استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب تعلیقی

نقد مرحوم اصفهانی بر بیان مرحوم آخوند

مرحوم آخوند (أعلی الله مقامه) در کتاب کفایة الأصول، رفع تعارض میان دو استصحاب بقای حرمت و بقای حلیت را به‌گونه‌ای بیان کرده‌اند که قوی‌ترین وجه برای حل این تعارض محسوب می‌شود.

با این حال، مرحوم اصفهانی (أعلی الله مقامه)[1] در نهایة الدرایة، جلد پنج، صفحه ۱۷۶ به بعد، بر این رفع تعارض اشکالی وارد کرده و سعی در اثبات تعارض دارند.

مرحوم اصفهانی معتقدند که بیان مرحوم آخوند تنها در صورتی صحیح است که استصحاب به نحو احد الفردین باشد. ایشان توضیح می‌دهند که در این حالت، دوران امر میان مقطوع‌الارتفاع و مشکوک‌الحدوث در دو استصحاب قرار می‌گیرد.

برای مثال، حلیت عنب قطعاً با تحقق غلیان زائل شده است و حلیت زبیب نیز به‌عنوان زبیب بودن، مشکوک‌الحدوث است. در چنین شرایطی، استصحاب نه در مورد حلیت عنب و نه در مورد حلیت زبیب جاری نمی‌شود.

    • دلیل اول: آنچه مقطوع‌الزوال است، دیگر مورد شک لاحق قرار نمی‌گیرد.

    • دلیل دوم: آنچه مشکوک‌الحدوث است، یقین سابق ندارد.

بنابراین، استصحاب در هیچ‌یک از این دو فرد (حلیت عنب و حلیت زبیب) امکان جریان ندارد.

مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرمایند که با وجود عدم امکان جریان استصحاب در احد الفردین، ممکن است استصحاب به نحو کلی قسم ثانی در حلیت جاری باشد. دلیل این امر آن است که ما یقین داریم به وجود حلیت زبیب قبل از غلیان، اما نمی‌دانیم آیا این حلیت، همان حلیت عنب است که ادامه یافته یا این‌که حلیت دیگری برای زبیب حادث شده است.

بر همین اساس، پس از غلیان، می‌توان استصحاب کلی حلیت را جاری کرد. اما این استصحاب کلی حلیت معارض می‌شود با استصحاب حرمت، و به همین دلیل تعارض میان این دو محقق می‌گردد.

مثال تطبیقی از تعارض در استصحاب کلی

برای توضیح بیشتر، مرحوم اصفهانی مثالی تطبیقی ارائه می‌دهند:

فرض کنید علم داریم که حیوانی وارد خانه شده است، اما شک داریم که آن حیوان فیل بوده یا قورباغه. اگر این حیوان قورباغه بوده، قطعاً پس از گذشت سه روز به دلیل مرگ زائل شده است. اما اگر آن حیوان فیل بوده، بقای آن هنوز ممکن است.

در این وضعیت، استصحاب احد الفردین جاری نمی‌شود؛ چراکه یکی از آنها (قورباغه) مقطوع‌الزوال و دیگری (فیل) مشکوک‌الحدوث است. اما امکان جریان استصحاب کلی وجود دارد؛ به این معنا که وجود حیوان در خانه را به‌طور کلی استصحاب کنیم.

نقد مرحوم اصفهانی بر نقض مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در نقض این مسئله، به مثالی از حدث اصغر و تردد میان بول و منی اشاره کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند که در حالتی که حالت سابقه حدث اصغر محقق باشد، پس از وضو گرفتن می‌توان به جریان استصحاب بقای حدث اصغر اکتفا کرد.

مرحوم اصفهانی بر این نقض نیز ایرادی وارد کرده و می‌گویند که استصحاب کلی حدث نیز در این وضعیت جریان می‌یابد.

پاسخ به نقد مرحوم اصفهانی

در پاسخ به این نقد، بیان می‌شود که نقض مرحوم آخوند صحیح است. توضیح آنکه موضوع وجوب وضو در شریعت، مرکب از دو جزء است:

    1. شخص محدث به حدث اصغر باشد.

    2. شخص جنب نباشد.

این دو جزء ممکن است به یکی از سه طریق احراز شوند:

    • وجداناً: اگر شخص به‌طور یقینی محدث به حدث اصغر باشد و به‌طور یقینی جنب نباشد، موضوع وجوب وضو احراز می‌شود.

    • تعبداً: اگر هر دو جزء از طریق استصحاب اثبات شوند، وجوب وضو محقق می‌شود.

    • ترکیبی از وجدان و تعبد: برای مثال، حدث اصغر ممکن است به‌صورت وجدانی یا از طریق استصحاب بقای حدث اصغر احراز شود، و عدم جنابت نیز از طریق استصحاب به اثبات برسد.

در نتیجه، موضوع وجوب وضو با تحقق این دو جزء (خواه به وجدان و خواه به تعبد) اثبات می‌شود و بیان مرحوم آخوند در این خصوص خدشه‌ای نمی‌پذیرد.

قاعده در جریان استصحاب و تعارض

در موضوع بحث ما، برخلاف برخی مثال‌های مشابه، قاعده اقتضا می‌کند که هم استصحاب حرمت معلق و هم استصحاب کلی حلیت جاری شوند. این دو استصحاب با یکدیگر تعارض دارند، و در نهایت، چاره‌ای جز رجوع به قاعده وجود ندارد.

این موضوع متفاوت از مثالی است که مرحوم آخوند در مورد حدث اصغر و حدث اکبر ذکر کرده‌اند. مرحوم آخوند مثالی آورده‌اند که در آن، اکتفا به وضو در حالتی که بللی خارج شود که مردد بین بول و منی باشد و حالت سابقه فرد، حدث اصغر بوده، نقضی محسوب نمی‌شود. زیرا این مثال با موضوع بحث ما قیاس مع الفارق است.

نتیجه‌ای که مرحوم اصفهانی (أعلی الله مقامه) از این بحث می‌گیرند، آن است که تعارض میان دو استصحاب محقق است. بااین‌حال، این نتیجه‌گیری محل تأمل و نیازمند تحلیل دقیق‌تر است.

بررسی تفاوت عنب و زبیب در روایات

با مراجعه به روایات باب زکات، درمی‌یابیم که تفاوت میان عنب و زبیب مشابه تفاوت میان رطب و تمر است. این تفاوت صرفاً در رطوبت و یبوست خلاصه می‌شود و تغییری در ماهیت اصلی ایجاد نمی‌کند.

بر همین اساس، احتمال اینکه حلیت دیگری برای زبیب به‌عنوان زبیبیت یا برای تمر به‌عنوان تمریت ایجاد شده باشد، غیر عقلایی است. چنین احتمالی مخالف با ارتکاز عرف و عقلاست، چرا که زبیب همان عنب است و تمر همان رطب است. تفاوت میان آنها صرفاً در ویژگی‌های ظاهری (رطوبت و یبوست) است.

بنابراین، حلیت زبیب همان حلیت عنب است. در نتیجه، استصحاب تعلیقی حرمت، بدون معارض جاری می‌شود. ما یقین به حرمت بعد از غلیان داریم و شکی در حلیت نداریم که بخواهیم استصحاب حلیت جاری کنیم و آن را معارض بدانیم.

فرض تنزل و جریان استصحاب کلی حلیت

بر فرض پذیرش نظر مرحوم اصفهانی و اینکه استصحاب کلی حلیت جاری شود و معارض با استصحاب حرمت باشد، باید بررسی کنیم که آیا این استصحاب از نوع کلی قسم ثانی است یا کلی قسم ثالث.

استصحاب کلی قسم ثانی:

قوام این نوع استصحاب در این است که فرد موجود از ابتدا مردد باشد بین باقی و زائل.

برای مثال فرض کنید می‌دانیم حیوانی وارد خانه شده، اما شک داریم که این حیوان فیل بوده یا قورباغه. اگر قورباغه باشد، قطعاً پس از سه روز مرده است، ولی اگر فیل باشد، همچنان باقی است. در اینجا، یقین سابق و شک لاحق درباره کلی حیوان محقق است، بنابراین استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‌شود.

استصحاب کلی قسم ثالث:

این نوع استصحاب مبتنی بر این است که علم داشته باشیم به حدوث فردی که قطعاً زائل می‌شود و شک داشته باشیم که آیا فرد دیگری در هنگام وجود آن یا پس از زوال آن حادث شده است یا خیر.

برای مثال می‌دانیم پشه‌ای وارد خانه شده، اما شک داریم که آیا حیوان دیگری در زمان وجود همان پشه یا پس از مرگ آن وارد شده است یا خیر. در اینجا شک درباره حدوث فرد دوم است، نه بقای کلی، و استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمی‌شود.

تطبیق بحث با مانحن‌فیه

موضوع ما از نوع استصحاب کلی قسم ثالث است، نه قسم ثانی. توضیح آنکه:

علم داریم به وجود حلیت برای عنب به‌عنوان عنبیت. وقتی عنب به زبیب تبدیل می‌شود و شرط غلیان نیز محقق می‌شود، یقین داریم که حلیت عنب زائل شده است. اما شک داریم که آیا حلیت دیگری برای زبیب به‌عنوان زبیبیت ایجاد شده است یا خیر.

در چنین شرایطی، اصل بر عدم حدوث حلیت جدید برای زبیب است. به‌عبارت‌دیگر اگر حلیت زبیب همان حلیت عنب باشد، قطعاً این حلیت با غلیان از بین رفته است. اگر حلیت جدیدی به‌عنوان زبیبیت ایجاد شده باشد، این امر مشکوک‌الحدوث است و اصل، عدم جعل حلیت جدید است.

در نتیجه، شک در بقای کلی حلیت وجود ندارد، زیرا: حلیت زبیب اگر همان حلیت عنب باشد، با غلیان قطعاً زائل شده است.

اگر حلیت جدیدی برای زبیب حادث شده باشد، این امر مشکوک‌الحدوث است و اصل، بر عدم جعل آن است.

بنابراین، استصحاب کلی حلیت جاری نمی‌شود و معارضتی با استصحاب حرمت وجود ندارد. استصحاب حرمت، بدون معارض، جریان پیدا کرده و اثبات حرمت می‌کند.

نتایج بحث استصحاب تعلیقی

عدم مقتضی برای جریان استصحاب تعلیقی در احکام کلیه
در بحث استصحاب تعلیقی، به این نتیجه رسیدیم که مقتضی برای جریان استصحاب تعلیقی نسبت به احکام کلیه وجود ندارد. این موضوع به طور مستوفا و مفصل بررسی شد و دلایل آن ارائه گردید.

حتی با فرض پذیرش مقتضی و تنزل از دلایل پیش‌گفته، استصحاب تعلیقی همچنان با مانع مواجه است. یکی از مهم‌ترین موانع، تعارض میان استصحاب حرمت تعلیقی و استصحاب حلیت تنجیزی است که محقق می‌شود. اگر این تعارض را بپذیریم، علاوه بر عدم وجود مقتضی، مانعی اساسی برای جریان استصحاب وجود خواهد داشت.

حل تعارض بر اساس بیان مرحوم آخوند
اگر بخواهیم اشکال تعارض را به بیان مرحوم آخوند (أعلی الله مقامه) حل کنیم، که حق نیز همین است، در این صورت از جهت مانع، مشکلی برای جریان استصحاب تعلیقی باقی نخواهد ماند. نتیجه این می‌شود که بحث صرفاً به مقتضی استصحاب تعلیقی و مانع از جریان آن برمی‌گردد.

طبق نظر مشهور که قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه هستند، بیان شد که اگرچه این نظر جریان استصحاب را در شبهات حکمیه کلیه پذیرفته است، اما در مورد استصحاب تعلیقی، هم بحث مقتضی جریان و هم بحث مانع از جریان مطرح است.

نظر مرحوم نراقی و مرحوم سید خویی

اگر از نظر مرحوم نراقی یا مرحوم سید خویی (أعلی الله مقامهما) پیروی کنیم، که قائل به عدم جریان استصحاب در احکام کلیه هستند، یک اشکال عام برای جریان استصحاب تعلیقی مطرح می‌شود.
این اشکال عام ناشی از تعارض میان بقاء مجعول و عدم جعل است.

مرحوم خویی تصریح می‌فرمایند که استصحاب حکمیه کلیه همیشه گرفتار تعارض است؛ زیرا از یک‌سو به بقاء مجعول حکم استناد می‌کنیم و از سوی دیگر، عدم جعل حکم را در نظر می‌گیریم. بنابراین، نتیجه‌گیری ایشان این است که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود و در شبهات حکمیه جاری نیست.

بر اساس این نظر، اگر قائل به عدم جریان استصحاب در احکام کلیه باشیم، جریان استصحاب تعلیقی نیز با همین اشکال عام مواجه خواهد شد.

تقسیم‌بندی بحث استصحاب تعلیقی

در ابتدای بحث استصحاب تعلیقی، اشاره شد که این موضوع در دو مقام بررسی می‌شود:

مقام اول: احکام معلقه و جریان استصحاب تعلیقی در احکام تعلیقی.

این مقام به طور کامل مورد بحث قرار گرفت و نتایج آن بیان شد.

مقام ثانی: موضوعات معلقه و جریان استصحاب تعلیقی در این موضوعات.

این مقام همچنان باقی است و باید در ادامه مورد بررسی قرار گیرد.

این تمام کلام در مورد استصحاب تعلیقی در احکام است و در ادامه باید به مقام دوم یعنی بررسی استصحاب تعلیقی در موضوعات بپردازیم.