حجیت مثبتات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /حجیت مثبتات

کلام مرحوم نائینی در اختلاف بین امارات و اصول

بحث در فرمایشات مرحوم نائینی در خصوص اختلاف بین امارات و اصول بود. ایشان فرمودند که منشأ اختلاف و فرق بین امارات و اصول در این است که مثبتات امارات حجت است و در اصول حجت نیست. ایشان توضیح دادند که این اختلاف به مجعول و مؤدای این دو برمی‌گردد.

اختلاف بین امارات و اصول از ناحیه موضوع و محمول

اختلاف بین امارات و اصول از ناحیه موضوع و محمول قابل بررسی است. از ناحیه موضوع، همان‌طور که بیان کردیم، اختلافات از سه جهت میان ادله امارات و اصول عملیه وجود دارد.

اما در اینجا بحث بر سر اختلاف از ناحیه محمول است. برای روشن شدن این مطلب، باید ابتدا جهات مختلف علم را بشناسیم.

مقدمه: جهات علم

در علم، چهار جهت مختلف قابل شناسایی است:

جهت اول: علم به عنوان صفت نفسانی

اولین جهت در علم این است که علم، یک صفت خاصه حاصله در نفس است، مشابه به حب و بغض که صفات خاصی در نفس هستند. این‌طور تعبیر می‌کنند: "الصورة الحاصلة من الشیء فی الذهن" یا "عند العقل". به عبارت دیگر، علم نوعی صورت درونی در ذهن یا نفس انسان است.

جهت دوم: علم به عنوان کاشف از واقع

دومین جهت در علم این است که علم حیثیت انکشاف از واقع را دارد. خاصیت علم مشابه به خاصیت نور است. همان‌طور که نور کشف واقع می‌کند و واسطه‌ای میان بصر و نظر با صور خارجی می‌شود، علم نیز واسطه‌ای میان نفس انسان و واقعیت‌های خارجی است. توجه ناظر به نور نیست، بلکه او تنها صورت خارجی را می‌بیند. علم در اینجا به‌عنوان یک طریقیت و کاشفیت عمل می‌کند.

این دو جهت در علم، یکی مربوط به صفت نفسانی بودن علم است و دیگری به کاشفیت علم از واقع مربوط می‌شود. این دو جهت از نظر زمانی اتحاد دارند، اما از نظر رتبه در علم، بین این دو جهت اختلاف وجود دارد. به عبارت دیگر، صفت نفسانی علم متقدم است بر حیثیت انکشافی علم.

جهت سوم: تحرک بر طبق علم

جهت سوم در علم مربوط به تحرک عضلات بر طبق علم است. به عنوان مثال، وقتی شخصی عطشان است، ابتدا صورتی از آب در نفس او حاصل می‌شود و سپس انکشاف از وجود آب محقق می‌شود. پس از آن، شخص حرکت می‌کند و به سمت آب می‌رود. در این مرتبه، دو امر عرضی به وقوع می‌پیوندد:

    1. تحرک به طرف معلوم که همان حرکت به سمت آب است.

    2. تنجیز در احکام شرعی: به این معنا که پس از انکشاف واقع (که در اینجا وجود آب است)، طبق حکم شرعی، عمل به حکم ایجاب می‌کند که ترک حکم موجب استحقاق عقاب می‌شود و امتثال حکم موجب استحقاق ثواب.

جهت چهارم: تنجیز در احکام شرعی

این جهت به‌طور خاص به تنجیز در احکام شرعی اشاره دارد. پس از انکشاف واقع (مثل وجود آب برای عطشان)، حکم شرعی به‌طور طبیعی ایجاب می‌کند که ترک حکم موجب استحقاق عقاب است و اجرای آن موجب استحقاق ثواب. این امر نشان‌دهنده تنجیز احکام شرعی است.

بررسی اختلاف بین اصول و امارات در محمول ادله

پس از توضیح جهات علم، روشن شد که در علم، هنگامی که آن را بشکافیم، چهار جهت اصلی وجود دارد. از این جهات، سه جهت به‌طور طولی مرتبط هستند:

    1. صفت نفسانی

    2. حیث انکشاف از واقع

    3. تحرک بر طبق معلوم

علاوه بر این سه جهت طولی، یک جهت عرضی نیز در علم وجود دارد که آن تنجیز در احکام شرعی است.

حال که این جهات در علم روشن شد، باید به امارات بازگردیم. در امارات، آنچه از این جهات موجود است، همان جهت دوم است. به این معنا که اماره نیز مانند علم، دارای انکشاف از واقع است. به عنوان مثال، خبر واحد، ید، و سوق هرکدام کاشف از واقع هستند. در این زمینه، برخی از روایات آمده است که به وضوح بر این مطلب تأکید دارند. برای مثال، فرموده‌اند:
"لا عذر لأحد من موالینا من تشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا" [1]

این به این معناست که کسی نمی‌تواند به آنچه که از ما روایت می‌شود، شک کند. همچنین در حدیث دیگری آمده است:
"فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان"[2]

در این روایت نیز تأکید شده است که آنچه به شما گفته می‌شود، همان چیزی است که از ما آمده است. این‌ها نشان می‌دهد که در امارات، جهت انکشاف از واقع به‌وضوح موجود است.

اما در اصول عملیه، این جهت از جهات علم وجود ندارد. در اصول عملیه، تنها جهت سوم از جهات علم یعنی حیث تحرک به طرف معلوم و نحو المعلوم وجود دارد. به همین دلیل، اصول عملیه اصول عملی نامیده شده است.

در اصول عملی نیز تفاوتی میان اصول محرزه مانند استصحاب و اصول غیر محرزه وجود ندارد. تنها تفاوت در این است که در اصول محرز، اثر و عمل کردن بر اساس واقع است، یعنی واقع باقی می‌ماند. در حالی که در اصول غیر محرز، مانند برائت، واقع مشخص نیست و انسان به آن آگاهی ندارد.

درنتیجه می‌توان گفت که اختلاف بین اصول و امارات در محمول ادله این است که در امارات، جهت دوم از جهات علم (یعنی انکشاف از واقع) موجود است، در حالی که در اصول عملیه تنها جهت سوم از جهات علم (یعنی تحرک به طرف معلوم) موجود است.

نتیجه‌گیری از اختلاف بین امارات و اصول

نتیجه‌گیری از مباحث مطرح‌شده این است که بین امارات و اصول هم از حیث محمول و هم از حیث موضوع اختلافات قابل توجهی وجود دارد:

    1. اختلاف از حیث موضوع:
در اصول، شک در موضوع به‌طور واضح اخذ شده است، اما در امارات شک در موضوع وارد نشده است. علاوه بر این، در امارات، حیث کشف از واقع وجود دارد، در حالی که در اصول چنین خاصیتی مشاهده نمی‌شود.

    2. اختلاف از حیث محمول:
در امارات، آنچه مجعول و مؤدای امارات است، حیثیت کاشفیت و طریقیت است، در حالی که در اصول عملیه صرفاً عمل و اتیان است که مجعول می‌باشد.

نکته‌ای در خصوص طریقیت و کاشفیت

در اینجا لازم است به نکته‌ای توجه کنیم: طریقیت و کاشفیت برای علم و قطع، یک امر ذاتی و غیرقابل جعل است. به این معنا که وقتی کسی علم دارد، علم او طریق به معلوم و کاشف از معلوم است، مانند نور که کاشف از صورت و طریق به صورت است. این ویژگی ذاتی علم است و نمی‌توان آن را جعل کرد.

اما در امارات، این طریقیت و کاشفیت به جعل شارع بستگی دارد. در حقیقت، عمل کردن به امارات به معنای عمل به ظن است، همان ظنی که در قرآن آمده است:

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾
یعنی ظن نمی‌تواند به‌طور قطعی حقیقت را اثبات کند. پس در اماره، ذاتاً ظن وجود دارد، اما از آنجا که شارع احتمال خلاف را القاء می‌کند، این ظن شرعاً به علم تبدیل می‌شود.

جعل شارع و ترتیب اثر در امارات

در امارات، شارع مقدس جعل طریقیت کرده است. بر این اساس، وقتی در نصوص وارد شده به این مضمون اشاره می‌شود:

"لا عذر لأحد من موالینا من تشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا" [3]
یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند در آنچه که از ما روایت می‌شود شک کند، یا در جایی دیگر گفته شده:

"فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان"[4]
این عبارت‌ها به‌طور صریح بر کاشفیت و طریقیت اماره تأکید دارند. در اینجا، احتمال خلاف از نظر شارع القاء می‌شود و اماره به‌طور رسمی تبدیل به علم شرعی می‌شود.

ترتیب اثر در امارات و اصول عملیه

در امارات، ترتیب اثر یک حکم عقلی است. عقل می‌گوید که اگر مدالیل اماره وجوب را ثابت کند، باید امتثال شود، و اگر حرمت را ثابت کند، باید ترک شود. اما در اصول عملیه، آنچه مجعول است صرفاً عمل کردن و ترتیب اثر است، بدون اینکه کشف از واقع در آن وجود داشته باشد و به‌طور مستقیم به واقع مربوط باشد.

نتیجه دیگر این که چون مجعول در امارات عبارت است از احراز واقع و کشف از واقع، بنابراین همان آثار عقلی و عادی که بر علم وجدانی مترتب می‌شود، بر علم تعبدی ناشی از اماره نیز مترتب می‌شود. به عبارت دیگر، اماره در واقع همان چیزی است که شارع مقدس کشف ناقص آن را تتمیم کرده و آن را به علم تبدیل می‌کند.

دو نوع علم

در این صورت، می‌توان نتیجه گرفت که علم دو نوع است:

    1. علم وجدانی که جهات اربعه آن قبلاً بیان شد.

    2. علم تعبدی که ناشی از امارات است و در واقع از آن به‌عنوان علم شرعی تعبیر می‌شود.

این تمایز میان علم وجدانی و علم تعبدی اهمیت ویژه‌ای در فهم تفاوت‌های بین امارات و اصول عملیه دارد.

نتیجه‌ای که از این بحث به‌دست می‌آید این است که مستند و دلیل حجیت مثبتات در امارات این است که آنچه در امارات مجعول است و مؤدای امارات به‌طور کلی، حیثیت «طریقیت» و «احراز واقع» است. لازمه احراز واقع، اثبات لوازم عقلی و عادی است؛ به همین دلیل، مثبتات در امارات حجت است.

در مقابل، مستند و مؤدای اصول عملیه عدم حجیت مثبتات است. در اصول عملیه، مجعول و مؤدی صرفاً آن جهت ثالثه از جهات علم است، به‌این‌معنی که تنها حیثیت تحرک به سوی عمل و حیثیت اتیان مطلوب در اصول عملیه لحاظ می‌شود. از آنجا که تعبد در اصول عملیه فقط در این حد محدود است که مکلف باید بر طبق آن عمل کند و به آن پایبند باشد، لذا از این تعبد فراتر نرفته و به لوازم و ملزومات یا ملازمات نمی‌پردازیم. شارع در اصول عملیه صرفاً تعبد و محرکیت نحو العمل را لازم دانسته است، اما لازم و ملزوم و مثبتات به چه دلیل حجیت خواهند داشت؟

مرحوم نائینی (اعلی‌الله مقامه) در این خصوص، هم در دوره اول و هم در دوره دوم در «فوائد» و «اجود» با بیان وافی و کافی، تفاوت و اختلاف میان امارات و اصول را در حجیت مثبتات در امارات و عدم حجیت مثبتات در اصول به‌خوبی بیان کرده است.

حال باید بررسی کنیم که نظرات اعلام محترم که بر فرمایش مرحوم نائینی وارد شده، چیست. ان‌شاءالله در جلسه بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.