استصحاب تدریجیات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب تدریجیات

جریان استصحاب در شبهه حکمیه با منشأ شبهه مفهومیه

اگر شک در حکم ناشی از شک در بقای زمان به دلیل شبهه موضوعیه باشد، بحث آن پیش‌تر گذشت. اما اگر منشأ شک در حکم، شک در بقای زمان به دلیل شبهه حکمیه باشد، مسئله به دو صورت تقسیم می‌شود:

    1. شبهه مفهومیه: منشأ شک، ابهام در مفهوم است.

    2. شبهه حکمیه غیرمفهومیه: منشأ شک، ابهام در حکم شرعی است (مورد بحث ما نیست).

بررسی شبهه مفهومیه

در شبهه مفهومیه، ابهام در تعریف یا محدوده مفهوم باعث ایجاد شک می‌شود. مثال بارز آن، شک در مفهوم غروب است: آیا غروب به استتار قرص خورشید محقق می‌شود یا با ذهاب حمره مشرقیه؟ در این حالت، بین استتار قرص و ذهاب حمره، شک در بقای وجوب صلاة یا امساک پیش می‌آید.

استصحاب موضوعی

در این حالت، جریان استصحاب موضوعی قابل قبول نیست.

دلایل عدم جریان استصحاب موضوعی:

عدم وجود شک در موضوع خارجی:
شک ما در مفهوم (مثل غروب یا نهار) است، نه در مصداق خارجی. مفهوم، یک صورت ذهنی است و موضوع حکم شرعی نیست.

    • اگر غروب به استتار قرص تعریف شود، این حالت در خارج محقق شده است.

    • اگر غروب به ذهاب حمره مشرقیه تعریف شود، این حالت هنوز محقق نشده است.

بنابراین، شکی در تحقق مصداق خارجی وجود ندارد که استصحاب موضوعی جاری شود.

موضوع احکام شرعی، مصادیق خارجی‌اند نه مفاهیم ذهنی:
مثلاً اگر موضوع غروب باشد، استتار قرص یا ذهاب حمره مشرقیه (به‌عنوان مصادیق خارجی) تعیین‌کننده‌اند، نه مفهوم غروب به‌عنوان یک ابهام ذهنی.

استصحاب حکمی

مرحوم شیخ انصاری (أعلی الله مقامه) در فرائد الأصول، جلد 3، صفحه [1] 135، معتقد به جریان استصحاب حکمی است.

بیان مرحوم شیخ:

    • قبل از استتار قرص، وجوب صلاة یا امساک محقق است.

    • پس از استتار قرص و قبل از ذهاب حمره، در بقای وجوب شک داریم.

    • بر این اساس، استصحاب بقای وجوب صلاة یا امساک جاری می‌شود.

نقد و بررسی نظر مرحوم شیخ

حق، عدم جریان استصحاب حکمی است. دلایل این عدم جریان به شرح زیر است:

1. ابهام در موارد نقض یقین به شک:
جریان استصحاب در این موارد مستلزم احراز نقض یقین به شک است، اما این احراز ممکن نیست، زیرا:

اگر وجوب امساک یا صلاة محدود به استتار قرص باشد، رفع ید از حالت سابقه، نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین است، زیرا می‌دانیم استتار قرص محقق شده است.

اگر وجوب محدود به ذهاب حمره مشرقیه باشد، استصحاب، حکم را از یک متعلق به متعلق دیگر تسری می‌دهد که این امر مورد قبول نیست.

2. تردید بین اسراء حکم و نقض یقین به شک:

استصحاب در این حالت یا مستلزم انتقال حکم از متعلق اصلی به متعلق دیگر است (مثلاً از «استتار قرص» به «ذهاب حمره مشرقیه»)، که این انتقال مجاز نیست.

یا مستلزم نقض یقین به شک است که در این صورت، موضوع برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

چون مورد بین این دو حالت مردد است، استصحاب جاری نمی‌شود.

قاعده کلی در شبهه مفهومیه:
این استدلال در تمام موارد شبهه مفهومیه جریان دارد. برای مثال، اگر در مفهوم عدالت شک کنیم که آیا عدالت به اجتناب از کبائر محدود است یا شامل اجتناب از صغائر نیز می‌شود:

نمی‌توان عدالت را برای کسی که مرتکب صغیره شده است، استصحاب کرد. همچنین نمی‌توان جواز اقتداء یا تقلید را با استناد به عدالت چنین شخصی اثبات کرد.

در این موارد نیز، استصحاب جاری نیست، زیرا تردید بین اسراء حکم و نقض یقین به شک وجود دارد.

نتیجه‌گیری

اگر منشأ شک در حکم، شبهه مفهومیه باشد، استصحاب موضوعی و حکمی هیچ‌یک جاری نیست. این نتیجه قاعده‌ای کلی است که در تمامی موارد شبهه مفهومیه (مانند شک در مفهوم غروب، عدالت و غیره) صادق است و کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقه دارد.

بررسی شک در بقای زمان ناشی از اجمال دلیل یا تعارض دلیلین

فرض دوم مسئله زمانی است که منشأ شک در بقای زمان حکم (وجوب امساک یا وجوب صلاة) به دلیل اجمال دلیل یا تعارض ادله باشد.
برای مثال، در مورد شک در آخر وقت صلاة عشاء، این سؤال مطرح است: آیا پایان وقت آن انتصاف لیل است یا طلوع فجر؟ شک در بقای زمان در اینجا ناشی از تعارض ادله است.

در این حالت، مانند صورت اول، نه استصحاب موضوعی و نه استصحاب حکمی جاری است.

عدم جریان استصحاب موضوعی

استصحاب موضوعی به این دلیل جاری نیست که شکی در موضوع خارجی وجود ندارد:

    • اگر انتصاف لیل نهایت وقت باشد، یقیناً این زمان محقق شده است.

    • اگر طلوع فجر نهایت وقت باشد، یقیناً این زمان هنوز محقق نشده و باقی است.

در نتیجه، موضوع خارجی مردد است بین فرد متیقن الزوال و فرد متیقن عدم الحدوث. بنابراین، شکی در تحقق یا بقای موضوع خارجی وجود ندارد که بتوان استصحاب موضوعی را جاری کرد.

عدم جریان استصحاب حکمی

استصحاب حکمی نیز در این فرض جاری نیست. دلایل آن به شرح زیر است:

    • اسراء حکم از متعلق به متعلق دیگر:
اگر وجوب صلاة تا انتصاف لیل باشد، استصحاب وجوب صلاة پس از انتصاف لیل به معنای انتقال حکم از متعلق اصلی (انتصاف لیل) به متعلق جدید (طلوع فجر) است.
این انتقال، اسراء حکم از متعلق به متعلق دیگر است و چنین چیزی در استصحاب مجاز نیست.

    • تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه:
در این حالت، استصحاب حکمی معادل است با تمسک به قاعده "لا تنقض الیقین بالشک" در جایی که شبهه موضوعیه دلیل وجود دارد.
تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل جایز نیست، زیرا شک در موضوع (مثلاً زمان بقای وجوب) به معنای ابهام در تحقق یا زوال متعلق حکم است و تمسک به دلیل شرعی در چنین مواردی غیرمعتبر است.

نتیجه‌گیری

در فرضی که شک در بقای زمان ناشی از اجمال دلیل یا تعارض ادله باشد، هیچ‌یک از استصحاب موضوعی و حکمی جاری نیست.

    1. استصحاب موضوعی به دلیل عدم وجود شک در موضوع خارجی جاری نمی‌شود.

    2. استصحاب حکمی نیز به دلیل اسراء حکم از متعلق به متعلق دیگر یا تبدیل آن به شبهه موضوعیه، جاری نخواهد بود.

این استدلال به‌ویژه در موارد تعارض یا ابهام مفاهیم زمانی، مانند تعیین آخر وقت صلاة عشاء، کاربرد دارد.

بررسی اشکال بر عدم جریان استصحاب و پاسخ به آن

ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر معیارهای بیان‌شده در مورد استصحاب را بپذیریم، این اشکال در تمام موارد استصحاب حکمی و موضوعی قابل طرح خواهد بود. نتیجه آن‌که به هیچ وجه نمی‌توان استصحاب را در هیچ موردی جاری کرد.

برای پاسخ به این اشکال، باید میان منشأ تغییر در موضوعات احکام تفاوت قائل شد. منشأ تغییر ممکن است به دو نحو باشد:

    1. تغییر در مقومات موضوع یا متعلق:
اگر تغییر به مقومات موضوع یا متعلق بازگردد، استصحاب جاری نخواهد بود، زیرا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه احراز نمی‌شود. در این موارد، استصحاب حکم به معنای اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر خواهد بود و جریان آن غیرمعتبر است.

    2. تغییر در حالات موضوع:
اگر تغییر ناشی از حالات موضوع باشد و به مقومات آن ارتباط نداشته باشد، استصحاب می‌تواند جاری شود. در چنین مواردی، هرچند از نظر عقلی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه احراز نمی‌شود، عرف این وحدت را تصدیق می‌کند و استصحاب به اعتبار همین وحدت عرفی قابل جریان است.

تحلیل جریان استصحاب در مانحن‌فیه

در مسئله مورد بحث، شک ما درباره استتار قرص یا انتصاف لیل نسبت به غایت وقت، از مقومات موضوع است نه از حالات آن. بنابراین:

    • استصحاب موضوعی جاری نیست، چون تغییر در مقومات مانع از احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است.

    • استصحاب حکمی نیز جاری نیست، زیرا در این حالت، اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر اتفاق می‌افتد که غیرقابل پذیرش است.

حل مشکل در صورت عدم جریان استصحاب

حال سؤال این است که اگر در مانحن‌فیه استصحاب جاری نباشد، راه‌حل چیست؟ پاسخ به این سؤال در گرو تعیین اصل عملی مناسب است.

در صورت عدم جریان استصحاب (چه موضوعی و چه حکمی)، نوبت به اصل عملی محکوم می‌رسد. این اصل بر اساس شرایط مسئله، به دو صورت متفاوت جریان می‌یابد:

جریان اصل برائت:
در مواردی که شک در تکلیف وجود دارد و احراز تعلق تکلیف امکان‌پذیر نیست، اصل برائت جاری می‌شود. برائت به معنای نفی تکلیف و سقوط الزام شرعی است.

جریان اصل اشتغال:
در مواردی که علم اجمالی به اشتغال ذمه وجود دارد ولی در بقای تکلیف شک داریم، اصل اشتغال جاری می‌شود. اشتغال به معنای لزوم احتیاط در عمل است تا فراغ یقینی از ذمه حاصل شود.

نتیجه‌گیری

در مسئله مورد بحث، عدم جریان استصحاب به دلیل تغییر در مقومات موضوع و نبود وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، مانع از استفاده از این اصل شده است. در نتیجه، باید به اصول عملی محکوم مانند برائت یا اشتغال مراجعه کرد که انتخاب هر یک از آن‌ها به شرایط خاص مسئله بستگی دارد.