استصحاب تدریجیات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب تدریجیات

جریان استصحاب در امور تدریجی غیر از زمان

بحث در جریان استصحاب در امور تدریجی غیر از زمان بود که این امور به دو قسم تقسیم می‌شوند.

اموری که بنفسها ثابت هستند ولی مقید به زمان‌اند
این قسم خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول: زمان قید وجوب و مفاد هیئت است، مانند قیدیت زوال برای وجوب صلاة ظهر. استصحاب در این دسته بلااشکال جاری است، و بحث آن پیش‌تر گذشت.

دسته دوم: زمان قید واجب و مفاد ماده باشد. این همان مورد محل بحث ماست.

در صورت دوم، اشکال جریان استصحاب این است که استصحاب بقای زمان اثبات نمی‌کند که واجب در آن زمان خاص محقق شده باشد، مگر به اصل مثبت.

شش پاسخ برای رفع این اشکال مطرح شده است.

وجه هفتم در پاسخ از شبهه اصل مثبت

وجه هفتم مربوط به بیان مرحوم آخوند (أعلی الله مقامه) در کفایة الأصول (صفحه 465)[1] است:

ایشان اجرای استصحاب فعل مقید به زمان را بررسی کرده‌اند. برای مثال، اگر مأمورٌبه امساک در نهار باشد، ما یقین به امساک در نهار داریم ولی شک داریم آیا این امساک در بقای نهار استمرار دارد یا خیر.

شک ما ناشی از این است که نمی‌دانیم این ساعت جزئی از نهار است یا نه. بنابراین، استصحاب بقای امساک در نهار و استصحاب بقای نهار را جاری می‌کنیم.

ایشان فرموده‌اند: «فتأمل».

وجه تأمل این است که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در اینجا محقق نیست. یقین سابق به امساکی تعلق گرفته که در نهار محرز است، اما شک لاحق به امساکی تعلق می‌گیرد که مشکوک است در نهار باشد. بنابراین، استصحاب در اینجا جاری نیست.

نتیجه‌گیری از وجوه سبعه
اگر بپذیریم که موضوع در اینجا مرکب از دو امر، یعنی امساک و نهار است، می‌توان امساک را بالوجدان و نهار را به تعبّد اثبات کرد. در این حالت، استصحاب به مفاد «کان تامه» جاری می‌شود.
اگر زمان را قید و ظرف برای فعل بدانیم، اثبات نهاریت زمان از طریق استصحاب ممکن نیست مگر به اصل مثبت. جریان استصحاب در نهار اثری ندارد، مگر این که صلاة در آن نهار اتیان شده باشد. در نتیجه، این استصحاب دوری است.

حق در مقام این است که پس از بررسی وجوه سبعه، روشن شد که این وجوه ناتمام بوده و اشکال به قوت خود باقی است.

شک در بقای امساک در نهار مسبب از شک در بقای نهار است. وقتی استصحاب در سبب (بقای نهار) ناتمام باشد، نوبت به اصل در مسبب می‌رسد.
حال باید پرسید که آیا اصل مسببی، برائت از امساک و صلاة در ظرف مشکوک است یا اشتغال؟

حق این است که به دو دلیل اینجا مجرای اشتغال است.

دلیل اول: قاعده اشتغال از ناحیه تکلیف

ذمه مکلف پس از زوال به‌طور یقینی مشغول به اتیان صلاة بین زوال و غروب است. وقتی وقت صلاة به نقطه‌ای می‌رسد که در بقای آن شک می‌کنیم، این سؤال مطرح می‌شود: اگر وقت باقی باشد، صلاة باید اتیان شود، و اگر وقت منقضی شده باشد، تکلیف ساقط است. در اینجا، قاعده اشتغال که بر پایه اشتغال یقینی ذمه است، اقتضا می‌کند که فراغ یقینی حاصل شود.

به بیان دقیق‌تر:

    • در زمان زوال، ذمه مکلف به صلاة مشغول بوده است.

    • اکنون که شک در بقای وقت داریم، باید صلاة اتیان شود تا فراغ یقینی حاصل شود.

    • بنابراین، قاعده اشتغال در اینجا همان نتیجه‌ای را می‌دهد که در صورت جریان استصحاب بقای زمان حاصل می‌شد، یعنی لزوم اتیان صلاة نهاری.

دلیل دوم: قاعده اشتغال از ناحیه غرض مولا

با ورود وقت و تحقق زوال، مکلف علم پیدا می‌کند که ذمه او به غرض مولا مشغول است. در صورتی که شک در بقای وقت داشته باشد، این شک در حقیقت به معنای شک در امکان تحصیل غرض مولاست:

    • اگر وقت باقی باشد، تحصیل غرض ممکن است.

    • اگر وقت منقضی شده باشد، تحصیل غرض ممکن نیست.

در این حالت، شک در بقای غرض به شک در قدرت بر تحصیل غرض بازمی‌گردد. عقل در چنین مواردی که شک در قدرت بر تحصیل غرض وجود دارد، به احتیاط و اشتغال ذمه حکم می‌کند.

تبیین اقسام قید و نقش آن در جریان اشتغال

قید در تکالیف بر دو قسم است:

    1. قید مقدور مکلف:
اگر قید تحت قدرت مکلف باشد، واجب است مکلف آن را تحصیل کند، چرا که ذمه او به واجب مقید مشغول است. به‌عنوان مثال، زمانی که ذمه مکلف به صلاة مشغول است، باید طهارت (به‌عنوان قید) را تحصیل کند.

    2. قید غیر مقدور مکلف:
اگر قید خارج از قدرت مکلف باشد، مانند زمان، واجب نیست اتیان مقید مگر پس از تحقق قید. در این موارد، وجود قید باید مفروض باشد. برای مثال، اتیان صلاة تنها پس از تحقق زوال (که خارج از قدرت مکلف است) واجب می‌شود.

در ما نحن فیه، زمان قیدی غیر مقدور است. بنابراین، تا زمانی که قید (زمان) محقق نشده است، اتیان واجب ممکن نیست. حال اگر شک در بقای قید داشته باشیم، علم به غرض مولا و شک در قدرت بر تحصیل آن، موردی است که عقل به اشتغال ذمه برای تحصیل غرض مولا حکم می‌کند.

تبعات قاعده اشتغال در موارد شک

در صورت شک در بقای وقت و عدم جریان استصحاب، قاعده اشتغال دو مسئله را به دنبال دارد:

مسئله اول: نیت و قصد هنگام اتیان صلاة

هنگامی که مکلف صلاة را در زمان مشکوک اتیان می‌کند، قصد او باید چگونه باشد؟

در این حالت، قصد رجاء مطلوبیت کفایت می‌کند. مکلف صلاة را با امید به مطلوبیت آن اتیان می‌کند، زیرا نمی‌داند آیا این صلاة در وقت واقع می‌شود یا خیر. این عمل موجب فراغ ذمه می‌شود.

مسئله دوم: وجوب قضا

پس از اتیان صلاة در زمان مشکوک، این سؤال مطرح می‌شود: آیا قضا بر مکلف واجب است یا خیر؟

این مسئله بر دو مبنا استوار است:

مبنای اول: قضا به امر جدید و مبتنی بر فوت
اگر موضوع قضا فوت باشد، آیه «من فاتته الفریضة فلیقضها» ناظر به این حالت است. در اینجا اگر مکلف شک کند که صلاة فوت شده یا خیر، نمی‌تواند به آیه مذکور استناد کند، زیرا این تمسک در شبهه موضوعیه است و جایز نیست.

از طرفی، استصحاب عدم اتیان صلاة در وقت، اثبات فوت نمی‌کند.

بنابراین، صلاة انجام‌شده کفایت می‌کند و برائت از قضا جاری می‌شود.

مبنای دوم: قضا مبتنی بر عدم اتیان
اگر موضوع قضا عدم اتیان صلاة باشد، در اینجا استصحاب عدم اتیان جاری می‌شود. نتیجه این است که قضا واجب خواهد بود.

نتیجه

این مباحث درباره حالتی بود که شک در حکم ناشی از شک در بقای زمان به جهت شبهه موضوعیه باشد.

اما اگر شک در حکم به دلیل شبهه حکمیه در بقای زمان باشد، این بحث ان‌شاءالله در جلسه بعد مطرح خواهد شد.