استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب تعلیقی

بررسی اشکالات وارد بر نظریه مرحوم نائینی

اشکال اول: نفی سببیت میان دو مستصحب و دو شک

در جلسه گذشته، اشکال اول به‌تفصیل مورد بحث قرار گرفت و بیان شد که سببیتی میان دو مستصحب تعلیقی و تنجیزی و همچنین میان دو شک وجود ندارد. این موضوع اثبات شد که محال است نسبت میان این دو استصحاب، رابطه سبب و مسبب باشد.

اشکال دوم: عدم وجود سببیت شرعیه

در اینجا، فرض می‌کنیم که وجود سببیت میان دو مستصحب پذیرفته شود؛ اما باید بررسی کنیم که آیا این سببیت شرعیه است یا عقلیه. خود مرحوم نائینی دو شرط برای حکومت استصحاب‌ها مطرح کرده‌اند:

    1. باید سببیت میان دو اصل وجود داشته باشد.

    2. این سببیت باید شرعیه باشد.

حال اگر بخواهیم سببیت شرعیه را در این مورد اثبات کنیم، با این سؤال مواجه می‌شویم که دلیل بر وجود این سببیت چیست؟

اگر گفته شود که حلیت زبیب پس از غلیان از آثار شرعیه عدم حرمت معلقه است، یا برعکس، عدم حلیت زبیب از آثار شرعیه وجود حرمت معلقه است، چنین ادعایی بدون دلیل است. هیچ دلیل شرعی وجود ندارد که چنین رابطه‌ای را اثبات کند.

بنابراین، سببیت شرعیه در اینجا منتفی است و نمی‌توان آن را مبنای استدلال قرار داد.

اگر گفته شود که این سببیت، عقلیه است، این نیز صحیح نیست. زیرا در این صورت:

تنها حکم عقل است که چنین سببی را اثبات می‌کند. حلیت زبیب پس از غلیان از لوازم عقلیه عدم حرمت است، یا برعکس، عدم حلیت زبیب از لوازم عقلیه وجود حرمت است.

با این وصف، این سببیت تنها یک لازمه عقلی است و هیچ دلیل شرعی آن را تأیید نمی‌کند.

مرحوم نائینی، مانند بسیاری از فقهای دیگر، معتقد است که استصحاب در لوازم عقلیه‌اش حجیت ندارد. بنابراین، اگر استصحاب بخواهد چنین سببیتی را اثبات کند، این اصل مثبت خواهد بود و اصل مثبت، حجیت ندارد.

تا اینجا مشخص شد که:

    1. سببیت اساساً منتفی است.

    2. بر فرض پذیرش وجود سببیت، این سببیت شرعیه نیست.

    3. اگر سببیت عقلیه باشد، استصحاب در این مورد حجیت نخواهد داشت و اصل مثبت خواهد بود.

لغویت استصحاب تعلیقی

در ادامه، مرحوم نائینی در کتاب فوائد الأصول می‌فرماید:

اگر نتوانیم با استصحاب حرمت تعلیقی، حرمت زبیب پس از غلیان را اثبات کنیم، در نتیجه شک در حلیت زبیب و استصحاب تنجیزی حلیت مرتفع نخواهد شد.در چنین حالتی، استصحاب تعلیقی ما و تعبّد به آن برای اثبات حرمت، لغو خواهد بود.

برای جلوگیری از لغویت استصحاب تعلیقی، باید بپذیریم که این استصحاب قادر است حرمت زبیب پس از غلیان را اثبات کند و شک ما نسبت به حلیت را برطرف نماید.

پاسخ به اشکال مرحوم نائینی

پاسخ ما به فرمایش مرحوم نائینی این است که اگر دلیلی در مورد خاصی وارد شود و با این حال در همان مورد خاص جاری نشود، لغویت لازم می‌آید. این امر قابل‌قبول است. اما اگر دلیل به نحو مطلق وارد شود و برخی از افراد آن به واسطه تقیید و تخصیص از شمول دلیل خارج شوند، اینجا دیگر لغویتی در کار نیست، بلکه تخصیص صورت گرفته است.

اکنون می‌گوییم: اگر ادله استصحاب به‌طور خاص شامل استصحاب تعلیقی می‌شد و با این وجود، نمی‌توانست حرمت را اثبات کند، آنگاه لغویت مطرح می‌شد. اما ادله استصحاب به نحو مطلق وارد شده است و یکی از افراد آن، استصحاب تعلیقی در شبهات حکمیه است. بنابراین:

اگر استصحاب تعلیقی شامل ادله استصحاب نباشد، این به دلیل عدم تمامیت سببیت شرعیه است. در این حالت، ادله لغو نمی‌شوند؛ بلکه استصحاب تعلیقی از دایره شمول این ادله به واسطه تخصیص خارج می‌شود.

به نظر می‌رسد که در فرمایش مرحوم نائینی نوعی خلط بین دو مفهوم لغویت و تخصیص رخ داده است. خروج استصحاب تعلیقی از تحت ادله استصحاب به معنای لغویت ادله نیست، بلکه تنها به دلیل عدم تحقق سببیت شرعیه این خروج رخ داده است.

تا اینجا روشن شد که معارضه میان استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی همچنان باقی است و بیان مرحوم نائینی برای رفع این تعارض کافی نبوده است.

نظر مرحوم آخوند درباره رفع معارضه

مرحوم آخوند (أعلی الله مقامه) در کتاب کفایة الأصول از صفحه 468 به بعد، برای رفع معارضه میان استصحاب تعلیقی و تنجیزی، بیانی دارند که خلاصه آن به شرح زیر است:

تعلیق حرمت بر غلیان به این معناست که حرمت مشروط به غلیان است. وقتی غلیان شرط حرمت باشد، همین غلیان، غایت حلیت نیز هست. به عبارت دیگر عنب حلال است تا زمانی که غلیان رخ نداده باشد. بنابراین غلیان، هم شرط حرمت و هم غایت حلیت است.

از آنجا که نمی‌توان بین حرمت مشروطه و حلیت مطلقه جمع کرد، روشن می‌شود که غلیان دو جنبه دارد:

    • شرط حرمت عنب است.

    • غایت حلیت عنب است.

وقتی غلیان به‌عنوان غایت حلیت عنب مطرح می‌شود، دیگر محلی برای استصحاب حلیت سابقه عنب باقی نمی‌ماند. زیرا حلیت عنب تا تحقق غلیان امتداد داشته است.

مرحوم آخوند در ادامه، این مسئله را با مثالی تبیین می‌کنند:

اگر شخصی محدث به حدث اصغر باشد و سپس بللی مشکوک (مردد بین بول و منی) در خود ببیند، حکم چیست؟

در اینجا فقها می‌گویند: استصحاب حدث اصغر بدون معارض جاری است. زیرا:

    • شخص قبلاً محدث به حدث اصغر بوده است.

    • حالا شک می‌کند که آیا این حدث اصغر به حدث اکبر منقلب شده است یا خیر.

    • اصل، عدم انقلاب است.

بنابراین، شخص با وضو گرفتن، محکوم به طهارت خواهد بود.

این مثال شبیه مسئله ما است:

    • حلیت عنب به واسطه غلیان منتفی شده است و جای آن را حرمت گرفته است.

    • حال شک می‌کنیم که آیا حلیت جدیدی برای زبیب ایجاد شده است یا خیر.

    • اصل، عدم حدوث حلیت جدید است.

با توجه به این توضیحات استصحاب تعلیقی بدون معارض جاری می‌شود؛ زیرا:

استصحاب حلیت تنجیزی دیگر جایی برای جریان ندارد و حلیت عنب با غلیان منتفی شده و جای آن را حرمت گرفته است.

بنابراین، معارضه میان استصحاب تعلیقی و تنجیزی رفع می‌شود و تنها استصحاب تعلیقی جریان خواهد داشت.

اشکال مرحوم عراقی در نهایة الافکار

مرحوم عراقی (أعل الله مقامه) در کتاب نهایة الافکار[1] (جلد 4، صفحه 173) انتقادی بر نظر مرحوم آخوند وارد کرده است. خلاصه این اشکال این است:

پیش از غلیان، عنب دارای حلیت فعلیه است. این حلیت، امری قطعی است و با تحقق غلیان به پایان می‌رسد.

پس از غلیان، شک می‌کنیم که آیا حلیت سابقه عنب همچنان باقی است یا به دلیل عوارض و طوارئی مانند تبدیل به زبیب یا تابش شمس، حلیت آن به حرمت تغییر یافته است.

از یک طرف، استصحاب حلیت سابقه عنب جاری می‌شود و از طرف دیگر، استصحاب حرمت معلق بر غلیان وجود دارد.

این تعارض میان دو استصحاب موجب می‌شود که جریان مستقل استصحاب تعلیقی زیر سؤال برود و مانعیت استصحاب تنجیزی همچنان به قوت خود باقی باشد.

پاسخ به اشکال مرحوم عراقی

برای پاسخ به اشکال مرحوم عراقی، ابتدا باید وضعیت حلیت فعلیه عنب پیش از غلیان را بررسی کنیم. این حلیت از سه حالت خارج نیست:

حلیت مهمله: این فرض محال است، زیرا در نظام فقهی و اصولی، اهمال معنایی ندارد. بنابراین، حلیت مهمله نمی‌تواند مورد پذیرش باشد.

حلیت مطلقه: این فرض نیز نادرست است. اگر حلیت عنب به‌صورت مطلق باشد، یعنی بدون هیچ قید و شرطی برقرار باشد، در این صورت تعارضی با حرمت ناشی از غلیان پیش می‌آید. اما در مقام، فرض این است که حرمت عنب مشروط به غلیان است و حلیت آن نیز محدود به غایت غلیان است. بنابراین، حلیت مطلقه نمی‌تواند صحیح باشد.

حلیت مقید به غلیان: تنها فرض معقول این است که حلیت عنب مقید به غلیان باشد. به این معنا که عنب تا زمانی که غلیان رخ نداده است، حلال است؛ اما به‌محض تحقق غلیان، حلیت آن پایان می‌یابد.

با فرض اینکه حلیت عنب مقید به غلیان است، می‌توان نتیجه گرفت:

    • با تحقق غلیان، حلیت زائل می‌شود. زیرا محال است که قید از مقید جدا شود. یعنی نمی‌توان فرض کرد که غلیان (به‌عنوان قید) محقق شود اما حرمت (به‌عنوان نتیجه) ایجاد نشود.

    • دیگر جایی برای استصحاب حلیت باقی نمی‌ماند. وقتی حلیت عنب با تحقق غلیان به پایان می‌رسد، موضوع برای اجرای استصحاب حلیت منتفی می‌شود.

با توجه به زوال حلیت مقید به غلیان، استصحاب حلیت قابل جریان نیست. بنابراین:

    1. استصحاب حلیت سابقه موضوعاً منتفی است و نمی‌تواند جاری شود.

    2. استصحاب تعلیقی که به حرمت عنب پس از غلیان اشاره دارد، بدون معارض جاری می‌شود.

نتیجه‌گیری نهایی

اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم آخوند (أعلی الله مقامهما) نادرست است. زیرا این حلیت تا زمانی که غلیان رخ نداده است، باقی می‌ماند و با تحقق غلیان به‌طور قطع زائل می‌شود.

پس از غلیان، موضوع حلیت منتفی شده و دیگر جایی برای استصحاب حلیت باقی نمی‌ماند.

با توجه به انتفای استصحاب حلیت، تعارضی میان استصحاب‌ها شکل نمی‌گیرد و استصحاب تعلیقی به‌صورت مستقل و بدون معارض جریان پیدا می‌کند.