اصل مثبت/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /اصل مثبت

بعد از بیان مقدمه در جلسه گذشته، محل نزاع و اختلاف روشن می‌شود. در دو جهت می‌توان محل نزاع را بیان کرد:

جهت اول: لازم و ملزوم و ملازمه عقلی یا عادی

جهت اول که برای موضوع ما لازم است ملازمی یا ملزومی که این‌ها لازم و ملزوم و ملازم عقلی است یا عادی. در این موارد، اگر اصل مثبت را جاری بدانیم، این لازم و ملزوم و ملازمه عقلی و عادی ثابت می‌شود، ولی اگر اصل مثبت را جاری ندانیم، این امور اثبات نمی‌شود.

جهت دوم: اثر شرعی مترتب بر لازم یا ملزوم یا ملازم

جهت دوم در بحث این است که برای این لازم یا ملزوم یا ملازم اثر شرعی محقق باشد. این اثر شرعی بنا بر جریان اصل مثبت مترتب خواهد بود، ولی اگر قائل به جریان اصل مثبت نباشیم، این اثر شرعی مترتب نمی‌شود.

مثلاً اگر شک کردیم در حیات و بقا زید که طفل بوده و الان مدتی است که مفقود است و غایب، حال وقتی استصحاب می‌کنیم بقای حیات زید را، اثر شرعی بر این حیات مترتب می‌شود که اثر شرعی حفظ اموال اوست، عدم تحقق ارث از اموال او و عدم نقل به ارث. و لکن امری که هست اگر این زیدی که طفل بود حیات داشته باشد و زندگی کند، بلوغ زید اثر عادی و عقلی حیات زید است. ثبوت این بلوغ مبتنی بر اختلافی است که در اصل مثبت است. اگر اصل مثبت را جاری بدانیم، بلوغ زید که امر عقلی و عادی است ثابت می‌شود و اگر اصل مثبت را جاری ندانیم، بلوغش ثابت نیست.

همچنین آنچه که مترتب بر بلوغ است از آثار شرعیه‌ای که بر بلوغ مترتب است، مثل اینکه شک می‌کنیم آیا حاجبی و مانعی بر اعضا وضو و بشره وجود داشته یا خیر، در اینجا استصحاب می‌کنیم عدم وجود حاجب و مانع را که در سابق حاجبی نبوده و عدم تحقق حاجب سابقاً متیقن بوده. ولی این استصحاب عدم وجود حاجب اثبات نمی‌کند که آب به بشره واصل شده، چون وصول آب به بشره اثر عقلی و لازمه عدم وجود حاجب است، مگر اینکه اصل مثبت را جاری بدانیم، آن‌گاه اثبات می‌شود وصول ماء به بشره به اصل مثبت.

و همچنین احکامی که مترتب می‌شود بر وصول ماء به بشره، مثل تحقق طهارت و ارتفاع جنابت، این‌ها در صورتی که اصل مثبت جاری باشد محقق است و الا فلا.

بررسی اقوال در مسئله

پس محل نزاع روشن شد. حال باید بررسی کنیم اقوال در مسئله را. علما قائل به چهار مقاله در مسئله هستند:

    1. قول اول: که قول مشهور است. جریان اصل مثبت را مطلقاً انکار می‌کنند و جاری نمی‌دانند.

    2. قول دوم: جریان اصل مثبت است مطلقاً.

    3. قول سوم: تفصیل در مسئله است که اگر واسطه خفا داشته باشد، اصل مثبت جاری است، ولی اگر واسطه جلی و روشن باشد، اصل مثبت جریان ندارد.

    4. قول چهارم: عکس قول سوم است. در صورت خفاء واسطه جاری نیست و در صورت جلاء واسطه جاری می‌دانند.

قول مشهور و عدم جریان و عدم حجیت اصل مثبت به نحو مطلق

قائلین به قول مشهور بر این باورند که خودِ دلیل حجیت امارات دلالت دارد بر تحقق مثبتات. این در حالی است که حجیت مثبتات امارات برخلاف مثبتات اصول است که ثابت نمی‌شوند به دلیل حجیت اصول.

تفصیل بین اصول و امارات

این تفصیل که میان اصول و امارات مطرح شده است، نتیجه‌اش این می‌شود که احکام شرعی که بر لوازم و ملزومات و ملازمات عقلیه امارات مترتب می‌شود، به خودی خود بر اساس قیام امارات حجیت دارد و احکام شرعیه بر آن مترتب می‌شود. در مقابل، احکام شرعی‌ای که بر لوازم مؤدیات اصول مترتب است، این لوازم به جریان اصل ثابت نمی‌شود و حجیت ندارند. از این رو، این مسئله از اهمیت ویژه‌ای در جمیع ابواب فقه برخوردار است.

دلایل قول مشهور

دلایل قائلین به قول مشهور، که قائل به تفصیل بین حجیت مثبتات در امارات و عدم حجیت مثبتات در اصول هستند، متفاوت است. در اینجا چند دلیل از اعلام در این بحث ذکر می‌کنیم:

دلیل اول: بیان مرحوم نائینی

اولین دلیل در این باب، بیان مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد چهارم، صفحه ۴۸۱ به بعد[1] یا دوره دوم اصول ایشان، اجود التقریرات، جلد چهارم، صفحه ۱۲۹ به بعد است. ایشان می‌فرمایند که این تفصیل و اختلافی که بین امارات و اصول در ثبوت لوازم آنها و عدم ثبوت لوازم آنها در مجعولات و مدالیل امارات و اصول وجود دارد، از دو جهت است:

    1. از جهت موضوع

    2. از جهت محمول

یعنی ادله اصول و امارات موضوعاً و محمولاً با یکدیگر افتراق دارند.

اختلاف بین اصول و امارات از جهت موضوع

اما از جهت موضوع، اصول و امارات از سه ناحیه با یکدیگر اختلاف دارند.

جهت اول: شک در موضوع اصول و امارات

اختلاف اول این است که در اصول، شک واقعاً در موضوع اصول در لسان ادله اخذ می‌شود، ولی در امارات چنین نیست. به عنوان مثال، در قاعده فراغ و تجاوز می‌فرماید: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[2] ،که اساس قاعده فراغ و تجاوز است. اگر قاعده فراغ و تجاوز را از اصول بشماریم، در باب بیست و سه از ابواب خلل، حدیث سه، مشاهده می‌شود که شک در موضوع دلیل اخذ شده است.

همچنین در دلیل استصحاب آمده است: «ولا تنقض اليقين أبدا بالشك»[3] ، که در اینجا نیز شک واقعاً در موضوع دلیل اخذ شده است. یا در قاعده برائت آمده است: «رفع ما لا یعلمون»[4] ، و همچنین در قاعده حلّ آمده است: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه»[5] ، که در واقع «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» است. در قاعده طهارت هم آمده است: «کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر»[6] ، که به عبارت دیگر «کل شیء شککت فی طهارته و نجاسته فهو لک طاهر حتی تعلم انه قذر بعینه» است.

پس در موضوع ادله اصول، شک واقعاً اخذ شده است. اما در لسان دلیل امارات، شک در موضوع اخذ نشده است. برای مثال، در باب یازده از ابواب صفات قاضی، حدیث سی و سه می‌فرماید: «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة ، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم.»[7] ، که در اینجا شک در لسان دلیل اخذ نشده است.

همچنین در همان باب، حدیث چهارم آمده است: «العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان»[8] ، که در این روایت نیز شک در لسان دلیل اخذ نشده است. در این موارد، شک در لسان دلیل امارات اخذ نشده است.

البته باید توجه داشت که در مورد امارات، شک وجود دارد، اما در موضوع آن شک اخذ نمی‌شود. چرا اینطور می‌گوییم؟ زیرا اگر شک نباشد، جعل اماره برای شخص عالم معقول نیست. چرا که اماره کاشف از واقع است، ولی کاشف ناقص. و اگر علم وجود داشت، یعنی کاشف تام موجود بود، دیگر نوبت به کاشف ناقص نمی‌رسید. بنابراین، جعل اماره برای شخص عالم معقول نیست. پس شک در اماره وجود دارد، ولی در لسان دلیل این شک اخذ نمی‌شود.

جهت دوم: اختلاف در جهت کاشفیت

اختلاف دوم در موضوع اصول و امارات به این صورت است که در امارات، با قطع نظر از دلیل حجیت آن، یک جهت کاشفیت از واقع وجود دارد. اماره به طور کلی کشف از واقع می‌کند، مگر اینکه این کشف، کشف ناقص باشد. به عنوان مثال، خبر واحد که یکی از امارات است، حکایت از واقع می‌کند. همچنین قاعده ید که یکی از امارات است، کاشف از ملکیت است، ولی این کشف ناقص است. یعنی با وجود اینکه ید محقق است، شک شما نسبت به ملکیت مرتفع نمی‌شود.

به عبارت دیگر، با اینکه خبر واحد موجود است، شک زائل نمی‌شود. بنابراین، این کشف، کشف ناقص است. بر خلاف علم که کاشفیت تامه دارد، زیرا با وجود علم، هیچ احتمال خلافی برای عالم نیست.

البته باید اذعان داشت که کاشفیت تام در علم و کاشفیت ناقصه در امارات هر دو ذاتی هستند، ولی تفاوت در این است که در علم، کشف تام است و در اماره، کشف ناقص.

جهت سوم: اختلاف در جعل حجیت

در اصول، چنین جهتی از کاشفیت وجود ندارد، بلکه حکم مماثل است و موضوع تنها تعبّد به بقا و وظیفه عملی است. اما در امارات، ادله اعتبار امارات، جعل حجیت می‌کند برای امارات از این جهت که امارات، جهت کاشفیت دارد. به عبارت دیگر، امارات کاشفیت ناقصه را تکمیل می‌کند و تتمیم می‌نماید. به عنوان مثال، ید عند العقلاء کاشف از ملکیت است، ولو اینکه کشف ناقص باشد، زیرا احتمال سرقت و غصب وجود دارد. ولی وقتی که شارع مقدس این ید را حجت می‌داند، کشف ناقص آن تتمیم می‌شود و احتمال خلاف (مثل سرقت و غصب) از بین می‌رود. همین مسئله در مورد خبر واحد و سایر امارات نیز صادق است.

در حالی که در اصول عملیه چنین امری وجود ندارد، بلکه تنها حکم مماثل است و تعبّد عملی بر بقا است، بدون اینکه کاشفیتی برای آن در نظر گرفته شود.