1403/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب تعلیقی در موضوعات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب تعلیقی در موضوعات
جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات و متعلقات احکام
بحث در مقام ثانی مربوط به جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات و متعلقات احکام است.
به عنوان مثال، اگر شک کنیم که آیا لباسی که فرد در آن نماز میخواند از جنس ما لا یؤکل لحمه است یا خیر، استصحاب به این نحو تصویر میشود:
اگر پیش از استفاده از این لباس مشکوک، نماز بدون آن لباس اقامه میشد، قطعاً نماز در لباس ما لا یؤکل لحمه نبوده است. اکنون نیز که فرد در این لباس مشکوک نماز میخواند، همانند قبل فرض میشود که در لباس ما لا یؤکل لحمه نماز نمیخواند.
این تحلیل البته بنا بر قول مانعیت لباس ما لا یؤکل لحمه برای نماز است، نه بر قول شرطیت ما یؤکل لحمه.
بین این دو قول تفاوت وجود دارد:
• اگر نماز مشروط به این باشد که در ما یؤکل لحمه اقامه شود، در حالت شک در لباس مشکوک، نماز نباید اقامه شود. زیرا شک در ما یؤکل لحمه به معنای شک در شرط است، و شک در شرط به شک در تحقق مشروط منجر میشود. در چنین حالتی، اصل اشتغال جاری خواهد بود.
• اما اگر قائل به مانعیت ما لا یؤکل لحمه باشیم، در حالت شک در اینکه آیا این لباس از ما لا یؤکل لحمه است یا خیر، اصل عدم مانعیت جاری میشود.
تفصیل این بحث در موضوع لباس مشکوک در آثار بسیاری از علما مطرح شده و جمعی از آنان رسالههای مستقلی درباره آن نوشتهاند. در این راستا، حق این است که مانعیت ما لا یؤکل لحمه با استناد به صحیحهای که میفرماید: «لا تصلّ فی ما لا یؤکل لحمه» پذیرفته شود.
بحث درباره جریان و عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات، در دو جهت مطرح میشود:
جهت اول: مقتضی
آیا استصحاب تعلیقی در موضوعات، مقتضی برای جریان دارد؟
جهت دوم: مانع
آیا مانعی برای جریان این استصحاب وجود دارد؟
جهت اول: مقتضی در جریان استصحاب تعلیقی
حق در مسئله این است که در موضوعات تعلیقی، اساساً مقتضی برای جریان استصحاب تعلیقی وجود ندارد. حتی افرادی که قائل به جریان استصحاب تعلیقی در احکام کلیه هستند، همچون مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی، در موضوعات قائل به جریان استصحاب تعلیقی نشدهاند.
سرّ مطلب در عدم وجود مقتضی
امتثال امر مولا مشروط به تحقق وجود حقیقی و خارجی مکلفٌبه است. به عبارت دیگر، نماز باید در خارج تحقق یابد تا بتوان گفت مکلف، امر مولا را امتثال کرده و مکلفٌبه را اتیان نموده است. اما وجود فرضی یا تقدیری، تحقق امتثال مولا را اثبات نمیکند.
چنین وجود فرضی نه حکم شرعی است، نه موضوعی برای حکم شرعی، و نه واجد اثری عقلی که بتوان بر آن مترتب کرد.
به بیان دیگر، امری که صرفاً به صورت فرض و تقدیر وجود دارد، فاقد هرگونه اثر شرعی یا عقلی است و بنابراین، نمیتواند مجرای استصحاب باشد.
ادله استصحاب شامل موضوعات تعلیقی نمیشود، زیرا این موضوعات اثری بر حدوث یا بقای خود ندارند. در حقیقت، موضوعات تعلیقی یک امر فرضی هستند که فاقد اثر بوده و نمیتوانند مشمول ادله استصحاب باشند.
عدم حجیت استصحاب تعلیقی بهسبب اصل مثبت
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر استصحاب تعلیقی را در مثال نماز و ما لا یؤکل لحمه جاری کنیم، نتیجه عقلی این است که نماز در ما لا یؤکل لحمه واقع نشده است. به عبارت دیگر، این استصحاب اثبات میکند که نماز فعلاً در ما لا یؤکل لحمه انجام نشده است.
اما چنین نتیجهای حجیت ندارد، زیرا استصحاب تنها در محدوده خود حجت است و لوازم عقلی آن، مانند اثبات عدم وقوع نماز در ما لا یؤکل لحمه، مشمول حجیت نمیشود. به عبارت دقیقتر، این نوع استدلال مبتنی بر اصل مثبت است که در اصول فقه حجت نیست. بنابراین، از این جهت روشن میشود که مقتضی برای جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات وجود ندارد.
جهت دوم: وجود مانع در جریان استصحاب تعلیقی
حال اگر فرض کنیم که مقتضی برای جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات محقق باشد، سؤال بعدی این است که آیا این استصحاب مبتلا به مانع است؟ پاسخ مثبت است: بله، این استصحاب دائماً با مانع مواجه میشود.
برای توضیح، فرض کنید که وجود تعلیقی ما لا یؤکل لحمه در لباس را برای نماز استصحاب میکنیم. به این معنا که میگوییم: اگر در گذشته این نماز اتیان شده بود، در ما لا یؤکل لحمه نبوده است؛ بنابراین، اکنون نیز چنین نیست.
اما از جهت دیگر، شک میکنیم که آیا نماز با عدم مانع واقع شده است یا خیر. در این حالت، استصحاب دیگری جاری میکنیم و میگوییم: نماز با عدم مانع واقع نشده است. نتیجه این میشود که دو استصحاب با یکدیگر تعارض میکنند و به تساقط منجر میشوند.
مثال دیگری از جریان استصحاب تعلیقی
فرض دیگری را بررسی کنیم:
در یک حوض، یقین داریم که قبلاً آب وجود داشته است. اکنون شک میکنیم که آیا هنوز آب در حوض وجود دارد یا خیر. اگر یک لباس نجس در این حوض قرار داده شود، از این جهت که شک داریم آب وجود دارد یا خیر، استصحاب تعلیقی جاری میکنیم و میگوییم: اگر در گذشته آب وجود داشته، اکنون نیز موجود است.
این تحلیل از یک جهت میتواند قابل قبول باشد، اما از جهت دیگر، شک داریم که آیا طهارت باقی است یا خیر. در این حالت، استصحاب دیگری جاری میشود که میگوید نجاست لباس باقی است. باز هم دو استصحاب به تعارض میرسند و تساقط میکنند.
نتیجهگیری در مورد استصحاب تعلیقی در موضوعات
در نهایت، میتوان گفت که جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات و متعلقات احکام به دلایل زیر منتفی است:
عدم وجود مقتضی: هیچ دلیل قانعکنندهای برای جریان این نوع استصحاب در موضوعات وجود ندارد.
وجود مانع: حتی در صورت فرض وجود مقتضی، استصحاب تعلیقی دائماً با موانع اصولی و تعارضهای ناشی از استصحابات دیگر مواجه میشود.
بنابراین، استصحاب تعلیقی در موضوعات و متعلقات احکام قابل جریان نیست.
تنبیه سادس: استصحاب عدم نسخ
بحث تنبیه سادس مربوط به استصحاب عدم نسخ است. نسخ ممکن است در احکام شرعی اسلام یا در احکام شرایع سابقه تصور شود. به عنوان مثال، حکم وجوب صدقه قبل از نجوا با پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به مقتضای آیهای از قرآن واجب بود، اما پس از مدتی این حکم نسخ شد.
از آنجا که اشکالات مربوط به نسخ در هر دو نوع مشابه است، میتوان این بحث را به دو مقام تقسیم کرد:
1. استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابقه.
2. استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام.
مقام اول: استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابقه
در این مقام، بحث از استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابقه آغاز میشود. این موضوع دارای اهمیت است، زیرا برخی از احکام شرایع سابقه ممکن است در شریعت اسلام به نوعی استمرار یافته باشند یا نسخ شده باشند.
