استصحاب شرایع سابقه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب شرایع سابقه

کلام در استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه

بحث در استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه است. در این موضوع باید دو جهت مورد بررسی قرار گیرد:

جهت اول: وجود مقتضی برای جریان استصحاب

سوال اصلی این است که آیا جریان استصحاب از جهت مقتضی ممکن است یا خیر؟ در این راستا، اشکالات و پاسخ‌هایی که از سوی بزرگان مانند مرحوم شیخ (أعلی الله مقامه)، مرحوم حائری و مرحوم نائینی مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

تنها اشکالی که در این جهت باقی مانده است، اشکال مثبت استصحاب عدم نسخ است. حق این است که با توجه به این اشکال، مقتضی برای جریان استصحاب احکام شرایع سابقه تحقق ندارد. اما در مورد احکام شریعت اسلام، بحثی درباره جریان استصحاب عدم نسخ وجود ندارد و مشکلی در این زمینه مطرح نیست. بنابراین، این بحث در خصوص مقتضی برای استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه به پایان می‌رسد.

جهت دوم: وجود مانع برای جریان استصحاب عدم نسخ

بحث دوم در این است که بر فرض پذیرش مقتضی و قبول پاسخ‌های ارائه شده به اشکالات، آیا مانعی برای جریان استصحاب عدم نسخ وجود دارد یا خیر؟

برخی از بزرگان بر این باورند که حتی اگر مقتضی برای استصحاب عدم نسخ کامل باشد، به دلیل وجود مانع، جریان این استصحاب ممکن نیست. این مانع عبارت است از علم اجمالی به وقوع نسخ در برخی از احکام شرایع سابقه.

به‌عنوان مثال، ما می‌دانیم که برخی از احکام مانند حلیت شرب خمر در ادیان سابقه قطعاً نسخ شده است. این علم اجمالی به وقوع نسخ در بعضی احکام شرایع سابقه، مانع از جریان استصحاب عدم نسخ است؛ زیرا استصحاب عدم نسخ در هر طرف، با استصحاب عدم نسخ در طرف دیگر معارض می‌شود.

از آنجا که این علم اجمالی به تحقق نسخ در برخی از احکام تعلق گرفته است، جریان استصحاب در تمامی اطراف، مخالف این علم اجمالی خواهد بود. همچنین، جریان استصحاب در برخی از اطراف و عدم جریان در برخی دیگر، موجب ترجیح بلا مرجح خواهد شد، که امری غیرقابل قبول است. بنابراین، جریان استصحاب به دلیل این علم اجمالی به وقوع نسخ، امکان‌پذیر نخواهد بود.

بررسی و پاسخ به اشکال مانع بودن علم اجمالی

این اشکال به‌عنوان مانع مطرح شده است، اما حق این است که این اشکال قابل رفع است. زیرا علم اجمالی تنها در صورتی موجب تنجیز تکلیف است که انحلال‌پذیر نباشد. اما اگر این علم اجمالی منحل شود، دیگر موجب تنجیز تکلیف نخواهد بود.

در اینجا، انحلال علم اجمالی به دلیل وجود دلیل قطعی بر نسخ برخی از احکام امکان‌پذیر است. برای مثال، حرمت شرب خمر به دلیل قطعی نسخ شده است و سایر احکام در وضعیت شک بدوی قرار می‌گیرند، که در این حالت استصحاب جاری خواهد بود.

نتیجه این است که مانعی برای جریان استصحاب عدم نسخ احکام وجود ندارد. بنابراین، بحث اصلی تنها در عدم تحقق مقتضی برای جریان استصحاب عدم نسخ متمرکز است. زیرا استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه متوقف بر این است که قبل از جریان استصحاب، حجتی بر تحقق و ثبوت حکم وجود داشته باشد. در غیر این صورت، استصحاب عدم نسخ فاقد مقتضی خواهد بود.

مبانی حجیت احکام شرایع سابقه

برای اینکه بتوانیم به استصحاب احکام شرایع سابقه تمسک کنیم، ابتدا باید یقین سابق به ثبوت این احکام بر اساس دلیل و حجت داشته باشیم. در این زمینه، دو امر می‌تواند دلالت بر ثبوت این احکام داشته باشد:

امر اول: کتاب و سنت

روشن است که کتاب و سنت مهم‌ترین منابع در این زمینه محسوب می‌شوند. در کتاب و سنت یا احکام شرایع سابقه تصریحاً بیان شده‌اند و یا در این منابع مورد امضا یا نسخ قرار گرفته‌اند. در این صورت، دیگر نیازی به استصحاب نیست. برای مثال، در آیه شریفه آمده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

در اینجا، همان حکم سابق امضا شده است و نیازی به استصحاب وجود ندارد. همچنین آیاتی که به این معنا اشاره دارند، مانند:

﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾

یا:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

این احکام در این شریعت امضا شده‌اند و همچنان محفوظ باقی مانده‌اند.

جایگاه استصحاب در احکام شرایع سابقه

تنها در موردی که حجتی در این شریعت بر وجود حکمی در شریعت سابقه قائم شود و در عین حال بیانی بر نسخ یا امضا آن حکم نیز وجود نداشته باشد، می‌توان گفت که محل جریان استصحاب است. اما اشکال اساسی این است که چنین مصداقی یافت نمی‌شود. یعنی موردی وجود ندارد که در این شریعت، حجت بر تحقق حکمی از احکام سابقه قائم شود اما هیچ‌گونه بیان روشنی در خصوص نسخ یا امضای آن حکم در اختیار نباشد.

امر دوم: وجود احکام در تورات و انجیل

دلیل دوم بر ثبوت حکم در شرایع سابقه، وجود این احکام در تورات و انجیل است. خداوند متعال در قرآن از این منابع با تعابیری چون:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾

و:

﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾

یاد کرده است، که نشان‌دهنده اعتبار این منابع در زمان نزول قرآن است.

اما اشکال این است که تورات و انجیل اصلی که قرآن چنین تعبیری از آن می‌کند، اکنون در دسترس ما نیست. آنچه که اکنون موجود است، نسخه‌های تحریف‌شده تورات و انجیل است که خود کتاب و سنت بر تحریف آن‌ها دلالت دارند. بنابراین، حجیت این منابع در شرایط کنونی ساقط شده است. این مسئله موجب می‌شود که در اصل تحقق و ثبوت احکام شرایع سابقه شک کنیم، نه در بقای آن‌ها.

تحریف تورات و انجیل از منظر عقل و دین

حتی اگر از دیدگاه تنزل بگوییم که از کتاب و سنت دلیلی بر تحریف تورات و انجیل وجود ندارد، باز هم دلیل قطعی بر تحریف این دو کتاب وجود دارد، چه در حوزه فروع و چه در اصول. در این زمینه، چند نمونه از تحریفات موجود در این کتب ارائه می‌شود که با دین و عقل منافات دارند.

مثلاً در تورات، در سِفر تکوین آمده است که خدای تعالی از خلقت آدم نادم و پشیمان شد:

"أنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَدِمَ عَلَى خَلْقِهِ لآدَمَ"

روشن است که ندامت از صفات جاهل و عاجز است، و موجودی که نادم شود، صلاحیت الوهیت و عبادت ندارد. همچنین، در همان تورات آمده است:

"فَرَغَ اللهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ"

یعنی خداوند روز هفتم از کار خلقت فارغ شد و در ادامه می‌گوید:

"فَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ"

به این معنا که خداوند در روز هفتم استراحت کرد! در حالی که قرآن کریم تصریح دارد:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

و باز در ادامه آورده‌اند:

"وَبَارَكَ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَقَدَّسَهُ"

یعنی خداوند روز هفتم را مبارک و مقدس کرد، زیرا در آن استراحت کرد! این عقاید مخالف با دین، عقل و ضرورت عقلی هستند و همین مطالب خود دلالت بر تحریف این کتب دارد.

نمونه‌هایی از تحریف در متون انجیل

در برخی از صفحات انجیل یوحنا (صفحات ۳۱ تا ۳۳) از قول حضرت عیسی (علیه‌السلام) آمده است:

"انا لا أَشْهَدُ لِنَفْسِي"

اما در صفحات دیگر همان کتاب آمده است:

"انا أَشْهَدُ لِنَفْسِي"

این تناقض آشکار در گفتار خود دلیل بر تحریف است و نمونه‌های فراوانی در این باب وجود دارد.

تحریف در احکام و تأثیر آن بر استصحاب

حتی اگر از بحث تحریف اصولی بگذریم، برخی از احکام موجود در تورات و انجیل نیز قابل بقا نیستند و لذا استصحاب در مورد آن‌ها جریان نخواهد داشت. به عنوان نمونه، در احکام طهارت آمده است که اگر زنی حیض شود، زایمان کند یا مستحاضه گردد، با غسل تنها طهیر نمی‌شود، بلکه باید به بیت‌المقدس رفته و دو قربانی کند تا پاک شود. اگر امکان سفر نداشته باشد، باید یک قربانی به بیت‌المقدس ارسال کند تا طهیر گردد!

از سوی دیگر، در انجیل آمده است که تمام احکام تورات امضا شده است. بنابراین، اگر این حکم را قابل بقا بدانیم، باید نتیجه بگیریم که زنان یهود و نصارا از حیض و نفاس پاک نمی‌شوند، و این بدان معناست که تمام اولاد آن‌ها اولاد حیض و نفاس خواهند بود! این امر از نظر عقلی و فقهی غیرقابل قبول است.

نتیجه‌گیری

نتیجه بحث این است که احکام موجود در تورات و انجیل فعلی یا اصلاً ثابت نیستند و یقین سابق در مورد آن‌ها وجود ندارد، یا غیرقابل بقا هستند و در نتیجه شک لاحق نیز در آن‌ها محقق نمی‌شود. بنابراین، استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه به لحاظ عدم تحقق مقتضی برای جریان استصحاب، جاری نخواهد بود.

هذا تمام الکلام فی التنبیه السادس، استصحاب عدم نسخ.