اصل مثبت/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /اصل مثبت

تنبیه هفتم: حجیت اصل مثبت

بحث در تنبیه سابع و حجیت اصل مثبت است. این موضوع یکی از مباحث مهم استصحاب به شمار می‌رود، زیرا در تمامی ابواب فقه از طهارت تا دیات جریان دارد و در موارد شبهات حکمیه که دلیل خاصی در دسترس نیست، فقیه باید به اصول عملیه مراجعه کند. بدیهی است که هر اصل عملی دارای لوازم و ملزوماتی است، بنابراین باید بررسی کرد که کدام یک از این مثبتات اصول حجیت دارد و کدام یک فاقد حجیت است. روشن است که اختلاف مبانی اصولی در این بحث، تأثیر مستقیمی بر اختلاف فتاوا خواهد داشت.

در شبهات موضوعیه نیز، هرچند این نوع شبهات اختصاصی به مجتهد ندارد، اما در هر شبهه موضوعیه اصلی جاری است که آن اصل، لوازم و ملزوماتی دارد. در نتیجه، لازم است حجیت مثبتات اصول در شبهات موضوعیه مورد بررسی قرار گیرد.

همان‌طور که می‌دانید، مشهور اصولیین معتقدند که مثبتات امارات حجیت دارد، یعنی آنچه که به واسطه امارات (دلایل ظنی معتبر) اثبات شود، حجت است، اما مثبتات اصول عملیه حجیت ندارد؛ خواه این اصول، اصول محرزه باشد یا غیر محرزه. در مقابل، جمعی از اعلام با این دیدگاه مخالفت کرده و قائل به حجیت مثبتات اصول عملیه شده‌اند.

بنابراین، لازم است ابتدا محل نزاع در این بحث مشخص شود، سپس اقوال مثبتین و منکرین بیان گردد و در نهایت، ادله موافقین و مخالفین بررسی شده و حق مطلب روشن شود.

تحقیق در اصل محل بحث و نزاع

تحقیق در این مسئله مستلزم بیان مقدمه‌ای است:

استصحاب گاهی در حکم جاری می‌شود و گاهی در موضوع. هر یک از این دو نوع استصحاب، آثاری به دنبال دارد.

آثار استصحاب حکم

استصحاب حکم سه اثر مهم دارد:

اثر و ثمره اول: بقاء اثر متیقن سابق

مکلف موظف است در ظرف شک، همان اثری را که بر متیقن سابق مترتب بوده، حفظ کند. به عنوان مثال، اگر یقین به طهارت داشته و سپس شک حادث شود، باید اثر مترتب بر متیقن سابق را حفظ کند.

البته در مورد کیفیت حفظ این اثر، اختلاف نظر میان اعلام وجود دارد:

    • مرحوم آخوند خراسانی (اعلی الله مقامه) در کفایة الاصول، صفحه ۴۷۲ می‌فرماید: اثر استصحاب این است که حکم مماثل برای مستصحب انشا شود.

    • مرحوم نائینی در اجود التقریرات، جلد ۴، صفحه ۱۲۹ بر این باور است که: ثمره‌ای که بر استصحاب مترتب است و آنچه که به دلیل استصحاب جعل شده، حرمت نقض یقین به شک از جهت عمل است؛ یعنی عملاً حرام است که یقین سابق به وسیله شک نقض شود.

    • مرحوم عراقی در نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۱۸۳ می‌گوید: اثری که بر استصحاب مترتب است، تعبد به بقای یقین سابق است.

با وجود اختلاف مبانی و تفاوت تعابیر اعلام در این مسئله، اثر اول استصحاب که به موجب دلیل استصحاب جعل شده، این است که اثر متیقن سابق در حال شک و در ظرف شک حفظ شود.

    • این حفظ اثر یا از طریق اجرای حکم مماثل است (به تعبیر مرحوم آخوند)

    • یا از طریق حرمت نقض یقین به شک از حیث عمل است (به تعبیر مرحوم نائینی)

    • یا از طریق تعبد به بقای همان یقین سابق است (به تعبیر مرحوم عراقی).

این اثر اول است که بر استصحاب حکم مترتب می‌شود.

اثر دوم: ترتب استصحاب حکمی بر حکم عقل به وجوب طاعت و حرمت معصیت

اثر دومی که بر استصحاب حکمی مترتب است، این است که وقتی ما حکمی را استصحاب می‌کنیم، که شارع ما را به آن متعبد کرده است، این استصحاب به‌عنوان موضوعی برای حکم عقل قرار می‌گیرد.

به‌عنوان مثال، در استصحاب بقاء وجوب، عقل بر اساس این بقاء وجوب شرعی، حکم به وجوب طاعت یا حرمت معصیت می‌کند. این قاعده در تمامی احکام شرعیه جاری است؛ چه در واجبات و چه در محرمات:

    • در واجبات، حکم شرعی موضوعی برای حکم عقل به وجوب طاعت است.

    • در محرمات، این احکام شرعی موضوعی برای حکم عقل به حرمت معصیت خواهند بود.

در نتیجه، موضوع حکم عقل به وجوب طاعت و حرمت معصیت اعم از آن است که این حکم، مجعول در ظرف واقع باشد؛ یعنی وظیفه مقرره به حکم شارع باشد.

توضیح نظریه مرحوم نائینی:
در اینجا همان تعبیری که در بحث وجوب طاعت و حرمت معصیت بیان شد، به‌کار می‌رود، اما با یک تفاوت. به نظر مرحوم نائینی، استصحاب، حکم ظاهری نیست؛ بنابراین، تعبیر نکردیم که موضوع حکم عقل اعم از حکم واقعی و ظاهری است، بلکه فرض کردیم که موضوع حکم عقل، اعم از حکم مجعول در ظرف واقع می‌باشد.

پس اثر دوم استصحاب حکمی این است که با جریان استصحاب، این استصحاب موضوعی برای حکم عقل به وجوب طاعت یا حرمت معصیت خواهد بود، اعم از این‌که حکم واقعی باشد یا ظاهری.

اثر سوم: امکان ترتب حکم شرعی دیگر بر حکم شرعی مستصحب

اثر سوم استصحاب حکمی این است که در برخی موارد، ممکن است بر یک حکم شرعی، حکم شرعی دیگری مترتب شود؛ به‌عبارت دیگر، ممکن است برای مجعول شرعی، آثار شرعی دیگری نیز مترتب گردد.

در این مورد، هیچ اشکالی وجود ندارد، زیرا: "اثرُ الأثر، أثرٌ"

به بیان دیگر، آثار شرعی مترتب بر یک حکم شرعی، خود همان آثار حکم شرعی است و در اینجا محل بحث و اشکال نخواهد بود.

اما محل اختلاف و بحث کجاست؟

اگر اثر حکم شرعی، دارای یک لازم عقلی یا عادی باشد، یا به‌عبارت دیگر، دارای ملزوم یا ملازم عقلی یا عادی باشد، اینجا محل نزاع و محل بحث خواهد بود.

بنابراین، دو حالت پیش می‌آید:

    1. اگر اثر حکم شرعی، باز هم یک اثر شرعی دیگر باشد ← محل بحث نیست و اشکالی در آن وجود ندارد.

    2. اما اگر اثر حکم شرعی، لازمی یا ملزومی یا ملازم عقلی یا عادی داشته باشد ← اینجا بحث مطرح می‌شود که آیا این آثار عقلی و عادی مترتب خواهند بود یا خیر؟ و آیا این ترتب، حجیت دارد یا نه؟

البته غیر از حکم عقل به وجوب طاعت و حرمت معصیت، سایر آثار عقلیه و آثار عادیه در اینجا مدنظر هستند.

اثر مترتب بر استصحاب جاری در موضوعات

استصحاب در موضوعات به این معناست که یک موضوع خارجی که در گذشته محقق بوده، در حال حاضر مورد شک قرار گرفته و استصحاب بقای آن جاری می‌شود. اثر اصلی استصحاب در موضوعات این است که احکام شرعی بر آن مستصحب موضوعی مترتب خواهد شد.

مثال: استصحاب خمریت یک مایع

فرض کنیم مایعی در گذشته خمر بوده است و اکنون شک داریم که آیا این مایع به سرکه (خل) تبدیل شده است یا خیر؟ در اینجا استصحاب خمریت جاری می‌شود و آثار شرعی زیر بر آن مترتب خواهد بود:

    1. وجوب اجتناب از آن، به دلیل بقای خمریت.

    2. حکم به فسق کسی که آن را بنوشد، زیرا شرب خمر موجب فسق است.

    3. حکم به نجاست آن، چراکه خمر نجس است و استصحاب نجاست آن را اثبات می‌کند.

اختلاف مبانی در مجعول استصحاب

البته در اینجا مبانی مختلفی در مورد ماهیت مجعول استصحاب وجود دارد:

    • آیا خمریت یک تعبد شرعی است که شارع ما را متعبد به آن کرده است؟

    • یا این‌که استصحاب صرفاً به معنای حرمت نقض یقین به شک است؟

    • یا این‌که استصحاب، حکم مماثل را اثبات می‌کند؟

علی اختلاف المبانی، نتیجه واحد است: آثار شرعی بر مستصحب موضوعی مترتب خواهد شد.

هنگامی که بر اساس استصحاب، حکم حرمت بر این مایع مترتب شد، در نتیجه موضوع حکم عقل نیز قرار می‌گیرد:

    • حکم عقل به وجوب طاعت در برابر این حرمت.

    • حکم عقل به حرمت معصیت در صورت تخلف از این حرمت شرعی.

با توجه به مقدمه‌ای که بیان شد، محل نزاع در بحث استصحاب مثبت روشن خواهد شد و در ادامه باید به تحریر دقیق محل بحث و نزاع بپردازیم.

ان‌شاءالله این بحث در جلسه آتیه ادامه خواهد یافت.