مثبتات اصول و امارات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات اصول و امارات

دلیل سوم بر افتراق بین امارات و اصول در حجیت مثبتات امارات دون الاصول

دلیل سوم بر افتراق میان امارات و اصول عملیه در حجیت مثبتات امارات دون الاصول، مبنای مرحوم اصفهانی است. ایشان در نهایة الدرایة، جلد ۵، صفحه ۹۳ بیان می‌کنند که امارات گاهی بر موضوعات قائم هستند و گاهی بر احکام.

امارات قائم بر موضوعات خود به دو صورت است:
۱. گاهی این امارات ملازمه‌ای بیّن بین ملزوم و لازم را نزد عقلای عالم به صورت واضح و آشکار بیان می‌کنند. یعنی وقتی که اماره بر ملزوم قائم است، این ملازمه به گونه‌ای است که انفکاک بین ملزوم و لازم نزد عقلای عالم غیرممکن است

۲. گاهی اماره به نحوی است که این ملازمه به صورت غیر بیّن در نزد عقلای عالم مطرح می‌شود. در چنین حالتی، اگر ملازمه به صورت واضح و روشن نباشد، در این صورت حجیت نسبت به لوازم امارات وجود ندارد.

امارات قائم بر احکام نیز دارای ویژگی خاص خود هستند. به عبارت دیگر، وقتی که اماره حکایت از قول امام علیه‌السلام می‌کند، به این معنا است که امام علیه‌السلام تمام لوازم مربوط به آن حکم را می‌داند و هیچ چیزی از لوازم بر امام علیه‌السلام مخفی نیست. بنابراین، وقتی که اماره قول امام علیه‌السلام را اثبات کند، تمامی لوازم آن قول نیز اثبات می‌شود، زیرا همه لوازم در نزد امام علیه‌السلام روشن و بیّن است.

این نظریه مرحوم اصفهانی است که به طور خلاصه می‌توان گفت: اماره حکایت از قول معصوم دارد، و از آنجایی که لوازم و ملزومات در نزد معصوم روشن است، قول معصوم به ملزوم تمامی لوازم و ملازمات آن را نیز اثبات می‌کند.

نقد و تأمل در نظریه مرحوم اصفهانی

نظریه مرحوم اصفهانی در این زمینه محل مناقشه و تأمل است. مناقشه اصلی در اینجا این است که حجیت به چه معناست؟

مرحوم آخوند در کفایه، حجیت را به معنای جعل حکم مماثل برای واقع دانسته است، در حالی که مرحوم اصفهانی حجیت را به معنای جعل حکم به عنوان اینکه آن حکم واقع است، قرار داده است. به عبارت دیگر، مرحوم اصفهانی حجیت را به معنای واقع عنوانی می‌داند، در حالی که مرحوم آخوند آن را حکم مماثل با واقع می‌داند.

با این تفسیر از حجیت، آنچه که امام علیه‌السلام بیان می‌کند، حقیقتاً واقع واقعی است، و باید بر ملزوم و لازم ترتیب اثر داده شود. این به معنای آن است که اگر خودمان به صورت مباشر از امام علیه‌السلام بشنویم حکمی را، باید هم بر ملزوم و هم بر لازم آن حکم ترتیب اثر دهیم.

اما هنگامی که زراره یا ثقه‌ای قول امام علیه‌السلام را نقل می‌کنند، این واقع واقعی نیست، بلکه واقع عنوانی است، یا به تعبیر مرحوم آخوند، حکم مماثل با واقع است. واقع عنوانی به تعبیر مرحوم اصفهانی یا حکم مماثل با واقع به تعبیر مرحوم آخوند، هر دو غیر از واقع واقعی هستند.

پس در واقع واقعی، هم ملزوم و هم لازم حجت هستند، اما در واقع عنوانی و حکم مماثل با واقع تنها همان مقداری که جعل شده است، حجت است و آن مقداری که جعل شده، تنها شامل ملزوم است و لازم به طور جداگانه جعل نشده است. بنابراین، لازم مورد اخبار از امام علیه‌السلام نیست و به همین دلیل نمی‌تواند حجت باشد.

این نقد بیان می‌کند که فرمایش مرحوم اصفهانی که می‌گوید: "چون قول امام است، تمام امورش حجت است" صحیح نیست. در حقیقت، اگر قول امام به صورت مباشر باشد، این نظر صحیح است، اما حکایت از قول امام به معنای واقع عنوانی است، نه یک حکم واقع واقعی که تمام لوازم آن حجت باشد.

مختار مرحوم آخوند و نقد آن

در کفایه، مرحوم آخوند در بحث حجیت قطع فرموده‌اند که مجعول عبارت است از حکم ظاهری مماثل. اما در زمینه امارات، حجیت را به معنای منجّزیت و معذّریت دانسته‌اند.

حال، می‌گوییم که آنچه که امام علیه‌السلام فرموده است، در حقیقت حکم واقعی است، نه حجیت به معنای منجّزیت و معذّریت. بنابراین، آنچه که امام می‌فرماید حجت است در لوازمش. اما در مورد حجیت به معنای منجّزیت و معذّریت، این مجعول در قول زراره یا محمد بن مسلم در اخبار از امام خواهد بود، زیرا در این موارد حجیت در لوازمش نمی‌تواند پذیرفته شود. در اینجا، باید گفت که حجیت تنها اختصاص دارد به مورد جعل که همان مفاد خبر و صرف ملزوم باشد.

دلیل چهارم برای افتراق بین امارات و اصول

دلیل چهارم که برخی از بزرگان در این زمینه مطرح کرده‌اند، مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمه اول این است که امارات افاده ظن نوعی می‌کنند. به عبارت دیگر، خبری که قائم می‌شود، مانند ید یا سوقی که قائم است، ظن نوعی ایجاد می‌کند.

مقدمه دوم این است که در صورت ذهنیه، انفکاک بین لازم و ملزوم قطعاً ممکن نیست. برای مثال، حرارت النار ملازمه قطعیه‌ای بین آتش و حرارت وجود دارد. به همین ترتیب، انفکاک بین لازم و ملزوم در صورت ذهنیه ظنیه نیز ممکن نیست. اگر ظن به آتش داریم، به حرارت نیز ظن داریم. همین‌طور در ظن شخصی نیز انفکاک امکان‌پذیر نیست.

با توجه به این دو مقدمه، ادله حجیت در واقع ظن نوعی به ملزوم ایجاد می‌کند. بنابراین، هنگامی که خبری از ثقه نقل می‌شود، این ظن نوعی به ملزوم ایجاد می‌شود و در نتیجه، به تبع آن، ظن به لازم نیز محقق خواهد شد. از این‌رو، تفکیک بین ظن به ملزوم و ظن به لازم ممکن نیست.

اگر کسی بگوید که ظن شخصی از اخبار ثقه به لازم حاصل نمی‌شود، در جواب باید گفت که ظن شخصی ملاک اعتبار در این موارد نیست. بنابراین، به این طریق می‌توان حکم کرد که مثبتات و لوازم در امارات حجت هستند.

نقد و تأمل در طریق چهارم

حق در مقام بر این است که این طریق هم مخدوش است و نیاز به تأمل دارد. ما با قاعده و کبری که فرموده‌اند انفکاک بین ظن نوعی به ملزوم و ظن نوعی به لازم ممکن نیست، موافقیم و این کبری محل بحث و تأمل نیست. با این حال، تطبیق این کبری بر مورد خاص (ما نحن فیه) ناتمام است.

چرا این تطبیق ناتمام است؟ چون در واقع خلطی بین مجعول و ملاک جعل صورت گرفته است. برای روشن شدن این مطلب باید گفت که هر مجعول شرعی یک ملاک و مناط خاص دارد. در اینجا باید توجه داشت که بین احکام ملاک و مناط و احکام خود مجعول نباید خلط صورت گیرد.

در این مورد، حجیت خبر مجعول است. سوال این است که ملاک جعل حجیت خبر چیست؟

پاسخ این است که ملاک جعل حجیت خبر، افاده ظن نوعی است. به عبارت دیگر، ملاک در اینجا ایجاد ظن نوعی است، ولی مجعول همان حجیت خبر است. این دو مطلب باید از هم تفکیک شوند و نباید بین آن‌ها خلط شود.

موضوع جعل شارع در اینجا خبر است. خبر، حدیث و روایت موضوع مجعول شرعی‌اند. به این معنا که موضوع مجعول شرعی ظن نوعی نیست بلکه خبر ثقه است. در واقع، مجعول همان حجیت خبر ثقه است. اما ملاک حجیت همان افاده ظن نوعی است؛ به این معنی که خبر ثقه افاده ظن نوعی می‌کند و از این جهت حجت می‌شود.

بنابراین، خبر که به آن اشاره می‌شود، مخصوص به ملزوم است و شامل لازم نمی‌شود. پس دلیل انفکاک بین ظن به ملزوم و ظن به لازم میسر نیست، بنابراین استدلال بر حجیت لوازم بی‌وجه و بی‌معنا است.

البته، اگر موضوع در دلیل شارع ظن نوعی بود و شارع به جای اینکه بفرماید "لا عذر فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا"، می‌فرمود: "من اعتبار کردم ظن نوعی را به عنوان حجت"، در این صورت، بله، ظن نوعی به ملزوم منفک از ظن نوعی به لازم نمی‌شد. یعنی به همین اندازه که ظن نوعی به ملزوم محقق می‌شد، ظن نوعی به لازم نیز محقق می‌شد و حجت بود.

اما در واقع، دلیلی بر اعتبار ظن نوعی و حجیت آن در امارات نداریم. آنچه که در دلیل حجیت امارات مطرح است، به هیچ عنوان ظن نوعی به عنوان ملاک حجیت نمی‌باشد. بلکه دلیلی که در اینجا قائم شده است، این است که موضوع جعل شرعی خبر است، نه ظن نوعی.

مفاد ادله حجیت امارات این است که خبر حجت است: الخبر حجة، الحدیث حجة. در اینجا، ظن نوعی هیچ نقشی به عنوان ملاک حجیت ندارد. بنابراین، در امارات، موضوع حجیت به خبر تعلق دارد و نه به ظن نوعی. در نتیجه، بحث انفکاک بین ظن به ملزوم و ظن به لازم ربطی به موضوع بحث ما ندارد و اثبات حجیت لوازم امارات نمی‌کند.

در نهایت، آنچه که متعلق ادله امارات و موضوع آن‌ها است، عنوان حدیث و خبر است که مربوط به ملزوم است و ربطی به لازم ندارد. بنابراین، دلیل و طریق چهارم برای تفریق بین امارات و اصول در این که مثبتات امارات حجت است دون مثبتات الاصول، نیز مخدوش و محل تأمل است.