استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب تعلیقی

دلیل مرحوم عراقی بر جریان استصحاب تعلیقی

مرحوم عراقی در بیان دلیل خود بر جریان استصحاب تعلیقی به مقدماتی اشاره می‌کند که مورد بحث و اشکال قرار گرفته است. برای تحلیل این مسئله، لازم است ابتدا مقدمه‌ای درباره اختلاف در مرتبه مطرح شود که این مسئله در استدلال ایشان نقش کلیدی دارد.

مقدمه: ملاک اختلاف در مرتبه

اختلاف در مرتبه همواره نیازمند ملاک است و بدون وجود ملاک، چنین اختلافی به‌درستی معنا نمی‌یابد. برای مثال، اختلاف در مرتبه بین موضوع و حکم به ملاکی نیاز دارد. مرحوم عراقی تصریح می‌کند که این اختلاف در مرتبه بین موضوع و حکم، ناشی از علیت و معلولیت یا سببیت و مسببیت نیست، زیرا میان موضوع و حکم علیت یا سببیت برقرار نیست.

به گفته ایشان، ملاک این اختلاف، تقدم و تأخر طبعی است. تقدم و تأخر طبعی بدین معناست که متأخر در وجود خود نیازمند متقدم است، اما متقدم در وجود خود نیازی به متأخر ندارد. برای نمونه: نسبت اثنین به واحد این‌گونه است که اثنین برای تحقق خود به واحد نیازمند است، اما واحد در تحقق خود به اثنین نیازی ندارد.

در ما نحن فیه نیز، حکم در وجود خود نیازمند موضوع است، اما موضوع برای وجود خود نیازی به حکم ندارد. بنابراین، موضوع از نظر رتبه، بر حکم تقدم دارد.

این تقدم و تأخر طبعی نه تنها در مرحله تصور و فرض، بلکه در مرحله تحقق خارجی نیز برقرار است. به تعبیر مرحوم عراقی:

در مرحله تصور: فرض وجوب اکرام، متوقف بر فرض وجود عالم است، اما عکس آن صادق نیست.

در مرحله تحقق خارجی: حرمت خمر در خارج، متوقف بر وجود خارجی خمر است، اما عکس آن صادق نیست.

نتیجه این است که در هر دو مرحله، اختلاف مرتبه میان موضوع و حکم وجود دارد.

اشکال بر موضوع مقید به قید حکم

از این مقدمه، نتیجه گرفته می‌شود که ممکن نیست موضوع به آنچه که در رتبه‌ای متأخر از خود قرار دارد، مقید شود. حال اشکال اصلی این است که آیا این تقدم و تأخر طبعی میان موضوع و قید حکم نیز وجود دارد؟ این پرسش اساسی است که باید پاسخ داده شود.

تحلیل ملاک تقدم و تأخر میان موضوع و قید حکم

برای پاسخ به این سؤال، لازم است بررسی شود که آیا ملاک تقدم و تأخر طبعی میان موضوع و قید حکم نیز همانند ملاک میان موضوع و حکم وجود دارد؟

    1. ملاک تقدم و تأخر میان موضوع و حکم:
موضوع در وجود خود مستقل است و نیازی به حکم ندارد، اما حکم برای تحقق خود به موضوع نیازمند است.

    2. ملاک تقدم و تأخر میان موضوع و قید حکم:
مرحوم عراقی تصریح می‌کند که چنین ملاکی میان موضوع و قید حکم وجود ندارد. به عبارت دیگر، موضوع به قید حکم مقید نمی‌شود و اختلاف رتبه‌ای که میان موضوع و حکم وجود دارد، میان موضوع و قید حکم صادق نیست، چه در مرحله فرض و چه در مرحله تحقق خارجی.

مرحوم عراقی توضیح می‌دهد: اگرچه حکم ممکن است متوقف بر قید خود باشد و قید نیز در مرتبه علت حکم قرار گیرد (مانند حرمت که متوقف بر غلیان است)، اما در مرحله فرض، امکان تصور موضوع بدون قید وجود دارد.

برای مثال، می‌توان عنب را فرض کرد، بدون آنکه غلیان را فرض کنیم. به همین ترتیب، در خارج نیز عنب می‌تواند وجود داشته باشد، بدون آنکه غلیان موجود باشد.

بنابراین اگرچه حکم بدون قید محقق نمی‌شود، اما این به معنای آن نیست که موضوع (مانند عنب) نیز بدون قید محقق نمی‌شود. موضوع می‌تواند مستقل از قید حکم در هر دو مرحله تصور و تحقق خارجی موجود شود.

توضیح تکمیلی با ذکر مثال

برای وضوح بیشتر بحث، با ذکر یک مثال موضوع را توضیح می‌دهیم:
فرض کنید قضیه‌ای شرطی مانند «اکرم العالم إذا کان عادلًا» وجود دارد. در این قضیه، حکم اکرام مقید به عدالت شده است، به‌گونه‌ای که عدالت به‌عنوان علت تحقق مصلحت در اکرام عالم مطرح می‌شود. بنابراین، عدالت در اینجا در سلسله علل حکم قرار می‌گیرد.

با این وجود، می‌توان عالم را به عدالت مقید دانست. دلیل این امکان آن است که وجود عادل در عالم خارج، متوقف بر عالم نیست و بنابراین از لحاظ مرتبه متأخر از عالم محسوب نمی‌شود. برای مثال، عادل می‌تواند در کاسب، تاجر یا هر گروه دیگری موجود شود. همچنین، عادل می‌تواند در عالمی موجود شود، بدون اینکه تقدم و تأخری از نظر رتبه میان آنها برقرار باشد.

اما در مورد حکم وجوب اکرام عالم، این حکم بر وجود عالم متوقف است و این توقف به دلیل تقدم و تأخر رتبی میان حکم و موضوع آن است. این تقدم و تأخر میان عالم و عادل وجود ندارد؛ بنابراین، می‌توان عالم را به عدالت مقید دانست.

در مسئله مورد بحث، میان عنب و غلیان نیز مناط و ملاک تقدم و تأخر رتبی وجود ندارد. دلیل آن این است که غلیان در وجود خود متوقف بر عنب نیست. غلیان می‌تواند در ماء، لبن یا هر ماده دیگری موجود شود و وجود آن نیازی به عنب ندارد.

در نتیجه، می‌توان عنب را به غلیان متصف کرد یا به آن مقید نمود، همان‌گونه که ماء یا لبن نیز می‌توانند به غلیان مقید شوند. آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد، این است که:

    1. حصه‌ای از غلیان در عنب موجود می‌شود، همان‌گونه که حصه‌ای از غلیان در ماء یا لبن حاصل می‌شود.

    2. وقتی این حصه از غلیان در عنب محقق شد، عنب به این وصف غلیان متصف و مقید می‌شود: «العنب إذا غلا».

هر موصوفی می‌تواند به وصف خود مقید شود. بنابراین، از لحاظ منطقی مشکلی در تقیید عنب به غلیان وجود ندارد.

اشکال بر فرمایش مرحوم عراقی

مرحوم عراقی در استدلال خود دو ادعا مطرح کرده‌اند که مورد اشکال قرار گرفته است:

    1. ادعای اول: امکان ندارد موضوع به حکم مقید شود.

    2. ادعای دوم: امکان ندارد موضوع به قید حکم مقید شود.

در اینجا، دو نوع اشکال بر این ادعاها وارد است:

اشکال نقضی

اشکال نقضی همان مثال‌هایی است که پیش‌تر مطرح شد، مانند تقیید عالم به عدالت یا عنب به غلیان، که نشان می‌دهد تقیید موضوع به قید حکم کاملاً ممکن است.

اشکال حلی

اشکال حلی آن است که اگرچه ملاک تقدم و تأخر طبعی میان موضوع و حکم وجود دارد و این مطلب پذیرفته شده است، اما چنین ملاکی میان موضوع و قید حکم وجود ندارد. بنابراین، ادعای مرحوم عراقی در این خصوص صحیح نیست.

از دیدگاه اعلام و اساطین این فن، قیود حکم به تمامه به موضوع بازمی‌گردد. دلیل این ادعا آن است که حاکم در زمان جعل حکم از دو حال خارج نیست:

    1. حاکم ملتفت به انقسامات موضوع نیست:
در این صورت، اصلاً موضوعی برای حکم وجود ندارد و بحث منتفی است.

    2. حاکم ملتفت به انقسامات موضوع است:
در این حالت، حکم حاکم یکی از این سه حالت را دارد:

        3. اهمال: که در مقام ثبوت از حکیم محال است.

        4. اطلاق: که در اینجا معنایی ندارد و غیرممکن است.

        5. تقیید: در نتیجه، حاکم حکم خود را به قید خاصی مقید می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد، تضییق موضوع امری قهری است. برای مثال، حرارت همواره به نار مقید است، همان‌گونه که حرمت ممکن است به غلیان مقید شود. بنابراین، فرمایش مرحوم عراقی از این جهت ناتمام و مردود است، چراکه ایشان امکان تقیید موضوع به قید حکم را انکار کرده‌اند، درحالی‌که دلایل و شواهد نقض و حل این ادعا را رد می‌کنند.

تفصیل میان احکام تکلیفیه و وضعیه

مرحوم عراقی در این بحث، میان احکام تکلیفیه و احکام وضعیه تفصیل قائل شد و نظر مشهور را که معتقد بودند تمامی قضایای شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی، از نوع قضایای حقیقیه هستند، رد کرد. ایشان بر این باور بود که چنین تقسیم‌بندی‌ای در مورد احکام شرعی نیازمند دقت بیشتری است.

بر اساس این دیدگاه، احکام شرعیه دارای دو مرتبه هستند:

    1. مرتبه جعل و انشاء: در این مرتبه، موضوع مفروض‌الوجود است و تنها به‌عنوان یک فرض در نظر گرفته می‌شود.

    2. مرتبه فعلیت: در این مرتبه، موضوع محقق‌الوجود است و تحقق خارجی پیدا می‌کند.

مرحوم عراقی این دو مرتبه را در خصوص احکام وضعیه پذیرفت، اما در مورد احکام تکلیفیه انکار کرد و تفسیری متفاوت ارائه داد.

حقیقت احکام تکلیفیه

از دیدگاه مرحوم عراقی، حقیقت احکام تکلیفیه در اراده و کراهت مبرزه نهفته است. ایشان معتقد بود:

    • در احکام وجوبی، حقیقت حکم به اراده مبرزه بازمی‌گردد.

    • در احکام حرمت، حقیقت حکم در کراهت مبرزه خلاصه می‌شود.

با این حال، مرحوم عراقی بیان می‌کند که خود وجوب و حرمت به‌عنوان بعث و زجر، امور انتزاعی هستند که توسط عقل از اراده و کراهت مبرزه انتزاع می‌شوند.

ایشان بر این باور بود که اراده و کراهت به‌محض فرض مراد و مکروه به فعلیت می‌رسند. بنابراین:

    • در فرض تحقق غلیان، اراده و کراهت محقق می‌شوند.

    • حتی اگر عنب به زبیب تبدیل شود، کراهت فعلیه سابقه قابل استصحاب است.

    • در نتیجه، استصحاب تعلیقی در احکام تکلیفیه قابل اجرا خواهد بود.

نقد و اشکالات وارد بر دیدگاه مرحوم عراقی

فرمایش مرحوم عراقی به دلایل مختلفی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:

مخالفت با مبنای اصولی خود ایشان
این نظر با مبنای اصولی ایشان در موارد مختلفی در تناقض است، چراکه در اصول، برداشت‌های متفاوتی نسبت به موضوعات مشابه ارائه کرده‌اند.
علاوه بر تناقض با مبنای اصولی، اشکالات حلی و تفصیلی دیگری نیز به دیدگاه ایشان وارد شده است که نیازمند بررسی دقیق‌تری است.