مثبتات امارات و اصول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات امارات و اصول

بررسی اشکال مرحوم آشتیانی بر فرمایش شیخ

بحث در اشکال مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری است، آنجا که شیخ فرمود معارضه‌ای در بین نیست و استصحاب در ملزوم جاری است، بدون آنکه استصحاب در لازم جریان داشته باشد.

مرحوم آشتیانی در مقابل این سخن فرمودند که استصحاب عدم ملزوم، معارض است با استصحاب عدم لازم و در نتیجه، هر دو به معارضه ساقط می‌شوند. ایشان در بیانی مفصل این مطلب را توضیح داده‌اند که اگر استصحاب عدم ملزوم جاری باشد، لازمه آن این است که عدم لازم نیز ثابت شود. اما از سوی دیگر، خود عدم لازم هم به صورت مستقل استصحاب می‌شود، و چون هر دو استصحاب به گونه‌ای معارض یکدیگر قرار می‌گیرند، هیچ‌کدام قابلیت جریان نخواهند داشت.

اشکال مرحوم آشتیانی بر پاسخ خود

پس از بیان این مطلب، مرحوم آشتیانی خودشان بر این پاسخ اشکالی مطرح کرده‌اند. بیان اشکال ایشان این است که اگرچه انفکاک بین ملزوم و لازم معقول نیست، اما رتبه ملزوم مقدم بر رتبه لازم است.

دلیل این تقدم رتبی آن است که لازم در وجود خود محتاج به ملزوم است، اما ملزوم در وجود خود محتاج به لازم نیست. به عبارت دیگر، ملزوم علت و لازم، معلول آن است، و در رابطه علیت، علت تقدم رتبی بر معلول دارد. پس ملزوم رتبتاً مقدم بر لازم است و به تبع آن، شک در ملزوم نیز رتبتاً مقدم بر شک در لازم خواهد بود.

حال اگر بگوییم دلیل تعبد (لاتنقض) در رتبه‌ی سابقه بر شک در لازم جاری می‌شود، معنایش این است که استصحاب در رتبه‌ی مقدم بر شک در لازم جریان دارد.

وجه این مطلب آن است که:

محال است که حکم (یعنی لاتنقض) از موضوع خود (یعنی شک در ملزوم) تخلف کند. در واقع، حکم شرعی تابع موضوع خود است و اگر شک در ملزوم وجود داشته باشد، استصحاب در همان ملزوم جاری خواهد شد.

وقتی ما در ملزوم شک داریم، لاتنقض جاری می‌شود، زیرا موضوع تعبد، همان شک در ملزوم است و این حکم نسبت به آن اعمال خواهد شد.

پس از شمول لاتنقض نسبت به ملزوم، دیگر شکی در لازم باقی نمی‌ماند تا استصحاب در آن جاری شود، چراکه با فرض جاری شدن استصحاب در ملزوم، لازم آن نیز در اثر ملازمه‌ای که دارد، خودبه‌خود ثابت خواهد شد.

در نتیجه، تعارض میان استصحاب عدم ملزوم و استصحاب عدم لازم منتفی خواهد شد، زیرا اگر استصحاب در ملزوم جریان یابد، دیگر شکی در لازم باقی نمی‌ماند که بخواهیم استصحاب دیگری را در لازم جاری کنیم.

این همان پاسخی است که مرحوم آشتیانی به اشکال خودشان بر فرمایش مرحوم شیخ داده‌اند.

مناقشه برخی از بزرگان بر پاسخ مرحوم آشتیانی

برخی از بزرگان نسبت به این پاسخ مرحوم آشتیانی خدشه و مناقشه وارد کرده‌اند و بیان داشته‌اند که پاسخ مرحوم آشتیانی صحیح نیست، زیرا بین احکام عقلیه و احکام شرعیه تفاوت‌هایی اساسی وجود دارد که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد.

فرق میان احکام شرعیه و احکام عقلیه این است که در احکام عقلیه، گاهی وجود خارجی لحاظ می‌شود و رتبه‌بندی در این وجود خارجی جریان دارد.

مثلاً عقل حکم می‌کند که علت بر معلول مقدم است و معلول متأخر از علت است. موضوع این حکم عقلی، رتبه است، یعنی رتبه علت مقدم بر رتبه معلول است، نه اینکه علت و معلول در وجود خارجی از هم جدا باشند. در واقع، در وجود خارجی علت و معلول انفکاک ندارند و این تقدم و تأخر فقط در رتبه است، نه در وجود خارجی.

اما در احکام شرعیه، چه احکام واقعیه و چه احکام ظاهریه، موضوع همیشه وجود خارجی است، نه رتبه و مرتبه. دلیل این امر آن است که احکام شرعیه تابع ملاکات‌اند. این ملاکات فقط در خارج محقق می‌شوند و تا چیزی در خارج تحقق نیابد، ملاکات شرعی نسبت به آن معنا ندارد. بنابراین، برای مرتبه و رتبه، ملاکی در احکام شرعیه وجود ندارد و احکام شرعیه صرفاً بر وجود خارجی حمل می‌شوند.

نقد پاسخ مرحوم آشتیانی بر اساس تقدم رتبی

حال که روشن شد اختلاف مرتبه در بحث ما دخالتی ندارد، به بررسی اشکال مرحوم آشتیانی بازمی‌گردیم:

می‌پذیریم که ملزوم رتبتاً بر لازم تقدم دارد. اما "لا تنقض" حکمی برای مرتبه‌ی ملزوم نیست، بلکه حکمی برای وجود و نفس ملزوم است، نه مرتبه‌ی آن. معقول نیست که بین ملزوم و لازم در مرحله‌ی وجود، اختلافی باشد، زیرا: در وجود خارجی، ملزوم و لازم از هم منفک نمی‌شوند. با تحقق یکی، دیگری نیز محقق است.

پس این ادعا که "با جریان استصحاب در ملزوم، شکی در لازم باقی نمی‌ماند و معارضه ساقط می‌شود" محل تأمل و خدشه است.

به بیان دیگر، اشکال مرحوم آشتیانی مبنی بر اینکه با جریان استصحاب در ملزوم، دیگر استصحاب در لازم معنا ندارد، مبتنی بر این پیش‌فرض است که استصحاب تابع رتبه است، اما چنین چیزی در احکام شرعی جایگاهی ندارد، زیرا احکام شرعی تابع ملاکات‌اند و ملاکات صرفاً بر وجود خارجی حمل می‌شوند.

در نتیجه، مبنای مرحوم آشتیانی که بر اساس اختلاف رتبه بین ملزوم و لازم، تعارض را برطرف می‌کند، قابل خدشه است، زیرا در احکام شرعیه، اختلاف مرتبه تأثیری در ملاکات احکام ندارد و این ملاکات مستقیماً به وجود خارجی تعلق می‌گیرند.

نتیجه بحث

    1. استصحاب، آثار شرعی‌ای را که مستقیماً بر مستصحب مترتب می‌شوند یا با وسائط شرعی بر مستصحب مترتب می‌شوند، اثبات می‌کند.

    2. اما آثار شرعی‌ای که بر وسائط عقلیه و عادیه مترتب باشند، با استصحاب اثبات نمی‌شوند.

    3. در واقع، مقتضی برای اثبات مثبتات در اصول موجود نیست، زیرا استصحاب تنها نسبت به متیقن سابق جریان می‌یابد و به وسائط غیرشرعی سرایت نمی‌کند.

    4. در نتیجه، استصحاب در اصول عملیه تنها زمانی معتبر است که مستقیماً ناظر به موضوعات شرعی باشد و نه آثار عقلی و عادی که از آن منتج می‌شوند.

بررسی مقتضی و مانع در جریان استصحاب

در فرض پذیرش تمامیت مقتضی، همان‌گونه که قدما قائل بودند که مقتضی موجود است، باز هم می‌توان گفت که مقتضی با وجود مانع مواجه است. این مانع، معارضه میان استصحاب جاری در لازم و استصحاب جاری در ملزوم است، زیرا دلیل استصحاب، یعنی "لاتنقض"، اطلاق دارد.

مقتضای اطلاق این دلیل آن است که هم شامل ملزوم شود و هم شامل لازم عقلی و عادی. بنابراین، از آنجا که لازم را نیز دربرمی‌گیرد، استصحاب در لازم نیز جریان خواهد داشت. به این معنا که استصحاب عدم لازم، دارای تمام ارکان است؛ یعنی یقین سابق، شک لاحق و اثر مترتب بر آن وجود دارد.

در نتیجه، این استصحاب با استصحاب عدم ملزوم معارض شده و هر دو تساقط می‌کنند. پس، با وجود این معارضه، نمی‌توان استصحاب را در اثبات لوازم آن جاری ساخت و مقتضی استصحاب، هرچند تمام باشد، مبتلا به مانع شده و جریان پیدا نمی‌کند.

تفصیل در مثبتات اصول و دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ (اعلی‌الله مقامه) در این مسئله تفصیل قائل شده و نظریه‌ی تفصیل میان وسائط خفیه و وسائط جلیه را مطرح کرده است. این تفصیل به این صورت است که:

    1. در وسائط خفیه، استصحاب در مثبتات حجت است. این دیدگاه را مرحوم آخوند خراسانی در کفایه و مرحوم عراقی در نهایة الافکار نیز پذیرفته‌اند.

    2. در وسائط جلیه، استصحاب در مثبتات حجت نیست.

مرحوم آخوند خراسانی نیز تفصیل دیگری را ضمیمه این تفصیل کرده‌اند که به شرح زیر است:

    • اگر واسطه به نحوی باشد که تفکیک آن از ذو‌الواسطه ممکن نیست، در این صورت، استصحاب در مثبتات حجت است.

    • اما اگر تفکیک ممکن باشد، استصحاب در مثبتات حجیت نخواهد داشت.

پس، نتیجه این شد که در وسائط خفیه، به دلیل آنکه عرف، اثر مترتب بر واسطه را همان اثر مترتب بر ذوالواسطه تلقی می‌کند، استصحاب در مثبتات حجت خواهد بود، اما در وسائط جلیه چنین نیست.

تفسیر مرحوم شیخ درباره‌ی تفصیل در استصحاب مثبتات

مرحوم شیخ انصاری برای تبیین این تفصیل، چنین فرموده‌اند:

اگر واسطه خفیه باشد، به گونه‌ای که عرف، اثر مترتب بر واسطه را همان اثر مترتب بر ذوالواسطه بداند، در این صورت استصحاب در مثبتات حجت خواهد بود. اما اگر عرف، واسطه و ذوالواسطه را دو امر مستقل تلقی کند، استصحاب در مثبتات حجت نخواهد بود.

این مسئله به اختلاف مرتبه‌ی خفا و وضوح واسطه در نزد عرف وابسته است، یعنی:

    1. گاهی عرف، واسطه را خفی می‌داند.

    2. گاهی عرف، واسطه را جلی می‌بیند.

    3. گاهی عرف نسبت به خفا یا جلی بودن واسطه شک دارد.

حجیت اصل مثبت، فقط در حالت اول پذیرفته می‌شود، یعنی جایی که عرف به خفای واسطه علم دارد.

دلیل این مطلب آن است که خطابات شرعیه به عرف القا شده‌اند و در تفسیر آن‌ها باید به عرف مراجعه کرد، نه به دقت‌های عقلی.

پس، اگر عرف، اثر واسطه را همان اثر ذوالواسطه بداند، اثر بر ذوالواسطه مترتب خواهد شد و در نتیجه، استصحاب در مثبتات حجت خواهد بود.

توضیح نظریه مرحوم شیخ با دو مثال

مرحوم شیخ برای روشن شدن این تفصیل، دو مثال و دو فرع فقهی را در جلد سوم، صفحه ۲۴۴ بیان فرموده‌اند.

فرع اول: انتقال نجاست در متلاقیین

در این مثال، شرط انتقال نجاست از جسمی به جسم دیگر، وجود رطوبت است. اما خودِ انتقال رطوبت نیز مشروط به وجود رطوبت مسریه است. حال اگر سابقاً به وجود رطوبت مسریه در جسم ملاقی یقین داشتیم و سپس در بقای آن شک کردیم، استصحاب بقای رطوبت مسریه جاری می‌شود.

از آنجا که یقین سابق و شک لاحق محقق است و اثر شرعی بر این امر مترتب می‌شود، در نتیجه، حکم به نجاست ملاقی خواهد شد.

اما نکته‌ی مهم این است که نجاست، اثر مستقیم رطوبت مسریه نیست، بلکه اثر "سرایت" است. در حقیقت، سرایت، لازمه‌ی بقای رطوبت مسریه است و اثر شرعی، در اصل به سرایت مربوط است نه به خودِ رطوبت مسریه.

در اینجا واسطه خفیه است، زیرا عرف، اثر سرایت را همان اثر رطوبت مسریه می‌داند و اثر واسطه را به ذوالواسطه سرایت می‌دهد.

نتیجه: در چنین مواردی که واسطه خفیه است، استصحاب در مثبتات حجت خواهد بود.

فرع دوم: استصحاب بقای ماه رمضان

در این مثال، در روز شک، استصحاب بقای ماه رمضان جاری می‌شود. به عبارت دیگر، استصحاب عدم دخول ماه شوال نیز جاری می‌شود.

لازمه‌ی این استصحاب آن است که روز بعد، عید فطر باشد و آثار عید مترتب شود، مانند:

    • وجوب افطار

    • وجوب غسل عید

    • وجوب نماز عید

اما نکته مهم این است که این آثار، آثار مستقیم بقای ماه رمضان (ملزوم) نیستند، بلکه آثار یوم تالی، یعنی روز عید فطر هستند. به عبارت دیگر، این آثار، آثار عدم دخول ماه شوال نیستند، بلکه آثار روز عیدند که لازمه‌ی ملزوم محسوب می‌شوند.

با این حال، چون واسطه خفیه است و عرف، آثار لازم را همان آثار ملزوم می‌بیند، در اینجا نیز استصحاب در مثبتات حجت خواهد بود.

دیدگاه مرحوم نائینی در نقد نظریه شیخ

مرحوم نائینی (اعلی‌الله مقامه) بر این فرمایش و تفصیل مرحوم شیخ، نظری دارند که در ادامه بررسی خواهد شد.