استصحاب تدریجیات/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية /أصالة الاستصحاب /استصحاب تدریجیات

بررسی استصحاب در امور تدریجیه غیر از زمان

بحث در استصحاب امور تدریجیه غیر از زمان بود که این امور به دو دسته تقسیم شدند:

قسم اول: امور بنفسها ثابت ولی مقید به زمان:

این امور فی‌نفسه ثابت هستند اما به زمان خاصی مقیدند.

خود این دسته نیز به دو قسم تقسیم شد:

    1. قید زمانی برای وجوب و مفاد هیئت: مانند قیدیت زوال برای وجوب صلاة ظهر. این صورت قبلاً مورد بحث قرار گرفت.

    2. قید زمانی برای واجب و مفاد ماده: مانند قیدیت نهار برای صلاة نهاریه. این صورت محل بحث است.

بررسی صورت دوم: قید زمانی برای واجب و مفاد ماده

مشکل اصل مثبت در این صورت

در این حالت، استصحاب بقاء زمان (مانند نهار، لیل، یا شهر رمضان) مشکل اصل مثبت را ایجاد می‌کند. چراکه:

    • استصحاب تنها بقاء زمان را اثبات می‌کند.

    • اما اثبات اینکه واجب (مانند امساک یا صلاة) در آن زمان واقع شده است، نیازمند اصل مثبت است.

    • اصل مثبت در اصول پذیرفته نیست، لذا استصحاب بقاء زمان نمی‌تواند قید واجب را اثبات کند.

پاسخ به اشکال مثبتیت استصحاب

وجه اول: نظر مرحوم شیخ

پاسخ مرحوم شیخ در جلسه قبل مطرح شد. ایشان با عدول از استصحاب زمان به استصحاب حکم، تلاش کردند اشکال مثبتیت را رفع کنند. نقد و بررسی این پاسخ قبلاً صورت گرفت.

وجه دوم: نظر مرحوم نائینی در اجود التقریرات

مرحوم نائینی در اجود التقریرات (دوره ثانیه، ج4، ص105) [1] چنین استدلال می‌کنند:

برای جریان استصحاب، سه رکن اصلی باید محقق باشد:

یقین سابق: در اینجا یقین داریم که وجوب امساک در زمان خاص (مانند نهار یا شهر رمضان) ثابت بوده است.

شک لاحق: اکنون شک داریم که آیا وجوب امساک همچنان باقی است یا خیر.

ترتب اثر: مستصحب ما یک حکم شرعی است و قابلیت ترتب اثر شرعی را دارد.

وقتی ارکان استصحاب محقق باشد، شارع ما را متعبد به جریان استصحاب و ابقاء حکم وجوب می‌کند.

تعبد به بقاء وجوب، مستلزم تعبد به تمام خصوصیات و لوازم آن حکم است. یکی از خصوصیات وجوب امساک این است که در زمان خاص (مانند شهر رمضان) تحقق یابد.

بنابراین، تعبد به بقاء وجوب امساک، به طور ضمنی تعبد به وقوع این امساک در زمان خاص نیز است.

نتیجه: اشکال مثبتیت استصحاب در این مورد مرتفع است، زیرا شارع به همه خصوصیات وجوب (از جمله زمان خاص) ما را متعبد کرده است.

وجه سوم: نظر مرحوم نائینی در فوائد الاصول

در دوره اول مباحث، مرحوم نائینی پاسخ دیگری به اشکال مثبتیت داده‌اند. این پاسخ به نقل اجود التقریرات (ج4، ص105) [2] چنین است:

اگر استصحاب وجوب امساک نتواند اثبات کند که این عمل در زمان خاص (مانند شهر رمضان) واقع شده است، این استصحاب لغو خواهد بود.

شارع، ما را متعبد به جریان استصحاب کرده است. تعبد شارع به جریان استصحاب نمی‌تواند لغو باشد. برای پرهیز از لغویت استصحاب، باید بپذیریم که تعبد به بقاء وجوب، وقوع عمل در زمان خاص را نیز شامل می‌شود.

بنابراین، استصحاب وجوب امساک اثبات می‌کند که این عمل در زمان خاصی که قید واجب است، واقع شده است.

نتیجه: با این استدلال، تعبد به بقاء وجوب امساک، به طور ضمنی وقوع آن در زمان خاص را نیز اثبات می‌کند و اشکال مثبتیت رفع می‌شود.

بیان اشکالات بر دو پاسخ مرحوم نائینی

اشکال بر جواب اول: استناد به اصل مثبت

جواب اول مرحوم نائینی، استصحاب وجوب را متکفل اثبات تمام خصوصیات وجوب دانسته بود. اما این استدلال با اشکال زیر مواجه است:

امساک در نهار شهر رمضان از خصوصیات عقلیه است، نه شرعیه. استصحاب وجوب، اگر بخواهد چنین خصوصیتی را اثبات کند، به اصل مثبت منجر می‌شود.

قائل شدن به حجیت اصل مثبت به صورت مطلق، با مبانی اصولی سازگار نیست. استناد به استصحاب وجوب برای اثبات خصوصیات عقلی (مانند وقوع امساک در نهار) نمونه‌ای از اصل مثبت است که پذیرفته نیست.

جواب اول مرحوم نائینی به دلیل استناد به اصل مثبت، قابل پذیرش نیست.

اشکال بر جواب دوم: لغویت استصحاب و اشکال دور

پاسخ دوم مرحوم نائینی بر مبنای لغویت استصحاب استوار بود. ایشان استدلال کردند که:

    • اگر استصحاب وجوب نتواند وقوع عمل را در ظرف زمانی خاص اثبات کند، این استصحاب لغو خواهد بود.

    • شارع حکیم، تعبد لغو صادر نمی‌کند. بنابراین، وقوع عمل در ظرف زمانی خاص باید پذیرفته شود.

تمایز بین دلیل خاص و دلیل عام

ما دو نوع دلیل تعبد داریم:

دلیل خاص: شارع در یک مورد خاص تعبد به انجام عملی می‌دهد.

دلیل عام و مطلق: مانند قاعده لا تنقض الیقین بالشک که به صورت کلی، تعبد به بقاء می‌دهد.

اگر دلیل تعبد شارع خاص باشد، عدم اثبات وقوع عمل در ظرف خود، تعبد را لغو می‌کند. در این حالت، برای رفع لغویت باید بپذیریم که عمل در ظرف خاص خود واقع شده است.

در مورد دلیل عام، مانند لا تنقض الیقین بالشک، تمسک به این عموم برای اثبات وقوع عمل در ظرف زمانی خاص، با اشکال دور مواجه می‌شود.

توضیح دور:

    • شمول قاعده لا تنقض بر وجوب امساک متوقف بر احراز وقوع امساک در شهر رمضان است.

    • احراز وقوع امساک در شهر رمضان، خود نیازمند تمسک به عموم لا تنقض است.

    • این ارتباط متقابل، دور است و دور محال است.

بیان روشن‌تر اشکال دور

وجوب امساک مشروط به وقوع آن در ماه رمضان است، و شمول قاعده "لا تنقض الیقین بالشک" بر این وجوب نیز منوط به احراز وقوع امساک در ماه رمضان می‌باشد؛ در حالی که احراز وقوع امساک در ماه رمضان خود به شمول قاعده "لا تنقض" وابسته است، که این ارتباط دوری بوده و منطقا قابل پذیرش نیست.

برای روشن‌تر شدن موضوع، به مثالی ساده‌تر توجه کنید:

    • اگر شارع مقدس بفرماید: اکرم العالم، شمول این دلیل برای فرد معینی مانند زید مشروط به این است که احراز کنیم زید عالم است.

    • حال اگر در عالم بودن زید شک داشته باشیم و این امر را احراز نکنیم، اطلاق دلیل اکرم العالم شامل زید نخواهد شد.

    • اگر بخواهیم بدون احراز عالمیت زید به اطلاق دلیل تمسک کنیم، این امر مستلزم دور خواهد بود.

اما اگر شارع مقدس با دلیل خاصی امر کند: اکرم العالم، و زید را اکرام کن، در اینجا دلیل خاص ثابت می‌کند که زید عالم است. در غیر این صورت، اگر عالمیت زید ثابت نشود، این دلیل خاص لغو خواهد بود.

در موضوع مورد بحث، دلیل استصحاب به صورت عام و مطلق است مانند قاعده لا تنقض الیقین بالشک، که مصادیق متعددی دارد. لذا اگر استصحاب در یک مورد خاص (مانند اثبات امساک در زمان خاص) جاری نشود، این امر هیچ لغویتی را لازم نمی‌آورد. شمول دلیل استصحاب برای مورد خاص، مشروط به این است که احراز شود این مورد از موضوعات و مصادیق دلیل است.

نتیجه درباره وجه دوم و سوم:

هر دو پاسخ مرحوم نائینی به اشکال مثبتیت اصل استصحاب مخدوش هستند.

وجه چهارم: تحلیل مرحوم نائینی از طریق تقیید و ترکیب

مرحوم نائینی در اجود التقریرات (ج4، ص106) [3] برای رفع اشکال مثبتیت، قید در موضوع حکم را به دو نحو تقسیم می‌کند:

1. تقیید و اتصاف:

قید به صورت وصفی برای موضوع در نظر گرفته می‌شود.

مثال: عدالت به عنوان قید برای امام جماعت یا مرجع تقلید به مفاد کان ناقصه.

جریان استصحاب در این حالت نمی‌تواند موضوع را اثبات کند، زیرا موضوع مقید است و اثبات تقیید از طریق استصحاب به اصل مثبت می‌انجامد.

2. ترکیب:

قید به صورت جزء موضوع در نظر گرفته می‌شود و ترکیب به صورت مفاد کان تامه است.

در این حالت، موضوع مرکب از دو جزء است:

    • دو جوهر

    • دو عرض

    • یا جوهر و عرض (غیر از معروض اصلی)

استصحاب در این حالت می‌تواند یکی از اجزاء را اثبات کند و به تبع آن، موضوع مرکب احراز شود.

اگر موضوع حکمی مرکب از زمان و صلاة باشد، بین زمان و صلاة اتصاف برقرار نیست. زمان وصف صلاة نیست و هر دو وجود مستقلی دارند. در این حالت صلاة یا امساک به صورت وجدانی احراز می‌شود و زمان از طریق استصحاب و به مفاد کان تامه احراز می‌گردد.

تطبیق کبری بر محل بحث

در موضوع مورد بحث، موضوع حکم ترکیبی از زمان و عمل (نماز یا امساک) است که میان آن‌ها هیچ اتصاف یا تقییدی وجود ندارد و هر دو مستقل از یکدیگرند. برای فراغ ذمه، احراز هر دو جزء لازم است؛ عمل (نماز یا امساک) به‌صورت وجدانی احراز می‌شود، در حالی که زمان (روز یا ماه رمضان) از طریق استصحاب به مفاد «کان تامه» احراز می‌گردد و این برای تثبیت مطلب کافی است.

برای تکمیل بحث، مرحوم نائینی با استناد به نصوص تلاش دارد نشان دهد که در این موارد، صرفاً مقارنه است، پس استصحاب زمان کفایت می کند برای تحقق مقارنه و به این طریق اشکال مثبتیت این استصحاب مرتفع خواهد شد.

در جلسه آینده، بررسی خواهد شد که آیا موضوع در این روایات به نحو تقیید است یا ترکیب، و تأثیر آن بر حل مسئله چیست.