1403/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
مثبتات امارات و اصول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات امارات و اصول
بررسی طریق پنجم در تفکیک میان امارات و اصول
در بحث حجیت مثبتات امارات و اصول، طریق پنجم که به عنوان بهترین طریق میان طرق سابقه مطرح شده است، تفکیکی میان امارات و اصول از حیث حجیت مثبتات قائل شده است. خلاصهی این تفکیک آن است که ادلهی امارات در واقع امضای سیرهی عقلاست و عقلا در باب امارات، همهی لوازم و ملازمات را حجت میدانند، حتی اگر التفاتی به آنها نداشته باشند. اما در اصول عملیه، از جمله استصحاب، این حیثیت اماریت نزد عقلا مفقود است. بنابراین، تعبّد شرعی در قاعدهی «لا تنقض الیقین بالشک» فقط به همان متیقن اختصاص دارد و شامل لوازم و ملازمات نمیشود. ازاینرو، در اصول، مثبتات حجت نخواهند بود.
دیدگاه مرحوم سید خویی (اعلیالله مقامه)
مرحوم سید خویی (اعلیالله مقامه) دیدگاهی متفاوت در این زمینه دارند که در مصباح الأصول، جلد ۳، صفحه ۳۵۵ به آن پرداختهاند. ایشان تفصیلی در مسأله بیان کردهاند و معتقدند که استصحاب از امارات است، اما با این حال، مثبتات و لوازم آن حجت نیستند.
مرحوم خویی برای این نظریه دو دلیل ارائه میکنند:
۱. امکان اماره بودن استصحاب، در عین تقدیم امارات دیگر بر آن
ایشان بیان میکنند که هیچ منافاتی وجود ندارد که استصحاب اماره باشد، ولی خبر واحد بر آن مقدم شود. این عدم تنافی به خاطر طولیت و مراتب میان امارات است. همانطور که خبر واحد مقدم بر قاعدهی ید است و قاعدهی ید نیز بر استصحاب مقدم میشود، تقدم یک اماره بر امارهی دیگر اشکالی ندارد. بنابراین، اینکه خبر واحد بر استصحاب مقدم میشود، دلیلی بر اماره نبودن استصحاب نیست.
عدم ملازمه میان اماره بودن و حجیت مثبتات آن
مرحوم خویی در استدلال دوم خود بیان میکنند که هر امارهای لزوماً مثبتاتش حجت نیست. برای مثال، ظن به قبله یک اماره است، اما مثبتات آن حجت نیست و نمیتوان به واسطهی آن، دخول وقت را اثبات کرد. استصحاب نیز از این قبیل است، زیرا سیرهی عقلا بر ترتیب اثر بر وسائط عقلیه و عادیه در مورد استصحاب قائم نیست. بنابراین، نمیتوان از اماره بودن استصحاب، حجیت مثبتات آن را نتیجه گرفت. البته، در مواردی که سیرهی قطعی بر حجیت لوازم وجود دارد، مانند اخبار از ملزوم که عقلا بر حجیت لوازم آن اتفاق دارند، حتی اگر وسائط عقلیه و عادیه فراوان باشد، اشکالی وجود ندارد. اما در مورد استصحاب یا ظن به قبله، چنین سیرهای وجود ندارد و لذا مثبتات آن حجت نخواهد بود.
نقد دیدگاه مرحوم خویی
دیدگاه مرحوم خویی (اعلیالله مقامه) با چند اشکال اساسی روبهروست.
اماره بودن، متوقف بر وجود کاشفیت است
اماره بودن معقول نیست، مگر اینکه کاشف از واقع باشد. این کاشفیت میتواند یا عقلی باشد، یا عقلایی، اما در هر دو صورت باید جهت کشف وجود داشته باشد. امارات به دو دسته تقسیم میشوند:
• دستهی اول، اماراتی که نزد عقلا کاشف تام هستند، مانند ظهورات و خبر ثقه. در این موارد، احتمال خلاف، یا بهطور کلی منتفی است، یا از سوی عقلا الغا میشود.
• دستهی دوم، اماراتی که کاشف ناقص محسوب میشوند، مانند ظن به قبله. در این موارد، احتمال خلاف همچنان باقی است، اما شارع آن را به عنوان حجت پذیرفته است، هرچند عقلا آن را حجت ندانند.
عدم کاشفیت در استصحاب
مشکل اساسی در نظریهی مرحوم خویی این است که استصحاب هیچ کاشفیتی ندارد. آنچه در استصحاب وجود دارد، صرفاً یقین به حدوث سابق است، اما این یقین هیچ کشفی از بقا ایجاد نمیکند. حتی افادهی ظن به بقا نیز نمیکند، بلکه در موارد مختلف، میزان احتمال بقا متفاوت است:
• گاهی ظن به بقا ایجاد میشود.
• گاهی احتمال بقا مطرح است.
• گاهی شک محض در بقا وجود دارد.
بنابراین، چون استصحاب هیچ جهت کشفیتی ندارد، اماره نخواهد بود.
بر اساس این تحلیل، نمیتوان استصحاب را در زمرهی امارات قرار داد، چرا که امارات، یا کاشف تاماند، یا حداقل جهت کشف ناقص دارند، در حالی که استصحاب حتی ظن به بقا هم ایجاد نمیکند. لذا نظریهی مرحوم خویی در این زمینه با مناقشهی جدی روبهرو است.
تناقض فرمایش مرحوم خویی با تصریحات دیگر ایشان
اشکال دوم این است که فرمایش مرحوم خویی تناقض و مخالفت آشکار با تصریحات ایشان در مواضع مختلف از اصول دارد. از جمله در ابتدای بحث استصحاب، در تعریف استصحاب، ایشان تصریح کردهاند که اگر مستند استصحاب، ظن نوعی باشد، استصحاب اماره خواهد بود. اما اگر مستند آن، ظن شخصی باشد، ولو اینکه حجت است، اما اماره محسوب نمیشود. همچنین اگر مستند استصحاب، اخبار "لا تنقض" و نظایر آن باشد، استصحاب از اصول عملیه خواهد بود.
علاوه بر این، چند صفحه بعد در ادله استصحاب، ایشان چنین میفرماید که سیره عقلائیه بر استصحاب قائم نیست، بلکه عقلا از باب احتیاط بر طبق حالت سابقه عمل میکنند. در برخی موارد، عقلا به جهت حصول اطمینان به حالت سابقه عمل میکنند. اما ظن شخصی، هیچ اثری ندارد و اعتبار آن باطل است. در نتیجه، مستند استصحاب و دلیل آن منحصر در اخبار شرعی است، مانند "لا تنقض".
نهایت چیزی که از این اخبار استفاده میشود، نهی از نقض یقین به شک از حیث عمل است. این نهی از نقض در تمامی اخبار باب استصحاب وارد شده و این تعبیر را دارند که "لا تنقض".
اقسام نقض و تعیین متعلق نهی در اخبار استصحاب
البته نقض یقین به شک، سه نحوه تصور دارد:
1. نقض تکوینی: نهی شارع محال است که به نقض تکوینی تعلق بگیرد، زیرا با صرف حصول شک، یقین سابق تکویناً و واقعاً نقض شده است. بنابراین، چگونه ممکن است شارع بفرماید "لا تنقض"؟
2. نقض اعتقادی: یعنی فرد یقین خود را با شک از نظر اعتقادی و عقد القلبی نقض نکند. اما این نوع نقض نیز قطعاً متعلق نهی در اخبار باب استصحاب نیست، زیرا در استصحاب، التزام قلبی و عقد القلب، ملاک و مطلوب شارع نیست.
3. نقض عملی: این قسم است که متعلق نهی و مقصود شارع در اخبار استصحاب است. یعنی مکلف نباید از حیث عمل، یقین سابق خود را در ظرف شک ترک کند و باید همان یقین سابق را عملی نگه دارد. بنابراین، نتیجه اخبار باب استصحاب این است که استصحاب یک اصل عملی است، نه اینکه اماره باشد.
اما باید توجه داشت که استصحاب یک اصل عملی محرز است، لذا مثبتات آن حجت نخواهد بود.
جمع بندی نقد بر کلام مرحوم سید خویی
بنابراین، فرمایش مرحوم خویی محل مناقشه است. نتیجهای که تا اینجا به دست آمد این است که مثبتات امارات حجت است، اما مثبتات اصول حجت نخواهد بود، زیرا مقتضی برای حجیت مثبتات اصول وجود ندارد.
تمام طرقی که ذکر شد، برای تفکیک میان امارات و اصول در حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول، بیانگر آن است که مقتضی برای حجیت مثبتات اصول موجود نیست.
بررسی فرض وجود دلیل بر حجیت مثبتات اصول
حال اگر ما در این مسئله تنزل کنیم و بپذیریم که دلیلی بر حجیت مثبتات اصول وجود دارد، به عنوان مثال سیره عقلائیه بر حجیت لوازم و ملازمات اصول عملیه قائم باشد، در این صورت سؤال مهمی مطرح میشود:
آیا بر فرض تمامیت مقتضی، مانعی برای حجیت مثبتات اصول وجود دارد یا خیر؟
این مسئله بحث جدیدی است که باید با دقت بررسی شود.
دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء در مورد مانع حجیت مثبتات اصول
مرحوم کاشف الغطاء اعلی الله مقامه در کتاب کشف الغطاء، صفحه ۳۵ تصریح کرده است که همیشه مثبتات اصول عملیه مبتلا به مانع هستند.
ایشان مانع حجیت مثبتات اصول را "اصالة العدم" معرفی میکند، یعنی استصحاب عدم تحقق لوازم.
در مقابل، مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه در کتاب فرائد الاصول، نظر مرحوم کاشف الغطاء را نقل و سپس رد میکند. ایشان معتقد است که بر فرض تمامیت مقتضی، هیچ مانعی برای حجیت مثبتات اصول وجود ندارد.
