استصحاب شرایع سابقه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب شرایع سابقه

بررسی اشکال مرحوم شیخ در جریان استصحاب

مرحوم شیخ در پاسخ به اشکال مربوط به مقتضی برای جریان استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه، بیان کرد که احکام صادره از شرع مقدس به نحو قضایای حقیقیه هستند. این تحلیل به‌عنوان پاسخی به اشکال مطرح‌شده ارائه شده و به این نتیجه منتهی می‌شود که مقتضی برای جریان استصحاب در این مورد محقق است.

اشکال مرحوم سید خویی

مرحوم سید خویی بر فرمایش شیخ اشکالی وارد کردند. به نظر ایشان، احکام شرایع سابقه یا به جهت زمان مطلق هستند یا مقید به زمان خاص. وقتی ما در نسخ این احکام شک می‌کنیم و احتمال می‌دهیم که این احکام مختص به زمان خاص یا اهل شرایع سابقه بوده و مدت اعتبار آن به پایان رسیده باشد، در این صورت اصل حدوث تکلیف نسبت به زمان حاضر مشکوک است.

بنابراین، یقین سابق در این مورد منتفی است و استصحاب جاری نمی‌شود. حتی اگر این احکام به نحو قضایای حقیقیه باشند، باز هم این ویژگی دافع اشکال نخواهد بود.

نقد فرمایش مرحوم خویی

فرمایش مرحوم خویی علی‌رغم دقت علمی آن، محل تأمل و خدشه است. به نظر می‌رسد که باید این اشکال را با توضیح دقیق‌تری بررسی کرد.

توضیح مطلب این است که احکام شرایع سابقه را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد:

    1. احکام مجعول برای عناوینی که منطبق بر اهل شریعت اسلام نیستند:
این احکام برای عناوینی جعل شده‌اند که به‌طور قطع ارتباطی با شریعت اسلام ندارند، مانند عناوین یهود و نصاری.

    2. احکام مجعول برای عناوینی که انطباق آن‌ها بر اهل شریعت اسلام مشکوک است:
برای مثال، احکام مرتبط با عنوان "بنی‌اسرائیل" که احتمال دارد برخی از آنان مسلمان باشند.

    3. احکام مجعول برای عناوینی که قطعاً منطبق بر اهل شریعت اسلام هستند:
مانند عنوان "یا أیها الناس"، که به‌طور مسلم شامل اهل شریعت اسلام نیز می‌شود.

نسبت به قسم اول و دوم، این موارد از محل بحث خارج هستند، زیرا موضوعی برای استصحاب عدم نسخ در این دو قسم وجود ندارد. دلیل این امر آن است که یقین به حدوث این احکام نداریم.

بحث ما تنها به قسم سوم محدود می‌شود. در این قسم، شک در زوال و بقای حکم وجود دارد. بنابراین، یقین داریم به تحقق حکم، اما نسبت به زوال آن دچار تردید هستیم.

در قسم سوم، ارکان استصحاب تمام است و استصحاب جاری خواهد بود. اما مرحوم خویی با تنظیری که ارائه داده‌اند (مثال خمر)، این مسئله را دچار چالش کرده‌اند.

مرحوم خویی در تنظیر خود، به خمر اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند که تردید در این است که آیا حرمت برای مطلق خمر جعل شده یا برای خمری که متخذ از عنب باشد. اما این تنظیر با محل بحث ما مغایرت دارد.

در مانحن‌فیه، ما می‌دانیم که حکم به خمر تعلق گرفته است و تنها در زوال آن شک داریم. همین امر در مورد عنوان "یا أیها الناس" نیز صادق است؛ حکمی که به این عنوان تعلق گرفته، قطعاً بر اهل شریعت اسلام منطبق است، همان‌طور که بر اهل شرایع سابقه منطبق بوده است. در اینجا شک تنها در زوال حکم است.

اشکال در موارد شک در مقتضی

مسئله‌ای که باقی می‌ماند، این است که آیا در موارد شک در مقتضی، استصحاب جاری است یا خیر؟

    • اگر قائل به جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی شویم (مانند نظر مشهور)، در اینجا استصحاب جاری خواهد بود.

    • اگر مانند مرحوم شیخ معتقد باشیم که در موارد شک در مقتضی، ادله استصحاب شامل نیست، آن‌چه که اقتضای بقاء ندارد، مشمول اصل استصحاب نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

در نهایت، نتیجه این است که اشکال تحقق مقتضی برای جریان استصحاب در مورد احکام شرایع سابقه نسبت به اهل شریعت اسلامیه، از نظر اصولی تمام است. بنابراین، اشکالاتی که در این زمینه مطرح شده بودند، مندفع هستند.

بررسی اشکال مرحوم نائینی بر استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه

مرحوم نائینی (اعلی‌الله مقامه) در کتاب أجود التقریرات[1] اشکالی را بر جریان استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه وارد کرده است. ایشان استصحاب عدم نسخ را مثبت دانسته و به همین دلیل آن را غیرحجت می‌شمارد، چرا که اصل مثبت حجیت ندارد.

مرحوم نائینی استدلال می‌کند که بقاء احکام شرایع سابقه پس از تحقق شریعت اسلامیه، نیازمند امضای ثانوی از سوی شرع لاحقه (اسلام) است. اگر شرع اسلام این امضاء ثانوی را انجام ندهد، آن احکام ساقط خواهند شد. به‌عبارتی، آمدن شریعت جدید به‌معنای آن است که شریعت لاحقه باید به‌صراحت احکام شریعت سابقه را تأیید یا امضاء کند.

اما امضاء شرع لاحقه یک امر وجودی است. استصحاب عدم نسخ احکام سابقه، نمی‌تواند این امضاء وجودی را اثبات کند؛ چرا که امضاء، لازمه عقلی استصحاب عدم نسخ است.

به‌بیان مرحوم نائینی، حقیقت امضاء چیزی جز اعتبار مماثل نیست. این بدان معناست که وقتی حاکم لاحقه، حکمی را از حاکم سابقه امضاء می‌کند، درواقع به آن حکم اعتبار مجددی می‌بخشد و آن را معتبر می‌داند.

بنابراین، وقتی حقیقت امضاء این‌گونه تبیین شود، مشخص می‌شود که امضاء درواقع جعل حکم مماثل است. حال اگر بخواهیم با استصحاب عدم نسخ، امضاء شریعت لاحقه را اثبات کنیم، این کار به‌معنای پذیرش اصل مثبت است، زیرا امضاء، لازمه عقلی استصحاب است و اصل مثبت فاقد حجیت می‌باشد.

نقد اشکال مرحوم نائینی

فرمایش مرحوم نائینی با وجود دقت علمی بالا، محل مناقشه است. به این بیان که:
روشن است که امضاء به معنای جعل حکم مماثل است، اما این جعل ممکن است به دو صورت محقق شود:

    • به دلیل خاص: برای مثال، شریعت مقدس اسلام به‌صراحت اعلام کند که تمام احکام شریعت عیسی (علیه‌السلام) را امضاء کرده است. این نوع امضاء از طریق دلیل خاص و صریح انجام می‌شود.

    • به دلیل عام: در حالت دیگر، شریعت مقدس ممکن است به‌صورت کلی بگوید: "هرگاه به حکمی یقین داشتید و در بقای آن شک کردید، یقین سابق را نقض نکنید." این بیان عام، شامل احکام شرایع سابقه نیز می‌شود و در نتیجه، امضاء شرع لاحقه (اسلام) بر اساس این عموم ادله استصحاب احراز می‌شود.

وقتی شریعت لاحقه حکمی عام و کلی بیان کند، یکی از مصادیق این حکم، احکام شرایع سابقه خواهد بود. بنابراین، عموم ادله استصحاب می‌تواند امضاء شریعت لاحقه را اثبات کند و به این ترتیب، اشکال مثبت بودن امضاء نیز دفع خواهد شد.

بنابراین تا بدین جا تمامی اشکالات مربوط به جریان استصحاب عدم نسخ و تحقق مقتضی برای آن، مندفع شده و این استدلال از لحاظ اصولی معتبر است.

اشکال اساسی اول بر استصحاب عدم نسخ

ولکن استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه، دو اشکال اساسی دارد.

اشکال اول مبتنی بر سه مقدمه است.

مقدمه اول: قوام استصحاب به دو رکن یقین سابق و شک لاحق است و دلیل این مطلب، روایات باب مثل «لا تنقض الیقین بالشک» است.

مقدمه دوم: نسخ قبل از وقت عمل معقول نیست و از حکیم محال است؛ چون لازمه نسخ قبل از وقت عمل این است که جعل حکم از ابتدا لغو بوده باشد. حکمی که هنوز بدان عمل نشده، اگر نسخ شود، لغو است.

چون تحقق حکم و جعل حکم برای این است که در اراده عبد تأثیر کند. به داعی جعل داعی حکم جعل می‌شود. اگر حکم مثلاً امر است، باید امتثال شود، و اگر حکم نهی است، ثمره‌اش این است که انزجار برای عبد محقق شود.

امتثال حکم به انبعاث شارع یا انزجار فقط در وقت عمل است و امتثال قبل از وقت عمل موضوع ندارد. پس اگر نسخ قبل از وقت عمل محقق شود، جعل آن حکم اساساً لغو خواهد بود.