مثبات اصول عملیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبات اصول عملیه

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در باب مجعول در امارات و اصول عملیه

مرحوم نائینی اعلی الله مقامه بر این باور است که مجعول در امارات، کاشفیت، طریقیت و احراز واقع است، در حالی که محمول و مجعول در اصول عملیه، تعبد به عمل بر طبق مؤدای اصل می‌باشد.

مرحوم نائینی در تبیین کاشفیت امارات بیان می‌کند که کاشفیتی که در علم وجدانی به‌طور تکوینی وجود دارد، در امارات به‌صورت تعبد محقق است. این مطلب از دو حالت خارج نیست:

    1. اماره به واسطه‌ی ادله اعتبارش، علم تکوینی است.

    2. اماره، علم ادعایی است به سبب ادله اعتبارش.

رد احتمال اول: اماره علم تکوینی نیست

روشن است که اماره، علم تکوینی نیست؛ چراکه معقول نیست یک امر تکوینی با جعل تشریعی، یعنی با جعل شارع، محقق شود. علم تکوینی، مقوله‌ای خارج از اختیار شارع است و جعل شارع، نمی‌تواند موجب تحقق علم حقیقی گردد.

بررسی احتمال دوم: اماره علم ادعایی است

اگر گفته شود که اماره علم ادعایی است، این مطلب برمی‌گردد به این بحث که حقیقت ادعا همان است که سکاکی بیان کرده است. یعنی ادله اعتبار اماره، آن را ادعائاً فردی از افراد علم قرار می‌دهد؛ همان‌گونه که سکاکی در مجاز عقلی قائل است که وقتی می‌گوییم "زید اسد"، در واقع زید را ادعائاً فردی از افراد اسد قرار داده‌ایم.

حقیقت ادعای سکاکی این است که تنزیل به این معناست که منزَّل، در حکم منزَّل‌علیه قرار داده شود. در اینجا، ادعا می‌کنیم و تنزیل می‌کنیم که زید در مقام شجاعت، در حکم اسد است؛ همان‌گونه که شارع مقدس در "الطواف بالبیت صلاة"، طواف را که حقیقتاً غیر از صلاه است، یکی از افراد صلاه قرار می‌دهد. این توسعه‌ی مفهومی، موجب می‌شود که طواف در عداد نماز قرار گیرد، همان‌طور که در جمله‌ی "زید اسد"، توسعه‌ای در مفهوم اسد داده می‌شود و فرد آخری، یعنی زید، به افراد اسد اضافه می‌شود.

تنزیل به لحاظ آثار

هرگاه تنزیل صورت بگیرد، همیشه به لحاظ اثر خواهد بود. یعنی اگر منزَّل‌علیه (مثلاً حیوان درنده) آثاری داشته باشد، این آثار باید بر منزَّل (یعنی زید) نیز مترتب گردد یا از آن نفی شود. اگر این تنزیل به لحاظ اثر نباشد، لغو خواهد بود.

به‌عنوان مثال، صلاه پیش از آنکه طواف نازل منزله‌ی آن شود، دارای آثاری است. حال، همان آثار صلاه را به واسطه‌ی تنزیل، بر طواف نیز مترتب می‌کنیم. پس هنگامی که شارع طواف را در حکم نماز قرار می‌دهد، هدف از این کار، اثبات آثار نماز برای طواف است.

همین‌طور در مورد کثیرالشک، شک وجدانی که حقیقتاً وجود دارد، نازل منزله‌ی عدم شک می‌شود؛ یعنی احکام شرعی که بر شک مترتب است، از آن نفی می‌شود. این نوع تنزیل در علم اصول به حکومت تعبیر می‌شود. برای مثال:

    • "الطواف بالبیت صلاة" حکومت دارد.

    • "لا شک لکثیر الشک" نیز حکومت دارد بر سایر ادله‌ی شک.

نسبت جعل طریقیت با علم ادعایی

حال که مطلب روشن شد، جعل طریقیت به این معناست که اماره نازل منزله‌ی علم وجدانی شود؛ منتهی این تنزیل به‌صورت ادعایی است. اما این تنزیل، فقط به لحاظ ترتیب اثر است، یعنی آثاری که بر علم مترتب است، نه آثاری که بر لازم علم مترتب می‌شود.

اگر مدلول امارات این باشد که خبر زراره، ادعائاً علم است، نتیجه‌اش این خواهد بود که آنچه زراره به آن اخبار کرده، همان ادعائاً معلوم ماست. اما دلیل اماره، چیزی بیش از این را اثبات نمی‌کند. به‌عبارت دیگر، آنچه اماره اثبات می‌کند، این است که مفاد خبر، معلوم ماست.

حال اگر خبر ثقه قائم شود بر اینکه در هنگام وضو یا غسل، حاجبی بر دست و بشره‌ی شما نیست، آنچه که به وسیله‌ی خبر ثقه محقق می‌شود، فقط ترتیب اثر عدم الحاجب است، یعنی اینکه حاجب وجود ندارد. اما این خبر، اثبات نمی‌کند که "چون حاجب وجود ندارد، پس ماء به بشره واصل شده است"، چراکه وصول ماء به بشره اصلاً مورد خبر ثقه نبوده و مخبرٌ عنه نبوده است. پس چگونه اماره می‌تواند لازم خودش را اثبات کند؟ اماره تنها علم تعبدی ایجاد می‌کند، یعنی مفاد خبر را معلوم ما قرار می‌دهد، اما لازم آن را اثبات نمی‌کند.

این اشکال را "اعلام ثلاثه" بر فرمایش مرحوم نائینی بیان کرده‌اند:

    1. مرحوم عراقی در نهایة الافکار (ج ۴، ص ۱۸۶).[1]

    2. مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة (ج ۵، ص ۱۹۱).[2]

    3. مرحوم سید خویی در مصباح الاصول (ج ۳، ص ۱۵۴).[3]

هر سه این بزرگان، این اشکال را بر کلام مرحوم نائینی ذکر کرده‌اند و معتقدند که اماره، تنها می‌تواند ملزوم خود را اثبات کند، اما لازم آن را اثبات نمی‌کند، چراکه جعل شارع صرفاً در مورد منزَّل بوده و لازم آن در دایره جعل قرار ندارد.

اشکال دوم مرحوم اصفهانی بر فرمایش مرحوم نائینی

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة (ج ۵، ص ۱۹۱) اشکال دومی را بر فرمایش مرحوم نائینی مطرح می‌کند. خلاصه این اشکال چنین است:

گاهی ما علم وجدانی به ملزوم داریم، اما لازم و آثار لازم بر این علم مترتب نمی‌شود. حال، اگر در علم وجدانی چنین باشد که لازم و آثار لازم مترتب نشود، در علم تعبدی به طریق اولی باید بپذیریم که لازم و آثار لازم مترتب نخواهد شد.

توضیح بیشتر:
در صورتی که علم وجدانی به ملزوم حاصل باشد، ما هم به ملازمه و هم به لازم علم داریم و آثار لازم بر ملزوم مترتب خواهد شد. اما اگر علم به ملازمه نداشته باشیم و فقط علم به ملزوم داشته باشیم، لازم دیگر بر آن مترتب نمی‌شود و به تبع، آثار لازم نیز بر ملزوم مترتب نخواهد شد.

بنابراین، در علم وجدانی، اگر آثار لازم بر ملزوم محقق نشود، در علم تعبدی به طریق اولی امکان ترتب لازم و آثار لازم بر ملزوم وجود ندارد. علت این امر آن است که تنزیل، که علم تعبدی را در حکم علم وجدانی قرار داده، همواره به این صورت است که آثار منزل‌علیه باید بر منزل مترتب شود. حال اگر منزل‌علیه (یعنی علم وجدانی) اصلاً اثری نداشته باشد و علم به ملازمه وجود نداشته باشد، محال است که بر منزل (یعنی علم تعبدی) آثاری مترتب گردد.

در نتیجه: اگر علم به ملازمه وجود داشته باشد، آثاری از منزل‌علیه بر منزل مترتب می‌شود. اما هنگامی که منزل‌علیه بی‌اثر باشد، قطعاً منزل نیز اثری نخواهد داشت. این، اشکال دوم مرحوم اصفهانی بر فرمایش مرحوم نائینی در نهایة الدرایة است.

اشکال سوم مرحوم اصفهانی بر فرمایش مرحوم نائینی

اشکال سومی که توسط مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة (ج ۵، ص ۱۹۲) و مرحوم خویی (رحمة‌الله‌علیه) در مصباح الاصول مطرح شده، به این شرح است:

اگر همان‌طور که مرحوم نائینی می‌فرماید، ادله اعتبار، امارات را در حکم علم تعبدی قرار دهد و آن را همچون علم وجدانی تلقی کند، در این صورت، می‌توان اشکالی را مطرح کرد که بر اساس آن، باید استصحاب نیز چنین حکمی داشته باشد.

توضیح اینکه: اگر در امارات، آنچه که جعل می‌شود طریقیت و یقین تعبدی در ظرف شک باشد، که ظاهر برخی ادله نیز بر این دلالت دارد، پس همین معنا باید در مورد استصحاب نیز صادق باشد. دلیل استصحاب نیز یقین تعبدی را در ظرف شک اثبات می‌کند. لسان دلیل چنین است:

من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين[4]
این دلیل دلالت دارد که در ظرف شک، یقین تعبدی وجود دارد. بنابراین، استصحاب نیز طریقیت دارد و از واقع کاشفیت می‌کند، دقیقاً همان‌گونه که مرحوم نائینی درباره‌ی امارات ادعا می‌کند. ایشان در بحث امارات فرموده‌اند که چون امارات برای کشف واقع است، لذا نسبت به مثبتات آن نیز حجیت دارد؛ چراکه ملزوم آن به یقین تعبدی ثابت است.
اگر چنین باشد، پس باید در استصحاب نیز مثبتات حجت باشند؛ زیرا در استصحاب نیز یقین سابق نسبت به ملزوم ثابت است.

"فلیمض علی یقینِه"

این عبارت، یقین تعبدی و علم تعبدی و کاشفیت را اثبات می‌کند، در حالی که شما مثبتات استصحاب را حجت نمی‌دانید.

آیا این اشکالات "اعلام ثلاثه" بر فرمایش مرحوم نائینی وارد است یا خیر؟
در جلسه بعد، به بررسی دقیق این مسأله خواهیم پرداخت، إن‌شاءالله.