استصحاب تدریجیات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب تدریجیات

وجه چهارم در پاسخ از اشکال مثبتیت

مرحوم نائینی برای حل مشکل استصحاب زمان، اخذ شیء (مانند زمان) در موضوع حکم را به دو نحو تقسیم می‌کنند:

1. اخذ به نحو اتصاف و تقیید:

در این حالت، شیء (مانند زمان) به صورت وصفی و مقید برای موضوع حکم لحاظ می‌شود. اگر اخذ قید به این نحو باشد، اشکال مثبتیت استصحاب مرتفع نمی‌شود، زیرا نیازمند اصل مثبت برای اثبات تقیید است.

2. اخذ به نحو ترکیب و مفاد کان تامه:

در این حالت، شیء به صورت یک جزء مستقل از موضوع حکم لحاظ می‌شود و با مفاد کان تامه، استقلال دو جزء موضوع احراز می‌گردد.

مرحوم نائینی معتقدند که در مانحن فیه، اخذ قید زمان به این نحو است.

مرحوم نائینی راه‌حل خود را این‌گونه بیان می‌کنند:

    • موضوع حکم ترکیبی است از زمان و عمل (مانند صلاة یا امساک).

    • یکی از اجزاء موضوع (مانند صلاة یا امساک) به وجدان احراز می‌شود.

    • جزء دیگر (مانند زمان) از طریق استصحاب به مفاد کان تامه احراز می‌گردد.

    • این مقدار برای اثبات وقوع مکلفٌ‌به در زمان خود کافی است.

برای تأیید نظر خود، مرحوم نائینی به روایت زراره تمسک می کند.

حمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر علیه السلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.[1]

به گفته ایشان، این روایت نشان‌دهنده ترکیب است؛ یعنی صرفاً مقارنه‌ای بین زمان و عمل (صلاة) وجود دارد، نه تقیید یا اتصاف.

استصحاب زمان برای تحقق مقارنه بین زمان و عمل (مانند صلاة یا امساک) کفایت می‌کند. بنابراین، با این استدلال مشکل مثبتیت استصحاب زمان حل می‌شود.

اشکال به نظر مرحوم نائینی

اشکال مطرح‌شده این است که برای اثبات ترکیب یا تقیید، باید به نصوص مراجعه کرد:

اگر موضوع به نحو ترکیب باشد: فرمایش مرحوم نائینی تمام است و استصحاب زمان می‌تواند مقارنه را احراز کند.

اگر موضوع به نحو اتصاف و تقیید باشد: اشکال مثبتیت به قوت خود باقی است و استصحاب زمان برای اثبات قید بودن زمان و تحقق آن در موضوع کافی نخواهد بود.

مرحوم نائینی کبرای مسئله را این‌گونه مطرح کردند که اخذ قید می‌تواند به نحو ترکیب یا تقیید باشد. این کبری نیز مورد تأمل است.

اما صغرای مسئله که مرحوم نائینی معتقدند که در نصوص شرعی، موضوع به نحو ترکیب اخذ شده است. ایشان برای تأیید این نظر، به روایاتی مانند روایت «إذا زالت الشمس...» استناد می‌کنند.

با این حال، صحت این ادعا نیازمند بررسی دقیق نصوص است.

بررسی نصوص درباره اخذ قید زمان در موضوع حکم

نصوص مربوط به موضوع اخذ قید زمان در حکم شرعی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

طایفه اول:

این طایفه شامل مواردی است که در آنها زمان به‌عنوان قید موضوع اخذ شده، اما کیفیت اخذ زمان (به نحو ترکیب یا تقیید) بیان نشده است.

مثال: روایت «إذا زالت الشمس دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه»‌[2] .

این روایت صرفاً به دخول وقت صلاة ظهر و عصر اشاره دارد، اما کیفیت اخذ زمان (ترکیب یا ظرفیت) در آن تصریح نشده است.

طایفه دوم:

این طایفه شامل روایاتی است که در آنها کیفیت اخذ زمان تصریح شده و نشان می‌دهد که زمان به نحو ظرفیت و تقیید اخذ شده است.

صحیحه حلبی (ابواب مواقیت، باب چهارم، حدیث 18):

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها.[3]
این روایت صراحت در ظرفیت دارد؛ یعنی صلاة عصر در ظرف باقی‌مانده از وقت خود باید ادا شود.

روایت ابی‌بصیر (ابواب مواقیت، باب سیزدهم، حدیث 7):

بإسناده عن الحسن بن محمّد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله علیه السلام قال من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.[4]

لا صلاة له صراحت آن دلالت دارد که لا صلاة له. عقد مصرح به و تصریحش این است و عقد التزامی‌اش:«من صلی فی الوقت فله صلاة»، که نص در ظرفیت است.

روایت حلبی (ابواب مواقیت، باب اول، حدیث 27):

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله علیه السلام قال : إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضّرك. [5]
مفهوم این حدیث نیز نشان می‌دهد که اگر نماز در وقت خود اقامه شود، مطلوب و صحیح است که نص در ظرفیت است.

روایت یونس بن ظبیان (ابواب مواقیت، باب اول، حدیث 15):

وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن الخيبري ، عن يونس بن ظبيان ، والمفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله علیه السلام قال : خصلتان من كانتا فيه وإلاّ فاعزب ثمّ اعزب ، قيل : وما هما؟ قال : الصلاة في مواقيتها والمواظبة عليها ، والمواساة.[6]

صراحتاً زمان را به‌عنوان ظرف نماز بیان می‌کند.

نتیجه این است که این روایات، که برخی از آن‌ها روایات صحاح هستند، زمان را به‌عنوان ظرف صلاة و به مفاد «کان ناقصه» بیان می‌کنند و نسبت این روایات به روایت «إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا أنه هذه قبل هذه»، نسبت بیان به لا بیان است. بنابراین، فرمایش مرحوم نائینی که استصحاب زمان به مفاد «کان تامه» را کافی می‌دانست، ناتمام است، حتی اگر کبرای مسئله صحیح فرض شود، که البته خود کبری نیز مخدوش است. زیرا حق این است که در مواردی که شارع مقدس زمان را در موضوع اخذ کرده است، اصل بر تقیید و ظرفیت است، نه ترکیب، همان‌گونه که مرحوم نائینی ادعا کرده است. این امر به این دلیل است که نسبت زمان به زمانیات در عرف و عقلا مانند نسبت مکان به مکانیات است؛ چنان‌که در مورد مکان گفته می‌شود: «صلیت فی المسجد»، «فی البیت»، «ضربته فی الشارع»، که در آن مکان ظرف و تقیید عمل است، نه ترکیب. همین منطق در امور مرتبط به زمان نیز صادق است؛ مثلاً گفته می‌شود: «صلیت فی النهار»، «صلیت فی الساعة کذا»، «عقدت العقد فی یوم فلان»، و هرگز گفته نمی‌شود: «صلیت مع الساعة کذا» یا «عقدت العقد مع یوم کذا». بنابراین، نظر نائینی مبنی بر اینکه اصل در موارد اخذ زمان ترکیب است، باطل بوده و اصل در این موارد تقیید و ظرفیت است.

همچنین، نظر مرحوم سید خویی (أعلی الله مقامه) که در این مسئله از مرحوم نائینی تبعیت کرده است، از نظر کبروی نیز تمام نیست.

تفاوت در مسئله امساک

البته به انصاف باید گفت که در مورد امساک، روایت معتبری که در آن «نهار» به‌عنوان ظرف برای صوم اخذ شده باشد، وارد نشده است. عباراتی مانند «صومت فی یوم کذا» مشاهده نمی‌شود. بله، در برخی از روایات عباراتی مانند «الامساک فی النهار» آمده است، اما این روایات ضعیف هستند. علاوه بر این، از آیه شریفه «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» نیز عدم ظرفیت استنباط می‌شود، زیرا آیه نمی‌گوید «فلیصمه فی»، بلکه می‌گوید «فلیصمه». بنابراین، در خصوص امساک باید پذیرفت که نظر مرحوم نائینی مبنی بر ترکیب صحیح است، هرچند در موارد دیگر، اصل بر ظرفیت و تقیید است. البته در مورد «امساک فی یوم الشک» دلیل خاص وجود دارد، زیرا در اینجا عبارت «فی» آمده که به ظرفیت و تقیید اشاره دارد. با این وجود، فرمایش مرحوم نائینی چه از نظر صغروی و چه کبروی، محل تأمل است.

نظر مرحوم سید خوئی رحمه الله نیز که از مرحوم نائینی تبعیت کرده‌اند، در صغرای مسئله و کبرای آن قابل دفاع نیست.

بررسی وجه پنجم و جواب مرحوم عراقی به اشکال مثبتیت استصحاب

مرحوم عراقی در نهایة الافکار (جلد 4، ص 150) برای رفع اشکال مثبتیت استصحاب، استصحاب تعلیقی را مطرح کرده و بیان می‌کنند که این نوع استصحاب می‌تواند مسئله را حل کند. ایشان چنین استدلال می‌کنند:

اگر این امساک یا صلاة، پیش از این وقت انجام می‌شد، فرض این است که این عمل در زمان خود (مانند نهار یا لیل) واقع شده بود. برای مثال: اگر این امساک قبل از وقت حاضر واقع می‌شد، «لکان هذا الصوم فی نهار» (این صوم در نهار واقع می‌شد).

اکنون که شک داریم، همان وضعیت سابق را استصحاب می‌کنیم و حکم می‌دهیم که این عمل در زمان مناسب خود واقع شده است.

با استصحاب تعلیقی، زمان را استصحاب می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که عمل در ظرف زمانی مناسب (نهار یا لیل) تحقق یافته است.

نقد و اشکالات وارد بر دیدگاه مرحوم عراقی

اشکال اول: عدم حجیت استصحاب تعلیقی

فرمایش مرحوم عراقی بر حجیت استصحاب تعلیقی استوار است. اما:

اولاً در اصول، استصحاب تعلیقی مورد پذیرش نیست و حجیت ندارد.

ثانیاً حتی اگر بپذیریم که استصحاب تعلیقی در احکام شرعی جریان دارد، این استصحاب نمی‌تواند در متعلقات احکام (مانند امساک یا صلاة) جریان یابد.

دیدگاه مرحوم عراقی درباره رفع اشکال مثبتیت استصحاب ناتمام است. هر دو مقدمه‌ای که ایشان بر اساس آنها استصحاب تعلیقی را مطرح کرده‌اند، باطل هستند. بنابراین، وجه پنجم نیز نمی‌تواند اشکال مثبتیت استصحاب را مرتفع سازد.