مثبتات امارات و اصول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات امارات و اصول

طریق پنجم در افتراق حجیت مثبتات بین امارات و اصول عملیه

یکی از ادله‌ای که برای افتراق بین امارات و اصول عملیه در حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول مطرح شده، این است که عمل شارع مقدس در امارات، امضا است نه تأسیس. به این معنا که عقلای عالم، بما هم عقلا، به خبر ثقه اعتماد می‌کنند و احتمال خلافی را که بر اساس دقت عقلیه در خبر ثقه وجود دارد، ملغی می‌دانند و به آن اعتنا نمی‌کنند.

شارع مقدس نیز همین اعتماد و سیره عقلایی را امضا فرموده است. به عنوان نمونه، در حدیث آمده است:

أفيونس بن عبد الرحمن ثقة ، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم.[1]

در اینجا، سؤال از وثاقت یونس است، نه از حجیت خبر ثقه. یعنی حکم حجیت خبر ثقه در ذهن سائل مفروغٌ عنه است و او فقط درباره وثاقت یونس پرسش دارد. شارع مقدس نیز همین حکم عقلایی را امضا کرده است.

همچنین در حدیث دیگر آمده است:

فمن آخذ معالم ديني ؟ قال : من زكريّا ابن آدم القميّ ، المأمون على الدين والدُنيا ، قال عليُّ بن المسيّب : فلما انصرفت قدمنا على زكريّا بن آدم ، فسألته عمّا احتجت إليه.[2]

در اینجا نیز، سؤال از موضوع است نه حکم. حکم حجیت خبر ثقه، مفروغ‌عنه است و شارع مقدس تنها شخص معتمد را معرفی می‌کند. پس از آنجا که عمل شارع در این موارد امضا است نه تأسیس، باید بررسی کنیم که سعه و دایره این امضای شارع تا کجاست؟

حدود و گستره سیره عقلا در حجیت خبر ثقه

باید ببینیم آنچه را که شارع مقدس امضا کرده است، که همان سیره عقلا بر عدم اعتنا به احتمال خلاف است، چه مقدار گسترده است.

برای مثال، اگر ثقه‌ای خبر دهد که شخص عزیزی به دیدار پدر خود آمده است، عقلای عالم بدون هیچ‌گونه توقفی پس از شنیدن این خبر، به استقبال می‌روند و خود را برای ضیافت و میزبانی آماده می‌کنند. در اینجا، آن‌ها احتمال خلاف را ملغی می‌دانند و به آن اعتنا نمی‌کنند.

چرا عقلا احتمال خلاف را در خبر ثقه ملغی می‌دانند؟

علت این امر را می‌توان در دو منشأ احتمال خلاف جست‌وجو کرد:

    1. کذب مخبر

    2. خطای مخبر

اما هردو منشأ احتمال خلاف در اینجا منتفی است:

    • کذب مخبر: وقتی که شخص مورد وثوق است، وثاقت او کذب را منتفی می‌کند.

    • خطای مخبر: این مورد نیز به اصل عدم خطا منتفی می‌شود، زیرا اصل عدم خطا از اصول عقلاییه است.

پس از آنجا که منشأ احتمال خلاف منتفی است، بنابراین عقلا اعتنایی به احتمال خلاف ندارند.

با توجه به آنچه گذشت، نتیجه این است که احتمال خلاف نسبت به مورد خبر و مخبرعنه (یعنی ملزوم) الغا شده است. بنابراین، تمام آثار بر ملزوم مترتب خواهد شد.

اما خبر ثقه لوازمی دارد که بر آن مترتب است. لذا این لوازم نیز باید بر خبر ثقه‌ای که احتمال خلاف در آن ملغی است، مترتب شود.

در غیر این صورت، انفکاک بین ملزوم و لازم عقلایی حاصل می‌شود که محال است، همان‌گونه که انفکاک بین ملزوم و لازم عقلی محال است.

تفاوت بین لازم و ملزوم عقلایی و لازم و ملزوم عقلی

فرق بین لازم و ملزوم عقلایی و لازم و ملزوم عقلی در دائره تلازم است:

    1. اگر دائره تلازم بین لازم و ملزوم عقلی باشد، در اینجا استحاله انفکاک، عقلی است.

    2. اما اگر دائره تلازم بین لازم و ملزوم عقلایی باشد، در اینجا محال بودن انفکاک، استحاله عقلائیه خواهد بود.

نتیجه این شد که ادله شرعیه در باب امارات، امضایی است نه تأسیسی.

و حقیقت امضا نیز چیزی جز اعتبار مماثل شارع برای آنچه عقلا بر آن سیره دارند، نیست.

از آنجا که عقلای عالم تفکیکی بین ملزوم و لازم قائل نیستند، بنابراین آنچه که شارع مقدس آن را امضا فرموده، همین عدم تفکیک بین ملزوم و لازم است.

پس همان‌گونه که سیره عقلا بر عدم تفکیک بین ملزوم و لازم است، شارع مقدس نیز این سیره را امضا کرده است.

امضایی بودن امارات و ترتب لوازم و وسائط عقلیه و عادیه

بیان شارع مقدس در امارات، امضای آنچه نزد عقلا پذیرفته شده است، می‌باشد. از همین‌رو، امارات در مثبتات خود نیز حجت است، به این معنا که آثار مترتب بر لوازم و وسائط عقلیه و عادیه نیز به تبع ملزوم پذیرفته می‌شود.

حقیقت امضا نیز چیزی جز اعتبار مماثل شارع برای آنچه که عقلا بر آن اعتبار قائل‌اند، نیست. و از آنجایی که عقلای عالم آثار مترتب بر لوازم و وسائط عقلیه و عادیه را معتبر می‌دانند، شارع مقدس نیز همان را امضا کرده است.

به عنوان مثال، اگر خبر ثقه‌ای قائم شود بر عدم وجود حاجب در اعضای وضو و شخصی به اعتماد این خبر، آب را بر اعضای خود جاری کند، در اینجا عقلا وصول آب به بشره و تحقق اثر غسل را مترتب می‌کنند.

زیرا ثقه گفته است که حاجبی در کار نیست، و عقلای عالم بدون هیچ‌گونه توقفی ترتیب اثر می‌دهند. اگر کسی در اینجا توقف کند و بگوید: "لازمه عدم وجود حاجب، وصول آب به بشره است و این از وسائط عقلیه و عادیه است و من در ترتب اثر و حجیت آن شک دارم"، عقلا او را مذمت می‌کنند، زیرا چنین شکی غیر عقلایی است.

این خود دلیلی است بر عدم تفکیک میان ملزوم و لازم نزد عقلا، و شارع مقدس نیز همین را امضا کرده است.

امارات تعبدی و عدم حجیت مثبتات در آن‌ها

حال که این مطلب روشن شد، باید توجه داشت که اگر امر شارع مقدس در یک مورد، تعبدی باشد و نه امضایی، در آن صورت امارات نسبت به مثبتات خود حجت نخواهد بود.

مثال بارز در این زمینه، حجیت ظن شخصی نسبت به قبله است. اگر شارع مقدس ظن شخصی را در قبله حجت بداند و بفرماید: "اجتهد رأیک"، این یک امر تعبدی است، نه امضایی. در چنین مواردی، سیره عقلا بر این حجیت قائم نیست، زیرا اعتبار عقلایی در جایی معنا دارد که احتمال خلاف در آن مورد ساقط شود، مانند خبر ثقه.

اما اگر خبر ثقه‌ای نقل شود و ترتیب اثر داده نشود، عقلا شخص را مؤاخذه می‌کنند. در حالی که در ظن شخصی به قبله، احتمال خلاف ملغی نیست، و به همین دلیل، عقلا مؤاخذه‌ای بر آن مترتب نمی‌کنند.

لذا امام علیه‌السلام می‌فرماید: "لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا".[3] این تعبیر، اشاره به امضا است، نه تعبد.

تفکیک بین تعبدی بودن حجیت و امضایی بودن آن

بنابراین، اگر ظن شخصی به قبله، لازمه‌اش دخول وقت باشد و ما اثر را بر ظن به قبله مترتب کنیم، اما بر لازم آن، یعنی دخول وقت، ترتیب اثر ندهیم، علت آن این است که:

اولاً، حجیت ظن شخصی به قبله، یک امر امضایی نیست، بلکه یک امر تعبدی است.

ثانیاً، چون تعبدی است، باید در همان مورد تعبد شارع اقتصار کنیم و آن را به لازم آن تسری ندهیم.

ثالثاً، تسری به وسائط عقلیه و عادیه ممکن نخواهد بود.

رابعاً، اگر ظن شخصی به قبله، لازمه‌اش دخول وقت باشد، ولی شارع فقط ظن شخصی به قبله را تعبداً حجت قرار داده باشد، نمی‌توانیم لازم آن را که دخول وقت است، مترتب کنیم.

تمام این مباحث نشان می‌دهد که تشخیص این امر که آیا بیان شارع یک امر امضایی است یا تعبدی، بسیار مهم است.

مسئله اقرار در فقه و حجیت آن نسبت به لازم و ملزوم

در میان فقها، معروف است که اقرار شخص از امارات محسوب می‌شود، زیرا موجب ظن نوعی می‌شود.

اماره یک کاشف نوعی از واقع است. اما آیا قول کاذب هم اماره محسوب می‌شود؟ خیر. چون قول کاذب کاشف نوعی از واقع ندارد و ظن نوعی از آن حاصل نمی‌شود.

با این حال، اقرار نافذ است، چه از جانب شخص ثقه و چه از جانب غیر ثقه.

اما چرا اقرار علیه خود شخص نافذ است؟

زیرا فرد به نفع خود دروغ نمی‌گوید، و به همین دلیل، اقرار علیه نفس خود نافذ است. اما اقرار علیه دیگران حجیت ندارد، زیرا اقرار فقط علیه مقر حجیت دارد، نه غیر او.

آیا اقرار شامل لوازم آن نیز می‌شود؟

آیا عقلا بر لوازم اقرار مقر، حتی اگر مقر ملتفت به آن‌ها نباشد، مؤاخذه می‌کنند؟ یا فقط بر نفس ملزوم اقتصار می‌کنند؟

مرجع در این بحث، سیره عقلا است. اگر سیره عقلا این باشد که نسبت به لوازم اقرار نیز مقر را مؤاخذه می‌کنند، در این صورت امضای شارع نیز بر طبق سیره خواهد بود. اما اگر سیره عقلا این باشد که فقط بر اقرار به ملزوم اقتصار می‌کنند، یعنی مقر فقط در حدود چیزی که به آن اقرار کرده مسئول است و لوازم آن را چه بسا ملتفت نبوده، پس امضای شارع نیز فقط در ملزوم خواهد بود و شامل لازم نمی‌شود.

فرق اساسی بین امارات و اصول عملیه در حجیت مثبتات

در امارات، لوازم و وسائط عقلیه و عادیه نیز حجت هستند، زیرا سیره عقلا چنین است و شارع آن را امضا کرده است.

اما در اصول عملیه، مانند استصحاب، چنین حجیتی وجود ندارد. چرا؟ چون استصحاب فاقد حیثیت اماریت است نزد عقلا. استصحاب مانند امارات نیست و آن جهت اماریت را ندارد. پس باید در مورد آن، فقط به مقدار تعبد شرعی اقتصار کنیم.

مقدار تعبد شرعی همان «لا تنقض الیقین بالشک» است؛ یعنی فقط همان متیقن و مستصحب را می‌توان حفظ کرد، اما لوازم، ملازمات، وسائط عقلیه و عادیه، و مثبتات حجت نخواهند بود.

در امارات، مثبتات و لوازم حجت هستند، زیرا امارات مبتنی بر سیره عقلاست و شارع آن را امضا کرده است.

اما در اصول عملیه، به‌ویژه در استصحاب، چون اماریت وجود ندارد، باید فقط به مقدار تعبد شرعی اکتفا کرد و حجیت به مثبتات سرایت نمی‌کند.