مثبتات اصول و امارات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات اصول و امارات

تفصیل مرحوم شیخ در باب استصحاب و تفاوت بین واسطه خفیه و جلیه

مرحوم شیخ انصاری (اعلی‌الله مقامه) در بحث استصحاب میان واسطه خفیه و واسطه جلیه تفصیل قائل شده‌اند. ایشان بیان داشته‌اند که در واسطه خفیه، مثبتات اصول حجت است، برخلاف واسطه جلیه که در آن مثبتات اصول حجت نیست. این تفکیک از سوی مرحوم شیخ به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفته و در توضیح آن، دو مثال و دو فرع را مطرح کرده‌اند. بنابراین، بحث در اینجا ناظر به این است که در برخی موارد، استصحاب مثبتات اصول را می‌پذیرد و در برخی دیگر نمی‌پذیرد، و این تفاوت بستگی به نوع واسطه دارد، که آیا واسطه خفیه است یا جلیه.

اشکال مرحوم نائینی بر تفصیل مرحوم شیخ

مرحوم نائینی (اعلی‌الله مقامه) در کتاب "اجود التقریرات"، صفحه ۱۳۵، بر این تفصیل اشکالی مطرح کرده‌اند. اشکال ایشان بر این تفصیل ناظر به این است که امر از دو حالت خارج نیست و حالت سومی ندارد. یا این است که عرف اثر واسطه را حقیقتاً اثر ذی‌الواسطه می‌بیند، یا اینکه عرف اثر واسطه را مسامحتاً، نه حقیقتاً، اثر ذی‌الواسطه می‌بیند.

بنابر اینکه عرف اثر واسطه را حقیقتاً اثر ذی‌الواسطه بداند، دیگر در اینجا استثنا صحیح نخواهد بود که بگوییم در این موارد استصحاب جاری است و در موارد دیگر جاری نیست. زیرا بحث مرحوم شیخ درباره تفصیل میان جریان استصحاب در واسطه خفیه و واسطه جلیه بود. وقتی عرف یک اثر را حقیقتاً برای ذی‌الواسطه می‌بیند، دیگر استثنا و تفکیک معنا ندارد و این تفصیل مرحوم شیخ بی‌وجه خواهد بود.

اما اگر عرف، اثر واسطه را مسامحتاً اثر ذی‌الواسطه ببیند، در اینجا اشکال دیگری مطرح می‌شود و آن این است که در مواردی که اثر یک چیز به واسطه‌ی یک امر دیگر حاصل می‌شود، عرف مرجع نیست. به عبارت دیگر، عرف تنها در دو مورد مرجعیت دارد:

    1. تعیین مفاهیم الفاظ: به این معنا که یک لفظ چه مفهومی دارد و در لغت و عرف چه معنایی برای آن متصور است.

    2. تحدید معانی الفاظ: یعنی مشخص کردن حدود و ثغور معنای یک لفظ.

اما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، عرف مرجعیت ندارد. تطبیق مفاهیم بر مصادیق، کار عقل است و نه عرف. به همین دلیل، اگر عرف در این مقام مسامحه کند، مسامحه‌ی او ملاک نخواهد بود و مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

مثال‌های فقهی برای عدم مرجعیت عرف در تطبیق مصادیق

برای روشن شدن این مسأله، مرحوم نائینی چند مثال فقهی مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، نباید به عرف مراجعه کرد، بلکه عقل معیار تشخیص است.

مثال اول: کرّیت آب در فقه

در فقه آمده است که ماء کرّ، در برابر نجاست منفعال نمی‌شود و خاصیت اعتصام دارد. موضوع در اینجا کرّیت آب است، یعنی مقدار آبی که از حد کرّ کمتر نباشد. حال، در این مسأله چند نکته مطرح است:

    • در تعیین مفهوم کرّ، عرف مرجع است، یعنی اینکه کرّ به چه مقدار از آب گفته می‌شود. عرف تعیین کرده که مقدار کرّ، ۱۲۰۰ رطل عراقی است.

    • در تعیین حدّ کرّ نیز عرف مرجع است، یعنی مشخص کردن مقدار دقیق آن.

    • اما در تطبیق این مفهوم و حد بر مصادیق خارجی، عرف مرجعیت ندارد. برای مثال، اگر مقدار آبی کمی کمتر از حد کرّ باشد، عرف ممکن است مسامحتاً آن را "کرّ" بنامد، اما این مسامحه‌ی عرفی پذیرفته نیست و اعتبار با دقت عقلی است.

مثال دوم: مسافت شرعی در احکام سفر

در فقه، برای تحقق حکم قصر در نماز، لازم است که مسافت شرعی طی شود، که برابر با هشت فرسخ است. حال، اگر مسافری مسافتی کمتر از این مقدار را طی کند، عرف ممکن است مسامحتاً بگوید که این فرد مسافر است. اما این مسامحه پذیرفته نیست، زیرا در چنین مواردی باید مقدار دقیق مسافت طی شود و در اینجا دقت عقلی ملاک است، نه برداشت عرفی.

پس نتیجه‌ی این استدلال این است که:

    1. اگر اثر واسطه حقیقتاً اثر ذی‌الواسطه باشد، دیگر تفصیل مرحوم شیخ بی‌معنا خواهد بود.

    2. اگر اثر واسطه مسامحتاً اثر ذی‌الواسطه باشد، در اینجا نیز مرجعیت عرف پذیرفته نیست، زیرا تطبیق مفاهیم بر مصادیق به عقل مربوط می‌شود، نه به عرف.

این اشکال اساسی مرحوم نائینی بر تفصیل مرحوم شیخ است.

دفاع مرحوم عراقی از نظریه‌ی مرحوم شیخ

مرحوم عراقی در کتاب "نهایة الافکار"، صفحه ۱۸۹، از دیدگاه مرحوم شیخ دفاع کرده‌اند. البته، این دفاع در حقیقت دفاع از مرحوم آخوند خراسانی نیز محسوب می‌شود، زیرا مرحوم آخوند نیز قائل به همین تفصیل بودند.

خلاصه‌ی دفاع مرحوم عراقی این است که این مورد از موارد "تطبیق دلیل بر مصداق" نیست که بگوییم مرجع در این موارد عرف نیست، بلکه دقت عقلی است. بلکه این مورد، از موارد "تشخیص مفهوم" است.

ایشان استدلال می‌کنند که باید مفهوم "نقض یقین به شک" را که مورد نهی شارع واقع شده، تشخیص دهیم. تشخیص مفهوم نقض یقین به شک با عرف است، نه با عقل.

پس، این بحث مانند مواردی که در آن‌ها مقدار صاع یا کرّ مشخص است و عرف در تطبیق آن بر مصادیق خارجی مسامحه می‌کند، نیست.

مثال فقهی در دفاع از نظریه‌ی مرحوم عراقی

مرحوم عراقی برای توضیح دفاع خود، مثالی را مطرح می‌کنند:

    • موضوع: آب متغیر به نجاست

    • حکم: آب متغیر به نجاست، نجس است

    • حالت: تغییر آب از بین می‌رود، اما شک می‌کنیم که آیا همچنان نجس است یا خیر

در اینجا، تشخیص اینکه آیا هنوز نقض یقین به شک صدق می‌کند، یک امر عرفی است. اگر عرف حکم به بقای نجاست کند، رفع ید از نجاست سابق، نقض یقین به شک محسوب خواهد شد و در نتیجه، استصحاب جاری می‌شود.

بنابراین، در چنین مواردی، مرجع در تشخیص مفهوم، عرف است و استصحاب بقای نجاست جاری خواهد بود.

مناقشه‌ی برخی بزرگان بر دفاع مرحوم عراقی

برخی از بزرگان بر این دفاع مرحوم عراقی مناقشه‌ای وارد کرده‌اند.

    • ما در کبری (اصل کلی) شکی نداریم که ملاک جریان استصحاب، صدق عرفی "نقض یقین به شک" است.

    • اما بحث اصلی این است که آیا عرف دقیق، این اثر را حقیقتاً برای موضوع (ذوالواسطه) می‌بیند، یا آن را برای واسطه می‌بیند؟

اگر اثر برای واسطه باشد، در اینجا صدق نقض یقین به شک، مسامحه‌ای خواهد شد و لذا اشکال مرحوم نائینی تثبیت شده و پاسخ مرحوم عراقی دافع این اشکال نخواهد بود.

بررسی اشکال دوم مرحوم نائینی بر تفصیل مرحوم شیخ

مرحوم نائینی (اعلی‌الله مقامه) در همان صفحه ۱۳۷، اشکال دیگری بر تفصیل مرحوم شیخ (اعلی‌الله مقامه) مطرح کرده‌اند. ایشان بیان می‌دارند که مرحوم شیخ این تفصیل را در دو مورد فقهی تطبیق داده‌اند:

    1. انفعال به نجاست

    2. حکم یوم الشک

مرحوم نائینی ابتدا اشکال خود را از نظر کبری بیان کرده‌اند که پیش‌تر نیز مطرح شد، اما اکنون این اشکال را از حیث صغری و تطبیق بر این دو فرع فقهی بررسی می‌کنند.

بررسی مورد اول: انفعال به نجاست

در مسئله‌ی انفعال به نجاست، دو احتمال درباره‌ی موضوع انفعال وجود دارد:

الف) موضوع انفعال مرکب باشد

اگر موضوع انفعال مرکب باشد، یعنی از دو جزء ملاقات و رطوبت تشکیل شده باشد، در این صورت استصحاب جاری خواهد شد.

در این فرض، استصحاب بقای رطوبت امکان‌پذیر است، یعنی شک داریم که آیا رطوبت باقی است یا نه، لذا استصحاب بقای آن را جاری می‌کنیم. از سوی دیگر، ملاقات با نجس بالوجدان محقق شده است.

در نتیجه، یکی از اجزای مرکب (ملاقات) بالوجدان و جزء دیگر (رطوبت) به استصحاب محقق می‌شود. بنابراین، موضوع انفعال کامل شده و در نتیجه، حکم به نجاست ملاقی ثابت خواهد شد.

پس در این فرض، این مثال اصلاً از بحث "اصل مثبت" خارج است و استصحاب کاملاً جاری خواهد شد. لذا اگر موضوع را مرکب بدانیم، اصلاً جایی برای طرح اشکال در مثبتات اصول وجود ندارد.

ب) موضوع انفعال بسیط باشد

اما اگر موضوع انفعال را بسیط فرض کنیم و بگوییم که انفعال صرفاً به سرایت وابسته است (نه به ترکیب ملاقات و رطوبت)، در این صورت استصحاب رطوبت دیگر کارایی نخواهد داشت.

در این فرض، موضوع انفعال، خودِ سرایت است، یعنی اگر سرایت تحقق پیدا کرد، حکم به نجاست خواهد شد. اما استصحاب بقای رطوبت، سرایت را اثبات نمی‌کند. زیرا سرایت لازمه‌ی بقای رطوبت مسریه است، و از آنجا که لازمه‌ی یک امر به‌واسطه‌ی استصحاب اثبات نمی‌شود، این استصحاب مثبت خواهد بود و در نتیجه، حجت نخواهد بود.

تعیین موضوع: مرکب یا بسیط؟

در اینجا پرسشی اساسی مطرح می‌شود: آیا موضوع انفعال به نجاست، مرکب از ملاقات و رطوبت است، یا بسیط و مساوق با سرایت است؟

مرجع در تعیین این موضوع، ارتکاز عقلایی و عرفی است. اگر عرف، تحقق انفعال را منوط به تأثیر نجاست از ملاقی به ملاقا بداند، در این صورت، موضوع انفعال همان سرایت خواهد بود.

در چنین شرایطی، استصحاب بقای رطوبت نمی‌تواند سرایت را ثابت کند، زیرا سرایت، لازمه‌ی رطوبت مسریه است و لازمه را نمی‌توان با استصحاب اثبات کرد.

بنابراین، در این فرض، استصحاب رطوبت مثبت خواهد بود و نمی‌توان بر اساس آن، حکم به انفعال ملاقی داد.

نتیجه‌گیری

مرحوم نائینی در این بخش از اشکال خود، نشان می‌دهند که اگر موضوع انفعال بسیط باشد و به‌عنوان سرایت در نظر گرفته شود، استصحاب رطوبت دیگر حجت نخواهد بود، زیرا موجب اثبات یک اثر به‌واسطه‌ی اصل مثبت خواهد شد. اما اگر موضوع را مرکب بدانیم، استصحاب بدون اشکال جریان پیدا می‌کند.

در نهایت، بحث همچنان ناتمام است و نیازمند دقت و بررسی بیشتر می‌باشد. همان‌گونه که در متن نیز آمده است:

"این بحث ناتمام است. إن‌شاءالله تتمیم آن برای بعد از ماه مبارک رمضان خواهد بود. قدری هم در بعضی از امور دقت لازم است. إن‌شاءالله با دقت در مسئله، قضیه حل خواهد شد."