استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب/استصحاب تعلیقی

مخالفت مرحوم عراقی با مشهور

مشهور معتقدند که قضایای شرعیه، چه در احکام تکلیفیه و چه در احکام وضعیه، از قبیل قضایای حقیقیه هستند. مرحوم عراقی در این مسئله با نظر مشهور مخالفت کرده و قائل به تفصیل شده است. ایشان بر این باور است که احکام وضعیه همان‌گونه که مشهور بیان کرده‌اند، از قبیل قضایای حقیقیه هستند، اما در احکام تکلیفیه چنین نیست.

مرحوم عراقی توضیح می‌دهد که حقیقت احکام تکلیفیه عبارت است از اراده مبرزه در احکام وجوبی و کراهت مبرزه در احکام تحریمی. عقل از این اراده و کراهت مبرزه، مفاهیمی همچون وجوب و حرمت، یا به عبارت دیگر بعث و زجر، را انتزاع می‌کند. بنابراین، از دیدگاه ایشان، احکام تکلیفیه را نمی‌توان همانند احکام وضعیه از قبیل قضایای حقیقیه دانست.

اشکالات وارد بر نظریه مرحوم عراقی

۱. تناقض با مبنای اصولی ایشان

یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که بر نظر مرحوم عراقی وارد شده، تناقض این دیدگاه با مبانی اصولی ایشان است که در مباحث مختلف اصولی خود بیان کرده‌اند. به‌عنوان مثال:

در کتاب نهایة الافکار، جلد اول، صفحه [1] ۵۶، مرحوم عراقی در بحث اخبار و انشاء بیان می‌کند:

        ◦ اخبار، حکایت از وقوع نسبت است.

        ◦ انشاء، ایقاع نسبت است.

برای نمونه، جمله «بعتُ» اگر خبری باشد، حکایت از تحقق بیع و ایجاد رابطه بین بایع و مبیع دارد. اما اگر انشایی باشد، به معنای ایقاع و ایجاد نسبت بین بایع و مبیع است.

همچنین، در همین کتاب، صفحه ۱۷۸[2] ، در بحث اوامر، ایشان تصریح می‌کند که مفاد صیغه افعل، بعث به ماده است. برای مثال، در جمله «صلّ»، بعث به صلاة ایجاد می‌شود. در مقابل، مفاد صیغه «لا تفعل»، زجر از ماده است. به‌عنوان مثال، در جمله «لا تشرب الخمر»، زجر از شرب انشاء می‌شود.

این دیدگاه در سایر آثار مرحوم عراقی نیز تکرار شده است. در بحث اوامر (جلد دوم، صفحه ۴۰۲)، ایشان تأکید می‌کند که:

    • اوامر، انشاء بعث هستند.

    • نواهی، انشاء زجر هستند.

با توجه به این تصریحات، اگر احکام تکلیفیه را به اراده مبرزه و کراهت مبرزه تعریف کنیم، و بعث و زجر را به‌عنوان امور انتزاعی عقل بدانیم، نمی‌توان پذیرفت که صیغه افعل و لا تفعل نسبت بعثیه و زجریه را ایقاع و ایجاد می‌کند. این تناقض میان ایقاعیت و انتزاعیت آشکار و غیرقابل حل به نظر می‌رسد.

۲. ابهام در جریان استصحاب تعلیقی

مرحوم عراقی معتقد است که استصحاب تعلیقی در احکام تکلیفیه جریان دارد. اما این دیدگاه با ابهاماتی همراه است:

    • آیا جریان استصحاب تعلیقی محدود به احکام تکلیفیه است؟ یا در احکام وضعیه نیز قابل اعمال است؟ اگر جریان استصحاب تعلیقی منحصر به احکام تکلیفیه باشد، چه توجیهی برای عدم جریان آن در احکام وضعیه وجود دارد؟

    • در احکام تکلیفیه‌ای که اراده و کراهت موضوعیتی ندارند، جریان استصحاب تعلیقی چگونه تبیین می‌شود؟ برای مثال، در احکام ترخیصی مانند اباحه که به‌طور ذاتی مبتنی بر اراده و کراهت نیستند، نظریه مرحوم عراقی ناکارآمد به نظر می‌رسد.

    • همچنین، در مورد احکام وضعیه، نظیر طهارت، نجاست، یا زوجیت و ملکیت، که اراده و کراهت در آن‌ها قابل تصور نیست، دیدگاه مرحوم عراقی قابلیت تعمیم ندارد. این مسئله باعث می‌شود نظریه ایشان از جامعیت لازم برخوردار نباشد.

بررسی حقیقت حکم از دیدگاه مرحوم عراقی

طریق اول: ارتکاز عقلاء

یکی از راه‌های شناخت حقیقت حکم، ارتکاز عقلاء است. در ارتکاز عقلایی، حقیقت حکم به‌عنوان یک مفهوم عمومی و قابل‌درک برای همگان، حتی کسانی که دین‌دار نیستند یا لائیک هستند، قابل تعریف است.

برای مثال، افرادی که هیچ تعلقی به دین ندارند نیز مفهوم احکام حکومتی را درک می‌کنند. اما در این نگاه عقلایی، حکم به معنای ابراز اراده یا کراهت حاکم نیست؛ بلکه قانونی است که از اراده یا کراهت حاکم ناشی می‌شود.

بنابراین، اراده و کراهت حاکم، صرفاً منشأ جعل حکم هستند و نباید این دو مفهوم را با خود حکم خلط کرد. مبدأ حکم، همان اراده و کراهت است، در حالی که منتهی آن، قانونی است که به‌عنوان حکم شناخته می‌شود.

طریق دوم: ادله شرعیه

راه دوم برای معرفت حقیقت حکم، ادله شرعیه است که از کتاب و سنت استخراج می‌شود. در این ادله، حکم به‌عنوان یک امر مجعول شرعی معرفی شده است.

برای نمونه:

    • در قرآن، عبارت‌هایی مانند "کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ" یا "حُرِّمَتْ عَلَیکُمُ الْمَیْتَةُ" به صراحت بر جعل احکام دلالت دارند.

    • این عبارات نشان می‌دهند که حرمت، وجوب، کراهت، و اباحه مجعولات شرعی هستند، در حالی که اراده و کراهت الهی، منشأ جعل این احکام‌اند، نه خودِ احکام.

همچنین، در روایات:

    • مانند روایت "إنّ الله فَرَضَ فرائضَ" (باب دوم از ابواب مقدمات عبادات، حدیث دوم)، روشن است که احکام، اموری اعتباری و مجعول الهی هستند.

بر اساس این ادله، حکم به‌عنوان معتبر شرعی معرفی می‌شود و اراده و کراهت الهی، صرفاً علت و منشأ جعل حکم‌اند. نتیجه آن است که:

    1. تمام احکام شرعیه، از جمله احکام عقلائیه، از قبیل قضایای حقیقیه‌اند.

    2. عبارات "البیع لازم" یا "الخمر حرام" نیز نمونه‌هایی از قضایای حقیقیه به شمار می‌آیند.

حتی اگر بپذیریم که حکم عبارت است از اراده و کراهت مبرزه، یک نکته اساسی دیگر وجود دارد که بر اساس وجدان و برهان می‌توان آن را ثابت کرد.

قوانین نفسانیه، مانند اراده و کراهت، تنها زمانی محقق می‌شوند و می‌توانند تأثیر بگذارند که توسط صوری ادراک شوند. به عبارت دیگر:

    • ادراک صوری، شرط لازم برای تأثیرگذاری این قوانین در نفس است.

    • بدون این ادراکات صوری، نفس هیچ‌گونه تأثری از اراده یا کراهت ندارد.

این نکته نشان می‌دهد که حتی اگر حقیقت حکم را به اراده و کراهت تقلیل دهیم، باز هم این اراده و کراهت، به‌طور مستقل و بدون صور ادراکی، نمی‌تواند منشأ تأثیر در جهان خارج باشد.

وجود علمی به‌عنوان شرط تأثیرگذاری

آنچه در اراده و کراهت مؤثر است، وجود علمی و صورت ذهنی اشیاء است، نه وجود خارجی آن‌ها. برای مثال:

    • اگر حیوان مفترسی در محیط وجود داشته باشد، اما ما از وجود آن بی‌خبر باشیم، هیچ واکنشی نشان نمی‌دهیم.

    • اما زمانی که وجود حیوان مفترس را درک کنیم و علم به آن حاصل شود، نفس انسان به آن توجه کرده و واکنش نشان می‌دهد.

بنابراین، آنچه در نفس انسانی در موارد مرادات شرعیه مؤثر است، صورت علمیه اشیاء است.

نکته اساسی این است که صورتی می‌تواند در نفس تأثیر بگذارد که واقعیت آن عندالنفس محقق شده باشد. برای مثال: حیوان مفترسی که فی‌الواقع و عندالنفس محقق باشد، در نفس تأثیر می‌گذارد. اما اگر صرفاً فرض وجود حیوان مفترس باشد، نفس هیچ تأثری نمی‌پذیرد.

در موضوع مورد بحث نیز، اگر صورت غلیان زبیب با واقعیت خارجی آن تطابق داشته باشد، اجتناب حاصل می‌شود. اما اگر این صورت صرفاً فرضیه باشد، یعنی شخص تصور کند غلیان رخ داده است اما بداند که در واقع چنین غلیانی وجود ندارد، هیچ اجتنابی از این فرض صورت نمی‌گیرد.

اگر شارع وجوب اکرام را به عدالت عالم مشروط کند، تنها در صورتی که صورت علمیه عدالت با تحقق واقعی آن همراه باشد، وجوب اکرام حاصل می‌شود. به عبارت دیگر صرف فرض وجود عدالت، موجب تحقق وجوب اکرام نیست.

نقد دیدگاه مرحوم عراقی

مرحوم عراقی معتقد است که قبل از تحقق غلیان در خارج، صورت ذهنیه غلیان در نفس موجود است و می‌توان آن را استصحاب کرد. اما این دیدگاه چند ایراد اساسی دارد:

    1. صوری بودن صورت ذهنیه: صورت ذهنیه غلیان که قبل از تحقق خارجی وجود دارد، صرفاً تعلیقی است، نه تحقیقی.

        2. در چنین شرایطی، اشتیاق یا کراهت صرفاً فرضی و تقدیری است، زیرا غلیانی در خارج محقق نشده است.

        3. همان‌طور که وجود تقدیری عدالت یا حیوان مفترس شوقی یا اجتنابی ایجاد نمی‌کند، غلیان تقدیری نیز موجب کراهت فعلی نمی‌شود.

    4. ملاک حرمت و غلیان خارجی:

        5. شارع و حاکم به این موضوع التفات دارند که ملاک حرمت، غلیان خارجی است، نه غلیان فرضی و صوری.

        6. در نتیجه، نمی‌توان گفت که به صرف فرض غلیان، کراهت فعلیه یا اراده فعلیه موجود است.

    7. نقض اصل استصحاب تعلیقی:

        8. اگر ملاک حرمت و کراهت، تحقق واقعی غلیان است، استصحاب تعلیقی نیز بی‌معنا خواهد بود.

        9. استصحاب بر وجود فعلی غلیان مبتنی است و وجود تقدیری آن کفایت نمی‌کند.

دیدگاه مرحوم عراقی در مورد جریان استصحاب تعلیقی، با اشکالات منطقی و اصولی مواجه است و نمی‌تواند بر اساس اصول عقلی و شرعی پذیرفته شود.