استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب تعلیقی

بیان دیدگاه مرحوم آیت‌الله حائری درباره استصحاب تعلیقی

مرحوم آیت‌الله حائری (اعلى الله مقامه) در کتاب درر الفوائد، جلد دوم، صفحه [1] ۲۵۳ در مورد جریان استصحاب تعلیقی فرموده‌اند که مقتضی برای جریان موجود است و مانع نیز مفقود. ایشان تصریح کرده‌اند که سه امر برای جریان استصحاب لازم است: یقین فعلی، شک فعلی، و اینکه مستصحب در حالت شک دارای اثر باشد. این اثر باید در ظرف شک مترتب شود. همین مقدار که هنگام شک اثر وجود داشته باشد، برای جریان استصحاب کافی است، حتی اگر در زمان یقین، اثری مترتب نباشد.

ایشان برای این ادعا به استصحاب عدم ازلی استناد کرده‌اند، جایی که متیقن در زمان یقین هیچ اثری ندارد، اما در هنگام شک، اثر بر آن مترتب می‌شود. بنابراین، استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود. بر همین اساس، ایشان تلاش می‌کنند تحقق این سه شرط را در ما نحن فیه، یعنی جریان استصحاب تعلیقی، بررسی کنند.

رکن اول: یقین فعلی

آیت‌الله حائری بیان می‌کنند که یقین فعلی در اینجا محقق است. جریان یقین بدین صورت است که در واجبات مشروط، شارع مقدس بی‌هیچ شک و شبهه‌ای انشاء حکم فرموده است. این مسئله همان‌طور است که در واجبات مطلقه نیز چنین حکمی وجود دارد. لذا باید قائل شویم که قبل از انشاء حکم شارع و پس از آن، اختلاف حالت محقق است.

ایشان برای توضیح این امر به قضیه «العنب إذا غلی یحرم» اشاره می‌کنند. در این مثال، شارع با انشاء حکم مشروط، امری را تثبیت کرده است. ضرورت و وجدان نیز گواه این است که پیش از انشاء حکم شارع و پس از آن، حالت موضوع یکسان نیست. شارع در انشاء خود حالتی را ایجاد کرده که از یک سو نمی‌توان گفت چیزی مطلقاً حاصل نشده است و از سوی دیگر نمی‌توان گفت چیزی مطلقاً حاصل است.

این وضعیت به معنای برزخیت است، یعنی حالتی میان حصول و عدم حصول. این همان چیزی است که برخی از اعلام پیشین با عنوان فعلیت من جهة دون جهة از آن یاد کرده‌اند. در این دیدگاه، انشاء همواره به معنای ایجاد است، و ایجاد نیز هیچ‌گاه از وجود تخلف نمی‌کند. از این رو، نتیجه این است که برای انشاء شارع در قضایای شرطیه، حتماً یک امر مجعول وجود دارد.

رکن دوم: شک فعلی

آیت‌الله حائری سپس به تحقق شک فعلی می‌پردازند و بیان می‌کنند که این شک نیز در اینجا محقق است. هنگامی که شارع می‌فرماید: «العنب إذا غلی یحرم»، برای عنب، حرمت مشروط به غلیان انشاء شده است. حال اگر عنب به زبیب تبدیل شود، و فرض این باشد که این تبدیل یکی از حالات عنب است، تغییری در حالت موضوع پدید می‌آید.

در این وضعیت، شک ما ناشی از این است که آیا همان حرمت که شارع برای عنب جعل کرده بود، پس از تبدیل آن به زبیب نیز باقی است یا خیر؟ این شک به دلیل تغییر حالت موضوع ایجاد می‌شود و از این رو، شک فعلی نیز محقق است.

رکن سوم: مستصحب دارای اثر

رکن سوم در جریان استصحاب این است که مستصحب باید دارای اثر باشد. در اینجا نیز شکی وجود ندارد که تعبد به بقای قضیه شرطیه، حتی در شرایطی که عنب به زبیب تبدیل شده است، همچنان دارای اثر است. زیرا اگر غلیان محقق شود، حکم به حرمت مترتب می‌شود. بنابراین، مستصحب در این مسئله دارای اثر است و این رکن نیز محقق است.

با تحقق ارکان سه‌گانه یقین فعلی، شک فعلی، و مستصحب دارای اثر، می‌توان به صورت قطعی به جریان استصحاب تعلیقی قائل شد.

تأیید نظریه مرحوم حائری توسط مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة، جلد پنجم، صفحه ۱۷۲[2] نظریه مرحوم حائری در درر الفوائد را تأیید کرده و آن را به این بیان توضیح داده است:

حقیقت حکم، امری است که با مولا ارتباط دارد. حکم در واجبات، انشاء به داعی جعل داعی است، یعنی شارع به این منظور حکم را جعل می‌کند که در مکلف انگیزه‌ای برای انجام واجبات ایجاد کند. به همین ترتیب، در محرمات، حکم عبارت است از انشاء به داعی جعل زاجر.

به تعبیر ساده‌تر، حکم یعنی جعل چیزی که می‌تواند برای مکلف انگیزه‌ای برای انجام واجبات یا مانعی برای انجام محرمات ایجاد کند. اگر مکلف از موانع عبودیت خالی باشد و هیچ مانعی برای تبعیت از امر و نهی شارع وجود نداشته باشد، در اینجا انشاء شارع تأثیر خود را می‌گذارد. این وضعیت، حقیقت حکم است.

احکام مشروط و واجبات مشروط

مرحوم اصفهانی تصریح می‌کند که در احکام و واجبات مشروط، عمل مولا با انشاء حکم به داعی جعل داعی تکمیل می‌شود. در این شرایط، حکم محقق است و هیچ شکی در وجود آن باقی نمی‌ماند. کسانی که معتقدند در واجبات مشروط حکمی وجود ندارد و به نفی حکم قائل‌اند، دچار خطای آشکار هستند.

به‌وضوح می‌توان دید که در قضایای مشروطه، حکم همان انشاء است که به همان داعی ذکرشده صورت گرفته و قطعاً محقق شده است.

تحلیل وضعیت موضوع در ما نحن فیه

در مسئله حاضر، زمانی که حکم به عنب تعلق گرفته است، اگر عنب تغییر حالت دهد و به زبیب تبدیل شود، شک در بقای حکمی که به عنب تعلق داشت، ایجاد می‌شود. اما از آنجا که زبیبیت یکی از حالات عنب است و موضوع عرفاً مبدل نشده است، یقین به انشاء حکم و شک در بقای آن داریم.

بنابراین، با تحقق یقین و شک، نتیجه این است که استصحاب جاری می‌شود و این امر مطابق با اصول نظریه مرحوم اصفهانی است.

اشکالات بر نظر مرحوم اصفهانی و مرحوم حائری

نظریه مرحوم اصفهانی و مرحوم حائری (اعلى الله مقامهما) در باب جریان استصحاب تعلیقی و تعریف حقیقت انشاء با اشکالات اساسی مواجه است. در ادامه این اشکالات بررسی می‌شود:

بررسی حقیقت انشاء و منشأ

نخستین نکته در بررسی نظر این دو بزرگوار، پرسش از ماهیت و حقیقت شیء انشاء شده است. بدیهی است که در احکام مشروطه، شارع مقدس چیزی را انشاء کرده است، اما باید دانست این شیء منشأ چه امری است؟

در این بحث، باید روشن شود که آیا نسبت انشاء به منشأ همان نسبت ایجاد به وجود است؟ از آنجا که ایجاد و وجود از حیث وجود متحد هستند و تفاوت آن‌ها صرفاً از حیث اعتبار است، چنین فرضیه‌ای محل اشکال است.

ایجاد به معنای نسبت دادن وجود به فاعل است، در حالی که وجود به صورت مستقل و فی‌نفسه لحاظ می‌شود. بنابراین، ایجاد اسم مصدر است که به فاعل اضافه شده است، اما وجود بدون اضافه به فاعل در نظر گرفته می‌شود.

نقض نظریه با مثال وصیت

یکی از دلایل بر رد این نظریه، مثال وصیت است:

وصیت یکی از انشاءات معلقه است. برای نمونه، موصی در وصیت خود ملکیت معلقه‌ای را برای مَوْصی‌له انشاء می‌کند و می‌گوید: "هذا الدار لزید بعد مماتی". در اینجا:

    • ملکیت به نحو معلق برای بعد از موت انشاء شده است.

    • این وضعیت مشابه قضیه "العنب إذا غلی یحرم" است که در آن حرمت به نحو مشروط و معلق انشاء شده است.

اگر بگوییم نسبت انشاء به منشأ همان نسبت ایجاد به وجود است، باید بپذیریم:

یا در وصیت هیچ انشاء ملکیتی رخ نداده است، زیرا ملکیت هنگام وصیت و قبل از موت موصی محقق نشده است.

یا بگوییم ملکیت برای مَوْصی‌له قبل از موت موصی حاصل شده است، که این نظر نیز خلاف ضرورت فقه و مذهب است.

هر دو فرض بالا باطل است:

    • نمی‌توان انکار کرد که انشاء ملکیت در وصیت رخ داده است.

    • همچنین نمی‌توان گفت که ملکیت برای مَوْصی‌له پیش از تحقق موت موجود شده است.

بنابراین، نظریه‌ای که نسبت انشاء به منشأ را همان نسبت ایجاد به وجود می‌داند، نادرست است.

نتیجه نهایی

با بررسی این اشکال روشن می‌شود که نظریه مرحوم اصفهانی مبنی بر اینکه نسبت انشاء به منشأ همان نسبت ایجاد به وجود است، باطل است. این اشکال نه‌تنها در مثال وصیت بلکه در سایر انشاءات مشروطه نیز وارد است. انشاء و منشأ نسبت مستقیم ایجاد به وجود ندارند و این تصور نادرست با اصول فقهی و ضروریات شرعی سازگار نیست.