1403/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب/الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب/استصحاب تعلیقی
بررسی جریان استصحاب تعلیقی
کلام در استصحاب تعلیقی بود. جمعی از اعلام قائل به جریان این استصحاب هستند از جمله مرحوم عراقی که کلام منتهی شد به دلیل ایشان بر جریان استصحاب تعلیقی. عرض شد کلام ایشان مقدماتی دارد.
مقدمه اول: جایگاه قیود شرعیه در احکام
قیود شرعیه به دو دسته تقسیم میشوند:
1. قید وجوب: این قید علت اتصاف واجب به مصلحت است و تا زمانی که قید وجوب محقق نشود، واجب به مصلحت متصف نمیشود.
2. مثال: زوال شمس بهعنوان قید وجوب صلاة، علت اتصاف نماز ظهر به مصلحت است. بدون تحقق زوال، نماز ظهر مصلحتی ندارد.
3. قید واجب: این قید برای تحقق مصلحت و رساندن آن به مرحله فعلیت است.
4. مثال: طهارت بهعنوان قید واجب نماز، مصلحت نماز را به فعلیت میرساند و بدون طهارت، این مصلحت محقق نمیشود.
نتیجه: قیود وجوب در سلسله علل احکام قرار دارند و علت صدور حکم هستند، در حالی که قیود واجب در سلسله معلول حکم جای میگیرند و متأخر از حکم هستند.
مقدمه دوم: تفاوت قید و مقید با علت و معلول
از آنجا که قید و مقید در یک مرتبه قرار دارند، نمیتوان یکی را به دیگری تقیید کرد. اما علت و معلول دارای اختلاف رتبه هستند:
• علت در مرتبهای مقدم بر معلول قرار دارد.
• معلول نمیتواند به علت خود مقید شود و بالعکس، علت نیز نمیتواند به معلول خود مقید شود.
برای مثال:
• طهارت، که قید واجب صلاة است، نمیتواند به وجوب صلاة که علت آن است مقید شود.
• زوال، بهعنوان قید وجوب صلاة، نیز نمیتواند به حکمی که از آن متأخر است مقید شود.
نسبت موضوع به حکم
هرچند نسبت موضوع به حکم، مانند نسبت علت به معلول نیست (چون علت حکم، اراده شارع است)، اما موضوع از جهت رتبه بر حکم تقدم دارد. این تقدم رتبی باعث میشود که موضوع نتواند به حکم خود مقید شود و حکم نیز نتواند به موضوع خود مقید گردد.
قید و مقید دارای اتحاد رتبه هستند، ولی موضوع و حکم به دلیل تقدم رتبهای، نمیتوانند به یکدیگر تقیید شوند.
تفاوت تقیید و تضییق قهری
تقیید شدن به معنای محدودیت قراردادی و شرطی است، در حالی که تضییق قهری بهطور طبیعی و ذاتی رخ میدهد. بهعنوان مثال: حکمی که به موضوعی خاص تعلق میگیرد، از دایره موضوع خود فراتر نمیرود یا حرارت ناشی از آتش و حرارت ناشی از خورشید، هر دو به منشأ خود محدود هستند و از آن تجاوز نمیکنند.
از این مقدمات روشن میشود که:
1. قیود وجوب مانند زوال در مرتبه علت حکم هستند و محال است حکم به این قیود مقید شود.
2. هر حکمی بهطور طبیعی به موضوع خود محدود است و از آن فراتر نمیرود، ولی این تضییق به معنای تقیید نیست.
3. در جریان استصحاب تعلیقی نیز باید این مراتب در نظر گرفته شود تا ارتباط قیود با حکم و موضوع روشن گردد.
مقدمه سوم: انشاء احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه
مرحوم عراقی در مقدمه ثالثه، نکتهای اساسی را مطرح میکند: احکام شرعیه، چه تکلیفیه و چه وضعیه، به نظر اعلام به نحو قضایای حقیقیه انشاء میشوند. به این معنا که حکم برای موضوع مفروضالوجود جعل و انشاء میشود، و هرگاه این موضوع در خارج محقق گردد، حکم به فعلیت میرسد.
این قاعده، در هر دو حوزه تکوینیات و تشریعیات صادق است:
• در تکوینیات، مثلاً گفته میشود: «النار حارة.» یعنی اگر شیء در خارج موجود شد و متصف به "نار" بود، فهو حار.
• در تشریعیات، مثلاً گفته میشود: «الصلاة واجبة» یا «الخمر حرام.» یعنی اگر در خارج، چیزی محقق شد که عنوان خمر بر آن صدق کند، فهو حرام.
• در وضعیات نیز چنین است: «اذا وجد فی الخارج عقد و اتصف به بیع أو نکاح، فهو لازم.» یعنی اگر عقدی به صورت نکاح یا بیع در خارج تحقق یافت، لازم خواهد بود.
تفکیک مرحوم عراقی بین احکام وضعیه و تکلیفیه
مرحوم عراقی در این مقدمه، برخلاف نظر اعاظم، قائل به تفصیل میان احکام وضعیه و احکام تکلیفیه است:
احکام وضعیه
احکام وضعیه صرفاً اعتبارات شرعی هستند که توسط شارع جعل و انشاء میشوند. این اعتبارات قائم به جعل شارع بوده و به نحو قضایای حقیقیه انشاء میگردند.
مثالها:
شارع عقد نکاح را به عنوان عقد غیرقابل فسخ اعتبار میکند، لذا نکاح "لازم" میشود.
شارع عقد وکالت را به عنوان عقد قابل انفساخ اعتبار میکند، لذا وکالت "جایز" میشود.
اعتبار شارع در مواردی مانند زوجیت، طلاق، و ولایت عبد نیز از همین قبیل است.
احکام تکلیفیه
مرحوم عراقی معتقد است که احکام تکلیفیه برخلاف احکام وضعیه، به نحو قضایای حقیقیه انشاء نمیشوند. دلیل این امر آن است که حقیقت حکم تکلیفی چیزی جز اراده و کراهت نیست.
به تعبیر مرحوم عراقی، حکم تکلیفی در واقع "اراده مبرزه" یا "کراهت مبرزه" است.
تحلیل اراده و کراهت در احکام تکلیفیه
زمانی که اراده یا کراهت شارع به مرحله بروز برسد، عقل از این اراده یا کراهت مفاهیمی را انتزاع میکند:
از اراده مبرزه: مفهوم "بعث و تحریک" انتزاع میشود و از کراهت مبرزه: مفهوم "منع و زجر" انتزاع میشود.
بنابراین، حکم تکلیفی در حقیقت، همان اراده و کراهت شارع است که در قالب انشاء ظاهر شده است.
دلیل مرحوم عراقی بر عدم انشاء احکام تکلیفیه به نحو قضایای حقیقیه
مرحوم عراقی مدعی است که احکام شرعیه تکلیفیه به نحو قضایای حقیقیه جعل نمیشوند. دلیل این مدعا بر مبنای تحلیل حقیقت حکم تکلیفی است که چیزی جز اراده و کراهت نیست.
توضیح دلیل:
• اراده و کراهت ذاتاً به مرحله فعلیت نمیرسند مگر زمانی که موضوع مربوطه در خارج موجود شود.
• انشاء حکم تکلیفی به نحو قضایای حقیقیه با این حقیقت ناسازگار است، زیرا قضایای حقیقیه، جعل حکمی است برای موضوعی مفروضالوجود، در حالی که احکام تکلیفیه بهواسطه اراده و کراهت مبرزه، بهصورت تدریجی و بسته به تحقق موضوع، ظاهر میشوند.
بیان تفصیلی دلیل مرحوم عراقی در جلسه بعدی بحث خواهد شد.
