استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب تعلیقی

جریان استصحاب تعلیقی

بحث به این نتیجه منتهی شد که جریان استصحاب تعلیقی، چه به صورت اولی (استصحاب حرمت) و چه به صورت ثانویه (استصحاب ملازمه بین حرمت و غلیان)، جاری نیست و اصولاً مقتضی برای جریان موجود نیست.

با این حال، بر فرض تنزل و قبول تمامیت مقتضی برای جریان استصحاب، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مانعی برای جریان استصحاب وجود دارد یا خیر. اگر مانعی وجود نداشته باشد، مقتضی عمل کرده و استصحاب جاری خواهد شد.

اشکال معارضه استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی

برخی از اعلام معتقدند که استصحاب تعلیقی حرمت، با استصحاب تنجیزی حلیت معارض است. به این معنا که زبیب قبل از غلیان، حلیت موجوده سابقه داشته و این حلیت، استصحاب می‌شود. در مقابل، استصحاب تعلیقی می‌گوید: «العنب اذا غلی یحرم» که نتیجه آن، حرمت زبیب پس از غلیان است. بنابراین، این دو استصحاب در تعارض هستند.

این تعارض فرقی ندارد که قائل به تضاد بین احکام باشیم، مانند مرحوم آخوند (اعلی‌الله مقامه)، یا اینکه تضاد را انکار کنیم و بگوییم احکام تکلیفیه، امور اعتباری‌اند و در امور اعتباری، تضاد معنا ندارد، همان‌گونه که مرحوم اصفهانی و دیگران معتقدند. حتی با پذیرش قول دوم که نظریه صحیح نیز به شمار می‌رود، باز هم تعارض ثابت است.

تعارض در دو صورت تضاد یا عدم تضاد

    1. تعارض در صورت تضاد بین احکام: اگر قائل به تضاد بین احکام باشیم، تعارض امری واضح است؛ زیرا بین حرمت و حلیت تضاد وجود دارد. به همین دلیل، تعارض محقق است.

    2. تعارض در صورت انکار تضاد بین احکام: اگر احکام تکلیفیه را امور اعتباری بدانیم و تضاد را انکار کنیم، باز هم تعارض محقق است. این تعارض در دو مرحله رخ می‌دهد:

        3. مرحله اول: حکم عقل
وقتی استصحاب حرمت جاری می‌شود، عقل حکم به تنجیز تکلیف می‌کند. در مقابل، استصحاب حلیت، موضوع حکم عقل به تعذیر است. میان این دو حکم (تنجیز و تعذیر) قطعاً تضاد وجود دارد.

        4. مرحله دوم: امتثال
از یک سو، استصحاب حلیت به ترخیص در شرب عصیر منجر می‌شود، و از سوی دیگر، استصحاب حرمت باعث منع و زجر از شرب عصیر می‌گردد. به این ترتیب، میان ترخیص و منع تضاد است.

نتیجه تعارض دو استصحاب

جریان هر دو استصحاب به اجتماع ضدین در جهات مختلف منجر می‌شود:

در صورت پذیرش تضاد بین احکام:
سه جهت اجتماع ضدین وجود دارد:

    • حرمت و حلیت.

    • تعذیر و تنجیز.

    • ترخیص و منع.

در صورت انکار تضاد بین احکام:
دو جهت اجتماع ضدین باقی می‌ماند:

    • تعذیر و تنجیز.

    • ترخیص و منع.

از آنجا که ادله استصحاب، موارد تعارض و تضاد را شامل نمی‌شود، هر دو اصل استصحاب به دلیل تعارض ساقط هستند.

با سقوط اصل حاکم (استصحاب)، نوبت به اصل محکوم می‌رسد. اصل محکوم در اینجا، اصالة الحلیة است. البته، این اصل تنها در صورتی جاری است که قائل به جریان اصالة الحلیة حتی در شبهات حکمیه باشیم. اما اگر بگوییم که اصالة الحلیة فقط در شبهات موضوعیه جاری است، در اینجا اصالة الحلیة جاری نخواهد بود.

پس از سقوط هر دو اصل (استصحاب و اصالة الحلیة)، نوبت به اصالة البراءة می‌رسد. در این حالت، برائت نسبت به اکل و شرب زبیب پس از غلیان جاری می‌شود و نتیجه آن، حلیت بر اساس اصل برائت است.

نظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی در نفی تعارض

مرحوم شیخ (اعلی‌الله مقامه)[1] در جلد سوم فرائد، صفحه 223 و مرحوم نائینی در اجود[2] ، جلد چهارم، صفحه 126، معتقدند که تعارضی بین استصحاب تعلیقی حرمت و استصحاب تنجیزی حلیت وجود ندارد. این دو بزرگوار نفی تعارض را به این دلیل مطرح کرده‌اند که تعارض تنها در صورتی محقق می‌شود که موضوع هر دو دلیل، محقق باشد.

چون متضادین بر موضوع واحد حمل نمی‌شوند، باید موضوع هر یک از این دو دلیل، متفاوت باشد. با این حال، اگر یکی از دو دلیل، موضوع دلیل دیگر را رفع و نفی کند، تعارض منتفی است. در اینجا نیز سالبه منتفی به انتفاء موضوع است و تعارضی میان این دو استصحاب شکل نمی‌گیرد.

حاکمیت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی

به بیان دیگر، استصحاب تعلیقی، موضوع استصحاب تنجیزی را رفع می‌کند. استصحاب تنجیزی همان استصحاب حلیت زبیب است در صورتی که شک داشته باشیم. اما استصحاب تعلیقی، رفع شک در حلیت کرده و اثبات حرمت می‌کند. بنابراین، استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب تنجیزی است؛ چرا که موضوع آن را رفع کرده و تعارضی میان این دو استصحاب باقی نمی‌ماند.

اشکال مرحوم سید خوئی به حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی

مرحوم سید خوئی (اعلی‌الله مقامه شریف) در مصباح الاصول[3] ، جلد سوم، صفحه 169، بر این حکومت اشکال می‌کنند و می‌فرمایند که حکومتی در بین نیست. ایشان بیان می‌کنند که تحقق حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر، متوقف است بر اختلاف رتبه بین حاکم و محکوم. در مانحن‌فیه، چون هر دو دلیل، چه از جهت حکم و چه از جهت موضوع، در رتبه واحد و عرض واحد هستند و اختلاف رتبه‌ای در بین نیست، پس حکومت در این مقام جاری نیست.

ما در این مرحله دو شک داریم و دو مشکوک. بین این دو، اختلاف رتبه‌ای نیست، چون ملاک اختلاف رتبه محقق نیست.

نسبت به دو شک، یکی از این دو شک به حرمت تعلیقی تعلق گرفته است: آیا حرمت تعلیقی محقق است یا خیر؟ شک دیگر به حلیت تنجیزی تعلق گرفته است: آیا حلیت محقق است یا خیر؟ بین این دو شک، سببیت و مسببیتی در کار نیست. همچنین، نسبت موضوع و حکمی در کار نیست که ملاک اختلاف رتبه محقق باشد. وقتی سببیتی در کار نبود و اختلاف رتبه‌ای در بین نبود، چگونه می‌توان قائل به حکومت شد؟ این نسبت به دو شک است.

اما نسبت به دو مشکوک، یعنی متعلق این دو شک که یکی حلیت است و دیگری حرمت، بعد از اینکه عنب متبدل به زبیب می‌شود و غلیان صورت می‌گیرد، روشن است که نسبت بین حلیت و حرمت، نسبت تضاد است. تضاد دو امر وجودی است و این دو امر وجودی در موضوع واحد جمع نمی‌شوند. اختلاف رتبه بین ضدین محال است، چون هیچ‌یک مقدمه برای دیگری نیست. وجود احدهما مقدمه برای عدم دیگر نیست، و از طرفی عدم احدهما، مقدمه برای وجود دیگر نیست. پس روشن است که محال است قائل شویم به حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی، چون حکومت متوقف است بر اختلاف رتبه و اختلاف رتبه در اینجا، نه بین دو شک و نه بین دو مشکوک، محقق نیست و اختلاف رتبه مستحیل است. پس حکومت نیز مستحیل است.

نتیجه این شد که فرمودند مانع از جریان استصحاب تعلیقی، عبارت است از تعارض آن با استصحاب تنجیزی. مرحوم شیخ و مرحوم نائینی (اعلی‌الله مقامهما) فرمودند تعارضی در بین نیست، چون استصحاب تعلیقی رفع موضوع استصحاب تنجیزی می‌کند و استصحاب تعلیقی، حاکم بر استصحاب تنجیزی است. مرحوم سید خوئی فرمود حکومتی در بین نیست، چون اختلاف رتبه‌ای نیست. پس تا اینجا باید قائل شویم به تعارض و تساقط استصحابین.

مرجع بعد از سقوط استصحاب

بعد از سقوط اصل حاکم، نوبت می‌رسد به اصل محکوم که یا اصالة الحلیة است و یا بر فرض تنزل، اصالة البراءة.

بررسی اصالة الحلیة: اگر بگوییم که اصالة الحلیت حتی در شبهات حکمیه جاری می‌شود، می‌توان آن را پس از سقوط استصحابین اجرا کرد.
بررسی اصالة البراءة: اما اگر قائل شویم که اصالة الحلیة تنها در شبهات موضوعیه جاری است و شامل شبهات حکمیه نمی‌شود، در اینجا اصالة الحلیة جریان نخواهد داشت و در عوض، نوبت به اجرای اصالة البراءة می‌رسد.

نتیجه نهایی در صورت تعارض استصحاب‌ها

اگر زبیب به غلیان برسد و استصحاب تعلیقی و تنجیزی به تعارض برسند و ساقط شوند، در نهایت، برائت نسبت به اکل و شرب آن جاری می‌شود و نتیجه حلیت و برائت است، البته این نتیجه مبتنی بر عدم جریان استصحاب تعلیقی خواهد بود.