استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب تعلیقی

بحث در جریان استصحاب تعلیقی

کلام در جریان استصحاب تعلیقی بود. گفته شد که این استصحاب تعلیقی مانعی از جریان دارد و آن، استصحاب تنجیزی بقای حلیت سابقه است که با استصحاب تعلیقی تعارض می‌کند. نتیجه این تعارض، سقوط هر دو استصحاب است. در این صورت، نوبت به اصل محکوم می‌رسد که یا اصالة الحل است، اگر قائل شویم به جریان اصالة الحل در شبهات حکمیه، یا نوبت به اصل برائت می‌رسد.

نظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی درباره تعارض استصحاب‌ها

مرحوم شیخ (أعلی الله مقامه) و مرحوم نائینی قائل شدند که تعارضی بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی وجود ندارد. زیرا در اینجا استصحاب تعلیقی حاکم است بر جریان استصحاب تنجیزی.

دلیل آن این است که استصحاب تعلیقی، موضوع استصحاب تنجیزی یعنی شک در حلیت را رفع می‌کند. به همین دلیل، تعارض منتفی می‌شود، زیرا موضوع استصحاب تنجیزی با اجرای استصحاب تعلیقی از بین می‌رود و سالبه به انتفاء موضوع است.

نظر مرحوم سید خویی درباره حکومت استصحاب‌ها

مرحوم سید خویی (أعلی الله مقامه) با این دیدگاه مخالفت کردند و بیان داشتند که حکومت در اینجا باطل است. به گفته ایشان، حکومت یک اصل بر اصل دیگر، متوقف بر اختلاف مرتبه است. اما در این مسئله، اختلاف مرتبه محقق نیست و حتی محال است. بنابراین، تعارض و تساقط هر دو استصحاب محقق خواهد بود.

بیان مرحوم نائینی در اثبات حکومت استصحاب‌ها

مرحوم نائینی در فوائد الأصول[1] ، جلد چهارم، صفحه 476 بیان دیگری در اثبات حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی بقای حلیت ارائه کردند. ایشان فرمودند که قاعده حکومت هر اصلی بر اصل دیگر، متوقف بر تحقق و رعایت دو امر است:

    1. وجود سببیت و مسببیت: مؤدای یکی از اصول باید سبب برای مؤدای اصل دیگر باشد.

    2. سببیت شرعیه: این سببیت باید شرعی باشد، نه عقلی.

اگر هر یک از این دو امر مخدوش باشد، حکومت ساقط و جاری نخواهد بود. یعنی اگر سببیت وجود نداشته باشد یا سببیت وجود داشته باشد ولی عقلی باشد، باز هم حکومت تحقق نخواهد یافت.

یکی از مثال‌های مشهور در این باب این است: اگر ثوبی نجس را در آبی که مشکوک الطهارة است بشوییم، اما حالت سابقه آب طهارت باشد، دو استصحاب داریم:

    • استصحاب طهارت آب، که حکم به بقای طهارت آن می‌دهد.

    • استصحاب نجاست ثوب، که حکم به بقای نجاست آن می‌دهد.

در این حالت، شک در طهارت یا نجاست ثوب مسبب از شک در طهارت یا نجاست آب است. اگر آب طاهر باشد، نجاست ثوب مرتفع می‌شود و اگر آب نجس باشد، نجاست ثوب باقی می‌ماند. بنابراین، وقتی استصحاب طهارت آب جاری شود، شک در نجاست ثوب منتفی خواهد شد.

نتیجه این است که استصحاب جاری در آب حاکم است بر استصحاب جاری در ثوب، زیرا موضوع استصحاب نجاست ثوب را که شک در نجاست آن است، رفع می‌کند.

در این مثال، دو شرط حکومت محقق است:

    1. وجود سببیت بین دو اصل.

    2. شرعی بودن سببیت، زیرا طهارت ثوب از آثار شرعی طهارت آب است.

بنابراین، قاعده حکومت در اینجا جاری است. اما اگر سببیت وجود نداشته باشد، اساساً حکومت منتفی می‌شود. همچنین، اگر سببیت شرعی نباشد و صرفاً عقلی باشد، استصحاب جاری مثبت خواهد بود. در این صورت، چنین استصحابی فاقد حجیت است، زیرا اصل مثبت حجیت ندارد.

تطبیق کبری بر مانحن‌فیه

پس از بیان کبری، اکنون کبری را بر مانحن‌فیه و صغری تطبیق می‌کنیم. حکومت استصحاب تعلیقی حرمت بر استصحاب تنجیزی حلیت به این صورت است که:

اگر شک داشته باشیم در حرمت زبیب پس از غلیان، یعنی آیا حکم "العنب إذا غلی یحرم" شامل زبیب پس از تحقق غلیان نیز می‌شود یا خیر، و شک دومی داشته باشیم که آیا حلیت سابقه زبیب پیش از غلیان باقی است یا منتفی شده، دو شک پدیدار است:

    1. شک در حرمت.

    2. شک در حلیت.

با اجرای استصحاب حرمت تعلیقی و تسری آن به پس از تحول عنب به زبیب و غلیان زبیب، شک در حلیت مرتفع می‌شود. نتیجه آن است که حرمت محکم شده و حلیتی برای زبیب پس از غلیان باقی نمی‌ماند. بنابراین، شک در حلیت زبیب نیز برطرف می‌شود. در اینجا فقط یک استصحاب جاری است، و آن استصحاب حرمت است. این استصحاب، موضوع استصحاب دوم (یعنی شک در حلیت) را از بین می‌برد.

شک در سعه و ضیق حرمت معلق بر غلیان عنب

از زاویه‌ای دیگر، منشأ شک در حرمت زبیب پس از غلیان و حلیت آن، شک در سعه و ضیق حرمت معلق بر غلیان عنب است.

    • آیا حرمت معلق بر غلیان عنب به حدی وسیع است که حالت زبیب بودن عنب را نیز شامل شود و حکم کنیم که زبیب هم پس از غلیان حرام است؟

    • یا اینکه حرمت مذکور، محدود بوده و فقط به حالت عنبیت (پیش از تبدیل به زبیب) اختصاص دارد؟

وقتی استصحاب حرمت را جاری کنیم، این شک در سعه و ضیق حرمت مرتفع می‌شود. در نتیجه، حرمت زبیب مغلی اثبات شده و شک در حلیت آن از بین می‌رود. اگر این شک باقی بماند، استصحاب حرمت لغو خواهد بود، زیرا اگر با وجود اجرای استصحاب همچنان شک در حرمت زبیب داشته باشیم، معنایش این است که استصحاب نتوانسته حرمتی برای زبیب اثبات کند و در این صورت، استصحاب بی‌فایده است.

همان‌طور که در بحث طهارت و نجاست، اگر استصحاب طهارت ماء جاری شود و همچنان شک در طهارت ثوب باقی بماند، استصحاب طهارت ماء لغو خواهد بود. همین قاعده در استصحاب حرمت زبیب نیز صادق است. اجرای استصحاب حرمت باید شک در حلیت زبیب را برطرف کند، وگرنه اجرای استصحاب بی‌اثر و لغو خواهد بود.

دیدگاه مرحوم نائینی درباره شبهات موضوعیه و حکمیه

مرحوم نائینی بیان می‌کند که قاعده مطرح‌شده در شبهات موضوعیه جاری است، اما در شبهات حکمیه خیر.

    • در شبهات موضوعیه، برای حکومت استصحاب سببی بر مسببی، سببیت و مسببیت میان دو شک شرط است. علاوه بر این، لازم است که مسبب از آثار شرعی سبب باشد. مثال این قاعده، همان بحث ماء مشکوک و ثوب مغسول است.

    • اما در شبهات حکمیه، صرف وجود سببیت میان دو اصل کفایت می‌کند. در این موارد، نیازی نیست که مسبب از آثار شرعی سبب باشد. صرف تعبد به اصل سببی و جریان آن، کافی است که شک مسببی شرعاً رفع شود.

خلاصه فرمایش مرحوم نائینی (أعلی الله مقامه) در فوائد الأصول این است که با تحقق شرایط یادشده، حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی قابل اثبات است. اما این دیدگاه با چند اشکال روبه‌رو شده است.

نقد کلام مرحوم نائینی

اشکال اول: انکار سببیت میان دو مستصحب و دو شک
یکی از اشکالات اساسی بر این نظریه، انکار وجود سببیت میان دو مستصحب (حرمت و حلیت) و دو شک مرتبط با آنها است.

عدم سببیت میان مستصحب‌ها:
حرمت معلقه (حرمت عنب پس از غلیان) و حلیت منجزه (حلیت زبیب پیش از غلیان) دو امر متضاد هستند. نتیجه استصحاب اول، اثبات حرمت زبیب پس از غلیان است و نتیجه استصحاب دوم، اثبات حلیت آن. اما چون حرمت و حلیت متضاد هستند، سببیتی میان آنها وجود ندارد.

عدم سببیت میان دو شک:
شک اول مربوط به حرمت و شک دوم مربوط به حلیت است. این دو شک تابع حرمت و حلیت هستند و به آنها عارض شده‌اند. بنابراین، سببیت میان دو شک باید به سببیت میان دو مشکوک (حرمت و حلیت) بازگردد. اما چون میان حرمت و حلیت سببیتی نیست (به دلیل تضاد میان آنها)، میان دو شک نیز سببیتی نخواهد بود.

نتیجه:
اگر فرض کنیم میان دو شک سببیت برقرار است اما میان دو مشکوک (حرمت و حلیت) چنین سببیتی نباشد، نتیجه آن است که معلول بدون علت محقق شده است، که محال است. بنابراین، سببیت از اساس منتفی است.