1403/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب شرایع سابقه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب شرایع سابقه
اشکال در استصحاب عدم نسخ
کلام در اشکال وارده بر استصحاب عدم نسخ بود. دو مقدمه برای بیان اشکال گذشت.
مقدمه سوم: تقسیمبندی قضایا
مقدمه سوم اشکال این است که قضایا بر سه قسم تقسیم میشود:
1. قضایای طبیعیه:
در این نوع قضایا، موضوع حکم، طبیعت من حیث هی هی است و ربطی به وجود فردی از افراد طبیعت ندارد. مورد قضایای طبیعیه همان حد و رسم منطقی است، مانند جنس و فصل، جنس و عرض. بهعنوان مثال: "الإنسان حیوان ناطق". در اینجا موضوع، طبیعت انسان بما هی طبیعة است و ارتباطی به وجود افراد خاص ندارد.
2. قضایای خارجیه:
در این قسم، موضوع حکم افرادی است که در حال حاضر موجود هستند. بهعبارتدیگر، موضوع در این قضایا فرد موجود است که از حیث فرد بودن، مشمول حکم میشود. حتی اگر حکم به یک عنوان تعلق بگیرد، آن عنوان در حکم دخالت ندارد و تنها طریقیت برای اشاره به فرد دارد. بهعنوان مثال: وقتی گفته میشود "اکرم من فی الدار"، موضوع اکرام افرادی مانند زید، عمرو و بکر هستند که در دار حضور دارند. در اینجا عنوان "من فی الدار" صرفاً طریقه برای اشاره به افراد موجود است و دخالتی در حکم ندارد.
3. قضایای حقیقیه:
این نوع قضایا شباهتی به قضایای خارجیه دارند، اما تفاوت مهمی نیز در آنها وجود دارد. در قضایای حقیقیه، موضوع شامل افراد مفروضالوجود و محققالوجود هر دو میشود. بهعبارتدیگر، موضوع در این قضایا، افراد مفروضالوجود است که حتی اگر در حال حاضر موجود نباشند، حکم همچنان به آنها تعلق میگیرد. به تعبیر دیگر، موضوع قضایای حقیقیه افراد مفروضالوجود است و حکم در این قضایا به عنوان تعلق میگیرد، به نحوی که این عنوان مرآت و مشیر برای افراد مفروضالوجود است، ولو اینکه خود عنوان دخیل در حکم باشد، برخلاف قضایای خارجیه که عنوان دخیل در حکم نیست.
تفاوتهای قضایای حقیقیه و خارجیه
1. شمول افراد مفروض و متحقق:
قضایای حقیقیه شامل افراد مفروضه و متحققه میشود، درحالیکه قضایای خارجیه تنها شامل افراد موجود فعلی است.
2. نقش عنوان در حکم:
در قضایای حقیقیه، عنوان دخیل در حکم است. بهعنوان مثال: در جمله "اکرم من کان عالماً"، عنوان "عالم" در حکم وجوب اکرام نقش دارد. اما در قضایای خارجیه، عنوان دخالت ندارد. مثلاً در جمله "اکرم من فی الدار"، عنوان "من فی الدار" طریقی برای اشاره به افراد است و خود دخالتی در وجوب اکرام ندارد.
تطبیق بر قضایای شرعیه
قضایای شرعیه ما از قسم سوم یعنی قضایای حقیقیه هستند. بنابراین، حکم شارع اینگونه تحلیل می شود:
• اگر شارع بفرماید: "یجب الحج علی المستطیع"، این عبارت بدین معناست که "کل من تحقق فی الخارج و اتصف بکونه مستطیعاً یجب علیه الحج".
• یا در مورد حکم تقلید: اگر گفته شود "قلد المجتهد"، معنایش این است که "کل من تحقق فی الخارج و اتصف بأنه مجتهد جاز تقلیده" یا "وجب تقلیده".
• همچنین اگر شارع بفرماید: "کل من کان فی الخارج و اتصف بأنه خمر، حرم شربه"، یعنی برای هر فردی که مصداق خمر باشد، حرمت شرب آن ثابت است.
این تحلیل نشان میدهد که در قضایای حقیقیه، حکم به تمام افراد موجود و حتی مفروضالوجود تعلق میگیرد. حکم شارع به این صورت است که اگر فردی در زمان حال موجود است و شرایط حکم را دارد، آن حکم به او تعلق میگیرد. همچنین اگر فردی در آینده موجود شود و شرایط مذکور را داشته باشد، حکم همچنان شامل او نیز میشود.
بررسی نسخ در قضایای حقیقیه
پس از بیان مقدمات ثلاثه و روشن شدن معنای قضایای حقیقیه، مشخص شد که در این قضایا، جعل حکم شارع شامل افراد موجود، معدوم و مفروضالوجود میشود و این شمول تا روز قیامت ادامه دارد. بهعنوان مثال:
• "کل ما وجد فی الخارج مستطیعاً الی یوم القیامه، یجب علیه الحج"،
• یا "کل ما وجد خمر فی الخارج، یحرم شربه الی یوم القیامه".
در اینجا حکم شارع به تمام افراد، اعم از موجود و معدوم، تعلق میگیرد.
در قضایای حقیقیه، حکم شارع به تعداد افراد انحلال پیدا میکند. برای هر فردی از افراد، حکم بهصورت مستقل در نظر گرفته میشود. مثلاً:
• برای هر فرد از خمر، حکم حرمت شرب وجود دارد.
• هر کس که در حال حاضر موجود است و شرایط استطاعت را دارد، حج بر او واجب است.
• هر شخصی که پس از صد یا صدها سال موجود شود و مستطیع باشد، حج همچنان بر او واجب خواهد بود.
بنابراین، نمیتوان ادعا کرد که حکم شارع نسبت به فردی که در آینده موجود میشود، جعل نشده است. چنین ادعایی به معنای خلف فرض است؛ زیرا اگر حکم جعل نشده باشد، به معنای عدم شمول حکم نسبت به افراد مفروضالوجود خواهد بود که با مفهوم قضایای حقیقیه در تناقض است.
نسخ در قضایای حقیقیه و محال بودن آن
اگر نسخ در قضایای حقیقیه اتفاق بیفتد، نسبت به معدومینی که در آینده مفروضالوجود هستند، این امر به معنای نسخ قبل از وقت عمل خواهد بود. طبق مقدمه دوم، نسخ قبل از وقت عمل امری محال است.
دلیل محال بودن نسخ قبل از وقت عمل آن است که حکم شارع به افرادی تعلق گرفته که هنوز موجود نشدهاند، اما امکان تحقق آنها در آینده فرض شده است. اگر چنین حکمی قبل از تحقق موضوع آن نسخ شود، این امر نهتنها محال است، بلکه از حکمت شارع نیز دور است؛ چرا که نسخ حکم پیش از فعلیت موضوع، لغو و بیهوده خواهد بود و از حکیم مطلق چنین امری صادر نمیشود.
اشکال و پاسخ آن
ممکن است کسی اشکال کند که نسخ قبل از وقت عمل محال نیست. به این معنا که اگر حکم فعلی نباشد، یعنی قبل از تحقق موضوع، آن را نسخ کند، این امر محال نخواهد بود.
پاسخ به این اشکال چنین است:
اگر حکم به فعلیت برسد و موضوع آن به نحو موجبه جزئیه محقق شود، نسخ حکم دیگر به معنای نسخ قبل از وقت عمل نخواهد بود. برای مثال، در مورد صدقه در وقت نجوا با حضرت صلی الله علیه و آله وسلم، چون موضوع فیالجمله محقق بوده، نسخ حکم به معنای نسخ قبل از وقت عمل نخواهد بود.
با توجه به اینکه در قضایای حقیقیه، حکم به تعداد افراد انحلال پیدا میکند، نسخ حکم نسبت به فرد موجود، اگر بعد از عمل باشد، محذوری ندارد. اما همین نسخ نسبت به معدومینی که هنوز موجود نشدهاند، نسخ قبل از وقت عمل خواهد بود که این امر از حکیم محال است.
با توجه به آنچه گفته شد، استصحاب عدم نسخ در قضایای حقیقیه محال خواهد بود؛ زیرا این استصحاب مستلزم نسخ قبل از وقت عمل است و این امر محال است. بنابراین، در قضایای حقیقیه، امکان جریان استصحاب عدم نسخ وجود ندارد.
امکان نسخ در قضایای خارجیه
نکتهای که میتوان به آن اشاره کرد این است که امکان نسخ تنها در خصوص قضایای خارجیه وجود دارد. در این نوع قضایا، موضوع حکم بهصورت جمعی محققالوجود است. اگر موضوع شامل تمام افراد موجود فعلی باشد و قسمی از آنها معدوم باشند، باز هم اشکال نسخ نسبت به معدومین وارد خواهد بود.
