مثبتات امارات و اصول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات امارات و اصول

کلام در تفریق بین امارات و اصول عملیه

بحث در تفریق بین امارات و اصول عملیه بود. در امارات گفته شد که مثبتات آن حجت است، در حالی که در اصول عملیه چنین حجیتی وجود ندارد.

دلیل دوم بر این مدعا و طریق ثانی از مرحوم آخوند در کفایه‌ الاصول بیان شد که وجه عدم حجیت مثبتات در اصول و حجیت مثبتات در امارات چیست؟

اشکال مرحوم نائینی و محقق اصفهانی بر کلام مرحوم آخوند

در این زمینه، مرحوم نائینی در اجود (جلد چهار، صفحه 433) و مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة (جلد پنج، صفحه 193) [1] بر استاد خود مرحوم آخوند اشکال کردند. ملخص اشکال این دو این است که آنچه مرحوم آخوند نسبت به نفی حجیت مثبتات اصول عملیه فرموده است، درست و تمام است، ولی آنچه که در اثبات حجیت مثبتات امارات بیان فرموده، محل خدشه و تامل است.

مرحوم آخوند فرمود که امارات به جهت حکایت در آنها هستند، برخلاف اصول. اما این دو بزرگوار، یعنی مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی، می‌فرمایند که حکایت بر دو قسم است:

قسم اول: حکایت به نحو مجاز است. اگرچه دلالت حکایت به نحو حقیقت است، ولی حکایت در اینجا مجازی است. در این نوع حکایت، دلالت تصوری و دلالت تصدیقیه وجود دارد. در دلالت تصوری هیچ قصدی دخالت ندارد، برخلاف دلالت تصدیقیه که در آن قصد شخص حاکی تمام‌الدخل است. در دلالت تصدیقیه باید شخص قصد دلالت را داشته باشد، در حالی که در دلالت تصوری این قصد دخالتی ندارد. پس اگرچه دلالت در این قسم، به نحو حقیقت است، ولی حکایت به نحو مجاز است.

قسم دوم: حکایت به نحو حقیقت است. اطلاق حکایت در اینجا یک اطلاق حقیقی است برخلاف قسم اول. در این قسم، حکایت حقیقتاً حکایت است، به این معنا که قوام حکایت به قصد است؛ یعنی حکایت حقیقتاً حکایت نیست، مگر اینکه قصد در حکایت محقق باشد.

حال که این مطلب روشن شد، اگر حاکی یا مخبر به لازمه خبرش علم ندارد یا به آن توجه ندارد، ممکن نیست که این مخبر از لازمه خبرش حکایت کند. به عنوان مثال، اگر یک شخص ثقه یا بینه‌ای اخبار کند به کفر زید یا عمرو، ولی همین مخبر نمی‌داند و به آن توجه ندارد و قصد نکرده است که لازمه کفر زید (مثل نجاست زید یا عدم جواز نکاح با زید) را نیز گزارش کند، فقط اخبار از کفر کرده است، ولی اخبار از نجاست و سایر آثار نکرده است. بنابراین اگر لازمه خبر، لازم به معنی اخص یا لازم به معنی اعم باشد و این مخبر ملتفت به آن لازم خبر باشد، در این‌جا اخبار مخبر از ملزوم مانند کفر زید اخبار از لازم آن (یعنی نجاست زید) نیز خواهد بود. ولی اگر لازمه خبر از نوع لازم غیر بین باشد و مخبر و حاکی ملتفت به آن لازم نباشند، در این‌جا ممکن نیست که این مخبر از آن لازم اخبار کند. در این صورت حکایتی از لازم نخواهد بود و دلیلی بر حجیت آن لازم وجود ندارد.

با توجه به مباحث فوق، حکایت دو نحو است. مرحوم آخوند فرمود که در امارات، جهت حکایت است، پس لازمه آنها حجت است و بنابراین مثبتات آن حجت است. اما این دو بزرگوار، یعنی مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی، اشکال می‌کنند که حکایت بر دو نحو است. حکایت حقیقی آن است که متقوم به قصد باشد، و وقتی که التفات و قصد نباشد، حکایت نمی‌تواند باشد و اخبار از آن ممکن نیست.

دفاع مرحوم عراقی از مرحوم آخوند

مرحوم عراقی در نهایة الافکار جلد چهارم، صفحه 484 از مرحوم آخوند دفاع کرده و به دو وجه فرمایش آخوند را بیان می‌کند. ایشان در مقام دفع اشکال‌هایی که مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند وارد کرده‌اند، این دو وجه را مطرح می‌نماید.

وجه اول: قوام حکایت از مراد به دلالت تصدیقیه

وجه اول که مرحوم عراقی بیان می‌کند این است که قوام حکایت از مراد به دلالت تصدیقیه روشن است. به این معنا که حکایت از مراد متقوم به دلالت تصدیقیه است. اما در مورد لازمه خبر، دلالت تصوری در این مقام کفایت می‌کند و احتیاج به دلالت تصدیقیه ندارد. در دلالت تصوری، قصد و التفات به چیزی لازم نیست و صرفاً دلالت تصوری کافی است. به عبارت دیگر، دلالت تصوری به طور مستقل می‌تواند کفایت کند و نیازی به قصد یا توجه به آن نیست.

وجه دوم: کفایت التفات اجمالی به لازم خبر

وجه دوم ایشان این است که بر فرض تسلم و اینکه قوام حکایت از لازم هم محتاج به قصد باشد، یعنی حکایت از لازم هم قوامش قصد باشد، بر فرض پذیرش این مطلب، می‌توان گفت که التفات اجمالی کفایت می‌کند. در این صورت، لازم نیست که شخص حاکی یا مخبر التفات تفصیلی به همه لوازم خبر داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی خبر از حیات و زندگی زید بدهد، ولی التفات تفصیلی نداشته باشد که لازمه بقا حیات زید این است که زید به سن بلوغ رسیده باشد، همین مقدار که اجمالاً به حیات و زندگی زید توجه دارد، کافی است. بنابراین، التفات اجمالی به لازم خبر نیز برای حکایت از لوازم آن کفایت می‌کند.

اشکال به فرمایشات مرحوم عراقی

در حالی که مرحوم عراقی دو وجه برای دفاع از مرحوم آخوند مطرح کرده است، حق این است که هر دو وجه ایشان ناتمام است.

وجه اول مرحوم عراقی که به دلالت تصوریه در حکایت از لوازم خبر استناد می‌کند، مخدوش است. دلیل این اشکال آن است که اگر در موضوع حجیت امارات دقت کنیم، می‌بینیم که هر حکمی که تعلق به موضوعی دارد، آن موضوع باید تمام‌الدخل در حکم باشد و دخالت تام در حکم داشته باشد. به عبارت دیگر، حکم به هیچ‌وجه بر موضوع مترتب نخواهد شد، مگر اینکه آن موضوع به طور کامل احراز شود. برای مثال، اگر حکم شهادت معلق باشد بر عنوان عدالت، این عدالت باید به نحو تمام‌الدخل در حکم شهادت مؤثر باشد. در چنین حالتی، برای اینکه حکم را بر موضوع مترتب کنیم، باید صدق موضوع احراز شود، یعنی هم مفهوم عدالت و هم مصداق آن باید روشن گردد.

حال، وقتی که ما موضوع حجیت را در ادله شرعی ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که موضوع حجیت در امارات، این عناوین است:

    • نبأ: مانند آیه شریفه: "إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا"

    • خبر و حدیث: مانند روایات باب تعارض، یا روایات باب وجوه جمع بین احادیث مختلف.

    • روایت: مانند عبارت "لَا عُذْرَ فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِي عَنَّا ثِقَاتُنَا"

تمام این مفاهیم، چه نبأ، چه خبر، چه حدیث و چه روایت، قوامش به این است که متکلم باید احراز کرده باشد که قصد اراده این عناوین را دارد، چه اراده استعمالی باشد و چه اراده جدی. به عبارت دیگر، صدق عنوان نبأ، خبر، حدیث و روایت تنها زمانی محقق می‌شود که قصد و اراده مخبر از آن احراز شود، و بدون قصد و اراده، صدق این عناوین ممکن نخواهد بود. به همین دلیل، قوام این عناوین به قصد و اراده مخبر است و این قصد و اراده بدون التفات مخبر محقق نخواهد شد.

بنابراین، وقتی که التفات به لازمه خبر محقق نیست، صحت صدق عنوان نبأ یا خبر یا حدیث به هیچ وجه نخواهد بود، و در این صورت نمی‌توان گفت که لوازم خبر که مورد التفات و قصد مخبر نبوده، حجت باشد. به عبارت ساده‌تر، وقتی التفات به لازمه خبر نباشد، حکایت از لوازم آن نیز محقق نخواهد شد.

باطل بودن وجه دوم مرحوم عراقی

در ادامه بحث، وجه دوم مرحوم عراقی که به التفات اجمالی کفایت می‌کند، مورد نقد قرار می‌گیرد. ایشان بیان می‌کند که التفات اجمالی به لوازم خبر کافی است، اما این نظر باطل است. دلیل این بطلان آن است که التفات به عنوان لازم بدون اینکه التفاتی به خود معنون یا مصداق آن لازم وجود داشته باشد، تنها حکایت از عنوان است و نه حکایت از معنون.

به عبارت دیگر، حکایت از ملزوم تنها در صورتی صحیح است که حکایت از لازم با توجه به مصداق آن انجام پذیرد. برای توضیح بیشتر، اگر فردی علم به حیات زید دارد و علم به اینکه حیات زید لوازمی دارد، و اخبار می‌کند از حیات زید و همچنین اخبار می‌کند از لوازم حیات زید به عنوان اینکه این‌ها لازمه‌ حیات زید هستند، اما بدون اینکه به مصداق یا معنون آن لوازم التفاتی داشته باشد، در این صورت اخبار از مصداق تحقق پیدا نمی‌کند.

به طور خاص، اگر از کسی که اخبار از حیات زید می‌دهد سؤال شود که آیا زید بالغ شده است یا نه، او می‌تواند نفى خبر کند و بگوید: "من اخبار به بلوغ او نکردم." این مثال گواهی بر این است که التفات اجمالی کافی نیست و برای حکایت از لوازم خبر، باید التفات به معنون و مصداق نیز وجود داشته باشد.

بنابراین، وجه دوم مرحوم عراقی که بر اساس آن التفات اجمالی کفایت می‌کند، ناتمام و باطل است.

تتمیم بحث: نقض مرحوم عراقی و پاسخ به آن

مرحوم عراقی در ادامه، نقضی مطرح کرده است که بر اساس آن، سیره عقلایی در اخذ لوازم اقرار مقر، حتی در مواردی که عقلا قطع دارند که اقرارکننده به لوازم اقرار خود التفاتی ندارد، ثابت است. ایشان معتقد است که این سیره عقلایی کاشف از این است که التفات تفصیلی در حکایت از لوازم خبر لازم نیست و کفایت می‌کند که التفات اجمالی به لوازم موجود باشد.

با این حال، جواب به این نقض به صورت علمی و دقیق چنین است که فرمایش مرحوم عراقی ناتمام است. سیره عقلایی در موارد مختلف به هیچ‌وجه نشان‌دهنده این نیست که لوازم اقرار بدون التفات به آن‌ها پذیرفته شود.

برای توضیح بیشتر، مثالی می‌آوریم: اگر کسی اقرار کند که کتاب زید در دست اوست، لازمه این اقرار می‌تواند این باشد که کتاب به سرقت رفته باشد. اما آیا صرف اقرار به اینکه کتاب در دست اوست باعث می‌شود که حد سرقت بر او جاری شود؟ پاسخ منفی است، زیرا ما یقین داریم که اقرارکننده به این لوازم التفاتی ندارد. او فقط اقرار کرده که کتاب در دستش است، اما اقرار به ورود به خانه، شکستن صندوق و سرقت کتاب نمی‌کند.

در حقیقت، سیره عقلایی هیچ‌گاه بر این اساس نیست که عقلا به لوازم اقرار شخص بدون توجه به آن لوازم اعتنا کنند. بنابراین، در مثال مذکور حد سرقت بر شخص اقرارکننده جاری نمی‌شود.

با توجه به نقدهایی که بر دیدگاه مرحوم عراقی وارد شده است، می‌توان گفت که طریق دوم که مرحوم آخوند برای حجیت مثبتات امارات در مقابل اصول مطرح کرده بودند، با اشکالات و نقض‌هایی مواجه است.