مثبتات امارات و اصول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات امارات و اصول

اشکال مرحوم اصفهانی و سید خویی بر مرحوم نائینی در تفکیک امارات و اصول

اشکالی که مرحوم اصفهانی و سید خویی (اعلی‌الله مقامهما) بر مرحوم نائینی در رابطه با تفکیک میان امارات و اصول وارد کرده‌اند، خصوصاً در مورد حجیت مثبتات در امارات و عدم حجیت آنها در اصول عملیه، مورد بررسی قرار گرفت. لکن حق این است که این اشکال ناتمام است و قابل پذیرش نیست.

اگر مبنای مرحوم نائینی (أعلى‌الله‌مقامه) در استصحاب این بود که مفاد ادله‌ی استصحاب، جعل علم و یقین تعبدی است، در این صورت، اشکال مرحوم اصفهانی و سید خویی وارد بود.
اما مرحوم نائینی چنین مبنایی ندارد، بلکه در هر دو دوره‌ی اصولشان در فوائد الاصول [1] و اجود التقریرات (جلد چهارم، صفحه ۱۳۰) تصریح کرده است که: در امارات، آنچه که جعل شده، احراز واقع است و در اصول عملیه، آنچه که جعل شده، جری عملی و محرکیت به‌سوی عمل است. در استصحاب، بناء عملی بر بقاء متیقن اخذ شده است، و این غیر از احراز واقع است.

به تعبیر دیگر:

    • در قطع و علم، ما احراز وجدانی داریم، که به تبع آن، حرکت به‌سوی عمل صورت می‌گیرد.

    • در امارات، این احراز به‌صورت تعبدی جعل می‌شود، یعنی طریقیت و کاشفیت تعبدی دارد.

    • در اصول عملیه، آنچه جعل شده، جهت محرکیت به‌سوی عمل است، که این متفاوت از احراز و طریقیت است.

پس اساس اشکال این دو عالم، از خلط بین این دو حیثیت ناشی شده است:

    1. حیثیت بنا در استصحاب

    2. حیثیت احراز در امارات

باید توجه داشت که استصحاب با اصولی مانند برائت و حلّیت تفاوت دارد.

    • در استصحاب، مدلول ادله، جری عملی و جهت محرکیت است.

    • در اصولی مانند اصالة البراءة و اصالة الحلّ، هیچ‌گونه بناء و جهت محرکیت وجود ندارد.

پس حیثیتی که در استصحاب وجود دارد، حیثیت بناگذاری و محرکیت به‌سوی عمل است، اما در امارات، حیثیت احراز واقع مطرح است.

این تفاوت اساسی نشان می‌دهد که مرحوم نائینی بین این دو مفهوم تفکیک کرده است، اما مرحوم اصفهانی و سید خویی میان این دو حیثیت خلط کرده‌اند.

تفکیک بین امارات و اصول از حیث موضوع

در امارات، هیچ‌گونه شکی در موضوع آن اخذ نشده است. به‌عنوان نمونه، در ادله‌ی امارات می‌خوانیم:

    • أفيونس بن عبد الرحمن ثقة ، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم.[2]

    • فمن آخذ معالم ديني ؟ قال : من زكريّا ابن آدم القميّ ، المأمون على الدين والدُنيا.[3]

در این ادله، شک در موضوع اخذ نشده است.

اما در ادله‌ی استصحاب، شک در موضوع اخذ شده است. به‌عنوان نمونه، در دلیل "لیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک"، شک جزء موضوع قرار گرفته است.

پس همین تفاوت در اخذ شک در موضوع، مبنای تفکیک بین امارات و اصول عملیه است.
مرحوم نائینی به این دلیل بین امارات و اصول تفاوت قائل شده است.

نقض سید خویی و مرحوم اصفهانی بر نائینی ناتمام است

اگر کسی بخواهد به مرحوم نائینی نقضی وارد کند، لازم است که بین "ناقِض" و "مَنقوض" در مورد نقض، وحدت وجود داشته باشد.

اما چگونه می‌توان استصحاب را به امارات نقض کرد؟!

    • در استصحاب، آنچه مورد نظر مرحوم نائینی است، جهت بناگذاری و محرکیت به‌سوی عمل است.

    • در امارات، آنچه مورد نظر اوست، حیثیت احراز و کشف از واقع است.

پس نمی‌توان استصحاب را به امارات نقض کرد، زیرا بین ناقض و منقوض، وحدت موضوعی وجود ندارد.

بنابراین، نقضی که مرحوم اصفهانی و سید خویی بر فرمایش مرحوم نائینی وارد کرده‌اند، ناتمام است و قابل پذیرش نیست.

بررسی دلیل دوم در حجیت مثبتات امارات در مقابل اصول

دلیل دوم بر حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت آنها در اصول، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی (أعلى‌الله‌مقامه) در کفایة الأصول (صفحه ۴۷۲) است. مرحوم عراقی نیز در نهایة الأفکار از ایشان پیروی کرده است. در اینجا ملخص نظر مرحوم آخوند در مورد اختلاف میان مثبت امارات و اصول را بررسی می‌کنیم.

مرحوم آخوند می فرماید در استصحاب سه امر وجود دارد، دو امر هیچ اشکالی ندارد ولی امر ثالث محل اشکال است.

امر اول: جعل حکم مماثل در استصحاب

به نظر مرحوم آخوند، در استصحاب، مفاد ادله چنین است که:

    • اگر مستصحب، حکم باشد، مدلول ادله‌ی استصحاب، جعل حکم مماثل است.

    • اگر مستصحب، موضوع باشد، مدلول ادله‌ی استصحاب، جعل حکم مماثل برای حکم آن موضوع است.

برای مثال:

    • استصحاب بقای طهارت یعنی جعل حکم مماثل برای همان طهارت سابق.

    • استصحاب بقای حرمت یعنی جعل حکم مماثل برای همان حرمت سابق.

    • استصحاب بقای لزوم یعنی جعل حکم مماثل برای همان لزوم سابق.

    • استصحاب بقای مائیت (آب بودن) یعنی جعل حکم مماثل برای حکم طهارت آن مائعی که قبلاً آب بوده است.

    • استصحاب بقای خمریت (شراب بودن) یعنی جعل حکم مماثل برای حکم نجاست آن مائعی که قبلاً شراب بوده است.

این امر در استصحاب محقق است و مورد قبول همگان قرار دارد و محل اشکال نیست.

امر دوم: ترتب تمام احکام شرعی و عقلی بر استصحاب

با اجرای استصحاب حکم در احکام شرعی یا استصحاب موضوع در موضوعات شرعی، تمام احکام شرعی بر استصحاب مترتب می‌شود.

همچنین احکام عقلی مانند وجوب طاعت و حرمت معصیت نیز بر استصحاب مترتب خواهند شد. دلیل این امر آن است که وجوب طاعت و حرمت معصیت یک حکم عقلی است که هم در احکام واقعی و هم در احکام ظاهری جریان دارد.

۱. اگر حکم، واقعی باشد، عقل حکم می‌کند به وجوب طاعت و حرمت معصیت.
۲. اگر حکم، ظاهری باشد (مانند استصحاب)، باز هم عقل حکم می‌کند به وجوب طاعت و حرمت معصیت.

این امر دوم نیز بدون اشکال پذیرفته شده است.

امر سوم: عدم ترتب آثار عقلی و عادی بر مستصحب

اما آنچه محل اشکال و نزاع بین اعلام شده است، ترتب آثار عقلیه یا عادیه بر مستصحب، به واسطه‌ی غیرشرعی است.

به بیان دیگر، آیا می‌توان آثار عقلی یا عادی را بر مستصحب مترتب کرد یا خیر؟

برای مثال، استصحاب حیات زید چه اثری دارد؟

    • اثر شرعی آن این است که اموال زید به ارث منتقل نمی‌شود. این مورد پذیرفته شده است.

    • اما یک اثر عادی یا عقلی نیز وجود دارد: اگر زید در کودکی زنده بود، اکنون باید بالغ شده باشد.

حال سؤال این است که آیا استصحاب بقای حیات زید، موجب اثبات بلوغ زید می‌شود؟

دیدگاه مرحوم آخوند در مورد مثبتات امارات و اصول

مرحوم آخوند معتقد است که آثار شرعی بر مستصحب مترتب می‌شود، اما آثار عقلی و عادی بر مستصحب مترتب نمی‌شود.

بر این اساس، ایشان قائل است که:

    • در امارات، مثبتات حجت‌اند.

    • در اصول، مثبتات حجت نیستند.

بررسی وجه عدم حجیت مثبتات در اصول

وجه عدم حجیت مثبتات در اصول آن است که تعبد و تنزیلی که در استصحاب مطرح شده، اختصاص به متعلق یقین و متعلق شک دارد و شامل لوازم متعلق یقین و شک نمی‌شود.

به عبارت دیگر، در استصحاب، تنزیل و تعبد تنها در مورد خود ملزوم جریان دارد و به لازم آن سرایت نمی‌کند. برای روشن شدن این مطلب، به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

مثلاً هنگامی که ما در وجود حاجبی بر بعض اعضای وضو شک کنیم، وضعیت یقین و شک ما به این صورت خواهد بود:

یقین سابق ما بر عدم وجود حاجب بوده است.بنابراین، عدم وجود حاجب، متیقن سابق است. اکنون شک می‌کنیم در وجود حاجب. این وجود حاجب، عدمُه متیقنٌ سابقاً بوده و اکنون مشکوک است. پس متیقن، عدم وجود حاجب است و مشکوک، استمرار عدم وجود حاجب است.

در این حالت، استصحاب، مشکوک را در حکم متیقن قرار داده و انسان را متعبد می‌کند که به آن عمل کند.

عدم شمول تنزیل در استصحاب نسبت به لوازم عقلی

اکنون باید دید که آیا با اجرای استصحاب عدم وجود حاجب، وصول ماء به بشره نیز ثابت می‌شود؟

عدم وجود حاجب، متیقن است و استصحاب آن جاری می‌شود. اما وصول ماء به بشره، لازمه‌ی عقلی عدم وجود حاجب است. آیا استصحاب عدم حاجب، این لازم را هم اثبات می‌کند؟

پاسخ منفی است، زیرا:

وصول ماء به بشره، داخل در متعلق یقین نیست. وصول ماء به بشره، لازم عقلی عدم وجود حاجب است، نه خودِ متعلق یقین و شک. ادله‌ی اصول عملیه، تنزیل را تنها در مورد خودِ متعلق یقین و شک جاری می‌دانند و شامل لوازم عقلی و عادی نمی‌شود. همین امر باعث شده که در اصول عملیه، مثبتات حجت نباشند.

بررسی احتمال عمومیت تنزیل در استصحاب

ممکن است گفته شود که تنزیل در استصحاب، اختصاصی به ملزوم ندارد و شامل لوازم نیز می‌شود. این ادعا به دو شکل قابل بیان است:

    1. تنزیل در استصحاب عام است و شامل لازم هم می‌شود.

    2. تنزیل در استصحاب، به لحاظ جمیع آثار است.

در صورت پذیرش این دیدگاه، باید بپذیریم که تمام احکام مترتب بر لازم و ملازم، حجت خواهند بود، خواه این احکام شرعی باشند، خواه عقلی و عادی.

ردّ احتمال عمومیت تنزیل در استصحاب

اما این دیدگاه ناتمام و غیرصواب است.

اولاً: تنزیل در استصحاب، هم برای ملزوم و هم برای لازم نیست.

مفاد ادله‌ی استصحاب این است که: "رفع ید نکنید از متیقن و متیقن سابق را عملاً ابقا کنید."

حال سؤال این است که متیقن کدام است؟ متیقن، ملزوم است، نه لازم. پس تنزیل، اختصاص به ملزوم دارد و شامل لازم نمی‌شود.

ثانیاً: قول به ترتب جمیع آثار بر استصحاب نیز ناتمام است.

اثر الأثر، اثرٌ؛ یعنی اثرِ یک اثر، خودش اثر محسوب می‌شود. ترتب همه‌ی آثار در صورتی صحیح است که تمام این آثار، شرعی باشند. اما اگر واسطه‌ی عقلی یا عادی در میان باشد، حکمی که مترتب می‌شود، دیگر اثرِ خودِ ملزوم نیست، بلکه اثرِ لازمِ ملزوم است. بنابراین، نمی‌توان گفت که تمام آثار بر استصحاب مترتب می‌شوند.

تفاوت میان امارات و اصول در حجیت مثبتات

حال باید دید چرا در امارات، احکام مترتب بر وسائط عقلی و عادی حجت‌اند، اما در اصول حجت نیستند؟

دلیل حجیت مثبتات در امارات این است که اماره، حکایت و کاشفیت از واقع دارد. لذا اماره، کاشف از واقع است و احراز واقع می‌کند.

چون اماره، حکایت از واقع دارد، این حکایت، به تعدد ملزوم، لازم و ملازم، متعدد می‌شود. پس در امارات، حکایات متعددی وجود دارد: حکایت از ملزوم، حکایت از لازم و حکایت از ملازم.

دلیل اماره، دلالت دارد بر اعتبار این حکایت به‌صورت مطلق. این اطلاق اقتضا دارد که دلیل اعتبار، تمام حکایات را معتبر بداند، چه از ملزوم باشد، چه از لازم، چه از ملازم.

نتیجه‌ی این امر آن است که احکام مترتب بر ملزوم، لازم و ملازم در امارات حجت هستند.

این بیان محکم و متقن مرحوم آخوند در کفایة الأصول است که به عنوان دلیل دوم بر حجیت مثبتات در امارات و عدم حجیت آن در اصول مطرح شده است.

اکنون باید دید که اشکالاتی که بر فرمایش ایشان وارد شده چیست، که بررسی آن‌ها را به جلسه‌ی بعد موکول می‌کنیم، إن‌شاءالله.