استصحاب تدریجیات/أصالة الاستصحاب/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب/استصحاب تدریجیات

بررسی شک در حکم وجوب با علم به تحقق غایت

بحث درباره شک در بقای حکم وجوب امساک با علم به تحقق غایت (مانند غروب) است. در این مسئله، اختلاف نظر میان مرحوم شیخ، مرحوم نائینی، و مرحوم آخوند وجود دارد. این اختلاف به چگونگی اخذ زمان (ظرف یا قید) و تأثیر آن بر جریان استصحاب بازمی‌گردد.

مرحوم شیخ (أعلی الله مقامه) در این مسئله قائل به تفصیل است:
اگر زمان به نحو ظرفیت برای حکم اخذ شده باشد، مانند «یجب الجلوس فی یوم الخمیس»، استصحاب وجوب بعد از تحقق غایت (مثل غروب) جاری است، زیرا موضوع حکم همچنان باقی است.
اگر زمان به‌عنوان قید متعلق حکم اخذ شده باشد، مانند «جلوس یوم الخمیس واجب»، استصحاب وجوب جاری نیست. زیرا پس از انقضای قید (یوم الخمیس)، موضوع منتفی می‌شود. در این حالت، مرحوم شیخ استصحاب عدم وجوب حکم را جاری می‌داند، زیرا حکم جدیدی (غیر از حکم قبل از غایت) مورد شک قرار گرفته است.

مرحوم نائینی (أعلی الله مقامه) بر جریان استصحاب عدم وجوب، که شیخ مطرح کرده است، اشکال می‌کند مبنی بر اینکه عدم وجوب ازلاً نمی‌تواند عدم خاص (مقید به زمان خاص) را اثبات کند مگر با استناد به اصل مثبت.

به‌عنوان مثال، عدم وجوب جلوس در ازل اثبات نمی‌کند که وجوب خاص (مقید به ظرف خاص) منتفی است. لذا، استصحاب عدم حکم وجوب قابل جریان نیست.
در صورت عدم جریان استصحاب، باید به اصول عملی دیگر مانند برائت یا اشتغال رجوع کرد.

تحلیل اشکال مرحوم نائینی

اگر مبنای مرحوم نائینی پذیرفته شود: نقیض وجود مقید عبارت است از عدم مقید، نه عدم مطلق. لذا، در این حالت، حالت سابقه‌ای برای عدم وجوب خاص وجود ندارد و استصحاب عدم وجوب جاری نمی‌شود.

نقد بر مبنای مرحوم نائینی

اشکال به مبنای مرحوم نائینی این است که:

ملاک تناقض این نیست که عدم، متصف به همان وصف وجود باشد.به عبارت دیگر، نقیض وجود خاص، علاوه بر عدم خاص، مطلق العدم نیز هست.

وجود خاص، همان‌گونه که به عدم خاص مرتفع می‌شود، به مطلق العدم نیز مرتفع می‌شود.

بنابراین، ارکان استصحاب عدم حکم (یقین سابق و شک لاحق) کامل است.

بر اساس این تحلیل، پس از تحقق غایت (مثلاً غروب)، می‌توان استصحاب عدم وجوب امساک یا صلاة را جاری دانست.

دیدگاه مرحوم آخوند در تفصیل مسئله

مرحوم آخوند (أعلی الله مقامه) تفصیل دیگری در این مسئله ارائه داده است:

مطلوبات مشکک:
اگر مطلوب به‌صورت مشکک و دارای مراتب باشد (مثلاً وجوب دارای مراتب متفاوت باشد)، استصحاب جاری است.

مثلاً در موردی که شک در زوال اصل وجوب یا مرتبه‌ای از وجوب داریم، می‌توانیم بقای مرتبه‌ای از مراتب وجوب را استصحاب کنیم.

مانند استصحاب در مورد نوری که دارای مراتب است (نور شدید، نور ضعیف). در اینجا اگر علم داریم به زوال مرتبه‌ای از نور (شدت نور)، می‌توانیم بقای اصل نور را استصحاب کنیم.

مطلوبات متواطی:
اگر مطلوب به‌صورت متواطی باشد (یعنی بدون مراتب و در یک سطح ثابت)، استصحاب جاری نیست. زیرا موضوع تغییر کرده و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از بین رفته است.

بررسی دیدگاه مرحوم سید خویی درباره استصحاب وجوب و مسئله قضا

مرحوم سید خویی (أعلی الله مقامه) در مصباح الأصول (جلد 3، صفحه 134)[1] ، با پیروی از دیدگاه مرحوم آخوند، استصحاب وجوب را در مانحن‌فیه به‌عنوان استصحاب کلی قسم ثانی مطرح کرده است. در ادامه، تبیین دیدگاه ایشان و نتایج مترتب بر آن ارائه می‌شود.

تبیین استصحاب کلی قسم ثانی در مسئله وجوب

در این بحث، علم به اصل وجوب صلاة وجود دارد، اما درباره نوع وجوب شک وجود دارد:
اگر وجوب صلاة به‌صورت مطلق باشد، هر لحظه صلاة مطلوب است، چه قبل از غروب و چه بعد از غروب.
اگر وجوب صلاة مقید به وقت باشد، با تحقق غروب، وجوب صلاة قطعاً زائل شده است.

تطبیق بر استصحاب کلی قسم ثانی

بر اساس دیدگاه مرحوم سید خویی:
علم داریم که وجوب صلاة به نحو کلی تحقق یافته است.
اما شک داریم که این وجوب آیا فرد مقید به وقت است (که با غروب زائل می‌شود) یا فرد مطلق است (که پس از غروب نیز باقی است).
این مسئله از صغریات استصحاب کلی قسم ثانی است، زیرا علم به کلی وجود دارد اما در وجود فرد خاص شک داریم.

ثمرات فقهی بحث استصحاب کلی
اگر استصحاب وجوب جاری نباشد: با انقضای وقت، امر اول ساقط می‌شود و وجوب قضا نیازمند امر جدید است، زیرا ارتباطی به وجوب پیشین ندارد.
اگر استصحاب وجوب جاری باشد:قضا به همان امر اول خواهد بود. در این صورت، نیازی به دلیل جدید برای وجوب قضا نیست.

نقض دیدگاه مشهور با کلام مرحوم سید خویی

مرحوم سید خویی با این تحلیل، دیدگاه مشهور را که قائل به وجوب قضا به امر جدید است، نقد کرده است:

مشهور، علیرغم پذیرش جریان استصحاب کلی قسم ثانی و جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه، در این مورد قضا را به امر جدید وابسته می‌دانند.

به نظر مرحوم سید خویی، اگر استصحاب کلی قسم ثانی در اینجا جاری باشد، باید قضا به همان امر اول باشد، نه به امر جدید.

مرحوم خویی بر اساس مبنای مختار خود، قائل به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه است. بنابراین، در مانحن‌فیه نیز: استصحاب وجوب صلاة پس از غروب جاری نیست و وجوب قضا وابسته به امر جدید خواهد بود.

نقد و تحلیل دیدگاه مرحوم خویی

استصحاب کلی قسم ثانی زمانی مطرح می‌شود که علم تفصیلی به یک جامع وجود دارد، اما درباره افراد آن علم اجمالی داریم.

برای جریان استصحاب کلی قسم ثانی، دو شرط اساسی وجود دارد:

    1. علم تفصیلی به جامع: به‌طور قطع می‌دانیم که کلی خاصی، مانند حیوان یا حدث، محقق شده است.

    2. علم اجمالی به افراد: شک داریم که این کلی به کدام یک از افراد خود تعلق دارد، فردی که مقطوع الزوال است یا فردی که مقطوع البقاء است.

برای روشن شدن موضوع می‌توان به دو مثال اشاره کرد:

    • کلی حیوان: علم داریم حیوانی داخل خانه شده است (علم تفصیلی به جامع). اما نمی‌دانیم این حیوان پشه‌ای است که مقطوع الزوال است یا فیلی که مقطوع البقاء است (علم اجمالی به افراد).

    • کلی حدث: علم داریم حدثی واقع شده است. اما نمی‌دانیم این حدث بول بوده که مقطوع الزوال است یا منی که مقطوع البقاء است.

در چنین مواردی، استصحاب نسبت به افراد (مانند بول یا منی) جاری نیست، زیرا شک در حدوث هر فرد داریم. اما استصحاب کلی، مانند کلی حیوان یا کلی حدث، قابل جریان است، زیرا یقین به حدوث کلی و شک در بقای آن وجود دارد و ارکان استصحاب محقق است.

بررسی انطباق مانحن‌فیه بر استصحاب کلی قسم ثانی

در مانحن‌فیه، دو فرد مطرح است:

    1. فرد اول: وجوب صلاة یا امساک مقید به وقت (قبل از غروب)، که قطعاً محقق بوده است.

    2. فرد دوم: وجوب صلاة یا امساک بعد از غروب، که مشکوک الحدوث است.

در استصحاب کلی قسم ثانی، علم اجمالی به یکی از دو فرد داریم و نمی‌دانیم کدام یک محقق شده است. اما در مانحن‌فیه، علم قطعی به حدوث فرد اول وجود دارد و شک تنها در حدوث فرد دوم است. بنابراین، شرایط استصحاب کلی قسم ثانی محقق نیست. در اینجا علم به یکی از افراد (فرد مقید به وقت) و شک در دیگری (فرد پس از غروب) وجود دارد، که این حالت با استصحاب کلی قسم ثانی تطابق ندارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به تحلیل ارائه‌شده، مانحن‌فیه از صغریات استصحاب کلی قسم ثانی نیست. به همین دلیل، استصحاب کلی قسم ثانی در این مسئله جاری نمی‌شود.

نتیجه این است که نظر مشهور، مبنی بر عدم جریان استصحاب در این مسئله و وابستگی وجوب قضا به امر جدید، صحیح است. در واقع، چون شرایط جریان استصحاب کلی محقق نیست، قضا نمی‌تواند به امر اول مستند باشد و نیازمند دلیل جدید است.

نتیجه نهایی این است که مانحن‌فیه از صغریات استصحاب کلی قسم ثانی نیست و نظر مشهور در این زمینه قابل تأیید است.