استصحاب عدم نسخ/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب عدم نسخ

استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه

نکته اول: شک در مُنشأ و شک در انشاء

پیش از ورود به بحث اصلی، باید به این نکته توجه شود که شک ما تارةً در منشأ است و اخری در انشاء. شک در مُنشأ به "شک در مجعول" تعبیر می‌شود، در حالی که شک در انشاء را "شک در جعل" می‌نامند. حال، وقتی از استصحاب عدم نسخ سخن می‌گوییم، معنای آن این است که آن جعل شارع و انشاء او همچنان باقی باشد. این موضوع نکته مهمی است که باید در ابتدا مورد تأکید قرار گیرد.

نکته دوم: بررسی عناوین در جعل احکام

نکته دوم آن است که جعل احکام در شرایع سابقه، گاهی بر اساس عناوینی صورت می‌گیرد که به هیچ وجه پذیرای انطباق بر اهل شرع اسلامی نیستند. مثال این عناوین عبارت است از: عنوان یهود و عنوان نصارا. این عناوین، به صورت مطلق، پذیرای انطباق بر مسلمین نیستند. اما گاهی اوقات، عناوین جعل احکام در شرایع سابقه، به گونه‌ای هستند که به عنوانی وضع شده‌اند که پذیرای انطباق بر مسلمانان و اهل شریعت اسلامی هستند یا دست‌کم در برخی موارد این انطباق را می‌پذیرند.

به عنوان مثال، عنوان «بنی‌اسرائیل» یکی از این موارد است. اگر برخی از بنی‌اسرائیل مسلمان شوند، عنوان «یا بنی‌اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم» قابل انطباق بر آن مسلمانان خواهد بود. همچنین عنوان‌هایی مانند «الناس» یا «من آمن بالله و الیوم الآخر» نیز از این نوع عناوین هستند که امکان انطباق بر اهل شریعت اسلامی را دارند.

بر این اساس، عناوین جعل احکام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

    1. عناوینی که پذیرای انطباق بر مسلمانان نیستند:
این دسته عناوین از محل بحث ما خارج هستند.

    2. عناوینی که پذیرای انطباق بر مسلمانان هستند یا حداقل در برخی موارد انطباق دارند:
بحث ما در این مقام، صرفاً بر این دسته از عناوین متمرکز است.

دو جهت اصلی در بحث استصحاب

با روشن شدن این نکات، بحث ما در اینجا در دو جهت اصلی مطرح می‌شود:

جهت اول: تحقق مقتضی برای جریان استصحاب عدم نسخ

جهت دوم: وجود منع از جریان استصحاب

بررسی جهت اول: تحقق مقتضی برای جریان استصحاب

در بحث از جهت اول، باید بررسی کنیم که آیا ادله استصحاب، از لحاظ شمول و عموم، شامل استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه می‌شود یا اینکه شمول ادله استصحاب به این مقدار محدود نیست.

در تعریف استصحاب گفته شده است که قیام آن مبتنی بر دو رکن اساسی است: یقین سابق و شک لاحق

برای جریان استصحاب، باید مستصحب در گذشته متیقن بوده و در زمان حال مشکوک باشد. اما این دو رکن در استصحاب احکام شرایع سابقه نسبت به اهل شریعت اسلام وجود ندارد.

دلایل فقدان ارکان استصحاب

اولاً، ما یقین نداریم که جعل احکام توسط شارع در شرایع سابقه به گونه‌ای تحقق یافته باشد که شامل مسلمین نیز بشود. شارع احکام را به نحوی جعل نکرده و انشاء نفرموده که این احکام شامل اهل شریعت اسلام شود.

ثانیاً، در میان مسلمین و اهل شریعت اسلامی، چیزی بیش از شک در حدوث احکام شرایع سابقه و ارتباط این احکام با مسلمین وجود ندارد.

وقتی یقین به حدوث محقق نباشد، به تبع آن شک در بقا نیز منتفی خواهد بود؛ چرا که شک در بقا، به طور منطقی، متفرع بر یقین سابق است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اساساً مقتضی برای استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه وجود ندارد و جریان استصحاب در اینجا منتفی است.

با توجه به فقدان ارکان لازم برای جریان استصحاب، در چنین مواردی، ادله استصحاب اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کنند. بنابراین، می‌توان گفت که مقتضی برای جریان استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه به‌طور کلی منتفی است.

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ أعلی الله مقامه در کتاب فرائد الأصول[1] به مسئله استصحاب در شرایع سابقه پرداخته و در پاسخ به این مسئله، دو جواب ارائه کرده است.

مرحوم شیخ در جواب اول خود می‌فرماید:
بر فرض که قبول کنیم موضوع استصحاب نسبت به کسانی که درک شریعت سابقه را نکرده‌اند (غیرمدرکین) منتفی است و استصحاب برای این افراد موضوع ندارد، اما در مورد اشخاصی که شریعت سابقه را درک کرده‌اند، استصحاب موضوع دارد.

به‌عنوان مثال، یهود و نصارایی که در صدر اسلام در مکه و مدینه زاد الله شرفهما حضور داشتند، احکام شرایع سابقه را درک کرده‌اند. بنابراین، برای این افراد یقین به جعل احکام در مورد خودشان محقق است و شک در نسخ آن احکام نیز وجود دارد.

مرحوم شیخ معتقد است که وقتی استصحاب برای این دسته از افراد (مدرکین شرایع سابقه) جاری باشد، بر اساس قاعده اشتراک در احکام شریعت، جریان استصحاب برای غیرمدرکین نیز محقق و تمام خواهد بود.

اشکال اول بر جواب مرحوم شیخ

بر اساس نظر منتقدین، قاعده اشتراک در احکام شامل احکام واقعیه و احکام ظاهریه است، به این معنا که هر دو نوع حکم بین جمیع مکلفین مشترک هستند. اما این قاعده در صورتی قابل اعمال است که دلیل حکم و تکلیف، دلیل لفظی باشد.

در مواردی که دلیل، لفظی باشد، مقتضای اطلاق آن این است که تکالیف میان تمامی مکلفین مشترک باشند.

اگر دلیل دالّ بر احکام، دلیل لُبّی باشد (مانند اجماع، ضرورت، یا تسالم)، چون دلیل لُبّی فاقد لسان است، باید اقتصار بر قدر متیقن کرد. در این موارد، قدر متیقن تنها شامل احکام واقعیه است و احکام ظاهریه (مانند استصحاب) را در بر نمی‌گیرد.

با توجه به اینکه مفاد استصحاب، حکمی ظاهری است نه واقعی، اشتراک در احکام ظاهریه نیاز به دلیل خاصی دارد. در اینجا، دلیلی بر اشتراک احکام ظاهریه میان تمامی مکلفین وجود ندارد. بنابراین، استصحاب در حق مسلمین جاری نخواهد بود.

جواب دوم: عدم اطلاق قاعده اشتراک در صنوف مختلف

جواب دوم از مرحوم شیخ و اشکال ایشان این است که حتی اگر قاعده اشتراک را دارای اطلاق بدانیم، این اطلاق تنها در صورتی تمام است که صنف مکلفین واحد باشد.
در مواردی که صنف مکلفین واحد باشد (مثلاً تمامی مسلمین)، اشتراک در احکامی مانند صوم، صلاة مسافر، یا خمس غنیمت معقول و منطقی است.
اگر صنوف مکلفین مختلف باشند، اشتراک در احکام میان این صنوف معنی ندارد. برای مثال، نمی‌توان حکم حاضر و مسافر یا کسی که نصاب زکات را احراز کرده با کسی که نصاب را احراز نکرده، مشترک دانست؛ زیرا اینها به صنوف مختلفی تعلق دارند.
در بحث استصحاب نیز، موضوع استصحاب تنها برای کسانی معنا دارد که هر دو شریعت (سابقه و اسلامیه) را درک کرده باشند. این افراد دارای یقین سابق و شک لاحق هستند. اما کسانی که شریعت سابقه را درک نکرده‌اند، یقین سابق به جعل احکام شرایع سابقه ندارند و شک لاحق نیز برایشان محقق نیست.

بر اساس این دو اشکال، مشخص می‌شود که فرمایش مرحوم شیخ، با وجود دو جوابی که ارائه شده است، محل تأمل و خدشه است.

دفاع مرحوم حائری از مرحوم شیخ در استصحاب احکام شرایع

مرحوم شیخ عبدالکریم، اعلی الله مقامه الشریف، در کتاب دُرر الفوائد[2] (جلد دوم، صفحه 548)، از دیدگاه مرحوم شیخ درباره استصحاب دفاعی دقیق ارائه کرده است. ایشان این بحث را در خصوص کسانی مطرح می‌کند که درک دو شریعت (شریعت سابقه و شریعت اسلامیه) را نکرده‌اند و آنها را به‌عنوان غیرمدرکین شریعت سابقه توصیف می‌کند.

مرحوم حائری توضیح می‌دهد که چنین شخصی، یعنی غیرمدرک شریعت سابقه، از جهات زیر فاقد شرایط استصحاب است:

این فرد یقین به جعل احکام توسط شارع در شریعت سابقه ندارد. شک در مورد استمرار یا عدم استمرار احکام شرایع سابقه برای او محقق نیست.

شرایط ابتدایی استصحاب که بر وجود یقین سابق و شک لاحق استوار است، در مورد این افراد فراهم نیست.

با این حال، مرحوم حائری تأکید می‌کند که چنین فرد غیرمدرکی یقین به جعل احکام برای مدرکین (یعنی کسانی که هر دو شریعت را درک کرده‌اند) دارد. در واقع، این فرد غیرمدرک:

    • یقین دارد که احکام برای مدرکین شرایع سابقه و شریعت اسلامیه جعل شده است.

    • شک دارد که آیا این احکام برای مدرکین نسخ شده است یا خیر.

بر این اساس، همین شخص غیرمدرک می‌تواند استصحاب عدم نسخ را نسبت به مدرکین جاری کند.

مرحوم حائری در ادامه دفاع خود بیان می‌کند که وقتی جریان استصحاب توسط غیرمدرک نسبت به مدرکین شرایع سابقه برقرار شود، این جریان موضوع حکم را نسبت به غیرمدرک تصحیح می‌کند.

به تعبیر دیگر، غیرمدرک دو شریعت، هرچند در ظاهر فاقد شرایط استصحاب است، اما به دلیل وجود یقین و شک مرتبط با مدرکین شرایعین، به نوعی متیقن و شاک محسوب می‌شود. بنابراین:

    1. یقین سابق: غیرمدرک، یقین دارد که احکام برای مدرکین جعل شده است.

    2. شک لاحق: شک در نسخ این احکام نسبت به مدرکین وجود دارد.

با تحقق این دو رکن، غیرمدرک نیز مانند مدرک محسوب می‌شود و از صنف مدرکین به‌شمار می‌رود.

ارزیابی صحت دفاع مرحوم حائری

حال، مسئله این است که آیا این دفاع مرحوم حائری به‌تنهایی کافی است تا صحت فرمایش مرحوم شیخ و تمامیت کلام ایشان را ثابت کند؟ یا اینکه این دفاع نیز صرفاً بخشی از همان بیان مرحوم شیخ است و نمی‌توان آن را دفاعی مستقل تلقی کرد؟