استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب تعلیقی

بررسی نقد مرحوم عراقی بر قائلین به عدم جریان استصحاب تعلیقی

مرحوم عراقی در کتاب «نهایة الأفکار» جلد چهارم صفحه [1] 168 نقدی بر کسانی که منکر جریان استصحاب تعلیقی هستند، مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که چگونه این گروه، قائل به جریان استصحاب در احکام کلیه هستند، با وجود اینکه در احکام کلیه تکلیفی، موضوع اصلاً محقق نیست و تنها فرض موضوع صورت می‌گیرد.

مثال‌هایی از احکام کلیه

در احکام کلیه، موضوع صرفاً فرض می‌شود. به‌عنوان نمونه:

    1. استصحاب نجاست ماء متغیر به نجاست:
اگر مایعی به نجاست متغیر شود (از نظر رنگ، بو یا طعم) و سپس این تغییر بنفسه زائل شود، در چنین حالتی در بقای نجاست بعد از زوال تغییر شک می‌شود. قائلین به جریان استصحاب در این مورد، استصحاب نجاست را جاری می‌دانند، حال آنکه موضوع صرفاً فرض شده است.

    2. استصحاب در مرتبه اجتهاد:
مجتهدی که دارای مرتبه عالیه اجتهاد است و این مرتبه امری تشکیکی با درجات قوت و ضعف است، اگر امری بر وی عارض شود که موجب شک در بقای مرتبه عالیه اجتهاد گردد، در این حالت نیز استصحاب بقای مرتبه عالیه جاری می‌شود. این استصحاب به‌عنوان مبنایی برای جواز تقلید یا نفوذ حکم مجتهد مطرح است.

    3. مثال‌های دیگر در سایر ابواب فقه:
در بسیاری از موارد مشابه در احکام کلیه، استصحاب جاری می‌شود با اینکه موضوع در این موارد نیز تنها فرض شده است و در خارج تحقق ندارد.

نقد بر عدم جریان استصحاب تعلیقی

مرحوم عراقی به تناقض در استدلال منکرین جریان استصحاب تعلیقی اشاره می‌کند. این گروه بیان می‌کنند:

    • در استصحاب تعلیقی چون جزء موضوع (مانند غلیان) محقق نشده، حکم محقق نیست.

    • در نتیجه، یقین سابق که رکن اساسی استصحاب است، وجود ندارد و لذا استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود.

بااین‌حال، این گروه در احکام کلیه به جریان استصحاب معتقدند، درحالی‌که در این موارد نیز موضوع محقق نشده است و تنها فرض موضوع صورت می‌گیرد. بنابراین، مرحوم عراقی بیان می‌کند که این موضع‌گیری، نقضی بر استدلال ایشان است.

پاسخ به نقد مرحوم عراقی

در پاسخ به نقد مرحوم عراقی، باید گفت که این قیاس مع‌الفارق است و تفاوتی اساسی میان دو مورد وجود دارد:

در شبهات حکمیه کلیه:
عمل فقیه در این موارد دائرمدار تحقق موضوع در خارج نیست. بلکه دائرمدار فرض وجود موضوع با تمامی قیود و اجزای آن است. به‌عنوان مثال:

    • در مسئله ماء متغیر به نجاست، فقیه در حال فتوا، وجود ماء و تغیر آن به نجاست را فرض می‌کند و حکم به نجاست می‌دهد. سپس زوال تغیر را بنفسه فرض کرده و در بقای نجاست شک می‌کند. در این حالت، استصحاب بقای نجاست را جاری می‌سازد.

    • در اینجا استصحاب تنها زمانی جاری می‌شود که فقیه تمامیت موضوع را با همه اجزاء و شرایطش فرض کرده باشد.

در استصحاب تعلیقی:
در استصحاب تعلیقی، فرض این است که برخی اجزاء موضوع (مانند غلیان) هنوز تحقق نیافته است. به‌عبارت‌دیگر، وجود عنب فرض می‌شود ولی تحقق غلیان آن فرض نمی‌شود. بنابراین، میان این دو مورد تفاوتی اساسی وجود دارد.

استصحاب در این حالت معقول نیست، زیرا شرط تحقق منشاء (مانند غلیان عنب) هنوز محقق نشده است.

اگر فرض کنیم که تمامی اجزاء موضوع محقق شده‌اند، مثلاً وجود عنب، تحقق غلیان، و تبدیل عنب به زبیب فرض شود.

    • سپس در بقای حرمت شک کنیم، در اینجا استصحاب جاری خواهد شد.

این نوع استصحاب همان استصحاب جاری در شبهات حکمیه کلیه است و از قاعده آن تبعیت می‌کند.

هذا تمام الکلام در جهت اولی از این مسئله.

بررسی جریان استصحاب در قضایای شرطیه

مقدمه: دو مؤلفه اصلی در قضایای شرطیه

در هر قضیه شرطیه مرتبط با احکام، مانند «العنب إذا غلی حرم»، دو عنصر اصلی وجود دارد:

    1. حکم مشروط: حکمی که تحقق آن به تحقق شرط وابسته است. در این حالت، به‌دلیل عدم تحقق شرط (مانند غلیان عنب)، حکم نیز محقق نشده است.

    2. ملازمه میان شرط و مشروط: در قضیه شرطیه، ملازمه‌ای بین شرط (غلیان عنب) و مشروط (حرمت) برقرار است.

این دو مؤلفه، مبنای تحلیل مسئله در دو جهت زیر قرار می‌گیرند:

    1. جهت اولی: بررسی استصحاب حکم مشروط، در حالتی که شرط آن محقق نشده و موضوع آن (مانند عنب) تغییر یافته است. این مسئله در بحث استصحاب تعلیقی مطرح می‌شود.

    2. جهت ثانیه: بررسی استصحاب خود ملازمه میان شرط و مشروط، حتی در صورت تغییر حالت موضوع (مانند تبدیل عنب به زبیب). این مسئله به جریان استصحاب تنجیزی مربوط است.

جهت اولی: استصحاب تعلیقی

در جهت اولی، مسئله این است که آیا می‌توان حکم مشروط (مانند حرمت) را در صورتی که شرط (مانند غلیان) تحقق نیافته و موضوع (عنب) تغییر کرده است، استصحاب کرد؟ این مسئله به‌تفصیل در مباحث استصحاب تعلیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

جهت ثانیه: استصحاب ملازمه

در جهت ثانیه، موضوع بررسی جریان استصحاب در ملازمه میان شرط و مشروط است. به‌عنوان‌مثال، اگر عنب به زبیب تبدیل شود، آیا می‌توان با استناد به ملازمه بین حرمت و غلیان، حکم به بقای ملازمه در مورد زبیب و غلیان داد؟

این نوع استصحاب، برخلاف جهت اولی، استصحاب تنجیزی است، زیرا ملازمه میان شرط و مشروط در قضایای شرطیه متوقف بر تحقق خارجی شرط و مشروط نیست.

تحلیل مرحوم شیخ در «فرائد الأصول»

مرحوم شیخ (أعلی‌الله مقامه) در کتاب «فرائد الأصول»[2] جلد سوم صفحه 223 جریان استصحاب تنجیزی در ملازمه میان شرط و مشروط را مطرح کرده‌اند. برای درک بهتر این موضوع، ایشان دو مقدمه را بیان می‌کنند:

مقدمه اول:
شارع مقدس در قضایایی مانند «العنب إذا غلی یحرم» ملازمه‌ای میان غلیان و حرمت ایجاد کرده است. این ملازمه، ناشی از جعل شارع است و سببیت غلیان برای حرمت را ایجاد کرده است. این سببیت، چه شرط و مشروط در خارج موجود باشند و چه نباشند، برقرار است.

مقدمه دوم:
ملازمه میان شرط و مشروط (غلیان و حرمت) یک مجعول شرعی است، نه یک رابطه تکوینی. شارع است که سببیت را جعل کرده است، برخلاف اسباب تکوینی مانند طلوع خورشید برای تحقق نهار که جعل‌پذیر نیست.

نتیجه‌گیری از مقدمه‌ها

با تغییر حالت موضوع (مانند تبدیل عنب به زبیب) و شک در بقای ملازمه میان حرمت و غلیان، می‌توان استصحاب تنجیزی را در بقای ملازمه جاری کرد. در این حالت ارکان استصحاب تمام است و ادله استصحاب شامل این مورد می‌شود.

این استصحاب، برخلاف جهت اولی، استصحاب تعلیقی نیست، بلکه استصحاب تنجیزی است، زیرا ملازمه بین شرط و مشروط مستقل از تحقق خارجی آن‌هاست.

تفاوت استصحاب تنجیزی و تعلیقی

در جهت اولی (استصحاب تعلیقی):
استصحاب به حرمت مشروط تعلق می‌گیرد. این حرمت، مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده (مانند غلیان عنب).

در جهت ثانیه (استصحاب تنجیزی):
استصحاب به خود ملازمه میان شرط و مشروط تعلق می‌گیرد. این ملازمه، وابسته به وجود خارجی شرط و مشروط نیست و از جعل شرعی ناشی می‌شود.

شاهد قرآنی بر استقلال ملازمه

در قرآن کریم آمده است:
﴿لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾
در این آیه، ملازمه میان تعدد آلهه و فساد وجود دارد، با اینکه در خارج نه تعدد آلهه وجود دارد و نه فساد. این آیه نشان می‌دهد که در قضایای شرطیه، ملازمه میان شرط و مشروط متوقف بر وجود خارجی آن‌ها نیست.

نتیجه‌گیری نهایی

    • ملازمه میان شرط و مشروط (مانند غلیان و حرمت) در قضایای شرطیه، مستقل از تحقق خارجی شرط و مشروط است.

    • استصحاب ملازمه، یک استصحاب تنجیزی است و به تحقق خارجی شرط و مشروط وابسته نیست.

    • فرمایش مرحوم شیخ در «فرائد الأصول» به‌وضوح این نکته را تبیین می‌کند که در این نوع استصحاب، ملازمه جعل شرعی است و لذا جریان آن ممکن و معقول است.

این تمام بیان مرحوم شیخ در این باب است.