استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب تعلیقی

مقدمه سوم: استصحاب تعلیقی و اقسام آن

مقدمه سوم درباره این است که استصحاب تعلیقی در دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد:

    1. احکام معلقه
احکام معلقه از جمله مواردی است که در آن حکم شارع به یک شرط معلق شده است؛ مانند: «یحرم العنب إذا غلی». در اینجا، حرمت انگور معلق بر غلیان است.

    2. موضوعات معلقه
در موضوعات معلقه نیز جریان استصحاب مطرح است؛ به‌طور مثال:

        3. لباسی که در گذشته غیر مقرون به اجزای ما لا یؤکل لحمه بوده است.

        4. اگر در همان حالت گذشته، نماز در این لباس واقع می‌شد، قطعاً در غیر مأکول اللحم واقع می‌گردید.

        5. حال فرد شک می‌کند که آیا اجزایی از ما لا یؤکل لحمه بر این لباس افزوده شده است یا خیر.

در اینجا، استصحاب موضوع معلقه مطرح می‌شود. به این معنا که وضعیت لباس همانند گذشته باقی مانده است: کما کانت سابقاً. این امر نشان می‌دهد که استصحاب تعلیقی هم در احکام معلقه و هم در موضوعات معلقه جریان دارد.

بررسی مقتضی و مانع در استصحاب تعلیقی

بحث در مسئله استصحاب تعلیقی از دو منظر دنبال می‌شود:

مقتضی

    • بر مبنای مرحوم نراقی:
مرحوم نراقی معتقد است که استصحاب در احکام کلیه جریان ندارد. به بیان دیگر، وی عدم جریان استصحاب در این موارد را پذیرفته است.

    • بر مبنای مشهور:
برخلاف نظر مرحوم نراقی، دیدگاه مشهور بر این است که استصحاب در احکام کلیه جریان دارد.

مانع

پس از بررسی مقتضی، لازم است مانع جریان استصحاب نیز مورد مطالعه قرار گیرد. این بحث نشان می‌دهد که تحلیل دقیق ارکان استصحاب تعلیقی ضروری است.

دیدگاه مرحوم شیخ در استصحاب تعلیقی

مرحوم شیخ در رابطه با استصحاب تعلیقی دو نکته را مطرح کرده است:
مرحوم شیخ قائل به جریان استصحاب در ملازمه است و آن را به عنوان یک استصحاب تنجیزی قابل پذیرش می‌داند.
ایشان همچنین استصحاب را در حکم مشروط یا موضوع مشروط، یعنی در لازم، به‌صورت تعلیقی جاری می‌داند.

دیدگاه مرحوم آخوند در استصحاب تعلیقی

مرحوم آخوند نیز جریان استصحاب تعلیقی را تأیید می‌کند، اما در مورد استصحاب تنجیزی در ملازمه نظر متفاوتی دارد.

ایشان برخلاف مرحوم شیخ معتقد است که استصحاب تنجیزی در ملازمه جاری نیست.

دیدگاه مخالفان جریان استصحاب تعلیقی

گروهی از فقها با دیدگاه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند مخالفت کرده‌اند. این گروه جریان استصحاب در ملازمه را انکار کرده‌اند. همچنین جریان استصحاب در لازم را نیز رد نموده‌اند.

منکرین جریان استصحاب تعلیقی بر این باورند که ادله استصحاب تنها شامل احکام تنجیزی می‌شود و احکام تعلیقی را در بر نمی‌گیرد. موضوع استصحاب در امور تعلیقی وجود ندارد، زیرا متیقن سابق، که پایه جریان استصحاب است، در این موارد موجود نیست.

شرط جریان استصحاب از دیدگاه صاحب مناهل

صاحب مناهل برای جریان استصحاب شرطی را مطرح می‌کند:

    • متیقن باید موجود باشد.

    • سپس در بقای آن متیقن شک کنیم و استصحاب را جاری سازیم.

طبق این دیدگاه، در استصحاب تعلیقی مستصحب وجود خارجی ندارد؛ به عنوان نمونه، در قضایای تعلیقی مانند "لو کان کذا و کذا"، متیقن سابق اساساً فاقد تحقق خارجی است.

پاسخ مرحوم شیخ

مرحوم شیخ (أعلى الله مقامه) در کتاب فرائد الأصول (جلد سوم، صفحه ۲۲۳)[1] به این مسئله پرداخته و دیدگاه صاحب مناهل را نقد می‌کند. ایشان توضیح می‌دهند استصحاب تنها معدوم علی الإطلاق را شامل نمی‌شود؛ یعنی آنچه که هیچ‌گونه تحقق و فعلیتی ندارد، مشمول استصحاب نمی‌شود. در مقابل، معدوم مطلق که به نحو موجبه جزئیه تحقق دارد، مشمول ادله استصحاب است.

مرحوم شیخ در تبیین مفهوم فعلیت و تحقق دو حالت را بیان می‌کند:

    1. فعلیت به جمیع الجهات: یعنی تحقق کامل و بدون قید و شرط.

    2. فعلیت به بعض الجهات: یعنی تحقق ناقص و محدود به برخی از جنبه‌ها.

ایشان بر این باور است که ادله استصحاب شامل هر دو حالت فوق می‌شود، به شرط آنکه حداقلی از فعلیت وجود داشته باشد.

برای توضیح دیدگاه خود، مرحوم شیخ به قضایای شرطیه مانند "یحرم العنب إذا غلی" اشاره می‌کند. شارع مقدس در این مثال، حکم حرمت را بر تحقق شرط (غلیان) معلق کرده است. اگر غلیان محقق نشود، حکم نیز فعلی نمی‌شود. اما این حکم، با توجه به تعلیق آن بر شرط، دارای فعلیت نسبی و از بعض جهات تحقق دارد.

لذا ایشان نتیجه می‌گیرد که همین مقدار از تحقق برای شمول ادله استصحاب کافی است.

اشکال بر دیدگاه مرحوم شیخ

فرمایش مرحوم شیخ مورد نقد قرار گرفته و اشکالاتی به آن وارد شده است.

مقدمه: رابطه مقتضا و شرط

برای پاسخ به فرمایش مرحوم شیخ، مقدمه‌ای بیان می‌شود:

اگر شیئی مقتضی داشته باشد ولی شرط آن محقق نشده باشد، مقتضا به طور کامل موجود نیست؛ زیرا تحقق مقتضا مشروط به وجود شرط است. با این حال، مقتضا به نحو خاصی در مقتضی موجود است، یعنی مقتضا به وجود مقتضی حضور دارد.

برای توضیح بیشتر، مثال‌هایی از عالم تکوین مطرح می‌شود:

نطفه و مراحل تکامل آن:

نطفه قابلیت تبدیل به علقه، مضغه و سپس انسان را دارد. در حین وجود نطفه، علقه یا مضغه موجود نیست، اما به نحوی در نطفه حضور دارند؛ این حضور به شکل "وجود مقتضا در مقتضی" است.

دانه گندم و محصول آن:

یک دانه گندم مقتضی تولید یک تن گندم است. در لحظه حاضر، یک تن گندم موجود نیست، اما این مقدار از گندم به نحوی در دانه اولیه وجود دارد.

سؤال اصلی این است که آیا این قاعده در عالم تشریع نیز جریان دارد؟ اگر این قاعده را به امور تشریعی تسری دهیم، فرمایش مرحوم شیخ پذیرفتنی خواهد بود.

در این حالت، می‌توان گفت فعلیت در احکام تعلیقی، بر اساس تقدیر تحقق شرط، وجود دارد. این فعلیت هرچند ناقص باشد، برای شمول ادله استصحاب کفایت می‌کند.

بررسی امکان جریان قاعده در تشریعیات

پس از بیان مقدمه‌ای در باب مقتضی و مقتضا، اینک به تحلیل دقیق‌تری می‌پردازیم تا روشن شود که آیا این قاعده در امور تشریعی جریان دارد یا خیر. این بحث مبتنی بر نسبت میان موضوع و حکم و تفاوت آن با رابطه مقتضی و مقتضا در امور تکوینی است.

نقش اعتبار شارع در تحقق احکام

نخست باید دانست که در نظام احکام شرعی، اعتبار شارع محور اصلی تحقق احکام است. احکام تنها زمانی موجود می‌شوند که شارع آن‌ها را اعتبار کرده و جعل نماید. بنابراین، موضوعات شرعی صرفاً به عنوان حامل ملاکات و علل غیر مستقیم مطرح می‌شوند و نقشی در مقام مقتضی ندارند. برخلاف امور تکوینی که رابطه‌ای تولیدی و علّی میان مقتضی و مقتضا برقرار است، در احکام شرعی این رابطه وجود ندارد و اعتبار شارع جانشین مقتضی در تکوینیات است.

محدودیت نقش موضوعات در احکام

موضوعات شرعی حامل ملاکات هستند و بر اساس این ملاکات، شارع اقدام به جعل حکم می‌کند. اما این موضوعات به تنهایی مقتضی احکام محسوب نمی‌شوند. در حقیقت، احکام دائر مدار اعتبار شارع‌اند، نه اینکه موضوعات بتوانند مقتضی آن‌ها باشند. این تفاوت اساسی میان امور تکوینی و تشریعیات است که نمی‌توان رابطه مقتضی و مقتضا را به احکام و موضوعات شرعی تعمیم داد.

شارع مقدس در احکام مشروط، شرطی را برای تحقق حکم مقرر می‌کند. مثلاً در قضیه «یحرم العنب إذا غلی»، حرمت عنب مشروط به تحقق غلیان است. بنابراین، در صورت انتفاء شرط (یعنی غلیان)، حکم منتفی می‌شود. از این رو، وجود حرمت قبل از تحقق شرط هیچ گونه معنایی ندارد.

نقد دیدگاه مرحوم شیخ درباره وجود تقدیری

مرحوم شیخ در تلاش برای تبیین امکان جریان استصحاب در احکام تعلیقی، مفهوم «وجود تقدیری» را مطرح می‌کند. ایشان معتقد است که این نوع وجود، نوعی فعلیت از برخی جهات است. اما این دیدگاه با نقدهای جدی مواجه شده است:

تساوی فعلیت و وجود

فعلیت و تحقق مساوق با وجود هستند. اگر چیزی فعلی است، باید موجود باشد، و اگر چیزی موجود نیست، نمی‌تواند فعلی باشد. تفکیک میان فعلیت از برخی جهات و عدم فعلیت از جهات دیگر، به تناقض منجر می‌شود.

تناقض در مفهوم وجود جزئی

اگر حرمت قبل از تحقق غلیان به صورت جزئی و از بعض جهات موجود باشد، به معنای آن است که این حکم هم موجود است و هم معدوم، که امری غیر معقول است.

تفاوت تقدیرالوجود و نفس‌الوجود

مرحوم شیخ در تحلیل خود، میان «تقدیرالوجود» و «نفس‌الوجود» تمایز قائل شده است. اما این تمایز نیز با مشکلاتی مواجه است:

تقدیرالوجود به معنای فرض وجود است. این فرض تنها در مرحله انشاء وجود دارد و به مرحله تحقق و فعلیت نمی‌رسد. اما احکام شرعی تنها زمانی به مرحله فعلیت می‌رسند که موضوع آن‌ها با تمامی قیود و شروط در عالم خارج محقق شده باشد. در غیر این صورت، وجود آن‌ها تنها در مرحله انشاء باقی می‌ماند.

نقد فعلیت از جهتی و بطلان وجود علی التقدیر

مفهوم وجود علی التقدیر که مرحوم شیخ مطرح می‌کند، نیز قابل پذیرش نیست. فعلیت حکم شرعی از جهتی و عدم فعلیت از جهت دیگر به معنای وجود تناقض در شیء است. به عبارت دیگر، امکان ندارد یک شیء هم موجود و هم غیر موجود باشد.

این تناقض به وضوح نشان می‌دهد که احکام شرعی دائر مدار تحقق موضوعات در عالم خارج هستند و نمی‌توان برای آن‌ها وجود تقدیری قائل شد.

بنابراین، دیدگاه مرحوم شیخ درباره امکان جریان استصحاب در احکام تعلیقی بر اساس مفهوم وجود تقدیری، مردود است و احکام شرعی تنها با تحقق موضوعات خارجی به فعلیت می‌رسند.