مثبتات امارات و اصول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات امارات و اصول

بررسی مانعیت در حجیت مثبتات اصول عملیه

در صورتی که ما تنزل کنیم و قائل شویم که دلیل بر حجیت مثبتات اصول محقق است، به این معنا که مقتضی برای حجیت تمام شده باشد، این سؤال مطرح می‌شود که: آیا بر فرض تمامیت مقتضی، مانعی در جریان حجیت وجود دارد یا خیر؟

مرحوم کاشف الغطا در این خصوص اظهار نظر کرده و فرموده‌اند که این مقتضی، به فرض وجود، همواره با یک مانع مواجه است. این مانع، معارضه‌ای است که بین استصحاب در ملزوم و استصحاب در لازم وجود دارد. یعنی وقتی که ما اصل عدم را در لازم جاری می‌کنیم، این اصل با اصل عدم در ملزوم معارض می‌شود. بنابراین، این تعارض مانع از جریان استصحاب نسبت به مثبتات و لوازم اصول خواهد شد.

برای روشن‌تر شدن مطلب، مرحوم کاشف الغطا یک مثال معروف ذکر می‌کنند:

فرض کنید در وضو شک می‌کنیم که آیا حاجبی بر یکی از اعضای وضو وجود دارد که مانع وصول ماء به بشره شود یا خیر، یا اینکه حاجب وجوب ندارد.

در اینجا، می‌توانیم استصحاب عدم حاجب را جاری کنیم تا تحقق غسل و وصول ماء به بشره را اثبات کنیم. در این حالت، یقین سابق بر عدم تحقق حاجب داریم و شک لاحق در تحقق آن، بنابراین ارکان استصحاب در اینجا محقق است و اثر آن صحت وضو و در پی آن صحت صلاة خواهد بود.

اما از طرف دیگر، اگر به استصحاب عدم تحقق لازم توجه کنیم، یعنی شک در تحقق وصول ماء به بشره یا تحقق غسل، می‌بینیم که در این حالت هم ارکان استصحاب محقق است. در اینجا یقین سابق به عدم وصول ماء به بشره بوده و شک لاحق در تحقق آن داریم. بنابراین، اثر مترتب بر این استصحاب بطلان وضو و بطلان صلاة به دلیل عدم وصول ماء به بشره خواهد بود.

در نتیجه، این دو استصحاب با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند. استصحاب در ملزوم با استصحاب در لازم تعارض دارند و تساقط می‌کنند. این تعارض باعث می‌شود که نفی حجیت برای مثبتات اصول شود، چرا که تعارض بین دو اصل مانع از جریان هر کدام از آن‌ها در این موارد خاص می‌شود.

نقد مرحوم شیخ اعظم بر دیدگاه کاشف الغطا

مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه) در کتاب فرائد الاصول[1] ، به کلام مرحوم کاشف الغطا اشاره کرده و بر آن اشکال وارد می‌کند. ایشان این اشکال را هم به صورت نقضی و هم به صورت حلی مطرح کرده‌اند.

جواب نقضی

اشکال نقضی که مرحوم شیخ وارد می‌کنند، به این صورت است:
فرض کنید که نجاست سابقه بر یکی از اعضای وضو محقق بوده و سپس این نجاست به وسیله ماء شست‌وشو داده شده و رفع شده است. حالا در شک در طهارت و نجاست آن ماء، حالت سابقه آن ماء طهارت بوده است. در اینجا، استصحاب نجاست عضو و استصحاب طهارت ماء هر دو ارکان‌شان کامل است. به عبارت دیگر:

    • استصحاب نجاست عضو با یقین سابق به نجاست و شک لاحق در بقای آن، اثرش بطلان وضو و صلاة است.

    • از طرف دیگر، استصحاب طهارت ماء با یقین سابق به طهارت و شک لاحق در بقای آن، اثرش صحت وضو و صلاة است.

در نتیجه، این دو استصحاب نیز با یکدیگر تعارض می‌کنند و باید به تعارض و سقوط آن‌ها حکم کرد.

اما مرحوم شیخ در جواب به این نقض فرموده‌اند که این مسئله شک سببی و مسببی است. یعنی شک در صحت وضو به دنبال شک در طهارت ماء به وجود می‌آید. با جاری کردن استصحاب طهارت ماء، دیگر شکی در رفع نجاست عضو و صحت وضو باقی نمی‌ماند. به این ترتیب، این دو استصحاب با یکدیگر تعارض ندارند.

جواب حلّی

مرحوم شیخ انصاری در حل اشکال تعارض استصحابین فرموده‌اند که این تعارض به دو نحو قابل حل است:

طریق اول: استصحاب به مستند اخبار (لاتنقض)

طریق اول برای حل مسئله، این است که مستند استصحاب بر اساس اخبار باشد، به ویژه حدیث مشهور «لاتنقض» که در آن به صراحت آمده است: "یقین به شک نقض نمی‌شود."

از این طریق، چنین بیان می‌کنیم که استصحاب در یک طرف موجب می‌شود که موضوع استصحاب در طرف دیگر مرتفع گردد. در این حالت، هیچ تعارضی میان استصحاب‌ها وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر، هنگامی که استصحاب در یکی از طرفین جاری شود، موضوع آن در طرف مقابل مرتفع خواهد شد.

برای توضیح این مطلب، مثالی که پیش‌تر ذکر شد را بررسی می‌کنیم. فرض کنید که استصحاب طهارت ماء در جریان باشد. در این صورت، شک در نجاست بدن (که ممکن است به دلیل عدم تحقق وصول ماء به بشره باشد) از بین می‌رود. هنگامی که استصحاب طهارت در ماء جاری می‌شود، دیگر هیچ شکی در بقای نجاست وجود نخواهد داشت. بنابراین، نجاست بدن که به غسل از ماء مربوط است، مرتفع می‌شود. به عبارت دیگر، حکم به طهارت ماء به منزله رفع هرگونه شک در نجاست بدن خواهد بود.

در مسئله اصلی که مربوط به استصحاب عدم حاجب است، اگر استصحاب عدم حاجب را جاری کنیم و بر آن اثر مترتب سازیم، طبق اصل مثبت، استصحاب عدم حاجب سبب وصول ماء به بشره و در نتیجه تحقق غسل خواهد شد. بنابراین، حکم به صحت وضو و به تبع آن صحت نماز خواهد شد. در اینجا دیگر هیچ شکی در تحقق وصول ماء به بشره وجود نخواهد داشت، تا اینکه بخواهیم استصحاب عدم تحقق غسل را اجرا کنیم. در حقیقت، وقتی که استصحاب در یک طرف جاری شود، موضوع آن در طرف دیگر مرتفع خواهد شد و هیچ تعارضی نخواهد بود.

طریق دوم: استصحاب به مستند ظن نوعی

طریق دوم برای حل مسئله این است که مستند استصحاب به جای اخبار، ظن نوعی باشد. در این صورت، استصحاب از باب ایجاد مظنه نوعیه (ظن نوعی) حجت خواهد بود.

در این روش، بیان می‌شود که همان‌طور که تفکیک بین ملزوم و لازم در مواردی که ملازمه واقعی بین این دو وجود دارد، غیرممکن است، در استصحاب نیز چنین تفکیکی نمی‌توان قائل شد. به عبارت دیگر، همان‌طور که در امور واقعی مانند طلوع شمس و وجود نهار که بین آن‌ها ملازمه واقعی وجود دارد، نمی‌توان تفکیک قائل شد، در استصحاب نیز چنین تفکیکی میان ملزوم و لازم (که در آن ملازمه نفس و نفس وجود دارد) ممکن نیست.

در اینجا، ملازمه‌ای که در نفس (یعنی ذهن) وجود دارد، به گونه‌ای است که قطع به ملزوم با قطع به لازم ملازم است. در واقع، در خارج نیز تفکیکی بین طلوع شمس و نهار نمی‌توان قائل شد و در ذهن نیز این دو به گونه‌ای به هم مرتبط هستند که نمی‌توان از هم جدا کرد.

همچنین در ظن به ملزوم و ظن به لازم نیز چنین است. یعنی ظن به ملزوم با ظن به لازم ملازم است، و به عبارت دیگر، شک در ملزوم نیز با شک در لازم ملازم خواهد بود. وقتی که استصحاب در ملزوم جاری شود، ظن به ملزوم همراه با ظن به لازم خواهد بود، و این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند. بنابراین، در چنین شرایطی نمی‌توان استصحاب عدم لازم را جاری کرد.

در این طریق، وقتی که استصحاب در ملزوم جاری می‌شود، ظن به ملزوم با ظن به لازم همراه خواهد بود. در نتیجه، ظن به وصول ماء به بشره و تحقق غسل حاصل می‌شود. بنابراین، استصحاب عدم لازم (که به استصحاب عدم وصول ماء مربوط می‌شود) نمی‌تواند جاری باشد. به عبارت دیگر، استصحاب عدم حاجب و استصحاب عدم وصول ماء به دلیل ملازمه آن‌ها نمی‌توانند با یکدیگر تعارض داشته باشند و در نتیجه نمی‌توان استصحاب عدم تحقق غسل را جاری کرد.

جمع بندی نقد فرمایش مرحوم کاشف‌الغطا

نتیجه کلی این است که فرمایش مرحوم کاشف‌الغطا از دو جنبه ناتمام است:

    1. نقضاً: چون در مثال‌های مورد بحث، تعارض بین استصحاب‌های مختلف از نوع ملازمه و همراهی است، و نمی‌توان استصحاب‌ها را از یکدیگر تفکیک کرد.

    2. حلّاً: چون استصحاب عدم ملزوم، خود موجب حصول ظن به لازم می‌شود و در این شرایط دیگر نیازی به جاری کردن استصحاب در مورد عدم لازم نیست.

در نهایت، همان‌طور که در این تحلیل‌ها مشاهده می‌شود، در مواردی که ملازمه و همراهی بین ملزوم و لازم وجود دارد، نمی‌توان استصحاب‌ها را به صورت جداگانه و بدون توجه به این ملازمه‌ها جاری کرد.

اشکال مرحوم آشتیانی و تقویت آن توسط مرحوم سید خوئی

مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد[2] ، بر جواب مرحوم شیخ اشکالی وارد کرده است. همچنین، مرحوم سید خوئی اعلی الله مقامه، در مصباح الاصول همین اشکال مرحوم آشتیانی را تقویت کرده است. ایشان بیان می‌کند که اگر مستند استصحاب، ظن باشد، اشکال مرحوم شیخ بر کاشف‌الغطا کامل و بی‌مناقشه است؛ به عبارت دیگر، طریق دوم مرحوم شیخ برای حل اشکال صحیح است.

اما اگر مستند استصحاب اخبار باشد، یعنی طریق اول مرحوم شیخ برای حل اشکال مطرح گردد، در این صورت، این مسئله محل مناقشه است. در واقع، اگر مستند استصحاب، اخبار باشد، تعبد به این اخبار به دو نحو قابل تصور است که به شرح زیر است.

طریق اول: تعبد به تمام لوازم عقلیه و عادیه

در این طریق، قائل می‌شویم که هر کسی که اصل مثبت را حجت می‌داند، به این معنی است که تمام لوازم عقلیه و عادیه و آثار شرعی مترتب بر این لوازم عقلی و عادی را حجت می‌داند. در واقع، قائل به این هستیم که تمام لوازم عقلی و عادی به‌طور کامل و بدون استثنا حجت‌اند و تمام آثار شرعی که از این لوازم مترتب می‌شود نیز حجت است.

طریق دوم: تعبد به تنها آثار شرعیه مترتب بر لوازم عقلی و عادی

در این طریق، بیان می‌کنیم که تنها آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی است که حجت است و نه خود لوازم عقلی و عادی. به عبارت دیگر، لوازم عقلی و عادی خود حجت نیستند و تنها آثار شرعی مترتب بر این لوازم حجت خواهند بود و استصحاب تنها در آثار شرعی جاری می‌شود.

نقد طریق اول: اشکال مرحوم شیخ

اگر از طریق اول وارد شویم و بگوییم که تمام لوازم عقلیه و عادیه و آثار شرعی مترتب بر آن‌ها حجت‌اند، در این صورت، اشکال مرحوم شیخ به کاشف‌الغطا وارد خواهد بود. چون با تحقق و ثبوت لازم (یعنی تحقق وصول ماء و غسل) به‌وسیله استصحاب ملزوم، دیگر جای شک در لازم و غسل و وصول ماء باقی نخواهد ماند. از آنجا که در این فرض تمام لوازم عقلی و عادیه (که وصول ماء یکی از آن‌هاست) حجت محسوب می‌شوند، دیگر نمی‌توان استصحاب عدم لازم را جاری کرد.

نقد طریق دوم: پاسخ به اشکال مرحوم شیخ

اما اگر طریق دوم را انتخاب کنیم و بگوییم که فقط آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی حجت است، نه خود لوازم عقلی و عادی، در این صورت، در پاسخ به اشکال مرحوم شیخ باید بگوییم که با جریان استصحاب در ملزوم، استصحاب عدم حاجب اثبات می‌شود. در نتیجه، اثر شرعی مترتب بر لازمی همچون صحت صلاة خواهد بود، ولی این دیگر ربطی به جریان استصحاب در لازم (یعنی تحقق غسل و وصول ماء به بشره) ندارد. چرا که در این صورت، وصول ماء و غسل به‌عنوان وسائط عقلی و عادی در نظر گرفته می‌شوند که حجت نیستند و بر استصحاب مترتب نمی‌شوند.

نتیجه‌گیری از طریق دوم: تعارض استصحاب‌ها

در این حالت، غسل خود موضوع اثر شرعی است، چرا که صحت نماز و بطلان نماز بر تحقق غسل و عدم تحقق آن مبتنی است. بنابراین، اگر ماء به بشره واصل شده باشد و غسل محقق شده باشد، حکم به صحت نماز می‌شود و اگر غسل تحقق نیافته باشد، نماز باطل است.

اما فرض بر این است که در اینجا غسل ثابت نشده است، چرا که جریان استصحاب تنها در ملزوم (یعنی عدم حاجب) بوده است. در این صورت، اگر شک کنیم در حاجب، در واقع شک در تحقق غسل داریم و باید استصحاب عدم غسل را جاری کنیم.

در اینجا، استصحاب عدم لازم (که همان عدم غسل است) با استصحاب عدم ملزوم (که همان عدم حاجب است) تعارض می‌کند و در نتیجه، هر دو استصحاب با هم تساقط می‌کنند.

با توجه به اینکه مرحوم شیخ فرموده است که اصل مثبت به‌نحو طریق دوم است، یعنی تنها آثار شرعی مترتب بر استصحاب حجت است و نه خود لوازم عقلی و عادی، در نتیجه، جواب مرحوم شیخ به کلام مرحوم کاشف‌الغطا ناتمام و محل اشکال است.

در واقع، در این دیدگاه، جواب حلی مرحوم شیخ نیز کلامی ناتمام است که نتواسته است به درستی کلام مرحوم کاشف‌الغطا را دفع کند.

دفاع مرحوم آشتیانی از مرحوم شیخ

مرحوم آشتیانی، اعلی الله مقامه، این اشکال را به‌صورت دقیق و متین طرح کرده است. اما ایشان سپس در مقام پاسخ و دفاع از مرحوم شیخ برمی‌آید و در جلسه بعدی، ان‌شاءالله ادامه بحث و ادامه فرمایشات مرحوم آشتیانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.