استصحاب شرایع سابقه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب شرایع سابقه

اشکال بر جریان استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه

اشکال بر جریان استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه بیان شد. اما پاسخ این اشکال این است که هر حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه جعل می‌شود، بدین معنا که فرض وجود افراد در نظر گرفته شده و برای افراد مفروض‌الوجود حکم جعل می‌شود، چه حکم تکلیفی باشد، مانند وجوب حج برای مستطیع: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾، و چه حکم وضعی باشد، مانند ﴿أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾.

این حکم شرعی که به نحو قضیه حقیقیه جعل می‌شود، دارای دو اطلاق است: یکی اطلاق افرادی و دیگری اطلاق ازمانی.

اطلاق افرادی

معنای اطلاق افرادی این است که به مقتضای این اطلاق، حکم متعدد می‌شود به تعدد افراد. به این ترتیب، هر فرد از موضوع حکم، مشمول حکم واقع می‌شود.

اطلاق ازمانی

معنای اطلاق ازمانی این است که به مقتضای این اطلاق، حکم در ازمنه مختلفه در طول زمان مستمر خواهد بود. بنابراین، حکم به گونه‌ای جعل می‌شود که استمرار آن در زمان‌های مختلف، به صورت مطلق فرض می‌شود.

نیاز به مخصص یا مقید برای تعیین زمان و افراد

حال اگر جاعل حکم را به زمان خاصی اختصاص دهد، باید قید بیاورد و آن حکم را تخصیص بزند. کما اینکه اگر حکم را به افراد خاصی، دون دیگران، محدود سازد، باز هم باید مخصص ذکر کند و آن افراد را تخصیص و تقیید کند تا میان مقام ثبوت و مقام اثبات مطابقت برقرار گردد. ولی اگر دلیل خالی از مخصص و مقید باشد، این دلیل بنفسه شامل جمیع افراد است و اگر جاعل بخواهد برخی افراد یا زمان‌ها را اراده کند، باید دلیلی بر تخصیص ارائه دهد.

مقتضای عدم ذکر قید در دلیل شرعی، اطلاق نسبت به افراد و زمان است. بنابراین، برای خروج از یکی از این دو اطلاق (اطلاق افرادی و اطلاق ازمانی)، نیازمند دلیل بر تخصیص یا تقیید هستیم.

اراده جدی جاعل و نقش مخصص منفصل

حال اگر مراد جدی حاکم و جاعل، اختصاص به افراد خاص یا زمان مخصوص باشد، باید مقید و مخصص منفصل بیاورد که کاشف از این اراده باشد. مثلاً اگر حکم به گونه‌ای بیان شده که شامل تمام افراد یا زمان‌ها شود، ولی اراده جدی جاعل اختصاص حکم به برخی افراد یا زمان‌ها باشد، جاعل باید به وسیله دلیلی منفصل، این اراده را روشن کند.

ناسخ و قید زمانی حکم

ناسخ در قضایای حقیقیه، در واقع قیدی است که حکم را از جهت زمان مقید می‌کند، یعنی سعه دایره زمانی حکم را منهدم می‌سازد. به عبارت دیگر، در نسخ، معمولاً حکم محدود به زمان خاص است، اما جاعل به دلیل مصلحتی آن محدودیت زمانی را ابتدا بیان نمی‌کند و حکم را به نحو مطلق جعل می‌نماید.

این امر مشابه موردی است که جاعل ابتدا می‌گوید: «أکرِم العلماء» و سپس با دلیلی خاص، اراده جدی خود را به علمای عادل تخصیص می‌زند. بنابراین، از ابتدا مراد جاعل علمای عادل بوده، اما به دلیل مصلحتی، بیان تخصیص به تأخیر افتاده است. در نسخ نیز چنین است؛ یعنی مراد جاعل از ابتدا خاص به زمانی بوده، اما به مصلحت، حکم را مطلق بیان کرده و ناسخ را بعداً به صورت منفصل ارائه داده است.

در فرض نسخ، حکم از ابتدا محدود به زمان خاص است، مگر اینکه این محدودیت به لحاظ مصلحتی بیان نشود. بنابراین، هر نسخی در واقع مقید اطلاق زمانی دلیل است.

پاسخ به اشکال استحاله استصحاب

اشکال این بود که استصحاب عدم نسخ جاری نیست. با این بیان روشن شد که استحاله‌ای وجود ندارد و استصحاب جاری است، مشروط بر آنکه احراز شود حکم باقی است و اطلاق ازمانی دارد.

اگر دلیلی خاص بر بقاء حکم داشته باشیم، مانند این دلیل که «حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال إلى یوم القیامه»، در اینجا هیچ مانعی برای جریان استصحاب عدم نسخ وجود ندارد.

اما اگر بقاء حکم احراز نشود، به این دلیل که دلیلی خاص وارد نشده یا اطلاق ازمانی احراز نشود، در این صورت شک در بقاء حکم رخ می‌دهد. به تعبیر دیگر، اگر بقاء حکم به دلیل خاصی، مانند حدیث مذکور، احراز شود، استصحاب موضوعیت ندارد، زیرا شکی در بقاء وجود ندارد. ولی اگر بقاء حکم احراز نشود و دلیلی مانند «حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال إلى یوم القیامه» وجود نداشته باشد، یا در اطلاق ازمانی شک کنیم، در این فرض موضوع استصحاب که عبارت از شک در بقاء حکم است محقق می‌شود و استصحاب جاری خواهد بود.

اشکال نخست بر جریان استصحاب عدم نسخ که استحاله استصحاب بود، با این بیان دفع شد و روشن گردید که استصحاب در اینجا جاری است.

اشکال دوم بر جریان استصحاب: اصل مثبت بودن

اشکال دوم بر جریان استصحاب که عمده‌ترین اشکال است و جوابی ندارد، و پیش‌تر نیز در کلام برخی از بزرگان به آن اشاره شده، این است که استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابقه، اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست.

تفاوت این اشکال با اشکال پیشین این است که در اشکال اول گفته شد استصحاب عقلاً محال است، اما در اینجا اشکال بر این اساس است که استصحاب شرعاً باطل و ممتنع است.

بیان اشکال

برای توضیح این اشکال، باید به این نکته توجه کرد که حکم شرعی دارای دو مرحله است:

مقام انشاء (مقام جعل)

مقام انشاء همان مقام جعل است که در این مرحله، وجود موضوع در خارج لازم نیست. بلکه صرف فرض وجود موضوع کفایت می‌کند و حکم جعل می‌شود. به‌عنوان مثال، در وجوب حج، فرض می‌شود که مستطیع وجود دارد، و سپس حکم وجوب حج جعل می‌شود؛ خواه مستطیع موجود باشد و خواه نباشد.

مرحله فعلیت حکم

این مرحله تنها زمانی محقق می‌شود که موضوع در خارج تحقق پیدا کند. به عبارت دیگر، پس از تحقق و وجود مستطیع، حکم وجوب حج به فعلیت می‌رسد.

تمایز میان انشاء، فتوا، و عمل

انشاء حکم روشن است که برای عمل است. اما بین باب فتوا و باب عمل تفاوت وجود دارد:

باب فتوا: فتوا تنها نیاز به انشاء حکم دارد و دائرمدار فعلیت حکم نیست. فقیه می‌تواند فتوا بدهد، حتی اگر موضوع حکم در خارج محقق نشده باشد.

باب عمل (طاعت و عصیان): در عمل و به‌تعبیری در طاعت و عصیان، انشاء حکم کافی نیست؛ بلکه حکم باید به مرحله فعلیت رسیده باشد. بنابراین، اثر عملی حکم (طاعت و عصیان) مربوط به مرحله فعلیت آن است، نه صرف انشاء.

جریان استصحاب در انشاء و فعلیت

حال که این مقدمه روشن شد، گفته می‌شود که استصحاب عدم نسخ در مرتبه انشاء و جعل جاری می‌شود. اما در مرتبه فعلیت، این حکم قبل از تحقق موضوعش محقق نخواهد شد.

طاعت و عصیان که اثر حکم هستند، مربوط به مرتبه فعلیت حکم هستند. از این‌رو:

    • استصحاب عدم نسخ برای ترتیب این اثر، به اصل مثبت تبدیل می‌شود.

    • زیرا معنای استصحاب عدم نسخ این است که اعتبار شارع همچنان باقی است.

    • لازمه عقلیه بقاء اعتبار شارع این است که حکم، وجود فعلی پیدا کند، اما این وجود فعلی تنها پس از تحقق موضوع معنا پیدا می‌کند.

    • پس استصحاب عدم نسخ برای اثبات وجود فعلی حکم، اصل مثبت خواهد بود، و اصل مثبت حجت نیست.

توضیح تفصیلی اصل مثبت بودن

به عبارت دیگر، در اینجا مستصحب ما جعل حکم است. اما این جعل، در واقع اثری عملی ندارد؛ زیرا صرفاً انشاء است و تنها اثر فتوایی دارد.

آنچه که اثر عملی دارد، همان حکم و جعل است، اما تنها پس از تحقق موضوع. بنابراین:

    • استصحاب عدم نسخ که ناظر به بقاء انشاء حکم است، اصل مثبت می‌شود.

    • زیرا لازمه عقلی بقاء آن انشاء، این است که پس از تحقق موضوع، حکم وجود فعلی پیدا کند.

    • از آنجا که این ارتباط به وسیله ملازمه عقلی اثبات می‌شود، استصحاب در اینجا حجت نیست.

اشکال دوم بر استصحاب عدم نسخ که به اصل مثبت بودن بازمی‌گردد، نشان می‌دهد که استصحاب در اینجا شرعاً باطل است. زیرا بقاء اعتبار شارع (مرتبه انشاء) نمی‌تواند به اثبات وجود فعلی حکم (مرتبه فعلیت) منجر شود، مگر از طریق ملازمه عقلی، و این امر اصل مثبت است که حجیت ندارد.

جمع بندی در اشکال بر جریان استصحاب عدم نسخ

اشکال بر جریان استصحاب عدم نسخ محقق است و اشکال دافعی ندارد، مگر آن که مبانی خاصی اتخاذ شود که بتوان از اشکال پاسخ داد. به عنوان نمونه، در حقیقت حکم اختلاف مبنا وجود دارد.

مبنای مرحوم عراقی (أعلَی‌ الله مقامَه) چنین است که حکم عبارت از اراده است و فعلیت حکم وابسته به تحقق موضوع در خارج نیست. به عبارت دیگر، حکم با صرف فرض موضوع و به وجود علمی موضوع و حکم، شوق و اراده حاصل می‌شود. بنابراین، استصحاب بر اساس این مبنا جاری است و اصل مثبت نخواهد بود. زیرا مستصحب ما در این فرض، حکم فعلی است حتی اگر موضوعش در خارج محقق نشده باشد و صرفاً حکم انشائی نیست.

بر اساس این مبنا، اشکال مثبتیت استصحاب مرتفع است.

استصحاب تعلیقی و رفع اشکال

همین اشکال نسبت به جریان استصحاب تعلیقی نیز مرتفع است. اگر جریان استصحاب تعلیقی را بپذیریم، می‌گوییم این مکلف اگر در زمان سابق موجود بود، حکم شامل او بود: «لو کان موجوداً فی الزمان السابق لاشتمله الحکم، فالآن کذلک.» لذا استصحاب تعلیقی جریان پیدا می‌کند و این اشکال وارد نیست.

مبنای حق: حکم به عنوان امر اعتباری

اما بر اساس مبنای حق، اگر اراده را صرفاً یکی از مبادی حکم بدانیم و حکم را به‌عنوان یک امر اعتباری انشائی تعریف کنیم، اشکال مثبتیت استصحاب دافعی نخواهد داشت.

در این مبنا، حکم عبارت است از یک امر اعتباری که به نحو خاصی انشاء می‌شود، مانند وجوب حج که با عبارت ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ انشاء شده است یا حرمت خمر و میسر که با عبارت ﴿إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسࣱ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ﴾ انشاء شده است.

در این صورت، حکم تنها یک بعث اعتباری است که به فعلیت نمی‌رسد مگر اینکه موضوع آن در خارج محقق شده باشد. بنابراین، استصحاب بقاء حکم و اعتبار و استصحاب عدم نسخ، مثبت حکم خواهد بود و اشکال مثبتیت استصحاب همچنان باقی است.

نتیجه آنکه اشکال استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه، بر اساس مبنای محقق و مختار، تنها اشکال مثبتیت استصحاب است که قابل دفع نیست. فلیس بحجة.

هذا تمام الکلام در بحث استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابقه.

مقام دوم: استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام

مقام دوم بحث، استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام است. در اینجا هیچ اشکالی بر استصحاب وارد نیست زیرا اساساً شکی در بقای این احکام وجود ندارد. دلیل بر این مطلب حدیثی است که می‌فرماید: «حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال إلى یوم القیامة»[1] .

از آنجا که هیچ شکی در بقای احکام شریعت اسلام وجود ندارد، نیازی به جریان استصحاب در این مورد نیست.

دو جهت برای بحث در استصحاب

همان‌طور که بیان شد، بحث باید در دو جهت دنبال شود:

جهت اول: وجود مقتضی برای جریان استصحاب.
هذا تمام الکلام در جهت اول. روشن شد که نسبت به شرایع سابقه، استصحاب مقتضی برای جریان ندارد زیرا اشکال مثبتیت وارد است.

جهت دوم: وجود مانع برای جریان استصحاب.
این جهت باید در ادامه بررسی شود.