استصحاب شرایع سابقه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب شرایع سابقه

ادامه کلام مرحوم شیخ در استصحاب احکام شرایع سابقه

بحث پیرامون استصحاب احکام شرایع سابقه در کلام مرحوم شیخ (اعلی‌الله مقامه) مورد بررسی قرار گرفت. مرحوم شیخ اشکالی را مطرح کرده و سپس پاسخی برای آن ارائه فرمودند. اما این پاسخ به دلیل وجود دو اشکال مورد مناقشه واقع شد.

مرحوم حاج شیخ در کتاب درر از پاسخ مرحوم شیخ دفاع کرده و بیان داشت که:
کسی که دو شریعت (شریعت سابقه و شریعت اسلام) را درک کرده است، نسبت به احکام این دو شریعت هم متیقن و هم شاک است. بنابراین، او و کسانی که احکام شریعت را درک نکرده‌اند (غیرمدرکین)، به دلیل ملازمه در تکلیف بین مدرک و غیرمدرک، در یک صنف قرار می‌گیرند. به این ترتیب، مرحوم حاج شیخ نتیجه گرفت که غیرمدرکین نیز می‌توانند استصحاب احکام شرایع سابقه را جاری کنند.

مناقشه در دفاع مرحوم حاج شیخ

در اینجا دو دلیل برای نقد و خدشه بر دفاع مرحوم حاج شیخ مطرح می‌شود:

جهت اول: اختصاص اصول عملیه به خود شاک

اصول عملیه، از جمله استصحاب، وظیفه‌ای خاص برای کسی است که در تکلیف دچار شک شده است. این امر دو رکن اساسی دارد:

    1. یقین سابق: فرد باید یقین داشته باشد که در گذشته تکلیفی برای او وجود داشته است.

    2. شک لاحق: این یقین، در زمان بعدی، با شک همراه شده باشد.

خطاب مانند «لا تنقض الیقین بالشک» متوجه شخصی است که هم یقین سابق و هم شک لاحق را داراست.

در این چارچوب، استصحاب وظیفه‌ای است که تنها برای عاملِ شاک (یعنی کسی که یقین و شک را برای خود دارد) تعیین شده است. حال اگر بخواهیم جریان استصحاب را به شخص دیگری تسری دهیم، به دلیل و برهان روشن نیاز است.

عدم دلیل بر جریان استصحاب برای غیرمدرک

مدرک شریعتین، به دلیل درک دو شریعت و مواجهه با احکام آن، شرایط لازم برای استصحاب را دارد. او می‌تواند استصحاب را نسبت به احکام شریعت سابقه برای خود جاری کند.

اما غیرمدرک شریعت سابقه، به دلیل عدم درک آن، یقین سابق و شک لاحق در احکام شریعت سابقه را ندارد. بنابراین دلیلی وجود ندارد که غیرمدرک بتواند استصحاب را جاری کند.

این ادعا که چون مدرک استصحاب را جاری می‌کند، غیرمدرک نیز می‌تواند، امری غیرمدلل و بدون پشتوانه استدلالی است.

به تعبیر دقیق‌تر، استصحاب وظیفه‌ای است که تنها به شخص شاک مربوط است و این شخص کسی است که یقین و شک را تجربه کرده است. بنابراین، جریان استصحاب نسبت به غیرمدرک، بدون وجود دلیل خاص، معنایی ندارد.

استثنا در باب اجتهاد و تقلید

تنها موردی که استصحاب می‌تواند برای شخص دیگری جاری شود، در باب اجتهاد و تقلید است.

به‌عنوان مثال اگر مجتهدی که در زمان خود اعلم بوده است، فوت کند و مقلد او شک کند که آیا مجتهد زنده اعلم است یا خیر، در اینجا مجتهد حی می‌تواند استصحاب را برای مقلد جاری کند.

در این حالت، مجتهد حی به مقلد می‌گوید: «تو در گذشته یقین به اعلمیت مجتهد متوفی داشتی و اکنون در آن شک داری. بنابراین، طبق استصحاب و خطاب "لا تنقض"، باید بر یقین سابق خود باقی بمانی و از مجتهد متوفی تقلید کنی».

این استثنا تنها به دلیل ناتوانی مقلد در اجرای استصحاب و به نیابت از او توسط مجتهد صورت می‌گیرد و ارتباطی به اصل جریان استصحاب برای غیرمدرکین در احکام شرایع سابقه ندارد.

جهت دوم: نقد بر تمسک به قاعده اشتراک

یکی از اشکالات اساسی به دفاع مرحوم حاج شیخ (اعلی‌الله مقامه) از مرحوم شیخ (اعلی‌الله مقامه) این است که ایشان به قاعده اشتراک در تکالیف تمسک کرده و استدلال کرده‌اند که چون غیرمدرک شریعت سابقه در احکام با مدرک شریعتین مشترک است و استصحاب در حق مدرک جاری است، قاعده اشتراک اقتضا می‌کند که غیرمدرک نیز در تکالیف با مدرک شریک باشد و بتواند استصحاب را جاری کند.

اما این استدلال با اشکال روبه‌روست:

اشتراک در تکالیف مشروط به وحدت صنف است. اشتراک در تکالیف میان مکلفین تنها زمانی ممکن است که اتحاد صنف میان آنان برقرار باشد. به عنوان مثال: زن و مرد در تکالیف به طور مطلق اشتراک ندارند، چرا که احکام ویژه نساء برای خود آنان است و این نشان‌دهنده عدم اتحاد صنفی است.
در مسأله مورد بحث، مدرک شریعت سابقه و غیرمدرک شریعت سابقه نیز اتحاد صنفی ندارند. وظایف آنان به شرایطی که تجربه کرده‌اند بستگی دارد مدرک شریعت سابقه (مثلاً افرادی که در عصر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) حضور داشتند) یقین به جعل احکام شریعت خود داشته‌اند و پس از ظهور شریعت اسلامیه، نسبت به نسخ آن احکام دچار شک شده‌اند.

اما غیرمدرک شریعت سابقه (افرادی که تنها شریعت اسلام را درک کرده‌اند)، نه یقین به جعل احکام شرایع سابقه دارند و نه شک در نسخ آن.

در نتیجه، غیرمدرک باید به وظیفه خود عمل کند و قاعده اشتراک در اینجا قابل استناد نیست.

نتیجه درباره پاسخ اول مرحوم شیخ

با توجه به اشکالات مذکور، پاسخ اول مرحوم شیخ به مسأله جریان استصحاب احکام شرایع سابقه، محل تأمل و خدشه است.

پاسخ دوم مرحوم شیخ در جریان استصحاب

مرحوم شیخ در کتاب رسائل [1] پاسخ دومی را به این اشکال ارائه کرده‌اند. این پاسخ بر تفکیک میان قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه استوار است.

اگر احکام شریعت سابقه به نحو قضایای خارجیه باشد، نتیجه آن است که این احکام اختصاص به مدرک شریعت سابقه دارد و شامل اهل شریعت اسلام نمی‌شود. مثلاً اگر حکم تنها مربوط به مواردی باشد که در گذشته واقع شده‌اند و به مصادیق معین و خاصی اختصاص داشته باشند، این احکام دیگر قابل استصحاب برای غیرمدرک نخواهند بود.
اگر احکام شرایع سابقه به نحو قضایای حقیقیه باشد، مانند: «کلّ ما تحقّق فی الخارج مثلًا خمرٌ فشربه حرامٌ» یا «کلّ ما تحقّق فی الخارج مستطیعٌ یجب علیه الحجّ»، در این صورت، حکم به یک عنوان کلی تعلق می‌گیرد که هم شامل موارد محقَّق‌الوجود (موارد واقعی و موجود در زمان گذشته) و هم موارد مفروض‌الوجود (احتمالی یا در آینده ممکن‌الوقوع) می‌شود. بنابراین، عنوان مذکور بر اهل شریعت اسلام نیز منطبق است و استصحاب در حق آن‌ها، حتی بدون تمسک به قاعده اشتراک، جاری خواهد بود.

گستردگی پاسخ دوم مرحوم شیخ

پاسخ دوم مرحوم شیخ (اعلی‌الله مقامه) پاسخی عام و جامع است که توانایی پاسخ‌گویی به اشکالات دیگری را نیز دارد.

به عنوان مثال: اگر شک کنیم که آیا وجوب نماز جمعه مختص به زمان حضور امام معصوم (علیه‌السلام) است یا شامل زمان غیبت نیز می‌شود، بر اساس پاسخ مرحوم شیخ، چون قضیه احکام به نحو قضیه حقیقیه است و شامل شرایط مختلف می‌شود، استصحاب در این مسأله نیز جاری خواهد بود.

نقد مرحوم سید خویی بر پاسخ دوم مرحوم شیخ

مرحوم سید خویی (اعلی‌الله مقامه) در کتاب مصباح الأصول[2] ، به نقد پاسخ مرحوم شیخ (اعلی‌الله مقامه) و تابعان ایشان پرداخته و آن را مخدوش دانسته‌اند. برای توضیح دقیق نقد ایشان، ابتدا باید دو امر اساسی روشن شود.

امر اول: حقیقت نسخ حکم چیست؟

نسخ به معنای انقضای أمد حکم یا پایان مدت اعتبار آن است، نه به معنای رفع حکم.

اگر شارع مقدس حکمی را برای موضوعی جعل کند و سپس آن را بردارد، این برداشتن حکم، نسخ نامیده نمی‌شود. زیرا اگر نسخ به معنای رفع حکم باشد، دو نتیجه نامعقول در پی دارد:

یا باید بگوییم که شارع مقدس ابتدا نسبت به وجود یا عدم ملاک جاهل بوده و بعداً آگاه شده است.

یا اینکه رأی شارع تغییر کرده است.

هر دو فرض بالا با صفات الهی ناسازگار است زیرا جهل در مورد خداوند محال است، زیرا خداوند از ابتدا به ملاک‌ها آگاه است. از سوی دیگر تغییر رأی خداوند نیز مخالف آیه شریفه ﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلًا﴾ است که نشان‌دهنده ثبات و تغییرناپذیری قوانین الهی است.

جعل حکم همیشه بر اساس وجود ملاک خاصی است. اگر ملاک وجود داشته باشد، رفع حکم معنا ندارد و اگر ملاک موجود نباشد، اساساً نیازی به جعل حکم نیست.

بنابراین، حقیقت نسخ، پایان مدت اعتبار حکم (دفع حکم) است و به هیچ وجه به معنای رفع حکم نیست.

امر دوم: اطلاق یا تقیید در احکام شرعی

هر حکمی که از سوی شارع مقدس جعل می‌شود، یا مطلق است (برای همه زمان‌ها و افراد) یا مقید به شرایط خاصی. اهمال در احکام الهی محال است، زیرا شارع حکیم است و حکم مجمل نمی‌تواند صادر کند.

احکام شرایع سابقه نیز قطعاً مهمل نبوده‌اند. این احکام یا به نحو مطلق بوده‌اند (برای تمام زمان‌ها) یا به زمان خاصی اختصاص داشته‌اند.

تحلیل مرحوم خویی درباره جریان استصحاب

در صورتی که نسبت به نسخ احکام شرایع سابقه شک داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که:

    • افرادی که شریعت سابقه را درک نکرده‌اند (مثل ما)، ممکن است شک کنند که آیا احکام شرایع سابقه برای آنان نیز جعل شده است یا نه.

    • این شک ناشی از احتمال این است که احکام شرایع سابقه تنها به زمان خاصی (و اهل همان شریعت) اختصاص داشته است.

برای تحقق استصحاب، باید یقین سابق و شک لاحق وجود داشته باشد. اما در این مورد افراد عصر حاضر یقین به حدوث تکلیف ندارند؛ زیرا احتمال می‌دهند که احکام شرایع سابقه مختص به اهل همان زمان بوده است.

در نتیجه، نه یقین سابقی وجود دارد و نه شک لاحقی، و بنابراین استصحاب جاری نمی‌شود.

مرحوم شیخ در پاسخ دوم فرموده‌اند که احکام شرایع سابقه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند. مرحوم خویی این ادعا را بی‌فایده می‌داند و می‌گویند که معنای قضیه حقیقیه این است که افراد در تحقق و ثبوت حکم نقشی ندارند. اما این به معنای این نیست که حکم نمی‌تواند به زمان خاصی اختصاص داشته باشد.

حتی اگر احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده باشند، ممکن است این احکام مختص به حصه‌ای از افراد و برای زمانی خاص باشند. به همین دلیل، نمی‌توان از اطلاق قضیه حقیقیه به عدم نسخ حکم در همه زمان‌ها پی برد.

مرحوم خویی مثال زیر را برای روشن‌تر کردن اشکال مطرح می‌کنند: اگر یقین داشته باشیم که حرمت خمر جعل شده است، اما شک کنیم که این حرمت برای همه انواع خمر است یا فقط برای خمری که از انگور گرفته شده است (خمر عنبی)، در این صورت نسبت به خمری که از انگور گرفته نشده است، شک در جعل حرمت داریم و چون یقین به جعل حکم نداریم، مجالی برای استصحاب وجود ندارد.

در مسأله مورد بحث نیز، احکام شرایع سابقه ممکن است مختص به اهل همان شریعت بوده و در زمان خاصی جعل شده باشند.

بنابراین، برای غیرمدرکین (مثل اهل عصر حاضر)، یقین به جعل حکم وجود ندارد و در نتیجه استصحاب احکام شرایع سابقه برای آن‌ها جاری نمی‌شود.

مرحوم خویی با این تحلیل نتیجه می‌گیرند که پاسخ دوم مرحوم شیخ (استناد به قضایای حقیقیه) نیز برای رفع اشکال کافی نیست.