک از تحقق غَسل و غُسل نیست، اما این جریان، اثبات‌کننده‌ی غسل و غُسل نخواهد بود، مگر با اصل مثبت.

سؤال این است که: آیا غَسل عضو محقق شده و در نتیجه غسل و وضو تحقق یافته یا خیر؟
پاسخ آن است که فقط اصل مثبت است که می‌تواند این تحقق را اثبات کند، زیرا اثر عقلیِ عدم حاجب، غسل عضو است.

و این «کَرٌّ علی ما فَرَّ» است؛ یعنی بازگشت به همان اشکال سابق است، و امر تازه‌ای نیست.

پس این وجهی که مرحوم عراقی در نهایه‌الدرایه فرمودند، وجهی ناتمام و مردود است.