استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب/استصحاب تعلیقی

تحلیل دیدگاه مرحوم آخوند در مورد استصحاب تعلیقی

مرحوم آخوند در صفحه 468 کتاب کفایه[1] ، بر جریان استصحاب تعلیقی دلیلی اقامه می‌فرماید. ایشان بیان می‌کنند که حکم عنب پیش از غلیان، موجود و محقق است؛ اما این حکم در مرحله فعلیت قرار نمی‌گیرد، مگر پس از غلیان و تحقق شرط. به این ترتیب، حکم وجود دارد و ارکان استصحاب نیز کامل است، زیرا متیقن سابق و مشکوک لاحق محقق هستند.

تمایز میان استصحاب تعلیقی و تنجیزی

ایشان تفاوت میان استصحاب تعلیقی و تنجیزی را در این می‌دانند که حکم در استصحاب تعلیقی معلق بر تحقق شرط است، ولی در استصحاب تنجیزی، حکم به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر، برای جریان استصحاب، لازم است یقین به وجود حکم داشته باشیم، اما فعلیت حکم شرط ضروری نیست.

جریان استصحاب در احکام مشروط

ادله استصحاب به‌گونه‌ای است که هم حالت شک در استصحاب تنجیزی و هم حالت شک در استصحاب تعلیقی را شامل می‌شود. برای مثال، در فرض "العنب إذا غلی یحرم"، حکم حرمت پیش از غلیان به‌صورت تعلیقی محقق می‌شود و استصحاب این حرمت را به زمانی که عنب به زبیب تبدیل شده و غلیان حاصل می‌شود، تسری می‌دهد. بنابراین، مرحوم آخوند بیان می‌کند که حرمت عنب به‌صورت حکمی معلق وجود دارد و پس از غلیان به مرحله فعلیت می‌رسد.

نقد و مناقشه در فرمایش مرحوم آخوند

دو مرتبه در جعل احکام

برای تحلیل دیدگاه مرحوم آخوند، باید به دو مرتبه در جعل احکام توجه کنیم:

    1. مرتبه انشاء: در این مرحله، شارع موضوع را با تمام قیود آن فرض می‌کند و سپس اعتبار لازم را صادر می‌نماید. برای مثال، شارع وجوب حج را بر مستطیع فرضی اعتبار می‌کند. در این مرتبه، استطاعت پیش از تحقق آن، صرفاً امری فرضی است و وجوب نیز به استطاعت فرضی تعلق نمی‌گیرد.

    2. مرتبه فعلیت: وجوب یا حرمت تنها به موضوع واقعی تعلق می‌گیرد، نه موضوع فرضی. مثلاً، حرمت به خمر واقعی تعلق دارد و استطاعت نیز باید واقعی باشد تا وجوب حج مترتب گردد.

بر اساس این تحلیل، پیش از تحقق موضوع (مانند خمر یا استطاعت)، هیچ حکمی (مانند حرمت یا وجوب) وجود ندارد. این امر به این دلیل است که:

    • موضوع فرضی، نمی‌تواند محل تعلق حکم شرعی باشد.

    • وجود حکم بدون وجود موضوع، به معنای تحقق حکم بدون موضوع است که باطل است.

اشکال در مبنای مرحوم آخوند

مرحوم آخوند معتقد است که حکم پیش از غلیان موجود است، اما فعلی نیست. این ادعا از چند جهت قابل مناقشه است:

    1. تناقض میان وجود و فعلیت: وجود حکم بدون فعلیت آن، به معنای انفکاک میان وجود و فعلیت است. اما فعلیت و وجود مساوق یکدیگرند و نمی‌توان بین این دو تفاوت قائل شد.

    2. عدم تحقق مستصحب: اگر حکمی (مانند حرمت) پیش از تحقق موضوع (مانند غلیان) موجود نباشد، دیگر چیزی برای استصحاب وجود ندارد. بنابراین، ادعای جریان استصحاب در چنین مواردی بی‌اساس است.

نتیجه‌گیری

بر اساس این نقدها، فرمایش مرحوم آخوند در خصوص استصحاب تعلیقی محل تأمل است. ایشان ارکان استصحاب را تمام می‌دانند و معتقدند که حکم پیش از تحقق شرط موجود است؛ اما تحلیل ارائه‌شده نشان می‌دهد که حکم پیش از تحقق موضوع، وجودی ندارد و نمی‌توان آن را استصحاب کرد. بنابراین، سخن مرحوم آخوند بر این مبنا، قابل خدشه است.

بررسی استصحاب تعلیقی از منظر مرحوم عراقی

مرحوم عراقی در نهایة الافکار، جلد چهارم، صفحه 161 به بعد[2] ، در بحث استصحاب تعلیقی بیانی مفصل ارائه داده‌اند که نیازمند مقدماتی است.

مقدمه اول: تقسیم‌بندی حکم نسبت به موضوع

حکم نسبت به موضوع خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

حکم مطلق: در این حالت، حکم به صورت غیرمشروط و بدون تعلیق بر شرطی بیان شده است.

حکم معلق: در این حالت، حکم به شرطی وابسته است. حکم معلق خود به دو نوع تقسیم می‌شود:

    • تعلیق شرعی: تعلیق به دلیل حکم شارع است.

    • تعلیق عقلی: تعلیق ناشی از حکم عقل است.

حکم مطلق و وجوب تحصیل موضوع

در مواردی که حکم نسبت به موضوع مطلق باشد، تحصیل موضوع بر مکلف واجب است. به‌عنوان مثال، اگر طبیب به بیمار امر کند که فلان دارو را بنوشد، بر بیمار واجب است آن دارو را فراهم کند، زیرا حکم (نوشیدن دارو) به صورت مطلق به موضوع خود تعلق گرفته است.

حکم معلق و عدم وجوب تحصیل موضوع

اما در مواردی که حکم به صورت معلق باشد، تحصیل موضوع واجب نیست. این حالت خود شامل دو نوع می‌شود:

    1. تعلیق عقلی: مانند مثالی که مولا امر به اکرام عالم می‌کند و می‌فرماید: "اکرام عالم واجب است." در اینجا، اکرام معلق بر وجود عالم است، اما ایجاد عالم برای تحقق اکرام واجب نیست.

    2. تعلیق شرعی: مانند مثال عنب و غلیان. حرمت عنب معلق بر غلیان آن است. در اینجا نیز تحصیل شرط (غلیان) برای تحقق حکم (حرمت) بر مکلف واجب نیست.

اختلاف نظر در جریان استصحاب تعلیقی

این مقدمه برای ورود به بحث اختلاف میان اعاظم درباره استصحاب تعلیقی مطرح شده است. پرسش اساسی این است که آیا استصحاب تعلیقی تنها در مواردی که تعلیق آن شرعی است جاری می‌شود، یا اینکه شامل موارد تعلیق عقلی نیز می‌شود؟

مرحوم عراقی معتقدند که استصحاب تعلیقی در هر دو نوع تعلیق (شرعی و عقلی) قابل جریان است.

مقدمه دوم: قیود و شروط شرعی

قیود و شروط در احکام شرعی بر دو قسم هستند:

    1. قید وجوب (قید هیئت)

    2. قید واجب (قید ماده)

تفاوت قید وجوب و قید واجب در مصلحت

با اینکه هر دو قید در تحقق مصلحت تأثیر دارند، نوع دخالت آن‌ها متفاوت است:

    • قید وجوب: علت می‌شود که فعل واجب متصف به مصلحت شود. به عبارت دیگر، بدون این قید، اصل مصلحت برای فعل تحقق نمی‌یابد.

        ◦ مثال: زوال (وقت ظهر) قید وجوب نماز ظهر است. زوال، علت اتصاف نماز ظهر به مصلحت می‌شود. بدون تحقق زوال، نماز ظهر مصلحت ندارد.

    • قید واجب: علت می‌شود که مصلحت واجب به فعلیت برسد. این قید برای تحقق مصلحت ضروری است.

        ◦ مثال: طهارت، قید واجب (نماز) است. بدون طهارت، مصلحت نماز به فعلیت نمی‌رسد.

تفاوت جایگاه قیود وجوب و واجب

با توجه به روشن شدن جایگاه قیود، مسئله‌ای که به آن متفرع می‌شود، این است که قیود وجوب در سلسله علل احکام قرار دارند. برای مثال، زوال به‌عنوان قید وجوب، علت حکم صلاة است. این امر به دلیل نسبت مصلحت به حکم است که مانند نسبت علت به معلول می‌باشد.

نماز بدون تحقق زوال (قید وجوب) مصلحتی ندارد؛ بنابراین، انشاء حکم بدون مصلحت، لغو خواهد بود و شارع حکم را بدون وجود مصلحت صادر نمی‌کند. این امر بدین معناست که قید وجوب در مرتبه علت حکم قرار دارد.

از سوی دیگر، قید واجب در سلسله معلولات احکام جای می‌گیرد. قید واجب همان چیزی است که مصلحت را به فعلیت می‌رساند. به‌عنوان مثال، طهارت قید واجب صلاة است که مصلحت صلاة را فعلیت می‌بخشد. طهارت در مرتبه‌ای متأخر از وجوب نماز قرار دارد؛ یعنی پس از تحقق وجوب نماز، نوبت به قید واجب می‌رسد.

بی‌معنایی قید واجب قبل از تحقق وجوب

قبل از تحقق وجوب صلاة، طهارت هیچ شأنیتی ندارد که به‌عنوان شرط نماز مطرح شود. طهارت قبل از زوال و وجوب صلاة، موضوعیتی ندارد. این مسئله به این دلیل است که طهارت در سلسله معلولات است و بدون تحقق وجوب، زمینه‌ای برای آن وجود ندارد.

محال بودن تقیید علت به معلول یا بالعکس

با توجه به مراتب علت و معلول، محال است که معلول مقید به علت خود شود و همین‌طور علت مقید به معلول خود گردد. این امر از آن جهت است که قید در مرتبه خودِ مقید است و علت در مرتبه‌ای متقدم بر معلول قرار دارد. اختلاف رتبه میان علت و معلول موجب می‌شود که تقیید در این سطوح به یکدیگر راه نیابد.

به بیان دیگر، آنچه در مرتبه متقدم (علت) است نمی‌تواند به آنچه در مرتبه متأخر (معلول) است مقید شود و برعکس، آنچه در مرتبه متأخر است نیز نمی‌تواند به مرتبه متقدم بازگردد.

موضوع و حکم: تفاوت در نسبت و رتبه

نسبت موضوع به حکم، هرچند نسبت علت به معلول نیست، اما موضوع رتبتاً بر حکم تقدم دارد. علت حکم، اراده شارع است و موضوع نمی‌تواند جایگاه علت را اشغال کند. این تقدم رتبی، جایگاه موضوع را در ارتباط با حکم مشخص می‌کند و مانع از خلط میان مراتب علت و معلول می‌شود.