« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد علی مهدوی دامغانی

1403/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

استصحاب در تدریجیات/أصالة الاستصحاب/الأصول العملية

 

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب/استصحاب در تدریجیات

 

بررسی شک در حکم ناشی از شک در بقای زمان

بحث درباره حالتی است که منشأ شک در حکم، شک در بقای زمان باشد و این شک به شبهه حکمیه بازگردد. گفتیم این حالت به دو صورت تقسیم می‌شود:

صورت اول: منشأ شک، شبهه مفهومیه
مانند شک در مفهوم غروب. در این حالت، بیان شد که استصحاب حکمی و موضوعی هیچ‌یک جاری نیست.

صورت دوم: منشأ شک، اجمال دلیل یا تعارض ادله
در این فرض نیز، مانند صورت اول، استصحاب حکمی و موضوعی قابل جریان نیست.

بیان مرحوم آخوند درباره شک در بقای حکم

مرحوم آخوند (أعلی الله مقامه) این مسئله را با تفصیل بیشتری مطرح کرده و شک در بقای حکم را به این صورت تبیین کرده است:

اگر شک در بقای حکم به دلیل شک در بقای زمان باشد، ممکن است استصحاب بقای زمان جاری شود و به واسطه آن، حکم اثبات گردد.

قیدیت زمان برای متعلق

مرحوم آخوند بیان می‌کند که زمان ممکن است به دو نحو با متعلق در ارتباط باشد. مانند وجوب امساک در نهار. در اینجا استصحاب ممکن است به دو شکل مطرح شود:

     استصحاب بقای زمان: جریان استصحاب زمان (مانند بقای نهار) به معنای استمرار امکان حکم است.

     استصحاب بقای امساک در نهار: در این حالت، باید امساک را با قید نهار بررسی کرد.

بعد می‌فرماید: «فتأمل». وجه تأملشان این است که یقین ما به امساک، مربوط به زمانی است که آن امساک در نهار محقق بوده و این حالت یقیناً منقضی شده است. اکنون شک داریم آیا این امساک فعلی نیز در نهار است یا خیر. از آنجا که امساک یک امر تدریجی است و حصه متیقنه آن از نهار قطعاً پایان یافته، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه برقرار نیست. بنابراین، استصحاب در اینجا جاری نخواهد بود.

شک در حکم با وجود علم به تحقق غایت

حالتی که شک در حکم وجود دارد اما غایت به‌طور قطعی محقق شده است، به این معنا که وجوب امساک، مغیی به غایت غروب بوده و با تحقق غروب، قطعاً منتفی شده است.

شک در بقای وجوب ناشی از دو احتمال است:

غایت (غروب) دخیل در اصل حکم یا مطلوب:
اگر این احتمال درست باشد، وجوب امساک با تحقق غایت منتفی می‌شود.

غایت دخیل در مرتبه‌ای از مراتب حکم:
در این صورت، حکم با تحقق غایت به‌طور کامل ساقط نمی‌شود، بلکه تنها یک مرتبه از آن از بین می‌رود.

این شک به این پرسش بازمی‌گردد که آیا مطلوب واحد است (و غایت به اصل حکم بازمی‌گردد) یا متعدد است (و غایت تنها بر مرتبه‌ای از حکم تأثیر می‌گذارد).

تفصیل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند

اعلام، از جمله مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند، در این مسئله تفصیل قائل شده‌اند:
اگر زمان به نحو ظرفیت برای حکم اخذ شده باشد، استصحاب بقای حکم جاری است.

مثال: «یجب علیک الجلوس فی یوم الخمیس». در اینجا، استصحاب بقای حکم (وجوب جلوس) قابل جریان است.
اگر زمان به نحو قیدیت اخذ شده باشد، استصحاب بقای حکم جاری نخواهد بود.

مثال: «جلوس یوم الخمیس واجب». در اینجا، زمان قید متعلق حکم است، نه ظرف آن.

نتیجه: استصحاب وجوب و بقای حکم جاری نیست، بلکه برعکس، استصحاب عدم حکم جاری خواهد بود.

بررسی اختلاف نظر مرحوم نائینی و مرحوم شیخ درباره استصحاب در قیود زمانی

بحث درباره جریان استصحاب حکم یا استصحاب عدم حکم در مواردی است که شک در بقای حکم پس از انقضای زمان قید یا ظرف مطرح می‌شود. در اینجا اختلاف نظر بین مرحوم نائینی (أعلی الله مقامه) و مرحوم شیخ انصاری (أعلی الله مقامه) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دیدگاه مرحوم شیخ در رسائل

مرحوم شیخ در رسائل (جلد 3، صفحه 210)[1] میان اخذ زمان به نحو ظرف یا قید تفاوت قائل شده است:

اخذ زمان به نحو ظرف
زمان در این حالت صرفاً به‌عنوان مکانی برای تحقق حکم یا متعلق آن در نظر گرفته می‌شود و قید ماهیت حکم یا متعلق نیست.

مثال: «یجب الجلوس فی یوم الخمیس».
در اینجا زمان (یوم الخمیس) ظرف است و جلوس در این ظرف محقق می‌شود.

اگر زمان ظرف باشد، موضوع حکم باقی است، حتی پس از انقضای زمان. در صورت شک در بقای حکم بعد از انقضای زمان، استصحاب بقای حکم جاری است، زیرا ارکان استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) محقق است.

اخذ زمان به نحو قید
زمان در این حالت بخشی از ماهیت متعلق حکم است و جدا از آن تصور نمی‌شود.

مثال: «جلوس یوم الخمیس واجب».
در اینجا قید (یوم الخمیس) بخشی از واجب است و بدون آن، ماهیت واجب تغییر می‌کند.

وقتی قید (یوم الخمیس) منتفی شود، مقید نیز منتفی می‌شود. پس از انقضای زمان، موضوع حکم دیگر وجود ندارد و استصحاب وجوب جاری نیست.
مرحوم شیخ در این حالت معتقد است که پس از انقضای قید، استصحاب عدم حکم جاری می‌شود، زیرا جلوس بعد از یوم الخمیس غیر از جلوس یوم الخمیس است.

نقد مرحوم نائینی بر دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم نائینی در أجود التقریرات (جلد 4، صفحه 112)[2] با بخشی از فرمایش مرحوم شیخ موافق است اما در بخشی دیگر مخالفت می‌کند.

مرحوم نائینی تصریح می‌کند که فرمایش شیخ درباره عدم جریان استصحاب وجوب کاملاً واضح و قابل قبول است، وقتی زمان قید متعلق حکم باشد، پس از انقضای قید، موضوع منتفی می‌شود. بنابراین، استصحاب وجوب جاری نیست.

مخالفت با جریان استصحاب عدم حکم

اما مرحوم نائینی با جریان استصحاب عدم حکم مخالفت کرده و آن را محل تأمل می‌داند. دلایل ایشان عبارت‌اند از:

نقیض هر چیزی باید در همان رتبه باشد: نقیض وجوب صلاة در بین زوال و غروب، عدم وجوب صلاة در همان بازه زمانی است. این نقیض، عدمی است که به همان قید (بین زوال و غروب) مقید باشد، نه عدم مطلق.

عدم مطلق، نقیض وجود مقید نیست: نقیض «وجوب صلاة مقید به زمان خاص» عبارت است از «عدم وجوب مقید به همان زمان خاص». اگر این عدم وجود مقید در حالت سابقه وجود نداشته باشد، جریان استصحاب ممکن نیست.

عدم اثبات عدم خاص با استصحاب:

عدم وجوب ازلاً نمی‌تواند عدم خاص (مثلاً عدم وجوب صلاة مقید به یوم الخمیس) را اثبات کند، مگر این‌که قائل به اصل مثبت باشیم.

بر اساس این دلایل:

استصحاب عدم حکم نیز جاری نیست. در این حالت باید به اصل دیگری مانند برائت یا اشتغال مراجعه کرد.

نتیجه‌گیری کلی

اختلاف میان مرحوم نائینی و مرحوم شیخ درباره جریان استصحاب در قیود زمانی به این صورت جمع‌بندی می‌شود:

اتفاق نظر درباره استصحاب وجوب: هر دو معتقدند که اگر زمان قید متعلق حکم باشد، استصحاب وجوب پس از انقضای قید جاری نیست.

اختلاف نظر درباره استصحاب عدم حکم:

        1. مرحوم شیخ معتقد است که پس از انقضای زمان قید، استصحاب عدم حکم جاری است.

        2. مرحوم نائینی این نظر را نمی‌پذیرد و معتقد است که استصحاب عدم حکم به دلیل عدم احراز حالت سابقه و تطابق نقیضین، جاری نیست.

رجوع به اصل عملی: در هر دو نظر، در صورت عدم جریان استصحاب، اصل دیگری مانند برائت یا اشتغال مطرح می‌شود و باید بر اساس شرایط مسئله انتخاب گردد.

بررسی استصحاب عدم وجوب و اصل مثبت

به عبارت دیگر وجوب در ظرف خاص به‌صورت «وجوب خاص» تعریف می‌شود، مانند وجوب بین الحدین که مقید به یک بازه زمانی مشخص است. به همین قیاس، عدم وجوب در آن ظرف نیز عدم خاص تلقی می‌شود.

استصحاب عدم وجوب جلوس در ازل نمی‌تواند عدم وجوب خاص (مقید به ظرف خاص) را اثبات کند، زیرا: استصحاب عدم العام، عدم الخاص را اثبات نمی‌کند و چنین استنباطی نیازمند اصل مثبت است که در اینجا جریان ندارد.

حال باید دید آیا فرمایشات ارائه‌شده از سوی اعلام و این استدلال‌ها تمام است یا خیر.

 


logo