« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد علی مهدوی دامغانی

1403/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

مثبتات در اصول عملیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مثبتات در اصول عملیه

 

افتراق بین امارات و اصول عملیه

مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) در افتراق میان امارات و اصول عملیه یکی از تفاوت‌ها را این‌گونه بیان فرموده‌اند که در اصول عملیه، شک و جهل اخذ شده است. به عبارت دیگر، در اصول عملیه، قاعده‌ی لا تنقض الیقین بالشک جاری است، در حالی که در امارات چنین قاعده‌ای وجود ندارد.

اشکال مرحوم سید خویی به مرحوم نائینی

مرحوم سید خویی (اعلی الله مقامه) در مصباح الاصول، جلد ۳، صفحه ۱۵۲، بر استاد خود، مرحوم نائینی، اشکالی وارد کرده و نقضی را مطرح می‌کنند. ایشان این نقض را به آیه شریفه‌ی ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ نسبت می‌دهند. در این آیه، عدم العلم (یعنی جهل و شک) اخذ شده است، و بر اساس این آیه، به حجیت خبر واحد و قول مفتی استدلال شده است. در این استدلال، خبر واحد و قول مفتی هر دو از امارات به شمار می‌آیند. تنها تفاوت آن‌ها این است که خبر واحد یک خبر حسی است و قول مفتی یک خبر حدسی. بنابراین، طبق استدلال ایشان، در موضوع امارات نیز شک و جهل اخذ شده است.

نقد اشکال مرحوم سید خویی

با این حال، حق این است که اشکال مرحوم سید خویی (اعلی الله مقامه) بر مرحوم نائینی وارد نیست و این اشکال با مبنای خود مرحوم سید خویی در فقه و اصول نیز مخالف است.

ایشان در بحث اجتهاد و تقلید در فقه، جلد ۱، صفحه ۹۰ [1] و در حجیت خبر واحد در مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۸۹، فرموده‌اند که این آیه شریفه ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ دلالتی بر حجیت خبر واحد و قول مفتی ندارد.

البته مرحوم سید خویی (اعلی الله مقامه) در مصباح الاصول، جلد ۳، صفحه ۴۳۶ و در اصل مثبت، جلد ۳، صفحه ۱۵۲، بیان کرده‌اند که این آیه شریفه دلالت بر حجیت خبر واحد و قول مفتی دارد.

بررسی آیه شریفه و حجیت خبر واحد و قول مفتی

حق در مسئله این است که آیه شریفه‌ی﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اصلاً از ادله‌ی حجیت خبر واحد و قول مفتی نیست. این بحث در اصول آمده و به دو دلیل این آیه به عنوان دلیل حجیت خبر واحد و قول مفتی قابل استناد نیست.

دلیل اول: ماهیت امر در آیه

دلیل اول این است که آیه نازل شده است در مورد شک در نبوت نبی صلی الله علیه و آله. روشن است که امر در آیه شریفه فَسْأَلُوا یک امر ارشادی است نه امر مولوی و تعبدی. چرا که اگر امر مولوی و تعبدی باشد، دور لازم می‌آید. امر تعبدی و مولوی متوقف است بر ثبوت نبوت نبی قبل از آن که نبی امر و نهی کند. ابتدا باید نبوت و رسالت نبی ثابت باشد؛ اما اگر ثبوت نبوت نبی به خود این امر اثبات شود، این دور است. به عبارت دیگر، امر متوقف بر نبوت نبی است و نبوت نبی متوقف بر این امر است.

پس، آیه شریفه امرش ارشادی است نه مولوی و حال آنکه ما در بحث حجیت خبر واحد و قول مفتی نیازمند به امر مولوی هستیم. بنابراین، آیه شریفه با هیئت واحده نمی‌تواند هم متکفل ارشاد به نبوت نبی باشد و هم متکفل حجیت خبر واحد و قول مفتی. در واقع، ارشادیت در آیه نفی می‌کند تعبد را و اگر مولویت را اخذ کنیم، این مولویت و تعبد در آیه نفی می‌کند ارشادیت را. به عبارت دیگر، در یک زمان و با یک هیئت واحد، نمی‌تواند هم ارشاد باشد و هم مولویت داشته باشد. پس باید گفت که آیه شریفه قطعاً ارشادی است و مولویت ندارد.

دلیل دوم: غایت سؤال در آیه

دلیل دوم برای اینکه آیه شریفه از ادله حجیت خبر واحد و قول مفتی نیست، این است که آیه غایت سؤال را علم قرار داده است. عبارت ﴿إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ به این معنا است که فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ حَتَّى تَعْلَمُوا. بنابراین، علم مأخوذ در آیه، علم وجدانی است. چرا که اگر بخواهیم علم را به صورت اطلاق در نظر بگیریم و شامل علم تعبدی و علم تنزیلی بدانیم، این یک مجاز است. در حالی که طبق اصالة الحقیقه در ما نحن فیه، باید معنای مجازی را نفی کنیم. بنابراین، علم در آیه باید به معنای علم وجدانی باشد.

پس مفاد آیه این است که از اهل ذکر در مورد نبوت نبی سؤال کنید تا علم به نبوت برایتان حاصل شود. بنابراین، این آیه اجنبی از موضوع ما است و نمی‌تواند دلیلی بر حجیت خبر واحد و قول مفتی باشد.

نتیجه‌گیری

حق در این است که نظریه‌ی مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) در این خصوص صحیح است. در ادله امارات هیچ شک و جهلی اخذ نشده است، بر خلاف ادله اصول که در آن‌ها شک و جهل اخذ شده است. نمونه‌ای از ادله امارات می‌تواند حدیث «یونس بن عبدالرحمن ثقة فخذ عنه معالم دینک» باشد که در آن تأکید بر وثاقت راوی و اخذ دین از او است، در حالی که در اصول عملیه چنین تکیه‌ای بر شک و جهل وجود دارد.

اشکال ثبوتی بر نظریه مرحوم نائینی

آنچه که می‌توان در این باب بر مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) اشکال کرد، یک اشکال ثبوتی است نه اشکال اثباتی، مانند آنچه که مرحوم سید خویی (اعلی الله مقامه) فرموده‌اند. اشکال ثبوتی به دو مقدمه نیازمند است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

مقدمه اول: تقیید در ادله شرعی و عقلی

مقدمه اول این است که تقیید در ادله گاهی از سوی شرع است و گاهی از سوی عقل. در واقع، تقیید اطلاق تنها محدود به مقید شرعی نیست. مثلاً زمانی که گفته می‌شود «اکرم العلماء»، وجوب اکرام به قدرت فرد مقید می‌شود و این تقیید، عقلی است نه شرعی.

مقدمه دوم: نسبت موضوع به حکم

مقدمه ثانیه این است که نسبت موضوع به حکم مانند نسبت علت به معلول است. نمی‌توان دایره موضوع را وسیع‌تر از دایره محمول یا حکم دانست، و برعکس نمی‌توان آن را محدودتر از محمول فرض کرد. نتیجه این است که هر قید عقلی که برای حکم وجود دارد، این قید عقلی باید به موضوع برگشت کند. به عبارت دیگر، حکم از حیث سعه و ضیق هیچ‌گونه تخلفی از موضوع ندارد. موضوع حکم همانند علت است نسبت به معلول، بنابراین هر گونه تقیید در حکم باید متوجه موضوع باشد.

اشکال ثبوتی بر مرحوم نائینی

با توجه به این دو مقدمه، اشکالی که بر مرحوم نائینی وارد می‌شود این است که حجیت امارات مختص به افراد جاهل است و شامل فرد عالم به حکم نمی‌شود. زیرا جعل حجیت امارات برای کسی که عالم است معقول نیست. پس در نتیجه، دایره حکم حجیت خبر واحد باید به فرد جاهل محدود شود. اگر موضوع در امارات مقید به جاهل نباشد، لازمه آن این است که دایره موضوع از دایره محمول و حکم وسیع‌تر باشد، و همان‌طور که قبلاً بیان شد، این امر محال است.

بنابراین، طبق حکم عقل، موضوع در امارات باید مقید به جهل باشد، و این سوال مطرح می‌شود که چرا امارات تنها برای فرد جاهل حجیت دارد؟ آیا این نوع تخصیص معقول است؟

اهمال در حکم

دلیل دیگری که می‌توان بر این اشکال آورد این است که اهمال از شخص حاکم ملتفت نسبت به حکمش محال است. احکام شرعی، چه تکلیفی باشند و چه وضعی، به اغراض مولا بستگی دارند و محال است که در واقع اهمالی در غرض مولا رخ دهد. در حقیقت، حکمی که تابع غرض مولا است یا باید مطلق باشد، یا مقید، و اهمال در آن معنا ندارد.

بنابراین، فردی که موضوع خبر واحد واقع می‌شود، یعنی همان فردی که موضوع حجیت در خبر واحد است، باید در یکی از این سه حالت قرار گیرد:

    1. مهمل باشد (یعنی از نظر علم بودن یا جهل بودن، هیچ تأثیری در موضوع نداشته باشد)؛

    2. مطلق باشد (یعنی فرقی نکند که فرد عالم است یا جاهل)؛

    3. مقید باشد (یعنی موضوع خبر واحد فقط به جاهل تعلق داشته باشد).

اما همان‌طور که قبلاً بیان شد، اهمال محال است، و همچنین طبق اعتراف خود مرحوم نائینی، اطلاق نیز در این‌جا محال است، زیرا جعل حجیت برای عالم متصور نیست، چرا که عالم خودش حجت دارد. بنابراین، نتیجه این می‌شود که موضوع در خبر واحد باید به جهل مقید باشد.

اگر موضوع در امارات مقید به جهل شد، سوال این است که چه تفاوتی بین امارات و اصول عملیه وجود دارد؟ مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) فرموده‌اند که در اصول عملیه، جهل و شک در موضوع اخذ شده است، در حالی که در امارات چنین نیست. اما ما اثبات کرده‌ایم که در امارات نیز جهل و شک در موضوع وجود دارد. بنابراین، از نظر ثبوتی، تفریقی بین امارات و اصول در این زمینه وجود ندارد.

بررسی کلام مرحوم نائینی در خصوص محمول در امارات و اصول

و اما کلام مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه) نسبت به محمول در امارات و اصول عملیه، ایشان فرمودند که اختلاف، هم در موضوع است و هم در محمول. در خصوص محمول، ایشان بیان فرمودند که در امارات، محمول مجعول، احراز واقع است و جهت آن کاشفیت از واقع و طریقیت به سوی واقع دارد. در حالی که در اصول عملیه، محمول صرفاً عبارت است از تعبد به عمل بر طبق مؤدای اصول. به عبارت دیگر، در اصول عملیه، حتی در اصول محرزه، احراز از واقع جعل نشده است.

ایشان توضیح دادند که به همین جهت است که مثبتات امارات حجت هستند، زیرا که در امارات احراز از واقع صورت می‌گیرد، برخلاف مثبتات اصول که چنین احرازی وجود ندارد. در امارات، احراز از واقع به معنای احراز ملزوم و احراز لازم و ملازم است. آثار شرعی بر لازم و ملازم با احراز ملزوم مترتب می‌شوند. اما در اصول عملیه، چون تنها تعبد به عمل داریم و احراز وجدانی یا تعبدی درونی، طبیعتاً آثار عقلیه‌ای که مترتب بر لازم و ملزوم و ملازم اصول عملیه می‌شود، در آنجا محقق نخواهد بود. به عبارت دیگر، مثبتات اصول عملیه نمی‌توانند حجت باشند، زیرا احراز از واقع در آنها وجود ندارد.

افتراق محمول در امارات و اصول

این افتراق محمولی که مرحوم نائینی در کلام خود مطرح کرده‌اند، مبتنی بر این است که در امارات، محمول به معنای احراز واقع است، اما در اصول، محمول صرفاً به معنای تعبد به عمل است. این اختلاف و افتراق میان امارات و اصول از حیث محمول در ادله، به وضوح در کلام ایشان بیان شده است.

اشکالات موجود بر کلام مرحوم نائینی

هرچند این افتراق در کلام مرحوم نائینی به صورت واضح مطرح شده است، اما برخی از اعلام نظرها در این خصوص دارای اشکالاتی هستند. عمده این اشکالات از سوی مرحوم عراقی، مرحوم اصفهانی، و مرحوم سید خویی (اعلی الله مقامه) مطرح شده است. هرچند بیان این اشکالات متفاوت است، اما به طور کلی، عمده کلام برمی‌گردد به سه اشکال اصلی. ان‌شاءالله در جلسه بعد، این اشکالات ثلاثه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 


logo